بعدما شاهدت بنفسها التحديات التي تواجه ملايين الأشخاص المتضررين من الأزمة المستمرة في اليمن، حذرت المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة إرثارين كازين، من أن صعوبة الوصول الفوري ودون عوائق إلى الناس الذين يحتاجون بشكل عاجل للمساعدات الغذائية، بالإضافة إلى نقص التمويل، قد يؤدي إلى حدوث مجاعة لملايين من السكان، معظمهم من النساء والأطفال الذين يعانون الجوع بالفعل في هذا البلد الذي مزقته الحرب. يفاقم الصراع من الوضع الهش للغاية لحالة الأمن الغذائي في البلاد. وتشير تقديرات برنامج الأغذية العالمي إلى أن عدد الذين يعانون انعدام الأمن الغذائي في اليمن يبلغ حالياً ما يقرب من 13 ملايين نسمة، بما في ذلك 6 ملايين يعانون من انعدام الأمن الغذائي الشديد، وهم في حاجة ماسة إلى المساعدات الخارجية - وهذا يعني واحد من كل خمسة أشخاص من سكان البلاد. وقالت كازين، المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي: "أدى تزامن نقص المواد الغذائية الأساسية، وصعوبة الحصول على المياه النظيفة، وتقلص إمدادات الوقود بسبب الصراع، إلى خلق عاصفة من المشكلات للسكان اليمنيين الأكثر ضعفاً." واضافت "يؤدي الاضطراب في قطاع الأغذية التجاري إلى تراجع كبير في الواردات مما يتسبب في حدوث تضخم في أسعار الأغذية والسلع الأساسية الأخرى. ونتيجةً لذلك، بدأنا نرى تأثيراً مزدوجاً للصراع، فالناس الذين كانوا في السابق يستطيعون تلبية احتياجاتهم الغذائية أصبحوا اليوم غير قادرين على شراء الطعام." خلال زيارة استمرت ثلاثة أيام، سافرت كازين إلى صنعاء وعمران وعدن والتقت بعض الأسر النازحة التي احتمت في المباني المدرسية وبعض الأمهات والأطفال الذين يعانون سوء التغذية ويتلقون الرعاية في المراكز الصحية والمستشفيات، وكذلك مجموعة من الأسر في أماكن توزيع المساعدات الغذائية. كما عقدت اجتماعات مع مسؤولين من طرفي الصراع، وموظفي برنامج الأغذية العالمي، ووكالات الأممالمتحدة الشقيقة وبعض المنظمات غير الحكومية الشريكة. ويعاني أكثر من 1.2 مليون طفل من سوء التغذية الحاد المعتدل كما يعاني أكثر من نصف مليون طفل من سوء التغذية الحاد. وأضافت كازين: "قد تصبح الأضرار التي لحقت بالجيل اليمني القادم غير قابلة للعلاج إذا لم نصل للأطفال بسرعة بالغذاء المناسب في الوقت المناسب. ويتعين علينا أن نتحرك الآن قبل فوات الأوان." سوف يؤدي القتال الذي دار مؤخراً حول الموانئ الرئيسية إلى تعطيل الإمدادات التجارية والإنسانية إلى البلاد وبصفة أساسية الغذاء والوقود. لا يؤثر نقص الوقود على نظام توزيع الغذاء فقط لدى هيئات الإغاثة الإنسانية والقطاع الخاص ولكن سيكون له تأثيراً مدمراً على إمكانية الحصول على المياه النقية والخدمات الصحية والكهرباء والخدمات الأساسية الأخرى. وصل برنامج الأغذية العالمي بالفعل إلى 3.5 مليون شخص وقدم لهم الغذاء منذ بداية الصراع لكن القتال يجعل إيصال المساعدات أمراً صعباً ومحفوفاً بالمخاطر. لا تزال شبكات الطرق في كثير من المناطق الأشد تضرراً في البلاد معطلة مما يجعل عمال الإغاثة غير قادرين على الوصول إلى السكان في مناطق الصراع. وكشف تقييم لحالة الضعف أجراه برنامج الأغذية العالمي مؤخراً باستخدام تكنولوجيا الهاتف المحمول، على بعض الأسر في المناطق التي يتعذر على الموظفين الوصول إليها، أن تدهور حالة الأمن الغذائي يؤثر بشكل خاص على الأسر النازحة داخلياً. تعيش العديد من الأسر على الخبز والأرز والشاي. شملت المشكلات الأكثر شيوعاً بين الأشخاص الذين تمت مقابلتهم لإعداد التقييم المذكور "ارتفاع أسعار المواد الغذائية"، "ونقصها"، "وعدم وجود المياه" و "تدهور" الأوضاع. وأظهر التقييم أن تدهور وضع الأمن الغذائي الشديد هو السائد حالياً في المحافظات المتضررة من النزاع. وهذه المرحلة التي نحن بصددها حالياً هي على بُعد خطوة واحدة من الوصول إلى المجاعة. ويعد نحو 1.3 مليون نازح داخلياً في البلاد هم الأشد معاناة من انعدام الأمن الغذائي. يعتبر نقص مياه الشرب أيضاً في الوقت الراهن مشكلة حرجة. فقد تضاعف سعر المياه في صنعاء ثلاث مرات منذ بداية النزاع نتيجة تعطل أنظمة الضخ بسبب عدم وجود وقود الديزل. الماء ضروري جداً للأسر لإعداد الطعام وكذلك للأسر التي تربي الماشية، وهو أمر مهم جداً لكسب العيش في البلاد. ويعتزم البرنامج بدء عملية طوارئ في شهر سبتمبر/أيلول ويتوقع أن تبلغ تكلفتها نحو 320 مليون دولار أمريكي لمدة ستة أشهر. ويناشد برنامج الأغذية العالمي المجتمع الدولي بأسره تفهم مدى إلحاح الأزمة اليمنية. كما يناشد على وجه التحديد الذين وعدوا بتقديم التبرعات الوفاء بتعهداتهم على وجه السرعة. ويعرب البرنامج عن امتنانه للمانحين الذين ساهموا مالياً أو تعهدوا بتقديم الدعم للاستجابة للأزمة في اليمن بما في ذلك ألمانيا، والولايات المتحدة، ووزارة التنمية الدولية البريطانية DFID، والإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية.
