يمرس : أئمة النظام الجمهوري

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

أئمة النظام الجمهوري

محمد صالح الحاضري نشر في الوحدوي يوم 02 - 12 - 2005

كان البدر خلال الأسبوع الذي حكم فيه البلاد نهاية صيف 1962م، قد أجرى بعض الإصلاحات الشكلية، منها تغيير اسم المملكة المتوكلية اليمنية الى المملكة العربية اليمنية· وعلاوة على ما كان قد أسهم فيه قبل ذلك كولي للعهد، من إنشاء طريق صنعاء -الحديدة، وتوقيع اتفاقيات تسليح متواضعة للجيش، ومن تحديث طفيف لبعض النظم الإدارية والتعليمية، فإننا لو عللنا مفهوم التغيير في 1962م بما تم من التحديث الشكلي للدولة، وما تم من تنفيذ مشاريع البنية التحتية مقارنة بما قبل ذلك، سنكون أمام تعليل سطحي لمفهوم التغيير، نظراً الى أن هيكلة الدولة وتنفيذ المشاريع كان سيقوم به البدر مع الوقت، خاصة وأن جزءاً كبيراً من هذه المهمة تكفلت به المساعدات العربية والدولية، سواء المساعدات المالية منها، أو مساعدات الخبرة الفنية، بحيث لم يكن ثمة من ضرورة الى التضحيات وتكبيد البلاد خسائر حرب ثماني سنوات (1962-1970م)·
كما أننا لو عللنا مفهوم التغيير بنمط الأساليب الإدارية الحديثة شكلاً، المتزامنة مع مشاريع بناء المرافق الإدارية للدولة كجزء مما تم بعد 1962م، فإن ذلك مقارنة بنمط البساطة الإدارية لما قبل 1962م، وقدرة المواطن على مقابلة المسؤولين -بمن فيهم الإمام- دونما عوائق من المكتب الخاص والسكرتارية، وذلك في إطار مفهومهما اليمني الخاطئ كمفهوم لوضع الفواصل والحواجز التعقيدية المظهرية بين المواطن والمسؤول، بينما المكتب الخاص والسكرتارية هما عامل مساعد للمسؤول على ترتيب أعماله اليومية، وتجهيز أوراق مسؤولياته العامة· لذلك فإن مضمون إدارة ما قبل 1962م وفق تلك البساطة، هو أكثر إيجابية ومرونة تسييرية لأعمال الدولة، إذ وفي مقابل أن المواطن كان يقدر على مقابلة المسؤول في العمل والبيت والمسجد··· الخ، طوال النهار، دونما ضرورة الى التقيد بالعمل المكتبي للمسؤول، فإننا سمعنا بعد 1962م مسؤولين يفهمون الوظيفة العامة بأنها دوام رسمي محدد بعدة ساعات في اليوم، ومن بعدها فلا علاقة للمسؤول بالعمل، بل بحياته الخاصة فحسب، وذلك هو ما سبق أن قاله بعض ممن يفهم فكر التنظيم الإداري للدولة بشكل يتناقض مع طبيعة العمل العام الرسمي في بلد تتراكم فيه القضايا، لكنه يعلل السبب بأن العمل خارج أوقات الدوام الرسمي هو مدخل الى العرض السلبي على المسؤول ممن يرغبون في إهدار ذمته تجاه ما يقع تحت يديه من المسؤولية· وفي تصوري إن القابلية لإهدار الذمة لاتتعلق بوقت أو مكان، قدر تعلقها بالقابلية النفسية للمسؤول· وبينما هذه النقطة قد تجرنا الى مناقشة الفساد كثقافة منذ 1980م وحتى اليوم، إلا أننا إزاءها وإزاء مقارنة وضع القيم المجتمعية قبل وبعد، نقول بأن هذا يحتاج الى قراءة أخرى خاصة·
والحقيقة أن حجم مقارنة الخلل أثناء ما قبل 1962م بما بعد 1962م، كبير، ويأتي بدرجة رئيسية من حركة التغيير الشكلي، نظراً لعدم تغيير آليات إنتاج قضايا الواقع التقليدي، لضمان عدم إعادة إنتاج نفس القضايا السلبية بعد 1962م· وإن مفهوم التغيير كذلك أكبر بكثير من المفهوم المطروح حول مشاريع البنية التحتية الخدمية بالمستوى المتواضع القائم، وذلك طبقاً لما سبقت الإشارة إليه عن سطحية مثل هذا الطرح حول مفهوم الدولة الذي لايتعدى نموذج الدولة الشكلية، وهي الدولة الممتلكة للهيكل والتشريع والكادر، ولكن بدون أدائها لوظائف الدولة طالما والأمر يتعلق بالإرادة السياسية الغائبة، رغماً عن وجود الإمكانية المادية·
إن الأئمة الجدد من قادة نظام 17يوليو، هم أبرز من أعاد إنتاج نفس الاختيارات السلطوية لنظام ما قبل 1962م، وإن ممارستهم نفس تناقضاته الداخلية ونفس أساليبه، لهو الدليل على ما نقول من عدم تغيير آليات إنتاج قضايا الواقع·
وأنا هنا إنما أكشف حقيقة نظام 17يوليو، الذي استهدف أشد الاستهداف، أبناء سبتمبر الحقيقيين، وأنا أحدهم؛ باعتبار السبتمبرية ليست متمثلة في عناصر البابوية الجمهورية ممن استنزفوا الدولة وابتزوها باسم مشاركتهم في الثورة، وإنما سبتمبر هو موقف يستند الى تربية وطنية نزيهة، وإلى فكر وطني عام·والسؤال الموجه الى نظام 17يوليو هو: كم عدد الأقارب والأصهار المشاركين في السلطة أيها السبتمبريون الجمهوريون، مقارنة بعدد أقارب وأصهار الإمام أحمد مثلاً المشاركين في السلطة وقتذاك؟ وأنا أثق بأن الجواب سيجعل من الامام أحمد حميد الدين يظهر كأقل ملكية وأكثر جمهورية من البعض في إطار نفس هذه النقطة·

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.