استنكرت اللجنة التحضيرية للحوار الوطني اعتقال الأستاذ محمد غالب احمد عضو اللجنة التحضيرية على خلفية مواقفه الوطنية الشجاعة، ودعت السلطة إلى سرعة الإفراج عنه والكف عن تلفيق التهم السخيفة لقيادات وطنية مشهود لها، وحملتها مسؤولية انتهاك الدستور والقانون وحق الرأي والتعبير. ودعت اللجنة التحضيرية في بلاغ صحفي صادر عنها المنظمات المحلية والدولية وكافة أبناء الشعب إلى إدانة ممارسات السلطة الطائشة وأكدت أن سياسة الترهيب والأكاذيب التي تمارسها السلطة تجاه قيادات المعارضة باعتقالهم والاعتداء عليهم وإرهابهم لن تمنحها مشروعيتها، بل تكشف عن حالة الضعف والفشل وفقدان المشروعية التي تعيشها السلطة. وحذرت اللجنة التحضيرية للحوار الوطني السلطة من الاستمرار في مثل هذه السياسة الرعناء وقالت أنها تدفع البلد نحو مزيد من العنف وستضاعف لا محالة من حدة الاحتقان والغضب الشعبي على مثل هذه السياسات التي قالت انها لم تعد تحتمل. من جهته استنكر مصدر مسؤول في الحزب الاشتراكي اليمني بشدة جريمة اعتقال عضو مكتبه السياسي رئيس دائرة العلاقات الخارجية بالحزب محمد غالب احمد واعتبر احالة غالب الى سجن المباحث الجنائية جريمة وعمل خطير قد يصعد من اعمال التوتر في البلاد ، ووصف ذلك بمثابة لعب بالنار وعمل غير مسئول من قبل السلطة. وكانت النيابة العامة قد احالت غالب الى مباحث صنعاء ظهر الاحد بعد تحقيق معه استمر لساعات على خلفية ادعاء (طاهر طماح)من أن المشترك يمول أعمال التقطع والقتل في المحافظات الجنوبية. ويعتبر القيادي الاشتراكي وعضو اللجنة التحضيرية للحوار الوطني محمد غالب أحمد من السياسيين المعروفين لدى المنظمات الحقوقية في العالم والبعثات الدبلوماسية العربية والاجنبية في صنعاء ومسؤول الاتصال بين الاشتراكي اليمني مع دول واحزاب ( الاشتراكية الدولية )باعتباره رئيس دائرة العلاقت الخارجية بالحزب.