استنكرت اللجنة التحضيرية للحوار الوطني اعتقال الأستاذ محمد غالب احمد عضو اللجنة التحضيرية على خلفية مواقفه الوطنية الشجاعة، ودعت السلطة إلى سرعة الإفراج عنه والكف عن تلفيق التهم السخيفة لقيادات وطنية مشهود لها، وحملتها مسؤولية انتهاك الدستور والقانون وحق الرأي والتعبير. كما حذرت اللجنة التحضيرية للحوار الوطني السلطة من الاستمرار في مثل هذه السياسة الرعناء وقالت أنها تدفع البلد نحو مزيد من العنف وستضاعف من حدة الاحتقان والغضب الشعبي كما دعت في بلاغ لها المنظمات لمحلية والدولية وكافة أبناء الشعب اليمني إلى إدانة ممارسات السلطة الطائشة مؤكدة أن سياسة الترهيب والأكاذيب التي تمارسها السلطة تجاه قيادات المعارضة باعتقالهم والاعتداء عليهم وإرهابهم ستكشف عن حالة الضعف والفشل وفقدان المشروعية التي تعيشها السلطة. وكان مصدر أمني بوزارة الداخلية " صرح اليوم الأحد بأنه تم تسليم عضو المكتب السياسي للحزب الاشتراكي اليمني محمد غالب أحمد إلى النيابة العامة تنفيذا لقرارها الصادر أمس باستدعائه للتحقيق معه على خلفية تصريحات أدلى بها أحد الخارجين عن القانون المدعو طاهر طماح حول ضلوع أحزاب المشترك"المعارضة في اليمن" بتوفير عشرة ملايين ريال لتمويل عمليات تخريبية لعرقلة إقامة فعاليات خليجي 20.". كما قررت النيابة العامة مواصلة احتجاز محمد غالب احمد إلى يوم غد لاستكمال التحقيقات معه