جدد الأمين العام للتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري الأخ سلطان حزام العتواني الرفض لتصفير العداد الرئاسي ، مؤكدا ضرورة بقاء المادة 112 من الدستور كما كانت سابقا كونها أساس التداول السلمي للسلطة ، وأساس التنافس بين المرشحين على منصب الرئيس. وقال العتواني أن العداد قد صفر في عام 1995 م بإلغاء القيادة الجماعية ،وحددت فترة الرئاسة بخمس سنوات ،"ولاتزيد عن دورتين" ،وفي 2001م تم التعديل للدستور ،وتم تصفير العداد في هذه الفترة لعدم احتساب الفترة التي سبقت ،وتمديد الفترة من 5 سنوات إلى 7 سنوات ،وتنتهي هذه الفترة بناء على هذه التعديلات في 2013 ، مايعني انه بعد 2013 م لاينبغي ان تتم عودة رئيس الجمهورية لترشيح نفسه من جديد لإنتهاء ولايته. مشيرا إلى أن ما يريدونه من هذا الموضوع هو استمرار الرئيس في هذا المنصب. وأضاف العتواني أن قضية التعديلات الدستورية أوما سمي بالإصلاحات السياسية التي قدمت للبرلمان هي تعديلات من جانب واحد ،وأن أي تعديلات للدستور القائم تهدف للإصلاح السياسي المنشود وللخروج من الأزمات التي يعاني منها الوطن الان لاينبغي الا أن تكون محل إجماع من كل الأطراف في الساحة اليمنية سواء في المعارضة السياسية أوالحراك أو معارضة الخارج او الحوثيين أوغيرهم من الاطراف ، مؤكدا ان ماحدث هو تعديل من جانب واحد ويعد خروجا عن اتفاق فبراير . وحول ماتقول السلطة بأن المعارضة انقلبت على اتفاق فبراير قال العتواني : أن السلطة تتهم الشعب كاملا بأنه جاهلا ومغفلا ولايفهم أن هذه التعديلات تطويرا للديمقراطية عندما تريد تبرير ماقدمته من تعديلات . وأكد الامين العام في حديث صحافي ل"حديث المدينة " أن اتفاق فبراير واضح ولايحتاج إلى تفسير ، حيث تضمن ضرورة مشاركة كافة الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني في مناقشة التعديلات اللازمة لتطوير النظام السياسي والنظام الانتخابي بما فيها القائمة النسبية . وأشار إلى أن ما قدم من تعديلات دستورية هي شكلية ،وفي جوهرها انقلاب على النظام الجمهوري والوحدة اليمنية ، وأن المغزي الرئيسي منها هو قضية تصفير او قلع العداد كما قيل . وقال ان المعارضة رفضت ذلك واعتبرته نوع من العبث بالدستور وانقلاب ايضا على الوحدة وكل التعديلات التي سمعتم عنها لامعنى لها على الإطلاق لانها لم تأت من خلال إرادة جماعية وليست مبنية على توافق . وفي تعليقه على خطاب رئيس الجمهورية الذي وصف الناصريين بالأقلية قال العتواني ان هذا الكلام مردود عليه أولا ، لأن الصغير يكبر دائما ،والذي يحدد من هو الكبير ومن هو الصغير هو نظام انتخابي بالقائمة النسبية تتوفر فيه النزاهة والحرية لكي تفسح المجال للأحزاب أن تظهر حجمها والجماهير هي الحكم أساسا . وأضاف : حجمنا بالاثنين أو الثلاثة ليس الحجم الحقيقي لهذا التنظيم ذو التاريخ العريق والمنتشر في ارجاء هذا الوطن ،هذا الحجم جاء من خلال الاساليب الملتوية التي اتخذت لمنع صعود عدد أكبر من اعضاء التنظيم ،لكي لا يروا حجم هذا التنظيم على حقيقته.