طالب الأخ محمد مسعد الرداعي الأمين العام المساعد للتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري حكومة الوفاق بإعادة النظر في مشروع العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية ، لما تضمنه من جوانب قصور . وقال الرداعي أن مشروع القانون أعطى الحصانة لصالح منذ فترة توليه السلطة في الوقت الذي حدد فترة العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية للفترة من عام 1994 متجاهلا الجرائم التي ارتكبها منذ عام 77م والمتمثلة بقتل الشخصيات السياسية والاجتماعية والتي بدت وكأنها جاءت داعمة لمصالح وليس لمصلحة الوطن وكشف الحقائق لتلك الممارسات ليعرفها الشعب وكشف خلفياتها حتى يصير الشعب على علم ووعي بما حدث ويمنع تكرار وقوع مثل تلك الجرائم وتكرار تجربة على صالح مستقبلا. واضاف ان المعالجات للمصالحة الوطنية ركزت على التعويض من خزينة الدولة دون الإشارة إلى استعادة الأموال العامة التي نهبت ومسئوليات المجتمع الاقليمي والدولي الذي جاء بصالح إلى السلطة ليحدث هذه الازمات. وقال الرداعي أن من مصلحة الوطن ان تكون المصلحة الوطنية والعدالة الانتقالية من عام 1962 إذا لم تكن منذ بداية اغتصاب صالح للحكم لإنهاء كافة الصراعات التي توالت على الشعب اليمني. من جهة اخرى دان الرداعي ما تعرضت له ساحة التغيير في مدينة المكلا من اعتداء يعد الثاني على الساحات في المحافظات الجنوبية خلال شهر فبراير الحالي. وقال الرداعي أن ما حدث يؤكد أن الهدف من ذلك هو إحداث بلبلة وضجيج إعلامي يسبق العملية الانتخابية ، وأن المستفيد منها هو صالح ومنظومة الفساد المرتبطة به . واستبعد الرداعي تورط الحراك الجنوبي في تلك الجرائم خاصة والحراك أول من بدأ المسيرات النضالية وخط للنضال السلمي وتعرض أعضائه للقمع من قبل صالح خلال الأربع السنوات الماضية وذاقوا مرارة ذلك،فلا يمكن أن يقيموا بتلك الجريمة ، مطالبا حكومة الوفاق الوطني بالتحقيق في ذلك وكشف الحقيقة.