استهل مجلس النواب أعمال فترته الثانية من الدورة الأولى لدور الانعقاد السنوي الثامن بالصراخ والفوضي ، كما تباينت رغبات وهموم النواب لدى نقاشهم جدول الأعمال في جلسة افتتاح الدورة الحالية مطلع الأسبوع الجاري . النائب نبيل باشا تحدث عن ما وصفه بالاختلال الكبير بين أولويات جدول الأعمال وبين قضايا الساحة في اليمن مطالباً بإعطاء أولوية للتدهور المريع في سعر الريال مقابل العملات الأخرى معتبراً فقدان الريال ل20% من قيمته جريمة اقتصادية تستدعي التحقيق فيها. وفيما تضمن الجدول بنداً يتصل بنقاش تقرير لجنة تقنين أحكام الشريعة الإسلامية الخاص بتعديل مواد في قانون الأحوال الشخصية من بينها تحديد سن الزواج ، نشط النائب محمد الحزمي في توزيع فتوى معنونة ببيان علماء اليمن حول تحديد سن الزواج تؤيد رأيه في تحريم تحديد السن خلافاً لمشروع تقدمت به الحكومة يحدد السن ب 18 عاماً عدله النواب إلى 17 عاماً قبل أن يطلب بعضهم إعادة المداولة في الموضوع . وانتقد النواب صخر الوجيه، وعبدالرزاق الهجري، وصادق البعداني تقديم الجدول لمشاريع القوانين على التقارير الرقابية. كما طالب الهجري بإدراج قضايا الانطفاءات المتكررة، وانهيار سعر العملة، وانعدام الغاز في جدول الأعمال، مشددا على ضرورة استدعاء الحكومة لمناقشة هذه القضايا. واقترح النائب المستقل صخر الوجيه إضافة تقارير اللجان الاستقصائية التي كلفها المجلس بتقصي قضايا في بعض المحافظات ومنها قضية الجعاشن في جدول الأعمال. الأمر الذي اعترض عليه نائب رئيس المجلس حمير الأحمر بحجة أن تقرير اللجنة لم يسلم للمجلس لذلك لم يدرج في جدول الأعمال حسب اللائحة. ذلك الاعتراض من قبل الأحمر وتحججه باللائحة اثار غضب الوجيه الذي ساق اتهاما له بعدم الفهم وخاطبه قائلاً " احترموا الناس وتعلموا اللوائح .. لا تدعوا الفهم .. من متى وانتم تفهمون اللائحة؟!". وأكد النائب صادق البعداني على ضرورة تقديم القضايا التي تمس حياة الناس، وإدخال تقرير لجنة تقصي الحقائق حول مهجري الجعاشن، وتقرير لجنة تقنين أحكام الشريعة حول الجرائم والعقوبات . وكعادة جداول النواب منذ عامين تصدر تقرير تكميلي حول مشروع قانون ينظم حمل وحيازة السلاح مشاريع القوانين المقر نقاشها هذه الفترة. وظل قانون السلاح متعثراً على خلفية طلب أكثر من 170 نائباً إعادة المداولة في فقرة تحظر حيازة الأسلحة. وأشتمل الجدول على مشروع قانون لمكافحة الإرهاب استكملت دراستة لجنتا الدفاع والدستورية إضافة إلى مشاريع قوانين اقتصادية تضم قوانين جديدة لضريبة الدخل، والجمارك والاستثمار. ووفقاً لجدول الأعمال تلا وزير الدولة لشئون النواب والشورى أحمد الكحلاني رسائل الحكومة حول مشاريع قوانين إحداها للصناعة وأخرى للمناجم والمحاجر، وثالثة تحظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وهذه الأخيرة تم رفض مناقشتها. وبشأن ميزانية العام الجاري توجه النائب عبده بشر بسؤالين الأول لرئيس الحكومة عن احتواء الميزانية على نفقات غير مبوبة ب 259 مليار ريال حوالي 15% من إجمالي الموازنة وأسس تقدير الموارد النفطية والسمكية وتجنيب مبالغ في حسابات خاصة والاستيضاح الثاني لنائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن عن مبررات زيادة مخصصات المؤسسة الاقتصادية اليمنية في الميزانية. وتوجه النائب عبدالله خيرات باستفسار لوزير الكهرباء عن أسباب زيادة انطفاءات الكهرباء الأيام الأخيرة النائب عبدالعزيز جباري جاء وهو لايزال متأثراً بإنتخابات هيئة رئاسة المجلس الأخيرة ، منتقداً التقرير الموجز عن الدورة السابقة . وقال: إن الأرقام التي وردت في المحضر عن انتخابات هيئة الرئاسة هي أرقام غير دقيقة بحيث إذا جمعت تكشف مدى المغالطات التي وردت في هذا التقرير . وأضاف منتقدا ما حصل في انتخابات رئاسة المجلس الذي انسحب من منافسة الراعي " هيئة الرئاسة نافست نفسها وفوق هذا سعت إلى تزوير الانتخابات باعتراف الراعي، ولولا تدخل الأخ الرئيس لن يفوز شخص من أعضاء هيئة الرئاسة السابقة". وفي جلسة الاثنين الماضي تصدر موضوع التدهور المريع للعملة الوطنية نقاشات النواب وذلك إثر مواصلة تراجع الريال أمام الدولار . وفي هذا الصدد حذر نواب البرلمان من التأثيرات الخطيرة من هذا التراجع سواء على المستوى الاقتصادي أو الأمني أو الاجتماعي، مطالبين بإعادة النظر في السياسة النقدية الحالية وعمل كل مامن شأنه الحد من تدهور سعر الريال. وقال وزير المالية نعمان الصهيبي خلال حضوره الجلسة النيابية إن هناك مجموعة من الأسباب أدت إلى تراجع الريال أمام الدولار، ومنها العجز الكبير في موازنة 2010، وتراجع إنتاج اليمن من النفط وزيادة نسبة الاستيراد. مشيراً إلى أن من ضمن أسباب تراجع الريال أمام الدولار هو القلق لدى المواطن الذي يدفعه إلى الإقبال على شراء الدولار ما سبب في قلة المعروض منه. وتطرق الصهيبي إلى مجموعة من الحلول قال إن الوزارة تنوي تنفيذها، ومنها تعديل التعرفة الجمركية على وسائل النقل، وإصدار صكوك إسلامية على أساس عملية المرابحة تصدر عن البنك المركزي بدلا عن أذون الخزانة. وقال: إن البنك المركزي سعى إلى الإعلان عن رفع سعر الفائدة لإعادة ثقة المواطن اليمني بالعملة الوطنية وتخفيف الإقبال على الدولار. وعبر عن استعداده لتشكيل لجنة مشتركة مع البرلمان لمعرفة الأسباب الحقيقية التي تقف وراء تدهور الريال اليمني. وفي الوقت الذي اعتبر محافظ البنك المركزي أن إصدار العملات من أخطر مصادر التمويل في العالم وهي تأتي بعد نضوب مصادر التمويل وتبريره اصدار فئة250 لصعوبة تزويرها، إلا أنه أشار إلى أن من شأن إصدار فئات جديدة أن تساعد في تمويل خزينة الدولة لأنه – حسب قوله – لايمكن للبنك المركزي أن يرفض توجيهات وزارة المالية بصرف مرتبات موظفي الدولة للشهر الحالي . وأيد نواب طلب نبيل الباشا بإحالة المضاربين بالعملة إلى النيابة والذي قال إن بعضهم أقوى من بنوك محلية. وفي ذات الجلسة كشف النائبان نبيل باشا وعبدالعزيز جباري عن أسماء 18 نائبا قالا إنه يتم تحضيرهم رغم غياب بعضهم خارج البلاد. واتهما هيئة رئاسة المجلس بتحضيرهم بغرض استكمال النصاب، مطالبا بلجنة تحقيق برلمانية حول الموضوع وتقديم تقرير إلى البرلمان.