مؤتمر القاهرة يقر الفيدرالية بين الشطرين ويطالب بتضمينها في التعديلات الدستورية القادمة استباقا للتوقيع على المبادرة الخليجية نشط الجنوبيون في التحرك لمحاولة طرح القضية الجنوبية كطرف منفصل عن مطالب الثورة الشعبية باسقاط النظام مابين طرفين جنوبيين الأول يقوده علي ناصر محمد وحيدر العطاس ويقول بضرورة الاعتراف بالقضية الجنوبية من خلال التأكيد على قيام اتحاد فيدرالي من إقليمين يمثلان الشطرين السابقين وبين فصيل آخر يقوده البيض يدعو إلى الإنفصال وكان عقد هذا الفصيل اجتماعا لم يتمكن من النجاح بينما صدر عن اجتماع القاهرة المنعقد خلال الفترة 9- 11 مايو تحت شعار (من أجل رؤية موحدة لأبناء الجنوب لحل القضية الجنوبية في سياق ثورة التغيير الشبابية في اليمن) بيان ختامي ورؤية سياسية وفيما أشاد اللقاء باعتراف بعض القوى التغييرية في الشمال بعدالة القضية الجنوبية وحاضنها السياسي الحراك الجنوبي السلمى، وتأكيدها على كونها ستتسنم قائمة الأولويات على جدول أعمال مرحلة ما بعد رحيل راس السلطة ونظامه الفاسد، فقد ناشد بقية القوى التغييرية في الشمال بإظهار وتأكيد اعترافها بكون القضية الجنوبية هي أساس وجوهر الأزمة اليمنية الراهنة. وفيما يعد تعبيرا عن ترك مسألة بقاء الوحدة من عدمها متروكة إلى مابعد رحيل الرئيس فإن ما أكد عليه البيان الختامي هو أن أي حل للأزمة اليمنية الراهنة ينبغي أن يستند إلى أن الوحدة ستظل خيارًا سياسيًا، وعقدًا للشراكة المتكافئة بين دولتين استمدتا شرعيتهما وسيادتهما من الشعب والأرض، وأن الأزمة اليمنية أزمة مركبّة جوهرها وأسها حقيقة أن الوحدة السلمية الموقعة في 22 مايو 1990 أجهضت وتم القضاء عليها بالحرب ومالحقها من ممارسات الفيد والغنيمة والتسلط . وأن الاعتراف بالقضية الجنوبية من قبل كل القوى السياسية الجنوبية والشمالية على حد سواء، يعد اعترافًا جليًا بأن استمرار غياب أو تغييب طرف من شركاء الوحدة لن يحلّ القضية الجنوبية، إذ بنتيجة ذلك فإن الأزمة اليمنية ستظل مستمرة بدون حل حقيقي وجذري حتى بعد إسقاط النظام ورحيل الرئيس وأسرته وستبقى الخيارات مفتوحة أمام شعب الجنوب. وفي هذا السياق عبّر المجتمعون عن موقفهم الثابت بأن إعادة صياغة الوحدة فى دولة اتحادية-فيدرالية بدستور جديد من إقليمين جنوبي وشمالي، كواحد من أرقى أشكال الوحدة السياسية والوطنية، يقدم حلاً موثوقًا وعادلاً بعيدًا عن المصالح الذاتية والفئوية ومكوّن أساسي في حزمة الحلول والمخارج للحفاظ على الوحدة المرتكزة على الشراكة المتكافئة بين شريكي الوحدة، وكشكل من أشكال اعادة الاعتبار لقيم الوحدة التي عصفت بها النوازع الإقصائية والفيدية (الغنيمة) القهرية اللاوحدوية، وكضمانة جوهرية لإعادة صياغة وبناء المشروع الوحدوي الحضاري على أسس جديدة، لابد من إثبات جديّة الجهود لمنع إعادة إنتاج الدولة الراهنة المهترئة ومدى النجاح في بناء الدولة المدنية اللا أسرية و اللا فئوية واللاقبلية، السيادة فيها للدستور والقانون فى عموم البلاد جنوباً وشمالاً على حد سواء. وأكد اللقاء بوضوح لا لبس فيه بأن حلّ الدولة الفيدرالية من إقليمين شمالي وجنوبي والمشروط ببناء الدولة المدنية ليس حلاً فقط للقضية الجنوبية ولكنه يشكل حلاً آمناً لنظام الحكم فى اليمن وهو الحد الأدنى لمطالب الجنوبيين المشروعة والعادلة، التي إن لم تجد طريقها للتحقيق فإن الجنوبيين في حلّ من أية حلول.. وتأسيسًا على ماتقدم يقر اللقاء بأن الجنوب بمكوناته السياسية والاجتماعية مجتمعة طرفًا أساسيًا في العملية السياسية فى إسقاط النظام وفى ترتيب الانتقال السلمي للسلطة وتنظيم الفترة الانتقالية وفى إعادة صياغة مشروع دستور النظام الاتحادي الجديد ومشروع قانون الانتخابات الاتحادية والبرلمانية، ونؤكد بأن الإقدام على الانتخابات او تعديل الدستور قبل حل القضية الجنوبية لن يحظى بالقبول لدى الشعب في الجنوب، ولن يسهم في حل الأزمة اليمنية. وفي الظروف الراهنة فإن المجتمعين يحثون بإخلاص كافة قيادات الحراك الشعبي السلمي الجنوبي وكافة الشخصيات الاجتماعية والسياسية بأن تعزز أكثر فأكثر من مشاركتها الفعّالة في كافة ساحات وميادين الثورة. يدعو اللقاء إلى التشاور حول التحضير لعقد مؤتمر وطني جنوبي شامل بعد إسقاط النظام بمشاركة كافة أبناء الجنوب بمختلف اتجاهاتهم السياسية والفكرية في الداخل والخارج ليشكل مرجعية وطنية لمواجهة الاستحقاقات المستقبلية. وفيما يعد مجاملة لدول الخليج الذي قال البعض بأن إحدى دوله مولت هذا اللقاء فقد وجه لها التحية مع رفضه الضمني للمبادرة الخليجية التي تتناقض كليا مع متطلبات هذا اللقاء. ولا يفوتنا هنا أن نسجل تقديرنا العالي للمواقف الإقليمية والدولية الايجابية والمناصرة لثورة الشباب السلمية في اليمن، وفي مقدمتها الجهود والمساعي الخيّرة للأشقاء في مجلس التعاون الخليجي، والداعية إلى احترام إرادة الشعب في اليمن شماله وجنوبه،وخصوصاً المبادرة المقدمة في 3/4/2011م، مع تأكيدنا على أن جوهر تلك الأزمة هو القضية الجنوبية. ونناشد الجميع بتكثيف تلك المساعي من أجل ضمان تسلّم الشعب للسلطة فورًا، ووضع حد للتدهور المريع للوضع، ومنع انزلاقه نحو الفوضى التي يروج ويسعى لها النظام. وقد أقر اللقاء وثيقة"القضية الجنوبية رؤية جنوبية لحل شامل للأزمة الراهنة فى اليمن" كما أقر تكليف الأخوين/على ناصر محمد وحيدر ابوبكر العطاس بإجراء مزيد من التشاور لتشكيل لجنة عليا للاتصال والمتابعة لاستكمال الجهود التي بذلت لتعزيزالتصالح والتسامح والتوافق والحوار مع كافة القوى السياسية والاجتماعية، و لحشد الدعم والتأييد لنضال شعبنا في الداخل لانتصار ثورة الشباب السلمية وحل القضية الجنوبية حلاً عادلاً يرضي شعب الجنوب، ومتابعة ما جاء في البيان والوثائق الصادرة عن هذا اللقاء. وكان أقر اللقاء رؤية جنوبية لحل شامل للأزمة الراهنة في اليمن قال إنها جاءت بعد سلسلة من اللقاءات الجنوبية بالخارج توجت بلقاء خلال الفترة من 09-10مايو2011م ، أقر أن حل القضية الجنوبية هو أساس الحلول للأزمة اليمنية المركبة، -التأكيد على حقيقة أن الوحدة ستظل خيارًا سياسيًا وعقد شراكة متكافئة بين دولتين استمدتا شرعيتهما وسيادتهما من الشعب والارض، وأن الأزمة اليمنية أزمة مركبّة جوهرها وأسها هو أن الوحدة السلمية الموقعة في 22 مايو 1990 أجهضت وتم القضاء عليها بالحرب. إن الاعتراف بالقضية الجنوبية من قبل كل القوى السياسية يعد اعترافًا جليًا بأن استمرار غياب أو تغييب طرف من شركاء الوحدة لن يحل القضية الجنوبية، وبالنتيجة ستظل الأزمة اليمنية حتى بعد إسقاط النظام ورحيل رأسه مستمرة بدون حل حقيقي وجذري. وامام أية أوضاع جديدة لا تلبي مطالب شعب الجنوب في إعادة صياغة الوحدة فإن أبناء الجنوب يمتلكون كامل الحق في تصعيد حراكهم السلمى والمضي في الاصطفاف حول خياراتهم الجامعة التي تكفلها قرارات الشرعية الدولية ومواثيق الأممالمتحدة وبنود العهد الدولى لحقوق الإنسان. إذ لا يمكن للشعب في الجنوب أن يتنازل عن حقوقه وتضحياته والقبول باستمرار الظلم والاستبداد وإلغاء هويته وتاريخه واستباحة أرضه وثرواته، وإن بأدوات وقوالب جديدة. إن المدخل الاساسي للخروج من الأزمة السياسية الراهنة التي تعصف بالبلاد ، فور إسقاط النظام ، يكمن في حل "ازمة الوحدة" المعلنة في 22 مايو 1990م بين الجمهورية العربية اليمنية وجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية والتي جرى تعطيلها وقتلها بالحرب وما تلاها من ممارسات، وذلك بإيجاد المعالجة العادلة للقضية الجنوبية والتي بحلها ستتفكك كافة العقد والمشكلات الأخرى، ذلك لأن معظم تلك المشكلات حركت وأنتجت في الأصل لتعطيل حل القضية الجنوبية. وعليه نرى أن من المهم الاعتراف بالقضية الجنوبية كقضية وحدة سياسية بين دولتين سياديتين عطلتها الحرب، وأخرجت الجنوب كشريك شراكة شعبية وليست حزبية كاملة وندية، وحولت الجنوب إلى تابع وغنيمة، وهى علاقة لا تمت للوحدة الحقيقية بأية صلة. - التأكيد على أهمية الاعتراف بالحراك الشعبي الجنوبي السلمي بتمثيله الواسع لكافة الاطياف السياسية والاجتماعية الجنوبية إطارًا سياسيًا جامعًا لأبناء الجنوب و حاملاً سياسيًا للقضية الجنوبية والقبول به شريكًا فى معالجة القضية الجنوبية . - تأسيسًا على ما تقدم يرى اللقاء الجنوبي أن معالجة الأزمة اليمنية المركبة الشاملة والمعقدة ، فور إنجاز المهمة الرئيسة للثورة الشبابية –الشعبية والمتمثلة في إسقاط النظام ورحيل رأسه وتسليم السلطة لممثلي الشعب ، بموجب المحاور الرئيسة التالية : أولاً) القضية الجنوبية : أن اعادة صياغة الوحدة فى دولة اتحادية-فيدرالية بدستور جديد من إقليمين شمالي وجنوبي، و يصاغ دستور جديد على أساس اتحادي- فيدرالي، يحمل اسم الدولة الجديدة، بإقليمين شمالي وجنوبي. وينتخب"برلمان اتحادي" يتكون من غرفتين الأولى: "مجلس نواب"، والثانية "مجلس الشورى"، وكلاهما يتشكلان بالتساوي بين الإقليمين .ويعد قانون جديد للانتخابات الاتحادية والإقليمية والمحلية . ويكون الإقليم دائرة انتخابية واحدة في الانتخابات الاتحادية . 3.ينتخب "برلماني إقليميين" بصلاحيات تشريعية إقليمية. وبدورها تنتخب رؤساء الإقليمين ، ويكونا نائبين لرئيس الاتحاد الذي ينتخب من قبل البرلمان الاتحادي. 4. تنتخب مجالس محلية في المحافظات وفق نظام حكم محلى كامل الصلاحيات في إدارة شؤونها. 5. تشكل حكومة اتحادية بالمناصفة، وتضم الوزارات السيادية، وتشكل حكومة مستقلة لكل إقليم . 6.إلى جانب الثروات العقارية والأراضي الزراعية والبيضاء تعتبر الثروات النفطية والمعدنية والسمكية ملكًا للإقليم ، ويدعم الإقليمان الميزانية الاتحادية بنسبة يتفق عليها وينص عليها فى الدستور . 7.إعادة تشكيل الأجهزة الأمنية والشرطة على أسس إقليمية، والقوات المسلحة والاستخبارات العامة على أسس اتحادية، ووضع الضمانات الدستورية والقانونية لمنع الزج بالقوات المسلحة والأمن فى الشئون السياسية وفى الحياة المدنية للمواطنين . ثانيًا) النظام السياسي الجديد: 1.نظام اتحادي – فيدرالي- برلماني ديمقراطي. 2. ترسيخ أسس الديمقراطية والتعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة. 3. القيام بإصلاحات سياسية ، ديمقراطية ، اقتصادية ، ومالية واسعة وشاملة. ثالثًا) معالجة نتائج أخطاء سياسات الأنظمة البائدة : 1.الإزالة الكاملة لآثار حرب صيف 94م وإلغاء كل المصالح غير المشروعة والتي تكونت بقوة النفوذ واستخدام السلطة والتعويض عن الفترة التي استخدمت فيها هذه المصالح وتحديدًا في مجالات النفط والغاز والمعادن والأسماك والأراضي وغيرها . 2.إزالة الأضرار التي لحقت بأبناء صعدة نتيجة للحروب العبثية التي شنها النظام البائد. 3. وعلى مستوى كل من الشمال والجنوب يتم معالجة وتصفية آثار الصراعات والخلافات السياسية التي لحقت بالأفراد والممتلكات الخاصة منذ سبتمبر1962م و30نوفمبر 1967م على التوالي وحتى إعلان الوحدة في 22مايو1990م ، وتعزيز وترسيخ مبدأ التصالح والتسامح كقاعدة للبناء الوطني. 4. معالجة قضايا الفساد المالي التي ألحقت أضرارًا بالغة بالاقتصاد. 5. يتم إخراج كافة الوحدات العسكرية من المدن وإعادة تموضعها بما ينسجم مع مهامها كقوة دفاع وطنية عن سيادة وحدود البلد . رابعاً) قضايا الإرهاب: 1.تشكيل هيئة شعبية لمكافحة الارهاب . 2.مراجعة وضع الأجهزة الأمنية المكلفة بمكافحة الإرهاب لتعزيز مهنيتها بعيدًا عن أى حسابات سلطوية أو فئوية. وكان الرئيس اليمني الاسبق علي ناصر محمد في ختام اللقاء التشاوري لابناء المحافظات الجنوبية قال كلمة أكدفيها. الحاجة الى وحدتنا الوطنية اكثر من أي وقت مضى التي تشمل كافة أبناء الجنوب بكل مكوناتهم السياسية والاجتماعية بدون استثناء فلقد علمتنا صراعاتنا وخلافاتنا في الماضي منذ1967م وحتى اليوم قيمة التصالح والتسامح وما تعنيه وحدتنا من قوة ومنعة فقد تركت تلك الصراعات والخلافات جرحا عميقا في جسم وحدتنا الوطنية وعلينا مواصلة تضميد تلك الجراح ومعالجة آثارها منذ الاستقلال وحتى اليوم.واعلن عن وبتحمل المسؤولية عن الصراعات التي تمت خاصة نحن الذين كنا في موقع المسؤولية وهي أخطاء كان لها أسبابها الموضوعية والذاتية مثلما هو الحال في شأن أية تجربة انسانية ولعل من أهم الأسباب غياب الديمقراطية وعدم الإعتراف بالآخر وبحقه في الاختلاف والشمولية وانعدام التجربة. وقال نحن اليوم على مركب واحد تحيط به العواصف والأنواء واذا غرقت لن ينجو منه أحد وقد قررنا أن نترك خلافاتنا وصراعاتنا وراء ظهورنا مستفيدين من دروس وعبر الماضي. وأوضح أن{ الصراعات التي مررنا بها في الجنوب كانت تتعلق بالموقف من قضية الوحدة اذ كانت العلاقات مع الشمال دائماً مصدراً للتوترات والحروب وأشير هنا على سبيل المثال لا الحصر الى حربي 72-79م وحروب المنطقة الوسطى وغيرها من الصراعات في الجنوب وبين الشمال والجنوب وهذه التوترات والحروب لم تتوقف حتى بعد أن تحققت الوحدة بل ان حرب صيف العام 1994م اكدت بما لايدع مجالاً للشك بأن النظام في الشمال لم يكن يسعى الى الوحدة بنفس المفهوم الذي كنا ننظر به الى الوحدة كمشروع نهضوي حضاري لبناء دولة حديثة وديمقراطية بقدر ماكان يسعى للإستيلاء على الجنوب وثرواته وهو مابرهنت عليه تلك الحرب ونتائجها المدمرة. وقد أثار لقاء القاهرة ردود أفعال واسعة بين مناصر ورافض لمثل هذا اللقاء حيث اعتبر مجلس تنسيق مكونات الحراك السلمي الشعبي لتحرير واستقلال الجنوب في العاصمة عدن أن اي من المشاريع التي تنتقص من حق شعبنا في الحرية والاستقلال واستعادة الدولة لاتعني شعبنا المكافح وشبابنا الابطال الذين يقدمون ارواحهم رخيصة من اجل حرية واستقلال الجنوب واستعادة دولته والخلاص والى الابد من الاحتلال اليمني الدموي الذي يقتل كل يوم ابناء شعبنا الجنوبي في طول الجنوب المحتل وعرضه بينما أشاد بيان صادر عن "الهيئة الوطنية - بريطانيا" بما تمخض عن اللقاء التشاوري الجنوبي في القاهرة ودعت جماهير شعب الجنوب ومجلس الحراك السلمي الجنوبي وكل مكونات الحراك السلمي الجنوبي وكل الاحزاب السياسية والشخصيات الاكاديمية ورجال الدين ورجال الاعمال وكل شرائح المجتمع الجنوبي البطل الى قراءة ماتمخض عن الرؤية التي قدمت من قبل القيادات الجنوبية المتمثلة بالرئيسين علي ناصر محمد والرئيس حيدر ابوبكر العطاس واسهم في صياغتها ودراستها بعض القيادات الجنوبية المجربة وشارك في مناقشاتها واثرائها وطرح بعض الملاحظات على ماورد في هذه الرؤية والوثائق التي رافقتها والتي اجمع عليها كل الحضور وأعتبر المركز الإعلامي لدعم الثورة الشعبية في عدن "وعد" مؤتمر القاهرة بداية في الطريق الصحيح لتوسيع دائرة الحوار الجنوبي الجنوبي لوضع النقاط على الحروف وإيجاد رؤية سياسية مقبولة لحل القضية الجنوبية العادلة. وقال "وعد" على الجنوبيين أن يتفاءلوا بالخير دائما. ناصحا بعض القوى بعدم السعي لضرب جهود الآخرين الهادفة إلى إيجاد حل للقضية الجنوبية مهما كان هذا الحل لا يرضيها أو لا يتفق مع توجهاتها..مشيرا إلى أن ضرب جهود الآخرين ونكرانها يغذي ثقافة الصراع وعدم القبول بالآخر التي نأمل أن نغادرها تماما. وخاطب من حضروا مؤتمر القاهرة بالقول: الجنوب ملك لكل أبنائه وليس ملك شخص أو حزب أو جماعة علينا أن نعمل وفقا لذلك بعيدا عن الإقصاء والتفرد الذي ستكون عواقبه وخيمة في حال أعدنا إنتاجه مرة أخرى. وحذر "وعد" في العدد الأخير من نشرة "الشهداء" الصادرة عنه من الجري واللهث خلف الزعامات ومحاولات البعض تقديم أنفسهم لا كمصلحين أو منقذين كما يجب وإنما كأوصياء على الآخرين .قائلا أن ذلك مدعاة للتمزق والتشرذم من كونه مدعاة للوفاق والتوحد. ناصحا أبناء الجنوب بالحفاظ على وحدتهم والتفتيش عن المبدعين من الشباب القادرين على العطاء لخدمة القضية الجنوبية سياسيا وإعلاميا ووضع الشخص المناسب في المكان المناسب وأخذ العبر والدروس من الماضي وخلق الأدوات المؤهلة والعصرية لبناء المستقبل الذي يفترض أن يشارك فيه الجميع. وتوقع المركز الإعلامي لدعم الثورة "وعد" أن يصل أبناء الجنوب إلى رؤية عقلانية ومقبولة داخليا وخارجيا لحل القضية الجنوبية في حال جرى توسيع دائرة الحوار لتشمل الجميع في الحراك وخارجه ومع الأحزاب وشباب الثورة وكل مكونات المجتمع لافتا إلى أن ما يدفع البعض لاتخاذ مواقف عدائية أو متطرفة هو إحساسهم بالتفرد والإقصاء من قبل الآخرين. وكان احمد باحبيب قد رد على فرع (جالية اليمن الجنوبي الامريكية) في كاليفورنيا الذي أعلنوا فيه تمسكهم بفك الارتباط والاستقلال التام والناجز وتمسكهم با الرئيس الشرعي علي سالم البيض في مقال له بموقع عدن برس. وبخصوص البعضممن حضر لقاء القاهرة قال نرجو ان تكون هذه الحركة الاخيرة قد رفعت الغشاوة عن ابصار شبابنا في امريكا فعرفوا هؤلاء الناس على حقيقتهم. أما إن كانت هذه العناصر المتقلبة قد انقلبت على الرئيس علي سالم البيض وعلى موقف فك الارتباط والاستقلال وانتقلت الى مواقع الفيدرالية عن قناعة وايمان فاننا نطالبها ان تعلن عن ذلك صراحة وفي وضح النهار معللة ومفسرة سر إنقلابها. كما نطالبها بالاعتذار لكل من اتهموهم بانهم على علاقة بالرئيسين ناصر والعطاس وخونوهم لذلك. بسبب انتهازية الانتهازيين ومناطقية المناطقيين عانينا من مشكلات مختلقة ودفع كثير من أبناء الجنوب ثمنا لها من كرامتهم وسمعتهم مما دفع بالكثيرين منهم الى مغادرة الساحة والانعزال بينما اضطر البعض الآخر منهم إلى الالتحاق بالمشترك. وفي ايامنا هذه نرى مدى تافف الكثير من ابناء الجنوب خاصة في عدن من الحراك مما جعلهم لقمة سائغة لمن يقول ناضلوا ضمن وتحت شعار اسقاط النظام فقط واتركوا الشعارات الجنوبية وارفعوا اعلام الجمهورية اليمنية بدلا من اعلام الجنوب. لقد حذرنا في وقته من خطورة هذا الشعار على قضيتنا الجنوبية ان لم يتم التعامل معه بالطرق الايجابية الصحيحة. لكن من المؤسف اننا ما زلنا نسمع اصواتا تطلب منا ان ندس رؤوسنا كالنعامة في الرمال متجاهلين ما يجري في الشمال من ثورة شبايية ستكون نتيجتها وبالا علينا إذا انتظرنا نتائجها بدلا من العمل على التاثير عليها لخلق نتائج تصب في مصلحتنا. إن فتح باب الحوار المسؤول مع شباب الثورة اليمنية لم يعد ترفا بل ضرورة. إن علينا واجباً أخلاقياً ولنا فائدة من دعم الثورة الشبابية ومساعدتها على تحقيق اهدافها باسقاط النظام بشقيه (سلطة ومعارضة) وحماية نفسها من الثورة المضادة متمثلة بعلي محسن الاحمر والمسؤولين العسكريين والمدنيين من مدراء وسفراء ووزراء قفزوا من سفينة علي عبدالله صالح المشرفة على الغرق. كان بودنا ن تكون الخلافات الجنوبية قائمة على مواقف ومبادئ وليس على اساس شرعية زعيط او معيط. كان بودنا ان يركز الجميع على ان هناك اربعة اتجاهات اساسية بين ابناء الجنوب وهي اولا, التغيير لا التشطير او تصحيح مسار الوحدة عبر تغيير/اسقاط النظام. ثانيا, الفيدرالية (الوحدوية) اي بنية البقاء في الوحدة إنطلاقا من الاعتقاد ان شيء أحسن من لا شيء. ثالثا, الفيدرالية (الانفصالية) لعدة سنوات مشروطة باستفتاء الجنوبيين حول الانفصال. رابعا, فك الارتباط اي الاستقلال و(باي باي) يا وحدة. يجب اعتبار كل المواقف اعلاه مواقف مشروعة ما دام هناك جنوبيون يؤمنون بها . ولا يصح ولا يحق لاحد تخوين من يؤمن بأي منها.
