وسط معارك مستمرة وأوضاع معيشية مأساوية .. * الوسط - متابعات تتفاقم معاناة المدنيين النازحين جراء حرب الدولة مع جماعة الحوثي يوما بعد آخر وتتضاعف فاتورة عذاباتهم اليومية. حيث أدت ما تسمى ب"الحرب السادسة" إلى نزوح الآلاف من السكان المدنيين من مساكنهم إلى الشتات والضياع والتشرد والمعاناة في محافظتي صعدة وعمران بعد أن خلفوا وراءهم الكثير من أمتعتهم وحياة كانوا فيها فاكهين وتشير كل التقارير الإنسانية عن حال النازحين جراء الحرب إلى وضع مأساوي قاس يعيشونه خاصة مع منع وصول لجان الإغاثة الدولية والمحلية إليهم واستهدافهم من قبل طرفي إدارة الحرب وفقا لما يتهم كل منهما الآخر به كالعادة. ويزداد الوضع الإنساني للنازحين تعقيدا حينما تجد أن الأماكن المخصصة من قبل اللجان الدولية كمأوى لهم لم تعد آمنة وهو ما حول معظم المنازل في صعدة إلى مخيمات ضيافة للنازحين امتلأت بهم درج وأحواش وأسطح المنازل. مؤخرا دعت منظمة هيومن رايتس ووتش طرفي القتال بصعده إلى تيسير دخول المنظمات الإنسانية والصحفيين ومراقبي حقوق الإنسان إلى مناطق النزاع. وأعبرت المنظمة في بيان لها عن عميق قلقها إزاء آثار القتال الدائر بمحافظة صعده ، فيما يخص الموقف الإنساني في المنطقة، بناء على تقارير من الأممالمتحدة وغيرها من المنظمات الإنسانية في اليمن، وكذلك بناء على تقارير إعلامية. وقالت المنظمة أن معلومات لديها من الحرب الخامسة بأن السلطات اليمنية تمنع بذريعة المخاوف الأمنية - دخول منظمات المساعدات الإنسانية إلى مناطق النزاع، مما أدى للقصور في الأدوية والأغذية وغيرها من المساعدات الإنسانية، وكذلك عدم توفر المعلومات الموثوقة عن أثر القتال على السكان المدنيين. وأضافت أن التقارير الحالية تشير إلى أن نحو 100 ألف مدني قد تعرضوا للتشريد جراء جولة القتال الجديدة، ومنظمة الصحة العالمية تقول إن محافظة صعدة، مركز القتال، "لا تعمل" مرافقها الصحية ومعدلات الوفيات والإصابات في صفوف المدنيين غير معروفة. وقالت المنظمة بأنها زارت اليمن في يوليو 2008، حيث جمع باحثوها معلومات عن جولة القتال الخامسة، ومنها مزاعم بقصف جوي وقصف مدفعي لقرى مأهولة بالمدنيين، من قبل القوات الحكومية، وكذلك انتهاكات أخرى جسيمة لقوانين الحرب من الطرفين، ومنها استخدام الأطفال تحت 18 عاماً في القتال، واستخدام الألغام المضادة للأفراد في مناطق مدنية، واتخاذ المدنيين والمقاتلين رهائن. وبسبب تعتيم الحكومة على المعلومات ورفضها إدخال هيومن رايتس ووتش إلى منطقة النزاع في ذلك الحين، قالت المنظمة بأنها لم تتمكن من تأكيد هذه المزاعم. وذكرت المنظمة الطرفين بأن القانون الإنساني الدولي - يتطلب من أطراف القتال في كل الأوقات أن تميز بين المقاتلين والمدنيين، وأن توجّه الهجمات إلى المقاتلين فقط، أو الأهداف العسكرية المشروعة، وتحظر قوانين الحرب الهجمات التي تصيب المدنيين عن عمد أو بشكل عشوائي بالضرر، والأعيان المدنية، مثل المنازل والمدارس ودور العبادة، محمية بدورها من الهجمات، ما لم يتم استخدامها في أغراض عسكرية. وعلى أطراف القتال أيضاً أن تسمح بالمساعدات الإنسانية وتضمن أن أية قيود مفروضة عليها هي قيود مؤقتة ومطلوبة ل "الضرورة العسكرية القصوى". إلى ذلك نقل موقع "نيوز يمن" قول السيد "جان نيكولا مارتي"، رئيس بعثة اللجنة الدولية في اليمن: "فرا آلاف السكان من الاقتتال الدائر للنجاة بأنفسهم وإيجاد مأوى في مدينة صعدة والمناطق المجاورة، ويضيف من الوارد أن هؤلاء النازحين لم يأخذوا إلا القليل من الأمتعة، والآن لا يجد الكثير منهم سقفا يحميهم من الأمطار. وبالتالي هم في حاجة ماسة إلى المأوى والماء والغذاء وخدمات الرعاية الطبية". ووفقا ل موظفي اللجنة الدولية وجمعية الهلال الأحمر اليمني فإنهم قاموا بتسجيل أكثر من 12000 نازح في محافظة صعدة وما يزيد على 000 4 آخرين في محافظة عمران. ومع استمرار تدفق النازحين إلى مدينة صعدة، استنفدت المخيمات التي تشرف عليها اللجنة الدولية بالتعاون مع الهلال الأحمر اليمني، قدراتها إلى أقصى حد، ويقيم حاليا أكثر من 4200 نازح في المخيمات الثلاثة التي تديرها اللجنة الدولية بالتعاون مع الهلال الأحمر اليمني في صعدة (الإحصاء وسام) وخارج المدينة (الطلح)، فضلا عن أعداد كبيرة أخرى من النازحين الذين آوتهم عائلات مضيفة في مدينة صعدة. وبالتعاون مع الهلال الأحمر اليمني ساعدت اللجنة الدولية ما يزيد على 5000 شخص على الرحيل من مخيم العند الذي وقع في خط المواجهة، إلى أماكن أكثر أمنا في مدينة صعدة، ووزعت بعضهم على أحد المخيمات الثلاثة ونقلت الباقين إلى أجزاء أخرى من المدينة. وقال الصليب الأحمر إن توزيع المساعدات الإنسانية بات عملية معقدة بسبب القتال الجاري الذي حد من حركة موظفي اللجنة الدولية والهلال الأحمر اليمني. وذكرت اللجنة الدولية بضرورة حماية العاملين في المجال الإنساني وتوفير ممر آمن لمساعدات الطوارئ. وطبقا للقانون الدولي الإنساني، يتعين احترام شارة الهلال الأحمر وعدم استهداف موظفي الهلال الأحمر ومركباته ومرافقه، في جميع الأوقات. ودعت اللجنة الدولية مجدداً جميع أطراف القتال إلى احترام قواعد القانون الدولي الإنساني ومبادئه التي تقضي باتخاذ جميع الإجراءات الضرورية حفاظاً على أرواح المدنيين وممتلكاتهم، والسماح للجرحى والمرضى بالحصول على الرعاية الطبية، وبذل قصارى جهودها من أجل ضمان سلامة وأمن موظفي الصحة والمرافق الصحية والمركبات، من آثار الاقتتال. إلى ذلك أعلن مكتب الأممالمتحدة للشؤون الإنسانية الأربعاء الماضي أن الصندوق المركزي للاستجابة للطوارئ وفر مليون و 200 ألف دولار من اجل مساعدة نحو 25 ألف شخص يعانون من القتال الدائر في محافظتي صعدة وعمرانباليمن. وقالت المتحدثة باسم المكتب اليزابث بيرز في تصريح صحافي إن أسرة وكالات الأممالمتحدة الإنسانية في اليمن تستعد لإطلاق نداء لجلب الأموال لإنقاذ حياة نحو 150 ألفا من المتضررين جراء القتال. وأشارت إلى أن الوكالات الإنسانية تتوقع وصول عدد النازحين داخليا إلى نحو 150 ألف شخص بينما أوضحت أن محافظ صعدة أكد نزوح 119 ألف شخص حتى الآن. من جانبها ذكرت مفوضية الأممالمتحدة لشؤون اللاجئين انه لا توجد مياه أو كهرباء في مدينة صعدة منذ 10 أغسطس الجاري كما أن هناك نقصا في الوقود وانه بات خطرا على الناس محاولة الوصول إلى الأسواق لشراء المواد الغذائية.