في طور الباحة بمحافظة لحج انطلقت مسيرة لخريجي المعاهد والكليات من الشارع العام ومرت على مكتب التربية وسلمت مذكرة تطالب بوظائف الإحلال حسب الأقدمية، حيث في العام الماضي تم منح نجل مسئول في المديرية إحدى الوظائف بعيدا عن كشوفات المفاضلة ومنحت وظيفة أخرى لنجل رئيس لجنة التخطيط والمالية في المحافظة، كما تم تعيين شقيق مدير التربية في منصب وكيل مدرسة بينما هو يعمل في وظيفة عسكرية فاستحوذ على وظيفتين. إن بيع الدرجات الوظيفية وخاصة الدرجات الخاصة بالإحلال والتي يصل عددها إلى أكثر من ثلاثين ألف وظيفة رواتبها تصرف وموظفوها منقطعون والدولة تطلقها على دفعات حتى يستفيد المشاركون في عملية النهب وهم عصابة فمثلا في الحديدة تقدم عدد من طالبي التسجيل بدعوى قضائية ضد مكتب الخدمة المدنية ومكتب المالية في المحافظة بشأن عدد 122 درجة وظيفية تم مصادرتها من مستحقيها من المسجلين وتم تقاسمها بين بعض المتنفذين، غير الدرجات الوظيفية الخاصة بالإحلال والتي يتم توزيعها في ليل. وفي محافظة أبين أفاد عدد من طالبي الوظائف أن الدرجات الوظيفية الخاصة بالإحلال والموازنة يستحوذ عليها المقربون وأبناء المسئولين وأعضاء السلطة المحلية والمشائخ ومن استطاع إلى ديوان المحافظ سبيلا وبحجج مزورة وطالبوا بتشكيل لجنة مشهود لها بالصدق والأمانة وأن يرأسها رجل قانون يقوم بفحص جميع ملفات المتقدمين وكذا فحص الشهادات الجامعية وكذلك تقوم اللجنة بالإشراف على توزيع الدرجات على جميع المديريات التابعة لمحافظة أبين. أما في محافظة عدن ما زال الصراع محتدما على الدرجات الوظيفية الخاصة بالإحلال والتي تسيطر عليها عملية البيع والشراء والاستحواذ حسب طالبي الوظائف وخاصة في ظل قيادات تناضل من أجل البقاء في كرسي المسئولية ومواصلة النهب والانتقام من أبناء عدن وباسم الإخلاص لدولة الوحدة وهم يعملون عكس ما تتطلبه مفاهيم الوحدة، إن عملية بيع الدرجات الوظيفية والمتاجرة بها أكثر من واضحة ولكن الحكومة عقيمة ومن ركزتهم كمسئولين إخلاصهم في سلبيتهم وترسبات الحقد القديم.