أمنية تعز تعلن ضبط عدد من العناصر الإرهابية المتخادمة مع مليشيا الحوثي الارهابية    تلوث نفطي يضرب عدة سواحل بعدن    اسعار الذهب في صنعاء وعدن الثلاثاء 17 يونيو/حزيران 2025    الإفراج عن 7 صيادين يمنيين كانوا محتجزين في الصومال    طبيب يفند خرافات شائعة عن ورم البروستاتا الحميد    بالأدلة التجريبية.. إثبات وجود ذكاء جماعي لدى النمل!    قائمة أولية لمنتخب الشباب    د.الوالي: لن نشارك في تظاهرة هدفها ضد استقلال الجنوب العربي ورمزها الوطني    هجوم إيراني في عمق الاحتلال    تسوية تتخلق في المنطقة العرب فيها مجرد ممولين إعادة الاعمار    أمن العاصمة عدن يلقي القبض على خلية حوثية    صوت الجالية الجنوبية بامريكا يطالب بالسيادة والسلام    الشرق الأوسط تحت المقصلة: حربٌ تُدار من فوق العرب!    اخماد حريق بمركز تجاري في اب    قرار مفاجئ للمرتزقة ينذر بأزمة مشتقات نفطية جديدة    بعض السطور عن دور الاعلام    راموس: اريد انهاء مسيرتي بلقب مونديال الاندية    صنعاء .. التربية والتعليم تعمم على المدارس الاهلية بشأن الرسوم الدراسية وعقود المعلمين وقيمة الكتب    مسؤول إيراني: نستعد لشن ضربة قوية على إسرائيل    السامعي يدعو لعقد مؤتمر طارئ لمنظمة التعاون الاسلامي لبحث تداعيات العدوان على إيران    وجبات التحليل الفوري!!    واشنطن تبلغ حلفائها بعدم التدخل في الحرب بين ايران واسرائيل وصحيفة تكشف توقف مصفاة نفط    كأس العالم للأندية: تشيلسي يتصدر مؤقتاً بفوز صعب ومستحق على لوس انجلوس    صنعاء : التربية تعمم بشأن الرسوم    اتحاد كرة القدم يقر معسكرا داخليا في مأرب للمنتخب الوطني تحت 23 عاما استعدادا للتصفيات الآسيوية    العلامة مفتاح: اليمن غيرت كل المعادلات وغزة مدرسة ونشيد بموقف باكستان    تشكيلات مسلحة تمنع موكب "مليونية العدالة" من دخول عدن    القائم بأعمال رئيس المجلس الانتقالي يتفقد مستوى الانضباط الوظيفي في هيئات المجلس بعد إجازة عيد الأضحى    نائب وزير الاقتصاد يلتقي وكيل وزارة الخدمة المدنية    أمين عام الإصلاح يعزي البرلماني صادق البعداني في وفاة زوجته    احتجاجات غاضبة في حضرموت بسبب الانقطاعات المتواصلة للكهرباء    البكري يبحث مع مدير عام مكافحة المخدرات إقامة فعاليات رياضية وتوعوية    تصنيف الأندية المشاركة بكأس العالم للأندية والعرب في المؤخرة    الأمم المتحدة:نقص الدعم يهدد بإغلاق مئات المنشآت الطبية في اليمن    تعز.. مقتل وإصابة 15 شخصا بتفجير قنبلة يدوية في حفل زفاف    بايرن ميونخ يحقق أكبر فوز في تاريخ كأس العالم للأندية    علماء عرب ومسلمين اخترعوا اختراعات مفيدة للبشرية    وزيرا الخارجية والصحة يلتقيان مبعوث برنامج الأغذية العالمي    الفريق السامعي: الوطنية الحقة تظهر وقت الشدة    حصاد الولاء    مناسبة الولاية .. رسالة إيمانية واستراتيجية في مواجهة التحديات    إب.. إصابات وأضرار في إحدى المنازل جراء انفجار أسطوانة للغاز    العقيد العزب : صرف إكرامية عيد الأضحى ل400 أسرة شهيد ومفقود    مرض الفشل الكلوي (8)    من يومياتي في أمريكا .. صديقي الحرازي    هيئة الآثار :التمثالين البرونزيين باقيان في المتحف الوطني    نائب وزير الخدمة المدنية ومحافظ الضالع يتفقدان مستوى الانضباط الوظيفي في الضالع    غاتوزو مدرباً للمنتخب الإيطالي    وزير الصحة يترأس اجتماعا موسعا ويقر حزمة إجراءات لاحتواء الوضع الوبائ    أهدر جزائية.. الأهلي يكتفي بنقطة ميامي    صنعاء تحيي يوم الولاية بمسيرات كبرى    - عضو مجلس الشورى جحاف يشكو من مناداته بالزبادي بدلا عن اسمه في قاعة الاعراس بصنعاء    سرقة مرحاض الحمام المصنوع من الذهب كلفته 6ملايين دولار    اغتيال الشخصية!    قهوة نواة التمر.. فوائد طبية وغذائية غير محدودة    حينما تتثاءب الجغرافيا .. وتضحك القنابل بصوت منخفض!    الترجمة في زمن العولمة: جسر بين الثقافات أم أداة للهيمنة اللغوية؟    فشل المطاوعة في وزارة الأوقاف.. حجاج يتعهدون باللجوء للمحكمة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



العسلي :احد اهم اسباب الاختلالات الاقتصادية و السياسية:التوازن المفقود بين الدولة و القطاع الخاص في اليمن!(1-2)
الوسط نشر في الوسط يوم 19 - 01 - 2011


بروفسور/سيف العسلي ما من شك بان الاختلالات الاقتصادية و السياسية التي يعاني منها اليمن في الوقت الحاضر تعود و بشكل كبير الى اختلال العلاقة بين مؤسسات كل من الدولة و القطاع الخاص. و يرجع ذلك الى تدخل بعض مؤسسات الدولة في انشطة مؤسسات القطاع الخاص و العكس ايضا صحيح. لقد ترتب على ذلك اضرار لكل منهما و للمجتمع بشكل عام. فهناك اختلافات واضحة بين طبيعة و وظائف و مجال عمل مؤسسات الدولة و بين طبيعة و وظائف و مجال عمل القطاع الخاص. فالدولة من المفترض ان تدير الموارد العامة بهدف تحقيق المصالح العامة. اما القطاع الخاص فان مجال عمله ينحصر في القيام بالأنشطة التي تحقق له اكبر ربح ممكن. و على الرغم من ذلك فان هناك مجالات مشتركة بينهما. و يتمثل ذلك في خدمة المجتمع. فالسلع العامة التي تنتجها الدولة مفيدة للقطاع الخاص كما هي مفيدة لكل فئات المجتمع الاخرى. و من اهم هذه الخدمات الامن و العدل و التعليم و الصحة و الضمان الاجتماعي و السياسات الاقتصادية. و كذلك فان الانشطة التي يزاولها القطاع الخاص لا بد و ان تكون مفيدة للدولة كما هي مفيدة للمجتمع ككل. فالضرائب التي يجب على القطاع الخاص ان يدفعها للخزينة العامة تعد مصدر التمويل الاساسي لمؤسسات الدولة. و كذلك فان قيام القطاع الخاصة بأنشطته لا بد و ان يؤدي الى خلق فرص عمل للمواطنين و الى شرائه لعناصر الانتاج الاخرى مثل الارض الامر الذي يفيد مالكيها من المواطنين. وكذلك فان السلع و الخدمات التي ينتجها القطاع الخاص تشبع الاحتياجات المختلفة للمواطنين و للدولة. بالاضافة الى ذلك فانه هو الذي يشغل الاستثمارات الممولة من مدخرات جميع فئات المجتمع مقابل تحقيق عائد مجز لهم. و يساهم القطاع الخاص في العديد من الانشطة الاخرى المفيدة للمجتمع. المقصود هنا بمؤسسات الدولة المؤسسات السياسية و التي تتمثل في مؤسسة الرئاسة و الحكومة و اعضائها و مؤسستي الجيش و الامن و المؤسسات التابعة للدولة الاخرى و مسئولي الحكم المحلي و اعضاء السلطتين التشريعية و القضائية و الاحزاب السياسية و منظمات المجتمع المدني. اما المقصود بمؤسسات القطاع الخاص فهي الشركات الفردية و الشراكة مثل التضامنية و المحدودة و الشركات العامة المفتوحة او المغلقة. و هذه المؤسسات تمارس انشطتها في مختلف الانشطة الاقتصادية و قطاعاتها و التي من اهمها الانتاج بكل انواعه الزراعي و الصناعي الاستخراجي و التحويل. و كذلك في مجالات التجارة و التخزين و النقل و الخدمات المختلفة. بالاضافة الى ذلك في مجال البنوك و التامين و التمويل. يتم تنظيم عمل مؤسسات الدولة المختلفة من خلال الدستور و القوانين و اللوائح و الاجراءات المتنوعة. و يتم ملء المناصب الاساسية في مؤسسات الدولة اما من خلال الانتخاب او من خلال التعيين وفقا لمواصفات وقواعد تنبع من الدستور و القانون. اما عمل مؤسسات القطاع الخاص فيتم ادارة نشاطاتها من خلال السوق و قوانينه و اعرافه. و مع ذلك فان على الدولة ان تعمل على حماية القطاع الخاص و تشجيعه. لكن يجب الحفاظ على تميز كل من مؤسسات الدولة و مؤسسات القطاع الخاص. فبدون ذلك فانه لا يمكن الحفاظ على كل من التنافس و التكامل بينهما. و لا يكمن تحقيق ذلك الا من خلال ايجاد توازن يسمح ذلك. يقوم هذا التوازن على عدم تدخل اي منهما في مجال اي منها مما يحافظ على استقلال كل منها. في هذه الحالة فقط يمكن ضمان عدم تحول مؤسسات الدولة الي ممثلة لمصالح بعض مكونات القطاع الخاص و عدم تحويل بعض مؤسسات القطاع الخاص الى جهات مهيمنة على بعض مؤسسات الدولة. ان ذلك يتطلب عدم الخلط بين آليات عمل السوق و آليات العمل السياسي. ان ذلك سيعمل على تحديد خطوط واضحة في العلاقة بين المؤسستين. و من ذلك ينبع التحديد الدقيق لوظائف الدولة و لحقوق وواجبات القطاع الخاص. و من اجل ضمان ذلك فانه لا بد و ان يشارك الشعب كله في تحديد ذلك و حمايته. فالشعب هو صاحب المصلحة الحقيقية من قيام كل من مؤسسات الدولة و مؤسسات القطاع الخاص بوظائفها. اما اذا ترك لكل من مؤسسات الدولة و القطاع الخاص تحديد ذلك و حمايته فانه لا بد و ان يختل التوازن بين الجهتين. فإما ان تتغلب مؤسسات الدولة على مؤسسات القطاع الخاص او العكس. و لا شك ان ذلك سيعمل على اختلال في التوازن المطلوب. و لا شك ان ذلك ليس في صالح اي منهما و لا في صالح المجتمع ككل. فاختلال التوازن قد يؤدي الى اختلال في عمل السوق مثل الاحتكار و الغش و عدم دفع الضرائب و الاساءة في استخدام الدعم و عدم استقرار الاسعار بالتالي تدني الكفاءة الاقتصادية. و كذلك فانه يترتب على اختلال التوازن غياب و ضعف الخدمات التي تقدمها الحكومة وتبذير الموارد العامة و سوء توزيع للدخل و ارتفاع في البطالة و التضخم و انتشار الفساد العام.ان الحفاظ على التوازن سيعمل على تحديد و حماية الحقوق العامة و الخاصة. انه سيوازن بين المصلحة العامة و المصالح الخاصة. انه سيمنع من استحواذ اي أقلية في المتجمع بثروته. في هذه الحالة سيكون من الممكن منع الجمع بين السلطة و التجارة و الاستثمار. ذلك ان السماح بانتهاك حرمة المال العام لا بد و ان يؤدي بالضرورة الى انتهاك المال الخاص. فلا فرق في سرقة مال الغير من دون حق بان يكون هذا مالا مملوكا ملكية عامة او خاصة. فالسماح باغتصاب الاراضي العامة و المشاريع العامة و الاموال العامة سيشجع حتما على اغتصاب الاراضي الخاصة و المشاريع الخاصة و الاموال الخاصة. و في هذه الحالة تتحول العلاقة بين مؤسسات الدولة و مؤسسات القطاع الخاص الى تقاسم المنافع غير المشروعة بينهما. اذ يبدأ الامر في تنافس بين مكونات القطاع الخاص على المصالح غير المشروعة و في تنافس بين مكونات مؤسسات الدولة عليها. و في مرحلة لاحقة يتحالف اصحاب المصالح في كل من مؤسسات الدولة و مؤسسات القطاع الخاص. و في هذه الحالة يحدث تصارع الكل ضد الكل فتختلف المصالح العامة و يحل محلها المصالح الخاص غير المنضبطة باي قواعد او قوانين او اخلاق او اي اعتبارات اخرى. و في هذه الحالة يتحول النشاط الاقتصادي من نشاط انتاجي الى نشاط ريع. اي من نشاط يقوم على خلق القيمة التي تعني زيادة الدخل و بالتالي توفير وظائف لأفراد المجتمع الى نشاط ريعي اي التسابق على تقاسم الدخل من غير اعطاء اي اعتبار لمن شارك في خلقه.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.