موقع أمريكي: صواريخ اليمن استهدفت الدمام و أبوظبي وتل إبيب    بين صنعاء وعدن .. على طريق "بين الجبلين" والتفاؤل الذي اغتالته نقطة أمنية    شاهد الان / رد البخيتي على مذيع الجزيرة بشأن وضعه على قائمة الاغتيالات    ندوة في الحديدة إحياءً لذكرى رحيل العالم الرباني بدر الدين الحوثي    ترامب يؤكد ان مكان خامنئي معروف ويستبعد استهدافه وإسرائيل تحذّر من انه قد يواجه مصير صدام حسين    ترامب يؤكد ان مكان خامنئي معروف ويستبعد استهدافه وإسرائيل تحذّر من انه قد يواجه مصير صدام حسين    الحديدة.. فعاليتان في المنيرة والزهرة بذكرى يوم الولاية    الإمارات توضح موقفها من الحرب بين إيران وإسرائيل وتحذر من خطوات "غير محسوبة العواقب"    السامعي: حرب الكيان الصهيوني ليست على ايران وحدها وعلينا تجاوز الخلافات    الصحة العالمية: اليمن الثانية إقليميا والخامسة عالميا في الإصابة بالكوليرا    من يومياتي في أمريكا .. بوح..!    بنسبة 20%.. تخفيض أجور النقل من ميناء عدن إلى المحافظات الواقعة تحت سيطرة الحوثي    من يومياتي في أمريكا .. بوح..!    التربية تعمم باسعار الكتب الدراسية ! (قائمة بالاسعار الجديدة)    تراجع الذهب عند التسوية مع ارتفاع الدولار    العبسي: تعرضنا للاعتداء من رجال مرور وكالوا لنا الشتائم    شؤون العشائر تدعو المواطنين بغزة للتوقف عن التوجه إلى مصائد الموت    لأول مرة في تاريخه.. الريال اليمني ينهار مجددًا ويكسر حاجز 700 أمام الريال السعودي    إيران تطلق موجة جديدة من الهجمات وصافرات الإنذار تدوي في الأراضي المحتلة    افتتاح مشاريع خدمية بمديرية القبيطة في لحج    وزير الاقتصاد يلتقي المواطنين خلال اليوم المفتوح    إخماد حريق في معمل إسفنج بالعاصمة صنعاء    برشلونة يتوصل لاتفاق مع نيكو ويليامز    حوادث السير تحصد حياة 33 شخصاً خلال النصف الأول من يونيو الجاري    استعدادًا لكأس الخليج.. الإعلان عن القائمة الأولية لمعسكر منتخب الشباب تحت 20 عاما    أخر مستجدات إعادة فتح طريق رابط بين جنوب ووسط اليمن    أبو شوصاء يتفقَّد قصر الشباب ويطِّلع على مستوى الانضباط في الوزارة والجهات التابعة لها    الوزير الزعوري يناقش مع مؤسسات وهيئات الوزارة مصفوفة الأولويات الحكومية العاجلة    على خلفية أزمة اختلاط المياه.. إقالة نائب مدير مؤسسة المياه والصرف الصحي بعدن    قصة مؤلمة لوفاة طفلة من ردفان في أحد مستشفيات عدن    تلوث نفطي في سواحل عدن    الإفراج عن 7 صيادين يمنيين كانوا محتجزين في الصومال    اسعار الذهب في صنعاء وعدن الثلاثاء 17 يونيو/حزيران 2025    طبيب يفند خرافات شائعة عن ورم البروستاتا الحميد    بالأدلة التجريبية.. إثبات وجود ذكاء جماعي لدى النمل!    أمن العاصمة عدن يلقي القبض على خلية حوثية    صوت الجالية الجنوبية بامريكا يطالب بالسيادة والسلام    الشرق الأوسط تحت المقصلة: حربٌ تُدار من فوق العرب!    قرار مفاجئ للمرتزقة ينذر بأزمة مشتقات نفطية جديدة    راموس: اريد انهاء مسيرتي بلقب مونديال الاندية    كأس العالم للأندية: تشيلسي يتصدر مؤقتاً بفوز صعب ومستحق على لوس انجلوس    وجبات التحليل الفوري!!    اتحاد كرة القدم يقر معسكرا داخليا في مأرب للمنتخب الوطني تحت 23 عاما استعدادا للتصفيات الآسيوية    القائم بأعمال رئيس المجلس الانتقالي يتفقد مستوى الانضباط الوظيفي في هيئات المجلس بعد إجازة عيد الأضحى    البكري يبحث مع مدير عام مكافحة المخدرات إقامة فعاليات رياضية وتوعوية    تعز.. مقتل وإصابة 15 شخصا بتفجير قنبلة يدوية في حفل زفاف    بايرن ميونخ يحقق أكبر فوز في تاريخ كأس العالم للأندية    علماء عرب ومسلمين اخترعوا اختراعات مفيدة للبشرية    مناسبة الولاية .. رسالة إيمانية واستراتيجية في مواجهة التحديات    حصاد الولاء    مرض الفشل الكلوي (8)    من يومياتي في أمريكا .. صديقي الحرازي    هيئة الآثار :التمثالين البرونزيين باقيان في المتحف الوطني    وزير الصحة يترأس اجتماعا موسعا ويقر حزمة إجراءات لاحتواء الوضع الوبائ    - عضو مجلس الشورى جحاف يشكو من مناداته بالزبادي بدلا عن اسمه في قاعة الاعراس بصنعاء    سرقة مرحاض الحمام المصنوع من الذهب كلفته 6ملايين دولار    اغتيال الشخصية!    فشل المطاوعة في وزارة الأوقاف.. حجاج يتعهدون باللجوء للمحكمة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التوازن المفقود بين الدولة و القطاع الخاص في اليمن! (2-2)
الوسط نشر في شبكة البيضاء الإخبارية يوم 27 - 01 - 2011

فنتيجة لسياسية التقاسم والتنافس بين كل من المؤتمر الشعبي العام و الحزب الاشتراكي فقد زاد حجم كل من مؤسستي الجيش والأمن أضعافا مضاعفة. ونظرا لاحتكار الحزبين لهاتين المؤسستين فقد تم شراء صمت الأحزاب المعارضة من خلال تضخيم الجهاز البيروقراطي للدولة
التوازن المفقود بين الدولة و القطاع الخاص في اليمن! (2-2)
أ.د.سيف العسلي
أحد أهم أسباب الاختلالات الاقتصادية و السياسية..التوازن المفقود بين الدولة و القطاع الخاص في اليمن!
من الواضح الجلي ان هناك اختلالا مزمنا بين مؤسسات الدولة و مؤسسات القطاع الخاص. فالتحليل التاريخي لتطور هذين المؤسستين يؤيد ذلك. إذ انه يمكن القول بأنه لم يكن هناك أي وجود لما يمكن أن يطلق عليه مؤسسات الدولة أو مؤسسات القطاع خاص في الشطر الشمالي من الوطن قبل قيام ثورة السادس و العشرين من سبتمبر. فقط كان يوجد أمام ورعية. و لقد ترتب على ذلك تخلف كل من الاقتصاد و السياسية و الاجتماع.
صحيح انه كان هناك شكل من أشكال القطاع الخاص في الشطر الجنوبي من الوطن في ظل الاحتلال الأجنبي ولكن الصحيح أيضا أن ذلك القطاع كان يعمل في التجارة فقط. ونظرا لعدم وجود دولة وطنية فلم يتم العمل على تطويره ليكون قادرا على خدمة الوطن و ليس فقط التركيز على خدمة المستعمر.
وبعد قيام ثورة السادس والعشرين من سبتمبر في الشطر الشمالي فانه لم يتم التركيز على بناء كل من مؤسسات الدولة ومؤسسات القطاع الخاص. وربما يرجع ذلك للانشغال في ذلك الوقت بالحرب الأهلية وما ترتب عليها من إهدار للموارد فانه لم يتم الاهتمام بتنظيم كل من مؤسسات القطاع الخاص ومؤسسات الدولة.
ففي المجال الاقتصادي كان هناك الحديث عن اقتصاد اشتراكي على غرار ما كان يحدث في مصر على الرغم من الظروف الاقتصادية في اليمن كانت بدائية. أما في المجال السياسي فقد تم التركيز على تثبيت سلطة الثوار على حساب سلطة الشعب. و نتيجة لذلك فقد تم الاعتماد على المساعدات الخارجية لتمويل نفقات الدولة و على الاغتراب إلى الخارج في توفير الوظائف للعاطلين.
و نتيجة لذلك فقد اقتصر نشاط القطاع الخاص على استيراد السلع من الخارج و تقديم بعض الخدمات المحدودة التي تعتمد على عناصر الإنتاج المحلية. و بالمثل فقد تم التركيز على بناء مؤسسات الدولة التي تتولى حماية السلطة أي الجيش والأمن.
أما في الشطر الجنوبي من الوطن بعد الاستقلال فقد تم الاهتمام في بناء مؤسسات الدولة على غرار ما كان يجري في معسكر الدول الاشتراكية. و نتيجة لذلك فقد تم تطهير البلاد من مؤسسات القطاع الخاص التي كانت موجودة قبل الاستقلال. كانت النتيجة أن التهمت مؤسسات الدولة كل مؤسسات القطاع الخاص. فما تم بنائه من مؤسسات قد اقتصر فقط مؤسسات كل من الحزب الحاكم و الجيش والأمن والمليشيات. و في نهاية المطاف سقطت مؤسسات الدولة هذه و لم يبقى منها أي شيء لا اقتصادي ولا سياسي.
وعلى أنقاض هذه التجارب الفاشلة قامت مؤسسات القطاع الخاص ومؤسسات الدولة بعد توحيد شطري اليمن في عام 1990. فقد تكون القطاع الخاص في الدولة الجديدة من مجموعات من المؤسسات الفاشلة سواء على المستوى السياسي والاقتصادي. فقد تم تقاسم مؤسسات الدولة من قبل الحزبين الحاكمين. أما مؤسسات القطاع الخاص فقد تكونت من بعض البيوت التجارية التي هربت من الجنوب إلى الشمال. و للأسف الشديد فإن الدولة الجديدة لم تولي مؤسسات القطاع الخاص أي اهتمام و اقتصر اهتمامها فقط على دمج وترتيب مؤسسات الدولة.
وقد أغرت تدفقات الإيرادات النفطية السير في هذا الاتجاه. والدليل على ذلك أن الأزمات السياسية هي التي سيطرت على جميع الفعاليات خلال الفترة من 1990-1995. فنتيجة لسياسية التقاسم والتنافس بين كل من المؤتمر الشعبي العام و الحزب الاشتراكي فقد زاد حجم كل من مؤسستي الجيش والأمن أضعافا مضاعفة. ونظرا لاحتكار الحزبين لهاتين المؤسستين فقد تم شراء صمت الأحزاب المعارضة من خلال تضخيم الجهاز البيروقراطي للدولة. إذ أن هذا الجهاز أصبح يضمن كل قيادات الأحزاب ومعظم كوادرها. ولقد ترتب على ذلك زيادة عدد موظفي الخدمة المدنية عشرات الأضعاف وتم التلاعب بمراتبها و قيادتها مما أدى إلى اختلال واضح بين قاعدتها و رأسها. فالرأس أصبح أكبر بكبير من الأرجل. ولا يمكن لأي رجل أن يمشي على الأرض مطمئناً إذا كان رأسها أثقل من رجليه.
و بعد أن أصبح من غير الممكن احتواء كل من الموالين و المعارضين للسلطة في اجهزة الدولة المختلفة فقد تم احتوائهم في انشطة القطاع الخاص. و قد تم ذلك من خلال إعطاء التراخيص للأشخاص المرغوب بهم. والأغرب من ذلك أن توسعت سياسية الإرضاء لتشمل إرساء المناقصات والعطاءات لأناس لا علاقة لهم بالاستثمار والتجارة والمقولات وإنما فقط لأنهم من أبناء النافذين في السلطة أو ممن يرغب في استمرار ولائهم السياسي.
لقد ترتب على ذلك تشابك كل من مؤسسات القطاع الخاص و مؤسسات الدولة بطريقة غير منسجمة و مضرة. فالمال العام أصبح فيدا لبعض المحسوبين للقطاع الخاص. و المال الخاص هو الآخر أصبح فيدا لبعض المحسوبين على مؤسسات الدولة. و لذلك فقد تماهت معاير العمل في كل من المؤسستين. فبعض قيادة الدولة لا تتردد في ان تمارس التجارة و الاستثمار كقطاع خاص و بعض مؤسسات القطاع الخاص تتصرف بشئون الدولة هي لا تحتل اي مركز قيادي او غير قيادي فيها.
من المؤكد أن هذه الأوضاع قد أدت إلى تركز الاستثمارات بيد القلة وإلى توسع الأنشطة الطفلية مثل المقاولة من الباطن وإلى تشوه التجارة من حيث أنها مثلت اتجاها واحدا و هو الاستيراد من تصدير و الاستيراد بدون معاير و الى تعثر المشاريع لعدم توفر المتطلبات الضرورية لمن أوكلت إليهم مهام تنفيذها وإلى غياب المواصفات و غياب التخطيط و الى زيادة الفجوة بين المواطنين.
إن إصلاح اليمن يتطلب سرعة إزالة هذه التشوهات من خلال العمل بكل جد على إيجاد توازن جديد بين مؤسسات القطاع الخاص و مؤسسات الدولة. فبدون ذلك لا يمكن تحصيل الضرائب من التجار و لا الاستفادة من المنح و القروض الخارجية و لا من تشجيع الاستثمار المحلي و لا جذب الاستثمارات المحلي. و بدون ذلك لا يمكن السيطرة على كرة الفقر التي تلتهم احلام غالبية المواطنين.
إن الشروط الضرورية لإيجاد هذا التوازن هو الإقرار بمتطلبات العمل في مؤسسات الدولة و الحرص على تطبيقها وكذلك الإقرار بمتطلبات العمل في مؤسسات القطاع الخاص و الحرص على تطبيقها.
فالعمل في مؤسسات الدولة ينبع من كونه خدمة عامة لا تهدف إلى تحقيق الثراء. فقط يعطى من يزاولها ما يكفيه ان يعيش هو وأسرته حياة كريمة. ولذلك فإن العمل في مؤسسات الدولة أن يفتح لكل من يقبل بذلك. ولا بد من تشديد الرقابة على العاملين في مؤسسات الدولة حتى لا يغيرون رأيهم فيحولون الوظيفة العامة إلى مصدر للثراء غير المشروع. و من ذلك عدم السماح بالجمع بين العمل في مؤسسات الدولة والعمل في القطاع الخاص تحت أي ظرف من الظروف. و من ذلك تطبيق قانون الذمة المالية من حيث الإفصاح عما يمتلكه الموظف العام قبل التحاقه في الوظيفة العامة و اثناء تواجه فيها و بعد خروجه منها. و منه تطبيق مبدأ من أين لك هذا؟ ومن ذلك تطبيق الحياد الوظيفي بحث لا يتم الربط بين الولاء السياسي والوظيفة العامة ولا بين أداء الموظف لوظيفته وانتماءاته السياسية.
أما العمل في مؤسسات القطاع الخاص فانه يجب ان يكون مكفولا لكل مواطن يرغب في ذلك و ليس موظفا عاما و يلتزم بالقانون و يتحمل نتائج عمله. و اجل تحقيق ذلك فانه لا بد و ان تكون قواعد مزاولة أنشطة القطاع الخاص محايدة و ممكنة و غير مكلفة. وبالتالي فان كل من تتوفر فيه ذلك يسمح له بمزاولة النشاط التي يرغب فيه من غير تدخل غير مقنن من مؤسسات الدولة. و من ذلك السماح لكل من يرغب في الحصول على مناقصات أو مزايدات عامة بحرية و المفاضلة بينهم من خلال المعاير الواضح و الصريحة. و من ذلك أن تعمل الدولة و مؤسساتها على تشجيع المبدعين لأنهم كذلك بعض النظر على انتمائهم السياسي أو المناطقي أو غير ذلك من الاعتبارات المتحيزة.
في هذه الحالة فقط سيكون من الممكن حماية الملكية العامة و الملكية الخاصة و سيكون من الممكن التكامل بين كل من مؤسسات القطاع الخاص و مؤسسات الحكومة و سيكون من الممكن مطالبات مؤسسات الدولة بالقيام بواجباتها ( الامن و العدالة و التعليم و الصحة و الضمان الاجتماعي و البنية التحتية) و كذلك مطالبات مؤسسات القطاع الخاص القيام بواجباتها ( دفع الضرائب و توفير فرص للعاطلين و استغلال موارد البلاد ذات الطبيعة الخاصة).
ان ذلك نقطة انطلاق اليمن في طريق الازدهار والحرية والاستقرار. وما عدا ذلك فما هو إلا ذر للرماد في العيون. و من المؤكد أن هذا الرماد سيصيب كل العيون ليس فقط ع يون البعض.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.