قوة سلفية تنسحب من غرب لحج بعد خلاف مع قوة أخرى في المنطقة    قوة سلفية تنسحب من غرب لحج بعد خلاف مع قوة أخرى في المنطقة    اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية الإفريقية يكرم بشرى حجيج تقديرًا لعطائها في خدمة الرياضة القارية    الدكتور حمود العودي واستدعاء دون عودة    استعدادا لمواجهة بوتان وجزر القمر.. المنتخب الأول يبدأ معسكرة الخارجي في القاهرة    لملس يناقش مع "اليونبس" سير عمل مشروع خط الخمسين ومعالجة طفح المجاري    الكثيري يطلع على مجمل الأوضاع بوادي حضرموت    رئيس تنفيذية انتقالي شبوة يدشن مهرجان شبوة الأول للعسل    الدراما السورية في «حظيرة» تركي آل الشيخ    5 عناصر تعزّز المناعة في الشتاء!    صنعاء : قرار تعيين ..    حماس : العدو يخرق اتفاق غزة يوميا .. واستشهد 271 فلسطينيا بشهر    إدريس يدشن حملة بيطرية لتحصين المواشي في البيضاء    صنعاء.. تعمّيم بإعادة التعامل مع شبكة تحويلات مالية بعد 3 أيام من إيقافها    لحج: الطليعة يبدأ بطولة 30 نوفمبر بفوز عريض على الهلال    قبائل شدا الحدودية تُعلن النفير والجهوزية لمواجهة الأعداء    "حماس" تطالب بفتح معبر "زيكيم" لإدخال المساعدات عبر الأردن    وبعدين ؟؟    قراءة تحليلية لنص "خصي العقول" ل"أحمد سيف حاشد"    الجدران تعرف أسماءنا    اليوم العالمي للمحاسبة: جامعة العلوم والتكنولوجيا تحتفل بالمحاسبين    قرارات حوثية تدمر التعليم.. استبعاد أكثر من ألف معلم من كشوفات نصف الراتب بالحديدة    تمرد إداري ومالي في المهرة يكشف ازدواج الولاءات داخل مجلس القيادة    أبين.. حادث سير مروع في طريق العرقوب    وزارة الخدمة المدنية توقف مرتبات المتخلفين عن إجراءات المطابقة وتدعو لتصحيح الأوضاع    الأرصاد يتوقع أجواء باردة إلى شديدة البرودة على المرتفعات    عالم أزهري يحذر: الطلاق ب"الفرانكو" غير معترف به شرعا    تسعة جرحى في حادث مروع بطريق عرقوب شقرة.. فواجع متكررة على الطريق القاتل    صلاح سادس أفضل جناح في العالم 2025    سؤال المعنى ...سؤال الحياة    برباعية في سيلتا فيجو.. برشلونة يقبل هدية ريال مدريد    بوادر معركة إيرادات بين حكومة بن بريك والسلطة المحلية بالمهرة    هل يجرؤ مجلس القيادة على مواجهة محافظي مأرب والمهرة؟    الأربعاء القادم.. انطلاق بطولة الشركات في ألعاب كرة الطاولة والبلياردو والبولينغ والبادل    صدام وشيك في رأس العارة بين العمالقة ودرع الوطن اليمنية الموالية لولي الأمر رشاد العليمي    إحباط عملية تهريب أسلحة للحوثيين بمدينة نصاب    الدوري الايطالي: الانتر يضرب لاتسيو في ميلانو ويتصدر الترتيب برفقة روما    الأستاذ علي الكردي رئيس منتدى عدن ل"26سبتمبر": نطالب فخامة الرئيس بإنصاف المظلومين    الشيخ علي محسن عاصم ل "26 سبتمبر": لن نفرط في دماء الشهداء وسنلاحق المجرمين    مرض الفشل الكلوي (27)    فتح منفذ حرض .. قرار إنساني لا يحتمل التأجيل    ثقافة الاستعلاء .. مهوى السقوط..!!    تيجان المجد    الشهادة .. بين التقديس الإنساني والمفهوم القرآني    الأمين العام لجمعية الهلال الأحمر اليمني ل 26 سبتمبر : الأزمة الإنسانية في اليمن تتطلب تدخلات عاجلة وفاعلة    الزعوري: العلاقات اليمنية السعودية تتجاوز حدود الجغرافيا والدين واللغة لتصل إلى درجة النسيج الاجتماعي الواحد    قراءة تحليلية لنص "مفارقات" ل"أحمد سيف حاشد"    الأرصاد يحذر من احتمالية تشكل الصقيع على المرتفعات.. ودرجات الحرارة الصغرى تنخفض إلى الصفر المئوي    جناح سقطرى.. لؤلؤة التراث تتألق في سماء مهرجان الشيخ زايد بأبوظبي    كم خطوة تحتاج يوميا لتؤخر شيخوخة دماغك؟    الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري تعزّي ضحايا حادث العرقوب وتعلن تشكيل فرق ميدانية لمتابعة التحقيقات والإجراءات اللازمة    مأرب.. فعالية توعوية بمناسبة الأسبوع العالمي للسلامة الدوائية    مأرب.. تسجيل 61 حالة وفاة وإصابة بمرض الدفتيريا منذ بداية العام    على رأسها الشمندر.. 6 مشروبات لتقوية الدماغ والذاكرة    كما تدين تدان .. في الخير قبل الشر    الزكاة تدشن تحصيل وصرف زكاة الحبوب في جبل المحويت    الشهادة في سبيل الله نجاح وفلاح    "جنوب يتناحر.. بعد أن كان جسداً واحداً"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التوازن المفقود بين الدولة و القطاع الخاص في اليمن! (2-2)
الوسط نشر في شبكة البيضاء الإخبارية يوم 27 - 01 - 2011

فنتيجة لسياسية التقاسم والتنافس بين كل من المؤتمر الشعبي العام و الحزب الاشتراكي فقد زاد حجم كل من مؤسستي الجيش والأمن أضعافا مضاعفة. ونظرا لاحتكار الحزبين لهاتين المؤسستين فقد تم شراء صمت الأحزاب المعارضة من خلال تضخيم الجهاز البيروقراطي للدولة
التوازن المفقود بين الدولة و القطاع الخاص في اليمن! (2-2)
أ.د.سيف العسلي
أحد أهم أسباب الاختلالات الاقتصادية و السياسية..التوازن المفقود بين الدولة و القطاع الخاص في اليمن!
من الواضح الجلي ان هناك اختلالا مزمنا بين مؤسسات الدولة و مؤسسات القطاع الخاص. فالتحليل التاريخي لتطور هذين المؤسستين يؤيد ذلك. إذ انه يمكن القول بأنه لم يكن هناك أي وجود لما يمكن أن يطلق عليه مؤسسات الدولة أو مؤسسات القطاع خاص في الشطر الشمالي من الوطن قبل قيام ثورة السادس و العشرين من سبتمبر. فقط كان يوجد أمام ورعية. و لقد ترتب على ذلك تخلف كل من الاقتصاد و السياسية و الاجتماع.
صحيح انه كان هناك شكل من أشكال القطاع الخاص في الشطر الجنوبي من الوطن في ظل الاحتلال الأجنبي ولكن الصحيح أيضا أن ذلك القطاع كان يعمل في التجارة فقط. ونظرا لعدم وجود دولة وطنية فلم يتم العمل على تطويره ليكون قادرا على خدمة الوطن و ليس فقط التركيز على خدمة المستعمر.
وبعد قيام ثورة السادس والعشرين من سبتمبر في الشطر الشمالي فانه لم يتم التركيز على بناء كل من مؤسسات الدولة ومؤسسات القطاع الخاص. وربما يرجع ذلك للانشغال في ذلك الوقت بالحرب الأهلية وما ترتب عليها من إهدار للموارد فانه لم يتم الاهتمام بتنظيم كل من مؤسسات القطاع الخاص ومؤسسات الدولة.
ففي المجال الاقتصادي كان هناك الحديث عن اقتصاد اشتراكي على غرار ما كان يحدث في مصر على الرغم من الظروف الاقتصادية في اليمن كانت بدائية. أما في المجال السياسي فقد تم التركيز على تثبيت سلطة الثوار على حساب سلطة الشعب. و نتيجة لذلك فقد تم الاعتماد على المساعدات الخارجية لتمويل نفقات الدولة و على الاغتراب إلى الخارج في توفير الوظائف للعاطلين.
و نتيجة لذلك فقد اقتصر نشاط القطاع الخاص على استيراد السلع من الخارج و تقديم بعض الخدمات المحدودة التي تعتمد على عناصر الإنتاج المحلية. و بالمثل فقد تم التركيز على بناء مؤسسات الدولة التي تتولى حماية السلطة أي الجيش والأمن.
أما في الشطر الجنوبي من الوطن بعد الاستقلال فقد تم الاهتمام في بناء مؤسسات الدولة على غرار ما كان يجري في معسكر الدول الاشتراكية. و نتيجة لذلك فقد تم تطهير البلاد من مؤسسات القطاع الخاص التي كانت موجودة قبل الاستقلال. كانت النتيجة أن التهمت مؤسسات الدولة كل مؤسسات القطاع الخاص. فما تم بنائه من مؤسسات قد اقتصر فقط مؤسسات كل من الحزب الحاكم و الجيش والأمن والمليشيات. و في نهاية المطاف سقطت مؤسسات الدولة هذه و لم يبقى منها أي شيء لا اقتصادي ولا سياسي.
وعلى أنقاض هذه التجارب الفاشلة قامت مؤسسات القطاع الخاص ومؤسسات الدولة بعد توحيد شطري اليمن في عام 1990. فقد تكون القطاع الخاص في الدولة الجديدة من مجموعات من المؤسسات الفاشلة سواء على المستوى السياسي والاقتصادي. فقد تم تقاسم مؤسسات الدولة من قبل الحزبين الحاكمين. أما مؤسسات القطاع الخاص فقد تكونت من بعض البيوت التجارية التي هربت من الجنوب إلى الشمال. و للأسف الشديد فإن الدولة الجديدة لم تولي مؤسسات القطاع الخاص أي اهتمام و اقتصر اهتمامها فقط على دمج وترتيب مؤسسات الدولة.
وقد أغرت تدفقات الإيرادات النفطية السير في هذا الاتجاه. والدليل على ذلك أن الأزمات السياسية هي التي سيطرت على جميع الفعاليات خلال الفترة من 1990-1995. فنتيجة لسياسية التقاسم والتنافس بين كل من المؤتمر الشعبي العام و الحزب الاشتراكي فقد زاد حجم كل من مؤسستي الجيش والأمن أضعافا مضاعفة. ونظرا لاحتكار الحزبين لهاتين المؤسستين فقد تم شراء صمت الأحزاب المعارضة من خلال تضخيم الجهاز البيروقراطي للدولة. إذ أن هذا الجهاز أصبح يضمن كل قيادات الأحزاب ومعظم كوادرها. ولقد ترتب على ذلك زيادة عدد موظفي الخدمة المدنية عشرات الأضعاف وتم التلاعب بمراتبها و قيادتها مما أدى إلى اختلال واضح بين قاعدتها و رأسها. فالرأس أصبح أكبر بكبير من الأرجل. ولا يمكن لأي رجل أن يمشي على الأرض مطمئناً إذا كان رأسها أثقل من رجليه.
و بعد أن أصبح من غير الممكن احتواء كل من الموالين و المعارضين للسلطة في اجهزة الدولة المختلفة فقد تم احتوائهم في انشطة القطاع الخاص. و قد تم ذلك من خلال إعطاء التراخيص للأشخاص المرغوب بهم. والأغرب من ذلك أن توسعت سياسية الإرضاء لتشمل إرساء المناقصات والعطاءات لأناس لا علاقة لهم بالاستثمار والتجارة والمقولات وإنما فقط لأنهم من أبناء النافذين في السلطة أو ممن يرغب في استمرار ولائهم السياسي.
لقد ترتب على ذلك تشابك كل من مؤسسات القطاع الخاص و مؤسسات الدولة بطريقة غير منسجمة و مضرة. فالمال العام أصبح فيدا لبعض المحسوبين للقطاع الخاص. و المال الخاص هو الآخر أصبح فيدا لبعض المحسوبين على مؤسسات الدولة. و لذلك فقد تماهت معاير العمل في كل من المؤسستين. فبعض قيادة الدولة لا تتردد في ان تمارس التجارة و الاستثمار كقطاع خاص و بعض مؤسسات القطاع الخاص تتصرف بشئون الدولة هي لا تحتل اي مركز قيادي او غير قيادي فيها.
من المؤكد أن هذه الأوضاع قد أدت إلى تركز الاستثمارات بيد القلة وإلى توسع الأنشطة الطفلية مثل المقاولة من الباطن وإلى تشوه التجارة من حيث أنها مثلت اتجاها واحدا و هو الاستيراد من تصدير و الاستيراد بدون معاير و الى تعثر المشاريع لعدم توفر المتطلبات الضرورية لمن أوكلت إليهم مهام تنفيذها وإلى غياب المواصفات و غياب التخطيط و الى زيادة الفجوة بين المواطنين.
إن إصلاح اليمن يتطلب سرعة إزالة هذه التشوهات من خلال العمل بكل جد على إيجاد توازن جديد بين مؤسسات القطاع الخاص و مؤسسات الدولة. فبدون ذلك لا يمكن تحصيل الضرائب من التجار و لا الاستفادة من المنح و القروض الخارجية و لا من تشجيع الاستثمار المحلي و لا جذب الاستثمارات المحلي. و بدون ذلك لا يمكن السيطرة على كرة الفقر التي تلتهم احلام غالبية المواطنين.
إن الشروط الضرورية لإيجاد هذا التوازن هو الإقرار بمتطلبات العمل في مؤسسات الدولة و الحرص على تطبيقها وكذلك الإقرار بمتطلبات العمل في مؤسسات القطاع الخاص و الحرص على تطبيقها.
فالعمل في مؤسسات الدولة ينبع من كونه خدمة عامة لا تهدف إلى تحقيق الثراء. فقط يعطى من يزاولها ما يكفيه ان يعيش هو وأسرته حياة كريمة. ولذلك فإن العمل في مؤسسات الدولة أن يفتح لكل من يقبل بذلك. ولا بد من تشديد الرقابة على العاملين في مؤسسات الدولة حتى لا يغيرون رأيهم فيحولون الوظيفة العامة إلى مصدر للثراء غير المشروع. و من ذلك عدم السماح بالجمع بين العمل في مؤسسات الدولة والعمل في القطاع الخاص تحت أي ظرف من الظروف. و من ذلك تطبيق قانون الذمة المالية من حيث الإفصاح عما يمتلكه الموظف العام قبل التحاقه في الوظيفة العامة و اثناء تواجه فيها و بعد خروجه منها. و منه تطبيق مبدأ من أين لك هذا؟ ومن ذلك تطبيق الحياد الوظيفي بحث لا يتم الربط بين الولاء السياسي والوظيفة العامة ولا بين أداء الموظف لوظيفته وانتماءاته السياسية.
أما العمل في مؤسسات القطاع الخاص فانه يجب ان يكون مكفولا لكل مواطن يرغب في ذلك و ليس موظفا عاما و يلتزم بالقانون و يتحمل نتائج عمله. و اجل تحقيق ذلك فانه لا بد و ان تكون قواعد مزاولة أنشطة القطاع الخاص محايدة و ممكنة و غير مكلفة. وبالتالي فان كل من تتوفر فيه ذلك يسمح له بمزاولة النشاط التي يرغب فيه من غير تدخل غير مقنن من مؤسسات الدولة. و من ذلك السماح لكل من يرغب في الحصول على مناقصات أو مزايدات عامة بحرية و المفاضلة بينهم من خلال المعاير الواضح و الصريحة. و من ذلك أن تعمل الدولة و مؤسساتها على تشجيع المبدعين لأنهم كذلك بعض النظر على انتمائهم السياسي أو المناطقي أو غير ذلك من الاعتبارات المتحيزة.
في هذه الحالة فقط سيكون من الممكن حماية الملكية العامة و الملكية الخاصة و سيكون من الممكن التكامل بين كل من مؤسسات القطاع الخاص و مؤسسات الحكومة و سيكون من الممكن مطالبات مؤسسات الدولة بالقيام بواجباتها ( الامن و العدالة و التعليم و الصحة و الضمان الاجتماعي و البنية التحتية) و كذلك مطالبات مؤسسات القطاع الخاص القيام بواجباتها ( دفع الضرائب و توفير فرص للعاطلين و استغلال موارد البلاد ذات الطبيعة الخاصة).
ان ذلك نقطة انطلاق اليمن في طريق الازدهار والحرية والاستقرار. وما عدا ذلك فما هو إلا ذر للرماد في العيون. و من المؤكد أن هذا الرماد سيصيب كل العيون ليس فقط ع يون البعض.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.