كتب/المحرر السياسي كل المؤشرات تؤكد على اتخاذ قرار الاطراف المتصارعة بجعل العاصمة صنعاء ساحة للصراع وتصفية حسابات الخصوم، فالخيام القبلية التي تنصب في ساحة التحرير والجامعة مع مايرافقها من استنفار لقبائل تحمل معها ثاراتها وصراعاتها تجعل قادمات الأيام تحمل شرا مستطيرا لن تقوى على حمله عواصم المدن ومدنيوها إذا لم تراجع الأطراف حساباتها، وخير للشباب أن يتلقوا بصدورهم العارية طلقات جيش السلطة من أن يكونوا الحاملين لأجندات لاتمت لقناعاتهم من قريب أو بعيد، لأن القتل للسبب الأول يعجل بالخلاص و تحقيق الثورة بينما الثاني لا يؤدي إلا إلى خراب البلاد واقتيادها إلى المجهول. لم يعد مطلب تغيير النظام من فحش القول وخروجاً على ولي الأمر الذي يوجب القتل والخروج عن الدين بل صار الحل الأوحد لكي يعتق الناس نفوسهم من ذل الرق والاستعباد لينقلهم إلى فضاء الحرية على اتساعها ولذا تجرأ قادة المعارضة على الحديث عن التغيير رغم كونه مازال ملتبسا لديهم وحتى ماكان يمكن اعتباره تطورا في أداء المشترك حين تقدم برؤية تضمن انتقالاً آمناً للسلطة عاد وتراجع عنها، مسندا المهمة للعلماء وهو هروب من المواجهة وتركها للشارع الذي تتحفز بعض احزاب المشترك لحصد مايمكن أن ينجزه الشباب أو على الأقل للسيطرة على جموحهم فيما لو حدث اتفاق سياسي وهو تفكير بائس، إذ بات الرهان على قواعد الأحزاب وبالذات منهم المنضوون لاحقا أمراً لايمكن الوثوق به، كونهم يجمعهم مع المستقلين الهم نفسه. في اليمن صارت مسألة التغيير أمرا واقعا يناقشه المحسوبون على الحاكم كما يناقشه الآخرون ولكن ماهي الطريقة المثلى التي يمكن من خلالها إحداث مثل هذا التغيير الذي يؤدي إلى البناء وليس للهدم وهو ماعلى الشباب مناقشته وبلورة الروئ حوله كي يصبح واقعا وبالذات في الحالة اليمنية معدومة البدائل بعيداً عن انتهازية المعارضة وحساباتها ولذا لابد من تشكيل لجنة تمثلهم لأن أي عملية تغيير لابد لها من حامل، إذ لايمكن محاورة المئات فضلا عن الآلاف الذين بالتأكيد يحملون وجهات نظرمتباينة حول وسائل وإن توحدت في الغاية. نقول ذلك بعد ماتبدى من مناورة السياسيين وتخبطهم وعجزهم عن طرح بدائل يمكن الإلتفاف حولها وبعد أن استغل المشترك الشارع للتحجج به بدلا من طرح موقف محدد وواضح يناقشه معه رغم أن قادة المشترك كانوا قد بدأوا يبلورون مطالب قبل الانقلاب عليها واختيار بدائل مبهمة بغرض التذاكي وكسب الوقت لمعرفة مالذي سيحققه الشارع ومدى صموده، وهو ذات الأمر الذي تعاملوا به مع القبائل ومثله العلماء دون التنبه لخطورة التلاعب بأوراق كهذه كون الأولى تستند في وجودها إلى السلاح والأخرى إلى الدين وقوة الفتوى، مما يعني التضحية با المدنية و الحكم المدني مع أنه اللافتة التي يجب أن ينضوي تحتها الجميع.. وقضية كهذه كان يجب أن لا تخضع للمساومات السياسية مع التسليم أن قبائل كثر لاتقل وطنية ولا مطالبة بالعدل والتغيير عن غيرها بل إن هذه القبائل أنجبت وتنجب الكثير من المثقفين والسياسيين ومن حاملي الذهنية المدنية أمثال الشيخين الثائرين علي عبد ربه العواضي وأمين أبو راس رحمهما الله، إلا أنه مع ذلك يفترض على قاطني المحافظات التعبير عن مطلبهم بالتغيير داخل محافظاتهم ومناطقهم حتى لاتعطى فرصة للسلطة لافتعال معركة يدفع الجميع ثمنها وحتى تترك فرصة للشباب وطلاب الجامعة -وهم من مختلف المدن والقبائل- للتعامل مع معطيات واقع مايلبث يتغير.