نموذج آخر من عجز الإدارة وفشل الخصخصة استطلاع/ رشيد الحداد الإدارة بعقلية الماضي في زمن متغير قلما تثمر نجاحاً وسرعان ما تؤدي إلى العجز عن مواكبة المتغيرات وسد آفاق التغيير كضرورة للحفاظ على كفاءة وفعالية المؤسسات الحكومية، فمنذ عشر سنوات والمؤسسة العامة للنقل البري تعاني عجزا دائما وفشلاً يتأصل يوما بعد آخر رفع فاتورة تضحية منتسبيها ودمر تاريخها المؤسسي بسبب أن الإدارة العامة كغيرها من إدارات المؤسسات التي تعثرت وأعلنت فشلها وفق نظام الخصخصة. فحالما تعجز الإدارة عن إصلاح الاختلالات وإيجاد البدائل المناسبة يصبح حالها حال المؤسسة العامة للنقل البري التي أفلست بقصد التصفية رغم أن أصولها الثابتة والباصات التابعة لها حية تأبى الموت وبإرادة غامضة تم تدمير حيويتها وتشريد موظفيها وتهميش دورها في نقل الركاب بين المحافظات إلى أسوأ عملية إهدار وتدمير يشهدها المال العام.. إلى التفاصيل. تعود المؤسسة العامة للنقل البري من حيث نشأتها إلى خمسينيات القرن الماضي، فأول من أسسها هو النظام الملكي المخلوع عام 62م وبدأت عمرها المؤسسي بحافلتين فقط كانتا تعملان على نقل الركاب من الحديدة إلى بيت الفقيه، أما في جنوب الوطن فكانت هناك مؤسستان المؤسسة العامة للنقل البري في عدن وأخرى في حضرموت وكلاهما مستقلة عن الأخرى وبعد تحقيق الوحدة حاولت الحكومة دمج تلك المؤسسات في مؤسسة واحدة مقرها صنعاء إلا أن عملية الدمج فشلت بعد عدة أشهر بسبب كثافة موظفي مؤسستي عدنوحضرموت الذين يبلغون 5 آلاف موظف بين إداري وفني والمتغير في أداء المؤسستين أنها فشلت وتوقفت عن العمل ولم يعد لها سوى شاحنات بضائع تابعة لمؤسسة عدن وكذلك أصول ثابتة تقدر بالمليارات وتلك المؤسسات كان لها دور شبه احتكاري قبل قيام الوحدة حيث وصلت خدماتها إلى كافة محافظات الجنوب، أما المؤسسة العامة للنقل البري صنعاء فظلت تقدم خدماتها على مدى خمسة عقود بمستويات متفاوتة حيث وصلت في عقد الثمانينات والتسعينات مستوى جيداً وحصلت على الاستقلالية ماليا وإداريا كهيئة مستقلة وصلت أصولها الثابتة والاستثمارية والرأسمالية إلى قرابة 5 مليارات ريال حسب ما قيل لنا وكان أسطولها البري يزيد عن مائة باص نقل للركاب وناقلات بضائع داخليا وخارجيا أي إلى السعودية، إضافة إلى فروعها المتواجدة في كل المحافظات والمكونة من ورش صيانة تابعة لها وعقارات وفرق صيانة وإداريين وفنيين. خصخصوها ولكن بدأ العد العكسي لتراجع دور المؤسسة العامة للنقل البري خلال الفترة 96-2000م، حيث ارتفع مستوى عجز المؤسسة عن تقديم خدماتها من جانب وعجز في الإيرادات المالية وصاحب ذلك بروز اختلالات فنية لم تعالج في حينها بل أقرت الحكومة تلك الاختلالات وبعد دراسة مستفيضة أقرت خصخصة المؤسسة باعتبارها مؤسسة متعثرة وحسب تأكيد عدد من العاملين في المؤسسة لم يأت أحد من المستثمرين المحليين أو الأجانب وعزوا عدم الإقبال إلى منح وزارة النقل تصاريح مزاولة عمل ل12 شركة خاصة خلال الفترة 2003-2005م مما أدى إلى عزوف المستثمرين عن المشاركة في المؤسسة دون تعزيز الموقف المالي للمؤسسة لتحسين خدماتها والدخول إلى سوق المنافسة بقوة مما يشجع صغار المستثمرين على الاكتتاب ولكن المؤسسة لم تسيل جزءاً من أصولها للاكتتاب العام بل عمدت إلى الخصخصة غير المعلنة كغيرها من المؤسسات الحكومية التي طالتها الخصخصة كمصافي عدن ومصنع اسمنت باتيس "أبين" ومعمل الصليف للملح والملاحة في محافظة عدن فارتفع مستوى عجز المؤسسة العامة للنقل البري وتراكمت مديونيتها لدى الغير مما دفع بعض الدول والصناديق الدائنة إلى اعتبار ديونها المستحقة ديوناً معدومة ومن ثم أعلنت إعفاء المؤسسة من تلك الديون علما بأن تلك المديونية تابعة لإيران منذ أواخر التسعينات حين أقدمت المؤسسة على شراء باصات إيرانية متهالكة قوامها 60 باصا. إلحاق مستثمر بمقتضى شروط وزارة النقل لمنح التراخيص لشركات النقل الجماعي انضم أحد المستثمرين الذي طلب منه إتمام الحد الأدنى من الأصول الاستثمارية بعشرة باصات نقل ركاب مقابل منحه ترخيص مزاولة عمل رغم أن الشركات الأخرى تمتلك باصات عمرها الافتراضي مقارب على الانتهاء فتم استقطاب المستثمر للاندماج مع المؤسسة وظل عامين يعمل في إطارها كانت كفيلة باستعادة رأس المال المستثمر وبعد تعرضه لضغوط وابتزاز انشق عن المؤسسة وسحب الباصات الأربعة من المؤسسة وسعى لدفع مليون ريال مقابل الحصول على ترخيص مزاولة عمل من وزارة النقل وفتح مكتباً خاصاً بجانب المؤسسة وهو ما أثار الشبهات حول ملكية الباصات وخلال نزولنا إلى المؤسسة تبين لنا أن المستثمر تم إلحاقه بالمؤسسة مقابل نسبة مالية وعندما زاد الطمع فضل الانسحاب. مصير مشترك ارتبط مصير 1100 موظف ببقاء المؤسسة وخلال السنوات الماضية تراجع أداؤها وارتفع عجزها المالي الذي انعكس على الموظفين لديها سلبا فما تبقى من الأسطول البري لا يزيد عن ثمانية باصات فقط والبقية تحولت إلى خردة والباصات العاملة هي ما تبقى من أمل لأولئك الموظفين الذين وجدوا أنفسهم في رصيف البطالة بعد أن قضوا أعمارا لا تقل عن 10 أعوام و35 عاما. والجدير بالذكر أن الموظفين الذين أفنوا حياتهم في خدمة المؤسسة لم يتبق منهم سوى 80 موظفا موزعين في الجوانب الإدارية والفنية. محاولة إجهاض مقصودة صباح يوم السبت تواجدنا في محطة تجمع باصات نقل الركاب ولاحظنا حركة نشطة من عدة شركات نقل جماعي ودولي سوى المؤسسة التي كانت يوما ما محتكرة لمجال نقل الركاب داخليا ولم تطور خدماتها وبعد البحث عن الباصات التابعة للمؤسسة وجدنا أحد العاملين في فرع صنعاء أكد أن رحلات المؤسسة إلى عدن أغلقت ولا زال النشاط على طريق صنعاء- الحديدةوتعز وفي تمام السابعة انطلقت جميع الرحلات سوى رحلة المؤسسة لعدم اكتمال الحمولة سيما وأن تلك المسارات لم تعد محتكرة من المؤسسة بعد دخول شركات خاصة منافسة تعمل باتجاهين ذهابا وإيابا وتصل رحلاتها اليومية 24 رحلة ولديها من الباصات الحديثة ما تستوعب كل طالبي خدمة السفر إلى كل المحافظات وفي الآونة دخلت إحدى الشركات الخاصة سوق النقل الجماعي بقوة قيل لنا إن بعض شركائها مسئولون في الدولة ويصل نشاطها دول الجوار مما همش دور المؤسسة وفرصتها في الإسهام في مجال النقل البري الداخلي وحول أسباب عزوف الركاب عن المؤسسة تبين لنا من الآخرين أن ثمة محاولة إجهاض مقصودة وتعد الرحلات اليومية التي لا تزيد عن 6 إلى 8 رحلات كل صباح ومساء مصدر الإيرادات الوحيد للمؤسسة. تدمير 40 باصا من أجل 8 تقزم دور المؤسسة وتهالكت أصولها الاستثمارية دفعنا إلى زيارة المقر الرئيس للمؤسسة الكائن في شارع تعز ولكننا وجدنا الفشل بأبشع صوره.. عشرات الحافلات الكبيرة في حوشين أحدهما مليء بها وآخر يحتوي عددا منها وجميعها عاطلة عن العمل باستثناء اثنتين فقط وبقايا مخازن ومغسلة كبيرة تدل على الفروقات بين ماضي المؤسسة وحاضرها المؤسف وعندما طرحنا استفساراً عن الأسباب فوجئنا برد أحد المسئولين الذي يقول: هذا هو الواقع وصلنا إلى حالة أننا نشلح باصات لإصلاح أخرى وعندما يعطل باص في الطريق يبحث المهندسون عن بديل من آخر حتى أصبحت الباصات تشليحاً.. وحول الأسباب قيل لنا إن التحويل من باص إلى آخر فرضته ظروف.. "ففي حالة احتجنا إطار باص نضطر إلى ذلك بسبب غياب مشتريات".. وخلال لقائنا بمهندسين آخرين في المؤسسة أفادوا بأن المؤسسة تحتضر وحفاظا على لقمة العيش يبذلون جل جهودهم، وكل ما خرجنا به من نتيجة أن استمرار العجز رفع سقف التضحية بالمال العام حيث تم تدمير 40 باصا من أجل إحياء 12 باصاً، ثمانية منها تعمل باستمرار، وحول مصير مخازن قطع الغيار كان الجواب مغايرا حيث أكد عدد من المهندسين أن بعض تلك الباصات لا زالت في حالة جيدة، منها ما لا يزيد عمرها عن 8 سنوات واستغلت عامين أو ثلاث سنوات وأخرى عمرها الافتراضي لا زال في المتوسط. كبير المهندسين يعمل على متور المهندس/ عبدالصمد الحماطي يعد من كبار المهندسين في المؤسسة، فرضت عليه الظروف المعيشية القاسية أن يعمل على دراجة نارية لتوفير أدنى متطلبات الإعاشة لأسرته قبل أن نلتقيه قيل لنا إن شظف العيش وانتقاله إلى رصيف البطالة انعكس على حالته النفسية بصورة سلبية. أما السائق/ محمد سيف 35 سنة فيشكو تأخر الراتب وصولا إلى 40 يوما ورغم تقادم عمره إلا أنه لم يحل إلى التقاعد حسب قوله، متسائلا عن مصير زملائه السائقين الذين وجدوا أنفسهم بدون عمل. معاناة المنتسبين إلى المؤسسة تزداد يوما بعد آخر كلما توقف نشاط المؤسسة في نقل الركاب بين محافظة وأخرى، فحسب تأكيدهم أن مستوى العجز المالي فرض على الموظفين الانتظار حتى بيع تذاكر السفر وأخذ الراتب بالقطارة. مطالب الإنقاذ ما كشف عنه أولئك المهندسون والإداريون ومدراء تحفظوا عن ذكر أسمائهم فحواه أن المؤسسة تتجه عنوة إلى التصفية برضا وزارة النقل وتحت رعايتها، محملين قيادة المؤسسة والوزارة مسئولية فشل المؤسسة العامة للنقل البري مشيرين إلى أن أصول المؤسسة الثابتة تكلف مليارات والعيون الحمراء تحاول الوصول إليها بأي وسيلة، أما المطالب التي رفعوها عبر صحيفة الوسط بالإضافة إلى راشد حسين والمهندس علي ضيف الله وضابط أمن المؤسسة/ عبدالرحيم الباجلي فهي ثلاثة مطالب تتمثل في دعم الدولة ماليا للمؤسسة لكي لا تنهار في الأيام القادمة أو إحالتها إلى المالية أو تغيير المدير التنفيذي الحالي من أجل إنقاذ المؤسسة. الفضلي الإيرادات تذهب مساعدات يتساءل هاشم الفضلي أحد العاملين في المؤسسة فرع الأمانة عن مصير 1200 موظف وعن مصير 48 باصاً كانت تعمل.. ويتابع الفضلي كانت المؤسسة تعمل على عدة خطوط أغلقت حاليا كشبوة وسيئون وعدن ورغم ذلك تصل الإيرادات إلى 15 مليوناً شهريا وآخر الشهر لا يجد الموظف راتبه الرصيد يكون صفر، وأشار إلى أن معظم إيرادات المؤسسة تذهب مساعدات ومكافآت لموظفي وزارة النقل والمحسوبية على حساب حقوق العمال مشيرا إلى أن المتعاقدين في المؤسسة منذ سنوات لم يتم تثبيتهم ورغم ذلك يسعى البعض إلى تثبيت 20 موظفا في الخدمة المدنية على حساب المتعاقدين، واختتم حديثه بعبارة لرئيس الجمهورية قالها ذات مرة مفادها "المؤسسة لا قامت ولا رقدت شوفوا لها حل وفي ختام تصريحه اعتبر وضع المؤسسة الحالي يتجه من الرقود إلى الموت، فالمؤسسة بدأت بباصين وستنتهي بهما رغم أنها غنية بأصولها الثابتة وبنيتها التحتية كفيلة بالحفاظ عليها مئات السنين. مشهد يجب تغييره تجمع جميع باصات شركات النقل الجماعي في منطقة باب اليمن المعروفة بضيق نطاق شارعها أمر يجب إعادة النظر فيه خصوصا وأنها تؤدي إلى عشرات الحوادث المرورية وتسبب ازدحاما مروريا شديدا في أوقات انطلاق الرحلات أو حين وصولها.. نتمنى من مدير عام المرور حل هذا الإشكال بنقل الباصات إلى مكان واسع بعيدا عن المناطق المزدحمة فالمشهد غير حضاري. شكراً للباجلي كلمة شكر وتقدير للأخ/ عبدالرحيم الباجلي- ضابط أمن المؤسسة على تعاونه وحسن تعامله معنا حتى إتمام مهمتنا الصحفية.
