وزارة تحت سطوة صراع المصالح وطلاب بلا منهج وميزانيتة سرية تحقيق/محمد غزوان شيئ مرعب حين يتم العبث بمستقبل الأجيال التي تقاد إلى الهاوية بدون رحمة أو شفقة في استهداف واضح يتم السكوت عليه تحت مبرر من أجل إرضاء فلان من الناس أو الخجل من المعاتبة مما يؤدي إلى فرض وضع خطير مهلك للوطن حكاماً ومحكومين. ومن المدهش تشدق الحكام باسم المصلحة الوطنية والتباكي على وطن عليل هم سبب علته والذي يأمل هذا الوطن منهم وقفة جادة حتى يتعافى من أوجاعه التي هم أساسها وسورها المنيع الذي يحمي الفاسدين وضخم الأوجاع وضَمِنَ استمرارها، الأعزاء القراء في هذه الحلقة نأخذكم إلى المعاهد والمدارس الفنية والمهنية ومعا سنتجرع آلام ما وصلت إليه الاحوال في وطنكم اليمن. ثمان سنوات في وزارة إن عمر التعليم الفني في اليمن ليس مقرونا بعمر الوزارة التي حملت اسم التعليم الفني قبل ثمانية أعوام، فالتعليم الفني والمهني كان حاضرا في اليمن منذ منتصف الستينات وتعتبر اليمن من أوائل دول المنطقة التي اهتمت بهذا الجانب بعد الثورة سواء في الجنوب أو الشمال وقد تخرج الكثير من الكوادر من تلك المنشآت مثل المدرسة الصينية في الشمال ثم المدرسة الفنية أما في الجنوب فقد كانت هناك مدارس ثانوية تسمى نموذجية تتوفر فيها معامل مهنية مثل النجارة والكهرباء وغيرها وجاء تشكيل الوزارة في ظل توفر بنية تحتية جيدة من معاهد ومدارس ومرافق ومناهج إلا أن تلك البنية تحت وطأة الإهمال من المسئولين السابقين بسبب الوضع الاقتصادي الجيد الذي كانت تعيشه البلاد من قبل ولجوء كل من فشل في الدراسة النظرية إلى الغربة والهجرة إلى السعودية حين كان باب الهجرة الكريمة مفتوحا على مصراعيه وبالتالي سقط من استراتيجيات وسياسات الحكومة الاهتمام بإنتاج كادر فني لأن الناس هي من كانت تصنع كوادرها في ميدان العمل من ورش اللحام وميكانيك وخراطة واكتفت الدولة -باهتمام يسير- بتخريج الكوادر الصحية والممرضين وتركيز ضعيف جدا على إخراج كوادر زراعية وبيطرية. وفجأة وجدت الحكومة نفسها في مأزق تضخم البطالة ومخرجات بائسة للكوادر الفنية والعبث بمخصصاتها ولهف ونهب المساعدات التي تصرف باسم التعليم الفني التي تقدم من الدول المانحة وتحت إلحاح المتطلبات والمتغيرات السياسية والضرورة وطلب المانحين تم صدور قرار تشكيل وزارة باسم التعليم الفني والتدريب المهني من أجل انتشال خريجي هذه المعاهد والمدارس ورفع مستواهم ولكن إن تم الهروب من العبث تمكن العبث من محاصرة الإصلاح والنيل منه بضربة قاضية. ثمان سنوات مرت وما زال مسئولو هذه الوزارة يرددون إن وزارتهم ناشئة وأنهم فرسان البناء والإنشاء ورغم أن هذه الوزارة ما زالت تتخبط ليس بسبب وزير سابق أو وزير لاحق أو وكيل أو مدير وإنما بسبب تلك العشوائية والاجتهادات والرؤوس الخاوية التي تطرح نفسها على أنها نابغة الزمان وعبقرية العصر وأينشتاين اليمن حيث حيدت رعيلاً من الجيل السابق والكوادر في الوقت الذي لم تبن كادرا جديدا أصلا يسد الثغرات ويواصل المسيرة واكتفت بطابور الكومبارس الذين يفتدون أبطال الشاشة بادوار (الخبيط) ويرسمون علامات الاندهاش المزيف لعباقرة (عبده فشفشي) ويصفقون بحرارة لحال مزر ومؤلم. سوق البورصة ومجرد أن تلج بوابة الوزارة مباشرة وفي حوشها الصغير تجد كل اثنين او ثلاثة من الموظفين يتحدثون عن هبرة تمت هنا أو هناك، أحيانا تكون هبرة حقيقية والأغلب مجرد وهم وتسريبات وفجأة تجد تلك المجاميع المتفرقة تصمت وهي تشير إلى شخص توقف وسط ذلك الحوش الضيق ولكنه متهم بأنه مخبر الوزير وآخر تبع للوكيل.. حالة اضطراب غير طبيعية تعيشها القوى العاملة في الوزارة، إنه عدم الشعور بالأمان وعدم الإحساس بالعدالة. وفي الاتجاه الآخر حيث تقع البوفية القديمة في طرف الحوش تحولت تلك البوفية إلى ملتقى للموجهين والمستشارين الذين يحضرون صباحا من أجل التوقيع على كشف الحضور ثم يلتقون في البوفية من أجل تذكر أيام خلت و"يحشون" قليلا وهم متحسرون على الوضع الذي ما زالت الوزارة راكدة فيه ولم تنهض بنفسها وبعد ساعة أو نصف ساعة يبدأون بالانسحاب والانصراف، إنهم قوة أنصار الدردشة تحت بند وقع ودردش ثم انصرف.. إن حوش الوزارة هو أشبه بسوق البورصة من جانب تحركات الناس ومنظر وجوه بعضها متجهماً مهموماً وأخرى سعيدة فرحة، بينما مجاميع أخرى كثيرة التنقل والتحرك والخروج والدخول. بؤس في الداخل الوزارة من الداخل بائسة للغاية من جانب نظافتها وتأثيثها ومظهرها وهي تقع في ثلاثة طوابق، في كل طابق طارود ضيق وطويل وغرف صغيرة متجاورة عبارة عن مكاتب تم فيها حشر الماسات ولم يعد هناك أي متسع لأي زائر أو مراجع، كل أثاثها وماساتها قديمة باستثناء مكاتب صفوة الوزارة ابتداء من الوزير وحتى الوكلاء، حيث يجد الزائر مكاتبهم لائقة بعض الشيء ولا أحد يعلم عن مصير مبالغ صرفت عند تشكيل الوزارة باسم تأثيثها أين ذهبت تلك المبالغ وكم حجمها؟ سؤال أصبح غير مهم بالنسبة لحجم مبالغ أخرى لاحقة بمسميات عديدة لا يعلم أحد حتى الآن في أي جوف رست. قسم الكنترول المسئول عن إدارة الامتحانات وتحديد النتائج يقع في مكان ضيق في الجانب الغربي للمبنى بالكاد تجد موطئ قدم للتحرك.. مكتب المدير العام يقع في قاطع صنع من الألمونيوم أشبه بكشك السجائر ذلك المكان لا يؤهل إلى أن له قدرة على حفظ المعلومات وإصدار الشهادات والوثائق الدراسية وإدارة عملية الامتحانات برمتها. ليست زحمة المكان فقط وزحمة الموظفين التي أصبحت ملفتة بسبب ضيق المكاتب وإنما حالة فوضى غير طبيعية تدور وتذمر موظفين تشير كافة تلميحاتهم إلى أن حالة من التكتلات يعيشها الوضع الإداري وأن الوزارة لم تتمكن بعد من رسم استراتيجية واضحة في عملية تطوير نفسها أولا وتطوير المسيرة التعليمية الفنية والمهنية غير الركود الواضح وعدم تسريع معاملات الطلاب من المراجعين لاستخراج الشهادات الدراسية وطالبي التعميد والذي وصل إلى حد أن أحد الطلاب المعاملين سقط مغمى عليه بعد معاملة دامت أسبوعين كانت تكلفه السفر يوميا من منطقته التي تقع في إحدى ضواحي محافظة صنعاء وقد التقت الصحيفة بعدد من المعاملين والمتابعين الذين لهم أسابيع وهم يترددون على مكاتب المسئولين والمصيبة أن العاملين من الموظفين الصغار الذين يروق لهم الجلوس على مكاتب من هم أعلى منهم عندما تخلو بسبب عدم وجود ذلك المسؤول يتعاملون مع المواطنين بأسلوب مقزز وبلهجة "إن أنت عندك عمل روح وارجع يوم ثاني" وبعد هذه العبارة لن تجد رداً غير "لا تزيد الفلسفة الله معك" وأجمل ما في الوزارة موقف السيارات الخاص بها. القيادة وتقاد الوزارة بطاقم يرأسه الوزير ثم نائب للوزير وعدد ثمانية وكلاء ومساعدين وتتكون الوزارة من عدد خمسة قطاعات تشرف وتدير عملية تعليم أربعة وعشرين ألف وستمائة وواحد وتسعين طالباً في عدد أربعة مستويات علمية هي دبلوم تقني كليات المجتمع ودبلوم تقني وثانوية مهنية ودبلوم التدريب المهني وما زالت هناك العديد من المحافظات لم يتم توفير المعاهد فيها. وحين كانت هذه الوزارة بدرجة هيئة يقودها موظف بدرجة وكيل كانت تنتج نفس المخرجات التعليمية وحتى الآن منذ تشكيلها وزارة لم تقدم أي تطور ملموس غير كثرة تعدد المناصب وصرف الامتيازات. ومشكلة الوزارة الطموح الزائد بطريقة غير مدروسة أو الشطح حيث انها قبل فترة كانت تورطت بعملية التعليم الموازي الذي تخلله الكثير من الخروقات بحكم أنها لم تنجح في التعليم النظامي الرسمي وما زالت غير مؤهلة ميدانيا في الأصل لعملية فتح باب قبول التعليم الموازي والمضاربة في الجانب الاستثماري في التعليم وهي حتى الآن لم تحز على ثقة المؤسسات ولامصانع بل لم تحز على ثقة ورش الشوارع في مخرجاتها التعليمية.. ذلك التسلق بسواعد ضعيفة جعل منها دوما طالبة نجدة وإنقاذ لأن عملية الرقي بالتعليم ورفع جودته لا يأتي عبر التنظير فقط وإنما عبر أسس وخاصة في مجال التعليم الفني والتدريب المهني بحكم أن هذا التعليم أساسه الميدان ولهذا تعيش الوزارة حالة انتكاس يجاهد مسئولوها من أجل تحويله إلى انتصار وتعاند بإصرار في رفض العون من كوادر تم تحييدها قادرة أن تساعد في عملية الدفع ولو بعض الشيء. مدير ينطح مدير خلال عمر الوزارة القصير وفي عهد قيادات سابقة تم إقالة عشرة مدراء بعض تلك الإقالات كانت ضرورية وبعضها من باب إخلاء موطئ قدم لمقرب عزيز غير أن في الأيام القريبة تم إقالة عدد ثلاثة مدراء هم مدير الامتحانات الذي تم استبداله بشخص آخر يقال إنه قريب لقريب وسبحانه القائل "الأقربون أولى بالمعروف" كذلك تم إقالة مدير عام التوجيه ومدير عام المرأة، ولا يعني هذا الاعتراض على التصحيح والتجديد ولكن المصيبة أنه يتم وضع أشخاص في أماكن هامة بدون مؤهلات تؤهلهم لإدارة هذه المناصب، فمثلا إدارة التجهيزات تعيش وضعاً مأساوياً رغم أنها من أهم الإدارات لأنه بدون الإعداد لا يمكن أن يتحقق أي تنفيذ والإعداد هو التجهيز فإذا كان مستشار عام التجهيز الذي تم تعيينه قبل فترة يحمل شهادة بيطرية -والوثائق محفوظة لدينا- فهل هذا يعني أن البلاد قد انعدم فيها من يحملون مؤهلات عالية لإدارة مثل هذه المهام أن قصة تبرير الوزراء بالمنصب السياسي في قطاعات وإدارات لها علاقة مباشرة بمصالح الناس أمر غير مقبول وليذهب إلى الجحيم هذا التوجه لان هناك مناصب يتطلب فيها المؤهل حتى يتم ضمان تحقيق النجاح لان الفشل تتحمل تكاليفه أموال الشعب ولهذا يجب أن تحيد مثل هذه القطاعات من المقولة المكروهة "منصب سياسي". الرئيس في وادي والخبرة في آخر رئيس الدولة تضمن برنامجه الانتخابي الاهتمام بالتعليم الفني والتدريب المهني وقال في خطاباته إن التركيز على التعليم الفني والتدريب المهني ضرورة باعتباره عماد التنمية والسبيل الأمثل للقضاء على البطالة في أوساط الشباب، هذا هو قول الرئيس ولكن حقيقة الواقع المعاش معكوسة تماما حيث أصبحت مخرجات التعليم الفني تتحول إلى بطالة بسبب ضعف مقدراتها العلمية والمهنية وإذا كانت اليوم لا تشكل هذه المخرجات غير خمسة آلاف خريج سنويا ما يعادل 2% من حجم البطالة تقريبا لكن في القريب العاجل سيزداد العدد وستتضاعف البطالة وكأنك يا بو زيد ما غزيت. المنهج حتى الآن ما زالت هذه الوزارة لم تتمكن من إكمال إعداد المنهج الدراسي وليتها اعتمدت على المنهج القديم الذي رفضته وما زال المعلمون في الميدان يعتمدون عليه. عباقرة الوزارة ابتكروا المنهج السفري الذي هو أشبه بالعصيد السفري حيث تم تدوين بعض الملازم والمفردات من أجل التسبيرة وتسيير الأمور وحتى الآن الوزارة لم تنجز المنهج التعليمي الذي يجب أن يتوافق مع المتطلبات التنموية الملحة والمطلوبة كضرورة حتمية وخاصة في المناهج الفنية الميكانيكية والكهرباء وغيرها، ثمان سنوات مرت وكان بالإمكان تكليف هيئة تعتكف خلال عام واحد تعد المنهج الدراسي كلا في مجال تخصصه ثم تبدأ عملية الانطلاق لعملية سياسة التدريس وما يتم من تحديث تستطيع الوزارة أن تواكبه عبر الملازم والمفردات. وما زال قطاع المناهج في الوزارة يتحسس من طرق مثل هذه الأمور رغم النداءات المتعالية من قبل أصحاب الخبرة وزملاء لهم يعملون معهم في سلك التعليم وردودها غير منطقية وتطرح أطروحات هي أشبه بالمراوغة. زلط المنهج ما زلنا نواصل متابعة قطاع المناهج حتى نحصل على ردود منهم عن المبالغ المالية التي صرفت باسم المنهج الدراسي الخاص بالتعليم الفني والتدريب المهني، حيث قالت مصادر من داخل وزارة التدريب المهني أن موازنة قطاع المناهج يتم التعامل معها بسرية ولا أحد يعلم كيفية صرفياتها وقد أكدت معلومات أخرى أن مبلغ ثمانمائة مليون ريال صرفت باسم المناهج قبل زمن قريب غير مبالغ سابقة وحتى الآن لم ير المنهج الدراسي النور وقد تواصلنا مع هذا القطاع وقد وعد الوكيل بالرد بعد أن نوجه له الأسئلة مكتوبة حيث رفض الحديث المباشر حتى أنه قال لم يتذكر كم حجم المبلغ التي صرفت باسم المنهج وهو أمر لا يصدق أن ينسى رقم المبلغ وخاصة في بلدنا اليمن (في الحلقة القادمة سوف نوافيكم برد الوكيل). لقاط من الإنترنت أحد الطلاب الخريجين في قسم هندسة طبية أوضح أن هذا القسم الذي تم إغلاقه بعد تخرج دفعتهم كان يتم تدريسهم فيه عن طريق اجتهاد المعلمين لجمع المعلومات من الإنترنت وبعد ذلك قاموا بإغلاق القسم.. شيء عجيب أن تقوم الوزارة باعتماد افتتاح قسم او معهد لمدة عامين ثم تقوم بإغلاقه. تنوع الفساد أمنية كل مواطن أنه حين يصل إلى أي وزارة يجدها خالية من الفساد، هذه الأمنية صعبة المنال ويصعب على من تمكن من الحصول على المعلومات من أين يبدأ لأن الفساد متفش بشكل فظيع إلى حد أن تحتار في أمر من أين تكون البداية. فمثلا في وزارة التدريب والتعليم الفني انهالت علينا الوثائق والمعلومات من كافة المحافظات بينما كانت حصيلة تحقيقاتنا الميدانية لا تسر المسئول الذي يتبرم من تساؤلاتنا ودوما يطالب المسئولون برصد الإيجابيات وهذا حقهم ولكن المؤسف أن تلك الإيجابيات التي في نظرهم يتخللها الكثير من الاختلالات. قطاع التدريب التربوي يبحث عن عاصم وبعض مدراء التربية في المحافظات بتاع.. حقك محفوظ!! ما زالت الوثائق التي تحمل بين سطورها حقائق الفاسدين تنهال على الصحيفة من كافة المحافظات والمديريات وكل وثيقة تكشف فساداً حقيراً وتواطؤاً دنيئاً وكأن اليمن وخيراتها ومواردها أصبحت مباحة للنهب ولا أحد يحاسب أحداً بل حاميها حراميها وحراميها حاميها.. من يوغل في الفساد يرفع ومن يرفض الفساد يخلع فإلى أكاذيب مسئولين تكشفها حقائق الوثائق في هذه الفقرة الإضافية للملف التعليمي التربوي. شجاع بن شجاع المنظمات المانحة لم تعد تثق بأمانة المسئول اليمني وأصبحت هي التي تقوم بالإشراف على صرف الأموال المخصصة لليمن في كافة المجالات وبحكم أن المسؤول اليمني يقسم يميناً مغلظة عند توليه المنصب أن لا تنجو من قلة أمانته أي مخصصات مالية لاي مشروع إلا بعد أن يلحس منها حقه في ظل دولة ذات حكم رشيد تبارك اللاحسين وتسخر من الملحوسين فتسيد هؤلاء الناهبون على الموقف ومارسوا ويمارسون النهب بشجاعة وتمكنوا من تدويخ المانحين والمحاسبين، فالوثيقة رقم (1) الموجهة إلى قطاع التدريب من مشروع تطوير التعليم الأساسي والذي هو عبارة عن صندوق تودع فيه المبالغ من الجهات المانحة كما يعتبر جهة تنفيذية هذه الوثيقة تفيد بأن مبلغ مليونين وتسعمائة وثلاثين ألف ريال غائبة عن مبلغ عهد البرامج التدريبية الخاصة بمحافظة صنعاء فقط ولم تورد من قبل المشرفين المركزيين التالية أسماؤهم (1) محمد شجاع الدين/ مدير عام قطاع التدريب مشرف تصفية المبلغ خمسمائة وخمسة وخمسين ألف ريال (2) عبده السلاط المبلغ مليون وخمسمائة وثلاثون ألف ريال (3) عبدالله القدمي المبلغ مليون وثلاثمائة ألف ريال وقد أوضحت الوثيقة أن أسماء سجلت بأنها متدربة وكانت غائبة وأخرى كانت خارج البلاد كذلك عدم تطابق توقيعات المتدربين.. أما الوثيقة رقم (2) الموجهة من المشروع إلى قطاع التدريب فقد تضمنت اعتذار المشروع عن صرف أي مستحقات للإعداد والتحضير بسبب تكرار الأسماء حيث أن عملية التدريب تتطلب مجموعة للإعداد والتحضير تصرف لها مبالغ مالية مقابل ذلك وأيضا مشرفين مركزيين ومدربين يصرف لكل فرد منهم مبلغاً مالياً يومياً وكذلك المتدربين من المدرسين وبحكم تأصل خيانة ضمير المنصب الوظيفي نجد أن كل مسئول يسجل اسمه مشرفاً في كشف المشرفين ومعداً ومحضراً في كشف لجنة المحضرين والمعدين وفي كافة المواد رياضيات وعلوم ولغة إنجليزية وغيرها وفي كل كشف يرصد مبلغ يصل إلى اثنين وسبعين ألف ريال والمضحك أن على رأس الكشف مدير عام قطاع التدريب الذي يتحول إلى مشرف مع المشرفين ومحضر مع المحضرين ومعد مع المعدين رغم أنه مدير عام قطاع التدريب في الوزارة ملزم بأن يكون مسئولاً عن كافة ما يدور في أمور التدريب بدل إدراج اسمه في مهام لا يستطيع أن يقوم بها لأن القيام بها يعني ترك وظيفته ومكتبه ومهامه من أجل اللحس رغم أن عملية تسجيل اسمه في كافة الكشوفات هو من أجل الاحتيال على المنظمات المانحة التي تقدم المبالغ من أجل تدريب المعلم اليمني ورفع مستواه ولكن قوم يأجوج ومأجوج يحتالون بكافة وشتى الطرق ويحرم أصحاب الاختصاص ويتم إبعادهم من أجل تضخيم المزايدين والمتزلفين. بيع وشراء يصرف لكل مشرف مثلا في اليوم الواحد خمسة آلاف وتسعمائة ريال إضافة إلى حق المواصلات لدورة تدريبية لمدة اثنى عشر يوما وكذلك للمعد والمحضر ومن يقوم باختيار المتدربين ومدربي المدربين وينقص المبلغ إلى ألف وخمسمائة للمدربين من المعلمين. ولهذا يتحول المدراء العموم ومساعدو المدراء وموظفون آخرون ليس لهم علاقة بالعمل التربوي والتعليم والتدريس إلى منافسين لأبطال الشاشة الهندية في تعدد الأدوار وتكرار أسمائهم في كافة الكشوفات وبقدرة قادر يتمكن هؤلاء من التوفيق بين الالتزام بوظائفهم والإشراف في الميدان وفي أكثر من مديرية والإعداد أيضا في أكثر من مديرية في يوم واحد وفي وقت واحد.. إنهم جن وعفاريت سليمان الأمر الذي أثار حنق أصحاب الحق من العاملين في مجال التدريب وتقدموا بشكاويهم إلى الوزير الذي لم يحرك ساكنا.. لذلك سنستعرض الوثائق.. الوثيقة رقم واحد التي توضح مثلا الموظف خالد الذي كلف بإعداد الدليل التدريبي من تاريخ 28/2/2009م إلى 28/3 وسجل اسمه ثلاثيا بدون لقب وتكليف آخر من تاريخ 2/3 إلى 12/3 بإعداد ومراجعة دليل التدريب وسجل اسمه الأول فقط مع اللقب فكيف سيوفق بين عملين ميدانيين زائد الوظيفة الأساس.. وكذلك هاني الوثيقة رقم (3) المذكور مندوب شئون الموظفين ليس له علاقة بالتعليم مسجل مشرفاً ميدانياً في أكثر من كشف.. أن العملية تتم بطريقة البيع والشراء يقوم مثل هؤلاء بشراء عملية تدوينهم بالكشوفات بمقابل مبلغ يومي مثلا ثلاثة آلاف ريال لصاحب الاسم ومبلغ ألفين وتسعمائة ريال يوميا مع مخصصات المواصلات للمسئول الذي تواطأ في تدوين الاسم وبالتالي يحرم المدربون أصحاب الحق من سيتم مساءلتهم حين تفشل عملية التدريب، ونفس ما يدور في دهاليز الوزارة في قطاع التدريب في صنعاء يدور في عدن والحديدة وتعز وإب وكافة المحافظات ومدراء التدريب في المحافظات يحشرون أنفسهم في كل دورة ويحيد من هم بحاجة علمية لها وكذلك مادية. وطنية مدير عام مدير عام قطاع التدريب في الوزارة لديه ابنة تعمل مدرسة في إحدى مدارس الأمانة وهي خريجة عام 2006م وتعمل في التدريس من عام 2007م من حقها أن تحصل على دورات تدريبية مثل أي مدرس لكن أن يتم حشرها في كل كشوفات المشرفين الفنيين المركزيين وكشف اختيار المدربين في المحافظات ودورات تدريبية أخرى وتترك مدرستها وطلابها من أجل ان تنافس كبار المدرين في التدريب والمختصين وهي ما زال عظمها طرياً في مجال التدريس منذ عامين فأمر غير مقبول أيضا.. بإمكان المدير العام الوالد أن ينقلها إلى إدارة التدريب ويهيئها حتى لو طلب وساطة الوزير (قد هو من البلاد) بدل احباط المدربين الحقيقيين الذين تم تجميدهم في البيوت حين تعالت أصواتهم بالاحتجاج واللعنة ألف مرة على روح القروية التي تركز في المناصب رؤوساً خاوية وبطوناً واسعة.. نأمل من معالي الوزير إعادة النظر ومن الوكيل نأمل الرد ولماذا أصيب بالصمت المطبق (كل ما تم نشره مثبت بالوثائق). قضية الدبلوماسي الإماراتي تكشف أسماء جديدة من حملة الثانوية المزورة هيئة التدريس في الشهيد الأحمر تنفي ما جاء على لسان النونو وتبرئ مدرستها من جريمة التواطؤ أقاويل وشكوك كثيرة تدور حول الكنترول وإدارة الامتحانات تشير بأصابع الاتهام إلى ان وثائق دراسية تستخرج بطريقة رسمية ولكن بأوليات مزورة وامتحانات وهمية بمقابل مادي لكن كل ما يقال بدون أدلة مادية تدين هذه الجهات باستثناء دليل واحد يرفض أصحاب القرار الأخذ به، هو المستوى العلمي لبعض خريجي الثانوية ذلك المستوى الذي لا يؤهلهم حتى لحمل الشهادة الأساسية ولكن مع هذا يفرضون على الجامعات ويحصل البعض على منح دراسية وربما بعد ذلك المنصب. وقد كانت صحيفة الوسط تناولت في العددين السابقين قضية منح الشهادة الثانوية الكرتونية لدبلوماسي إماراتي وعليها الختم الرسمي بينما حجزت الاستمارة بسبب تزوير البيانات وعدم الشك في النتيجة حسب الكنترول الذي أكد ان الدبلوماسي المذكور قد حضر الامتحانات في مديرية خمر وفي مدرسة الشهيد الأحمر كما أسلفنا في العدد السابق. أم كنترول ظلم خمر بعد عصر يوم الأحد المنصرم انتقلت هيئة تدريس مدرسة الشهيد الأحمر الواقعة في مديرية خمر إلى مقر الصحيفة والتي تواجدت في صنعاء من أجل واجب العزاء في وفاة شقيق الشيخ المرحوم عبدالله الأحمر وبعد واجب العزاء كان عليهم واجب آخر لا بد من إنجازه في صحيفة الوسط بعد أن أصابهم اللوم والتوبيخ من جراء ما تم نشره عن تواطؤ مدرستهم في عملية تسهيل حصول الدبلوماسي على الشهادة الثانوية فحضروا جميعا إلى مقر الصحيفة وبحوزتهم الكشوفات الخاصة بالمدرسة يتقدمهم مدير المدرسة الأستاذ طايف علي القليعي الذي عبر بمرارة عن الألم الذي يعتصرهم جراء ما نسب إليهم وهم الحريصون على أن تكون مخرجاتهم العلمية في المدرسة عالية وجيدة وخالية من التزوير والغش. الدبلوماسي اسمه دون في صنعاء وقد صرح القليعي أن وثيقة الاستمارة التي تم نشرها عن الدبلوماسي الإماراتي ليس لها أي أوليات في مدرسة الشهيد الأحمر في خمر وكذلك المذكور لم يمتحن في خمر وأن ما تم نشره في الصحيفة على لسان الكنترول ليس له أساس من الصحة وأكد القليعي أن اسم الدبلوماسي الإماراتي عابد المنصور قد تم إلحاقه في الكشوفات الواردة من كنترول صنعاء على مدرسة الشهيد الأحمر دون إبلاغهم عن أسباب إضافته ثم قام القليعي بعد ذلك بعرض الوثائق والكشوفات الصادرة من مدرسة الأحمر بخمر إلى كنترول صنعاء ولم يكن اسم الدبلوماسي مدوناً فيها ولكن عند عملية عرض الكشوفات الواردة من الكنترول في صنعاء إلى مدرسة الشهيد بخمر وجدنا أن اسم الدبلوماسي قد تم إضافته، ما يؤكد أن عملية التزوير تمت في كنترول صنعاء وكذلك الشهادة الكرتونية صرفت في صنعاء واتخذ اسم خمر كشماعة لتعليق الخطأ عليهم في استغلال واضح لما يقال عن إن مناطق القبائل تضج بالفوضى وعدم احترام التعليم الأمر الذي تبين لنا من خلاله حجم الظلم الكبير الذي لحق بخمر والتي لمسنا في أبنائها تفاعلاً من أجل كشف الفساد ونبذه ومحاربته فتحية لحاشد أرضا وإنساناً. أسماء أخرى مزورة المذهل والمفجع أنه تبين لنا من خلال فحص الكشوفات الصادرة من خمر والواردة من صنعاء أن ثمة ثلاثة أسماء أخرى بجانب اسم الدبلوماسي قد أدرجت في كشوفات الناجحين بشهادة الثانوية العامة الاول باسم (خ.ز.ه.ر) النوع أنثى واثنان ذكور باسمي (ص.ع.أ.) و(ع.أ.ي.أ)، هذه الأسماء التي تم إدراجها تحمل نفس قصة الدبلوماسي إلا أنهم غير دبلوماسيين ويمنيي الجنسية وأهم ما تجدر الإشارة إليه هي عملية الإلحاق في كشوفات المدارس في الريف بأسماء ليس لها علاقة بتلك المدارس مما يعني إضافة اسم في كل مدرسة ريفية ثانوية يعني أكثر من سبعة آلاف شخص بشهادات مزورة في العام الواحد وبمعدلات تمكنهم من منافسة المجتهدين والدارسين الحقيقيين فما بالكم بأربعة أسماء.. إن ظاهرة الإضافة على كشوفات المدارس تستدعي فتح باب التحقيق وفحص كشوفات المدارس وإحصاء عدد الأسماء التي تضاف في الكشوفات خلال الأعوام المنصرمة حتى نعرف العدد الحقيقي لحملة الشهادة الثانوية المزورة ويكفي عبثاً بالتعليم، وسنواصل عملية التحقيق في الأسماء الجديدة ونأمل من كافة الغيورين على أبنائنا الطلاب رفدنا بأي أسماء تم إلحاقها في الكشوفات من قبل الكنترول بكشوفات مدارسهم في الأرياف. يا جوفي.. أين التغذية الخاصة بالفتيات الطالبات؟ التغذية منة المانحين وغنيمة المتهبشين انهالت على الصحيفة اتصالات عديدة وكذلك فاكسات كلها تؤكد عدم صرف التغذية الجافة الخاصة بالطالبات وقالت بعض تلك الرسائل التي كانت مذيلة بالتوقيعات أنه لم يسبق لهم أن سمعوا بقصة هذه التغذية. بينما تواصلت الصحيفة مع عدد من مدراء التربية في المحافظات وكذلك المديريات وأكد جميعهم بأن قصة التغذية الخاصة بالفتيات مجرد وهم.. إلى التفاصيل. التغذية حقيقة التغذية الجافة الخاصة بالفتيات حقيقة وليست وهماً وتقدم من الدول المانحة عبر منظمة الغذاء العالمية وتقديمها ليس من أجل سواد عيون اليمن وإنما مقابل فتح أسواق اليمن أمام منتجات وسلع الدول المانحة وتسهيل عملية الاستثمار والتنقيب في أرض اليمن ولهذا تقدم هذه التغذية كمساعدة وتشجيع للفتيات على مواصلة الدراسة وتتمثل في كيس قمح وجالون زيت سعة خمسة لترات وحليب ويقال قطمة سكر وتضاربت المعلومات في مادتا الحليب والسكر بينما أكدت مادتي القمح والزيت على لسان الوزير الدكتور الجوفي ومدير التغذية الأخرم بينما ما زال المواطنون من أولياء الأمور ينكرون استلامهم أو علمهم بها. الأخرم.. شد حزامك بينما أكد مدير التغذية لصحيفة الوسط عند لقائه بها في مكتب نائب وزير التربية أن التغذية تصرف وقدم للصحيفة كشوفات أخرى غير الكشوفات التي تم نشرها ولكن ما زالت تلك الكشوفات قاصرة في البيانات، وقال الأخرم لمحرر الصحيفة إنه سيشركه في عملية الصرف التي ستتم في شهر مارس وسيوفر وسيلة المواصلات مؤكدا أن موقفه سليم وأن مندوبين من المنظمة يشرفون على عملية التسليم وتبين لنا من خلال تصريحاته أن هناك مدارس محددة في بعض المديريات هي التي تتم عملية الصرف لها وليس كل المدارس في المديريات وليس كل المديريات ورغم أن الوزير صرح بثقة عالية أن محافظة المحويت تم الصرف لها بالكامل تبين من الكشوفات اللاحقة أنه تم استثناء ثلاث مديريات والمديريات التي تصرف لها لم تشمل كافة المدارس وكذلك في عموم الجمهورية وهذا أمر معترف به، والمشكلة أنه حتى الآن لا توجد قاعدة بيانات لعدد الطالبات من بعد الصف الثالث وحتى الثانوية من أجل تقييم الصرف حتى يتم وضع العلاج الناجع لسد باب النهب المفتوح حتى من قبل المنظمات المانحة التي يغض النظر مندوبوها في حلول هي سهلة للغاية لحل معضلة النهب. ترحيل ينهب ترحيل وقد أكدت مصادر من داخل الوزارة كانت تعمل في إدارة التغذية وقالت بكل صراحة أنها كانت تمارس سرقة حقوق الفتيات وبعد ذلك نقلوا أنفسهم من قسم التغذية مخافة من الله. وأكدت ذات المصادر أن التغذية تصرف ولكن يتم النهب خلا عملية الترحيل، حيث تم اختيار مديريات في المحافظات تقع على خطوط أسفلتية ومدارس في تلك المديريات تقع على الخطوط حتى تسهل عملية الترحيل والنقل وتكون بتكاليف أقل بينما تسجل مبالغ كبيرة وخيالية واصبح العديد من العاملين في مجال التغذية يملكون شركات نقل وقد توافقت تصريحاتهم مع تصريح مدير التغذية الذي قال إن نفس المديريات التي تم الصرف لها سابقاً سيتم الصرف لها لاحقا والحجة كانت عدم كفاية الكميات المصروفة من المنظمات المانحة ممثلة بمنظمة الغذاء العالمي. حقك يصل صنعاء وصرح لصحيفة الوسط أحد أعضاء اللجان التي كلفت بالإشراف على عملية الصرف في إحدى المحافظات القريبة وشدد هذا الشخص على عدم ذكر اسمه وقال إنه كلف من قبل الوزارة وكان من ضمن اللجنة فتيات يمنيات يمثلن المنظمة وطلبن منه أن يغادر ويعود إلى صنعاء وأن لا يمارس عملية الإشراف وحقه سيصله إلى صنعاء لكنه رفض قامت إحدى وأوضح ان عملية التوزيع لا يستطيع أحد أن يمسك لها طرفاً وأنه يتم في بعض القرى الصغيرة إنزال كمية كبيرة من القمح زيادة عن العدد المتوقع ولا يتم الصرف كما يقال يدا بيد وأن عملية الصرف لا تتم بصورة دقيقة. على ما يشتهي الوزان وأكدت مصادر مطلعة أن بعض المدارس لا تصرف لها الكمية كاملة رغم أنها مسجلة في الكشف ويقوم المسئولون في المدرسة أو التربية بتوزيع كيس القمح لأربع فتيات كذلك لا يتم التوزيع بموجب كشوفات دقيقة لأن عدد الفتيات الدارسات من بعد المستوى الثالث الابتدائي غير مستقر، حيث كثير من الفتيات لا يواصلن التعليم إلى المرحلة الثانوية وبعضهن ينقطعن بعد المرحلة التاسعة بسبب الزواج أو الخطوبة تلبية لطلب الخاطب توقف خطيبته عن الدراسة وقالت ذات المصادر إن عدد الطالبات في كشوفات ما بعد المستوى الثالث الابتدائي مغاير دائما لعددهن في كشوفات التربية. حجج واهية حتى الآن لم توضح لنا قيادات الوزارة والإدارة التابعة لها (إدارة التغذية) أنواع المواد التي يتم صرفها وكم عدد المرات وكمياتها وعلمنا أن التغذية تصرف أربع مرات في العام، وقيل ثلاث مرات وبما أن عملية الانتقائية في التوزيع بحجة عدم كفاية الكمية فتحت باب النهب فحل المشكلة سهل، حيث بالإمكان جمع الكميات المخصصة لمرحلتين في مرحلة واحدة ليتم صرفها على عموم الفتيات الدارسات من بعد المستوى الثالث حتى تنكشف أي عملية تلاعب، أما بطريقة التي تتم والتي تشبه لعبة اليانصيب أو الكوتشينة تفتح الباب الواسع للنهب والتلاعب وعدم الضبط والأمر يتطلب مسئولين شرفاء في وزارة التربية ومكتب التغذية والمنظمات المانحة من أجل إغلاق باب النهب. منظمة الغذاء حتى الآن لم نطرق أبواب منظمة الغذاء التي لزمت الصمت وسفر وزير التربية المفاجئ إلى القاهرة ألزمنا بالتريث لأن هناك الكثير من الإجراءات والجهات ا لتي هي ملزمة بإيقاف عبث نهب التغذية تحت مبررات واهية لم نطرق أبوابها حتى الآن. أوهى من خيوط العنكبوت نشكر كل من تواصل مع الصحيفة ورفدها بالوثائق والمعلومات والتوقيعات ونأمل من الجميع التواصل مع الصحيفة ورفدها بالمزيد من الوثائق والمعلومات لأن بتعاونكم كمواطنين سننتصر على الفساد والمفسدين فتواصلوا معنا ولا تخشوا أحداً في مديرياتكم ممن يناصرون الفساد مسئولاً كان أو شيخاً أو برلمانياً أو متنفذاً فالحق اسم من أسماء الله ولن يخذل الله من كان مع الحق وأنتم أصحاب حق والفاسدون أوهى من خيوط العنكبوت.