قامت الثورة في عام 62م والتي أطاحت بالحكم الوراثي الإمامي من أجل القضاء على الثلاثي المخيف حسب ما أطلق عليه الثوار وكان ذلك الثلاثي (الفقر، الجهل، المرض) مما يعني أن المرض كان مستهدفا من قبل الثورة والثوار واليوم وبعد مرور ثمانية وأربعين عاما منذ قيام الثورة وتوسع جغرافيا البلاد وازدياد عدد السكان واستكشاف الثروات وازدياد عدد رجال رأس المال في أوساط المدنيين وكذلك المسئولين والمشائخ وحتى العسكريين وتعدد المستشفيات الحكومية والتي صار بعضها هيئات مستقلة علاوة على المراكز الصحية المنتشرة التي غطت الأغلبية العظمى من مساحة الجمهورية وأصبحت كشوفات الميزانية العامة تتضمن أرقاماً مهولة باسم الصحة غير المساعدات المقدمة من المانحين باسم الصحة وغير ما تفرضه رسوم الضرائب لصالح صندوق الدواء والصحة على بعض السلع وغير ما تفرضه تلك المستشفيات والهيئات من رسوم مباشرة على المواطن تحت بند ما يسمى بالدعم الشعبي والحصيلة في نهاية المطاف مليارات من الريالات تتدفق من عدة قنوات باسم الصحة غير ما تدعيه الدولة أنها تنفق مبلغ مائة وخمسين دولاراً على كل مواطن من أجل صحته، فيا ترى هل الدولة صادقة في ما تدعي إنفاقه أم كاذبة وتسلب المواطن مالديه باسم الصحة؟ فإلى أولى حلقات تحقيقنا الميداني عن الوضع الصحي برمته. التفوق بحمد الله تمكنت كل الوزارات في بلدنا من التفوق في تفريخ عدد من المؤسسات والهيئات والصناديق والإدارات والقطاعات سواء من أجل البحث عن موطئ قدم لتركيز مسئولين مقربين فرضتهم طغمة الفساد أو تقاسم ما سيتم نهبه بين المؤلفة قلوبهم باسم تلك الوزارة ومهامها، ووزارة الصحة والسكان حالها مثل حال باقي الوزارات في تعدد القطاعات والهيئات المنبثقة منها مثل الهيئة العليا للدواء وصندوق الدواء وهيئة السكان وهلم جرا من المسميات العديدة التي كان مبرر إنشائها ضرورة خدمة المواطن صحيا، لكن الواقع يقول إنها أنشئت من أجل المواطن نهباً وليس صحيا وللتذكير فإنه في عام ألفين كانت وزارة الصحة تبنت شعار "الصحة للجميع" والمؤسف أن الخدمات الصحية تدهورت بشكل أكبر حتى أصبح المواطن يتشاءم من أي شعار براق ترفعه الدولة، لأن ذلك الشعار البراق يتحول إلى طامة كبرى على المواطن الفقير ورغم ذلك فلا حصر للشعارات التي ترفعها الدولة وتبشر المواطن بخير قادم ثم يفاجأ بأن ذلك الشعار كان لزوم هبرة نهبوية يمانية حكيمة، هذا التفوق الفريد حول كافة أبناء الشعب إلى حقول جباية لخدمات معدومة ما أفقدهم الشعور بالأمان في الجانب الصحي وأصبح الشعب بكامله بدون تأمين صحي وأصبح الفقراء والمعوزون يهدرون ماء وجههم وهم يتوسلون في أبواب مكاتب مدراء المستشفيات من أجل إعفائهم من الرسوم أو تكاليف الدواء في مستشفيات هي أشبه بسلخانات تسلخ المواطن جسديا وماديا وقد سجلنا في صحيفة الوسط حالات موثقة لعدد من الفقراء الذين يسقطون في أبواب المستشفيات مثقلين بمرضهم وبملف المعاملة الذي لم يكتمل جراء عدم توفر تكاليف الرسوم وكذلك سجلنا عشرات الحالات لمواطنين يسعفون إلى المستشفيات جراء تعرضهم للاعتداء من جهات نافذة أو غير ذلك ولا يتم تمكينهم من التقرير الطبي لعدم قدرتهم دفع رسوم تلك التقارير وشاهدنا العديد من المرضى الذين ليس لهم أحد فضلوا افتراش الكراتين والنوم داخل أحواش المستشفيات على أمل أن يلتفت أو يحس بهم بعض مسئولي هذه المستشفيات ويأمرون بعلاجهم أو حتى بصرف علاجات لهم تخفف من أوجاع آلامهم. الأرياف الوضع الصحي في الأرياف مترد بشكل غير معقول يصل إلى حد أنه في حكم المعدوم.. هذا القول ربما الحكومة الرشيدة المثقلة بالفساد سترد عليه ساخرة أن ما نطرحه مجرد أكاذيب وأنها وفرت المراكز الصحية في كافة مديريات الجمهورية وأيضا في بعض القرى وهذا الطرح الحكومي صادق للأسف ولكن تلك المراكز الصحية عبارة عن صبيات خرسانية وغرف خالية من الداخل، بعضها يتحول الحارس فيها إلى صحي يمارس عملية ضرب الحقن، وتبرير الحكومة أن المراكز الصحية في الأرياف مسئولية السلطة المحلية التي أغلبية أعضائها جهلة ومترزقون وتابعون حين تسألهم عن موظفي تلك المراكز الصحية ومخصصاتها من الدواء ونفقات التشغيل يحملون وزارة الصحة مسئولية التقصير ويعترف بعضهم أن موظفين في تلك المراكز الريفية يعملون في مراكز صحية خاصة في المدن ويستلمون رواتبهم ويعللون أن لا يتم صرف الأدوية من قبل صندوق الدواء إلا بعد مشقة وفي الاخير تكون كمية ذلك الدواء موشكة على الانتهاء رغم أن أغلبها متمثل في قرب الماء المقطر (المغذية) أو شروب خاص بسعال الأطفال، والفظيع في الأمر ان بعض تلك المراكز تملك معدات ممتازة، كالكشافة وغيرها، ولكن تلك المعدات رهن المخازن وبعضها تم استبدالها بمعدات عاطلة بمقابل مادي لصالح مراكز صحية خاصة وكل شخص من أعضاء السلطة المحلية يغطي على الآخر فأصبح المواطنون من أبناء الأرياف يبيعون مواشيهم ويتكبدون الخسائر الفادحة من أجل إسعاف مرضاهم إلى المدن وبعض مراكز المديريات التي تتوفر فيها مستشفيات خاصة رغم أن مرضاهم كانت إصاباتهم أو أمراضهم بسيطة لا تستدعي كل تلك النفقات ولكن نتيجة انعدام توفر المراكز الصحية العاملة في تقديم الخدمات أجبروا على تحمل تلك النفقات وهنا وجد المواطن نفسه قد جرد من حقه في الحصول على العلاج وفي نفس الوقت لم يعد يميز الجهة التي قامت بتجريده من حقه فالسلطة المحلية تقول له الوزارة السبب والوزارة تقول إنها مع نظام السلطة المحلية، فتم بذلك تتويهه. الهيئات والاحتراف النهبوي الحكومة -بارك الله فيها- تسعى جاهدة في صقل مواهبها في فن تحييد المواطن من حقه في التأمين الصحي الذي كفله له الدستور ولكن الدستور في واد والحكومة في واد آخر، وبالطبع ذلك الوادي غير دستوري إنه وادي النهب والويل والثبور. وبدأت الحكومة تتجه إلى موضة تحويل المستشفيات العامة التي هي ملك الشعب إلى هيئات مستقلة تم إنشاؤها بقرارات جمهورية لتصبح تلك المستشفيات هيئات مستقلة ماليا وإداريا وتتبع رئاسة الدولة في تعيين المدراء والمسئولين ليتم سلخها من تبعية الوزارة المعنية والتي هي وزارة الصحة التي تحولت إلى كوز مركوز لا قول لها ولادور سوى الاقتراض باسم الصحة والشحت وتخصيص الميزانية باسمها ثم توزعها للهيئات وبالتالي فإن المستشفيات التي تحولت إلى هيئات مستقلة أصبح لها حق تطوير نفسها لصالح جيوب ملاكها أصحاب "العقد العرفي" وأن تفرض رسوماً مالية على المواطنين المرضى وأصبحت الرسوم فرضاً واجباً على المواطن بمجرد وصوله باب المستشفى ابتداء من قسم الطوارئ الذي أصبح مزوداً بغرف مزينة بخزائن الرسوم ليدفع المواطن حتى ثمن الحقنة البلاستيكية الفارغة وحق القطن والشاش وغيرها من الرسوم المثقلة المفروضة على شعب يسحق ويجوع وشاهدنا بأم أعيننا أقارب المرضى يراجعون إدارات المستشفيات لتخفيف الرسوم، بعضهم أقسم "إنهم يذرفون الدموع" أمام مسئولي تلك الإدارات. وقد صدر قرار رئيس الجمهورية في أوائل شهر مارس الذي قضى بتحويل المستشفى الجمهوري في صنعاء إلى هيئة وكذلك مستشفى الثورة في إب ومستشفى ابن سيناء في حضرموت وكذلك في محافظة الحديدة وطبعا يصدر القرار الجمهوري وقد تم تحديد من سيقود المستشفى وكيف سيتم تقسيم العوائد، لأن المستشفى كهيئة سيحصل على دعم خاص بشكل مستقل وهو يقع في مبنى حكومي لا إيجار عليه وموظفوه يتقاضون رواتبهم من خزينة الدولة وتصرف الامتيازات لمسئولي الهيئة من خزينة الدولة في الوقت الذي يتحول المستشفى إلى إقطاعية خاصة وبعنجهية يتحدث المسئول مع المواطن الذي يذرف الدموع "لو سرت لا مستشفى خاصة عتدفع أضعاف هذا المبلغ أما عندي جيت تبكي " ويقابل عبارة المسئول تجهم وجوه دائرة النفاق التي تهز رؤوسها بالموافقة على حكمة المسئول ورحمة الدولة "الخبيثة" وينسى هذا المسئول أنه وضع كمسئول ليكون خادما لهذا المواطن وكم يكون الوضع مقرفاً حين يتطاول الخادم على سيده. وبحكم أن النهب ليس مرتبطا بالوظيفة وإنما احتراف فإن أجاده الموظف تمكن من الحفاظ على مركزه في قمة هرم القيادة إلى ما لا نهاية وإن أخل بالتزاماته للجهات التي وضعته في المنصب ونقصد أصحاب القرار الذين هم خلف الكواليس فيكون مصيره السقوط الذريع والتجميد ويتحول في يوم وليلة إلى طبيب عادي لا يتمتع بأي أهمية وخاصة إذا لم يكن مؤمنا نفسه برأس مال مكنه من امتلاك مستشفى خاص به. أين حق الشعب؟ تقول الدولة إنها تصرف من أجل صحة الشعب ما يعادل مبلغ مائة وخمسين دولاراً لكل مواطن وهي كاذبة وناصيتها خاطئة لأن هذا المبلغ يعادل ثلاثة مليارات دولار، أي أكثر من ستمائة مليار ريال في العام الواحد إضافة إلى أن الدولة تفرض على كل علبة سجائر مبلغ عشرة ريالات خاصة بالصحة غير الريالات المفروضة الأخرى لباقي صناديق الشلة وبحكم أن آخر إحصائية لعدد المدخنين في اليمن قالت إن عددهم يصل إلى ثلاثة ملايين مدخن رغم أنهم في الواقع أكثر من ذلك ولكن حسب ما صرح به فإن الحسبة التي نفترض فيها أن كل مدخن يستهلك في اليوم متوسط ثلاثة أرباع علبة سجائر سيكون المجموع الكلي مليونا علبة سجائر في اليوم الواحد كاستهلاك محلي بمجموع مبلغ عشرين مليون ريال يوميا ما يعادل ستمائة مليون ريال شهريا بمجموع كلي سبعة مليارات ومائتي مليون ريال في العام الواحد رسوم يدفعها المدخنون باسم الصحة للدولة الرشيدة عبر مصلحة الضرائب، غير المبالغ المخصصة من عوائد النفط لصالح الصحة بالإضافة إلى ما يتم ضخه لخزينة الصحة من رسوم تراخيص الصيدليات والمستشفيات الخاصة في كل عام والتي تقدر بمئات الملايين وتزيد فوقها فرض رسوم كدعم شعبي يفرض على المواطن في هيئات المستشفيات وحتى الآن لم تتمكن الدولة من الرقي بالوضع الصحي بل ارتقت في جانب الاقتراض تقترض باسم الصحة والشحت من المانحين وتطلب تبرعات يعني حكومة مجانين لا حياء ولا خوف ولا خجل، وفوق هذا فإن هذه الحكومة تشير بأصبع الأتهام إلى كل من يقوم بمساءلتها أين تذهب كل هذه الأموال الخاصة بالجانب الصحي وكل صحفي وباحث عن المعرفة يتهم بالإثارة والاصطياد في الماء العكر ويمنع من دخول المستشفيات. إن عملية نهب صحة الشعب وتهيئة بيئة مناسبة لتفشي الأمراض وتدني الخدمات الصحية يعتبر اشد خطرا من الحوثية التي خضنا معها عدد ستة حروب طاحنة، لأن الحوثية تستهدف فكرا أو نظاماً ولكن عملية نهب صحة المواطن تستهدف وجود الإنسان اليمني برمته ولهذا وجب على هذه الحكومة أن تعود إلى صوابها وترفع يدها عن أموال صحة الإنسان اليمني وسرعة تشكيل لجنة عليا من الشرفاء وليس الفاشلين والناهبين تراقب عملية صرف الأموال المخصصة لصحة المواطن ولتذهب هذه الحكومة بناهبيها ولصوصها إلى الجحيم وعليها أن تحذر من غضب الشعب إذا يوما أراد الشفاء. الكذب والتزييف أشار تقرير صادر من قطاع التخطيط والتنمية الصحية في وزارة الصحة لعام 2007م إلى أن إجمالي نفقات الدولة للقطاع الصحي كان بمبلغ مائتين وسبعة وخمسين ملياراً وأربعمائة مليون ريال غير المبالغ المقدمة من المانحين والتي أوضحها التقرير من خلال تحديد نصيب كل فرد بالدولار في عموم محافظات الجمهورية وكانت كالتالي.. نصيب كل فرد من سكان أمانة العاصمة تسعين دولاراً ومحافظتي عدنوإب ثمانين دولاراً وكذلك المهرة ومأرب نفس المبلغ ونصيب الفرد في الضالع سبعين دولاراً أما محافظات تعز وحجة وذمار وصعدة وريمة كان نصيب الفرد ستين دولاراً أما محافظات صنعاءوالحديدة ولحج وأبين وشبوة والجوف فكان نصيب الفرد خمسين دولاراً ومحافظات حضرموت والمحويت وعمران فنصيب الفرد أربعين دولاراً ومحافظة البيضاء نصيب الفرد ثلاثين دولاراً طبعا هذه من المانحين غير ما هو مقدم من الحكومة وما هو مفروض من الضرائب كما أسلفنا وقال التقرير الحكومي إن نسبة 12.14% من تلك الاموال صرفت من أجل العلاج في الخارج للحالات المستعصية علاجها في الداخل وحسب النسبة الموضحة تعتبر تلك الأموال كبيرة رغم أنه في عام 2007م توفي عدد ثلاثة أطفال تتراوح أعمارهم ما بين 14-16 وهم في انتظار تسفيرهم إلى الخارج للعلاج هذه الحالات التي تمكنا من توثيقها بشكل فردي غير عشرات الحالات التي قضت نحبها وهي تنتظر عملية تسفيرها إلى الخارج وطبعا جميعهم فقراء وتفرض عليهم سلسلة من الإجراءات في المعاملة ولا يحصلون على التقرير الطبي إلا بعد أن يدفعوا الرشاوى ويتكبدون أتعاب وآلام الركض والمتابعة ثم بعد ذلك يتم تأخيرهم لعدة شهور بحجة إتمام إجراءات التنسيق مع الجهات المسئولة في الدولة التي سيذهبون للعلاج فيها والمساكين يصدقون هذه الروايات بينما المؤشرات تدل على أن تلك الوعود من أجل أن يتمكن المرض من القضاء على المريض فيهمل المعاملون المعاملة بعد وفاته بينما الحالة تكون قد وثقت بكل متعلقاتها ومنها عملية صرف المساعدة المالية وهذا ما يؤكد أن كيد الموظفين في فنيات النهب كيد عظيم. وللعلم أنه حتى الآن وزارة الصحة لا تعلن عن كيفية توزيع المبالغ المالية وما هي الآليات لضمان وصولها للمواطن ولا تعلن عن عدد الحالات التي يتم تسفيرها للعلاج في الخارج وأسماء المستفيدين منها ومن أي المحافظات هم واسم الدولة والمستشفى التي تم علاجهم فيها والسماح لوسائل الإعلام المستقلة والحزبية بحرية الإطلاع والمعرفة على جهودها وأدائها في هذا الجانب. القطاع الصحي وكروش السلطة المحلية الحكم المحلي بشروطه ووضعه الحالي دمر الوطن وعمم الجهل والفوضى كانت المطالبة الملحة بإقامة نظام الحكم المحلي من أجل إيقاف مسلسل النهب وعشوائية تنفيذ المشاريع وتبديد الأموال ومن أجل المشاركة الشعبية في الحكم وتحقيق التنمية، لكن للأسف تحول الحكم المحلي إلى أداة كريهة وخطيرة لتعميم الفساد وتشريعه ونهب المواطن بكل جرأة ووضوح وبجاحة، غير فشله الذريع في توزيع المشاريع وإعاقة التنمية، فوضعه مخز علاوة على شروط الترشيح التي كان أهمها "يقرأ ويكتب" والأغلبية في الواقع تبصم بالإضافة إلى توجه الحزب الحاكم المناصر للنهب الذي قدم مرشحين أغلبهم مشائخ نوعية درجة ثانية كانت مهمشة في كشف المشائخ الذي كان يستحوذ عليه مشائخ درجة أولى المخصصين لقبة البرلمان ومجلس الشورى لتكتمل حلقة التجهيل وزيادة فوق ذلك تم ترشيح بعض المقاولين لعضوية السلطة المحلية فتحول النهب إلى قرار جمهوري وجب تنفيذه. الصحة وعرطات المحلي نعد هذا التحقيق الميداني في صحيفة (الوسط) عن القطاع الصحي بعد أن قمنا بزيارات ميدانية لعموم محافظات الجمهورية وأغلبية المديريات وحين كنا نوجه أسئلتنا لمدراء مكاتب الصحة في المحافظات عن غياب الكادر وانعدام الدواء وسوء الوضع الصحي في المديريات التابعة لمحافظة ذلك المدير يكون رده تلقائيا نحن نطبق نظام الحكم المحلي ونعطي لكل مديرية مخصصاتها عبر المجلس المحلي وأعضاء المجلس مشتتتون وغير ملزمين بدوام، يعني طارد لك رباح (قرود) في الهياج والجبال حتى تحصل على حقيقة النهب الذي يدور في تلك المديرية وحين كان يتم سؤال هؤلاء المدراء بأن هناك مدراء صحة في المديريات ليس لهم علاقة بالعمل الصحي وبعضهم (أمي.. زنجبيل بغباره) أيضا يكون الرد: نفس الرد المجلس المحلي هو من عينه.. وحين كنا نضيف السؤال لهؤلاء المدراء أن هناك مستشفيات مدراؤها حاصلون على شهادة الدبلوم فقط وغير مؤهلين لهذا المنصب الهام والحساس الذي يتحكم بصحة وأرواح الناس أيضا نجد نفس الرد: المجلس المحلي سحب الثقة من المدير السابق الدكتور المؤهل ووضع محله غير المؤهل. منقطعون أغلبية المراكز الصحية في القرى والأرياف وجدناها مغلقة علاوة على أن المدير المسئول لها مكلف أخوه أن يفتحها كل ثلاثة أو أربعة أيام ومسئول الدواء ابن خال المدير والصحي المخصص لضرب الإبر نسبه، بينما بعضها مغلق تماما وأخرى يديرها الحارس أو صومالي عابر سبيل أو شخص استحسن السكن فيها بينما هناك طابور طويل من الموظفين باسم هذه المراكز كفنيين صحيين ووظائف عمالية لا يعملون ولا يحضرون ولهم أعمال أخرى في القطاع الخاص وبعضهم مغتربون وتصرف رواتبهم التي يتم تقاسمها بين أصحابها الشرفاء في السلطة المحلية الذين أقبلوا على النهب وهم محشرون مما أنتج الغياب الكامل للخدمات الصحية في الريف وتحولت مخصصات القطاع الصحي إلى نهب وفيد لصالح المجالس المحلية. من يراقبها السلطة المحلية تحولت إلى أشبه بالسلطة القضائية من ناحية مقولة لا سلطة فوق القضاء ولهذا لا أحد يستطيع أن يفتي بمن يحاسب السلطة المحلية أو من يراقبها أو يلزمها ويكشف الأعضاء الفاسدين فيها وحين يتم التوجه إلى المحافظ للشكوى تجده أشبه بالمغلول والأمين العام يحاول أن يغالط ومدير مكتب صحة المحافظة يشتي يحافظ على منصبه لأن الثقة منه ممكن تسحب، أما دور وزارة الصحة في عملية الضبط فقد تم إعدامه وعليها فقط استلام الميزانية والشحت من المانحين والاقتراض ثم توزيعها على الناهبين في السلطة المحلية باسم الشعب وحب الوطن والوحدة والوفاء لكروشهم وغضب الله على تلك الكروش الدنيئة وعلى من رشحها باسمه من الأحزاب ونعزي الشعب في وفاة دور الصحة في اليمن. بؤس الوزارة وثقافة العسكرة مدير مكتب الإعلام.. مؤجر من شركة اعتادت صحيفة الوسط في تحقيقاتها الميدانية عن الوزارات أن تتحرى المهنية كعادتها وتخصص حيز كافٍ للردود المسئولين أثناء اللقاء بهم وتنقل إلى الوزارة رأي المواطن فيها وما يقوله عنها وعن حقائق الفساد الذي يمارس في هيئاتها وفروعها، كذلك تخصص الصحيفة مساحة كافية تليق بمقام أعلى مسئول فيها وتنقل إليه حقيقة الوضع بكل شفافية وصدق وتطلب منه التوضيح وكذلك الحديث عما يراه الوزير إنجازات قام بتحقيقها ولهذا تحرص الصحيفة على توجيه مذكرة رسمية لكل وزارة يتم تدشين التحقيق في دهاليزها وهيئاتها وفروعها ولهذا في صباح يوم السبت الماضي كانت صحيفة الوسط في وزارة الصحة والسكان، فإلى ما دار فيها. أشتي أبسر الوزير في تمام الساعة العاشرة صباحا كانت صحيفة الوسط في باب مكتب وزير الصحة والسكان بانتظار خروج مدير مكتب الوزير الأستاذ فيصل القهالي حتى يتم تسليمه رسالة الصحيفة، حيث كان الوزير مجتمعا بمدراء العموم وعندما كنا في حالة انتظار أقبلت امرأة مسنة ذات ملامح ريفية إلى باب مكتب الوزير تطلب أن يسمح لها بمقابلة وزير الصحة، لتنقل معاناة الناس والعامة من الوضع الصحي المتردي الأمر الذي لم يقنع العسكري الذي يقف في باب مكتب الوزير بأن لها حق نقل المعاناة كمواطنة للحاكم مما سبب مشادات كلامية بين الجندي الشاب والمرأة المسنة والتي دفعني موقفها أن أكون نصيرا لها وأحفزها في الحصول على حقها في التعبير أمام الوزير وبعد أن تم تهدئتها والمصالحة بجاه الله مع الجندي الحارس علمت منها أن ما دفعها أن تصل إلى الوزارة وتطلب لقاء الوزير أن أحد أولادها تعرض لإصابة في قدمه وهو يعمل في مجال البناء وكانت الإصابة عبارة عن جرح وعندما قامت بإسعاف ابنها إلى المستشفى لم تجد الخدمة الصحية المتوقعة ولولا صياحها ومتابعة الأطباء لكان قضى النزيف الدموي على ابنها كذلك طلبت منها رسوم مالية هي السبب في عدم تجاوب الأطباء في سرعة تقبل الحالة في الوقت الذي كانت تطمئنهم بوصول المبلغ المالي وتطلب مراعاتها والتخفيض وصرحت للصحيفة بصوت يخالطه البكاء: من للضعيف يا ولدي؟ الناس قد أصبحت ظروفهم قاسية.. فكيف يعني اللي ما بش معه زلط يموت وأضافت قائلة: أني اشتي أقول للوزير أن يتقوا الله في الضعفاء وأقول له إن المستشفيات مهملة والناس قدهم ضاجرين.. وهكذا استمريت أتحدث مع هذه المراة التي وجدتها تحمل روحاً نضالية حتى فوجئنا أنا وهي بأن الوزير قد خرج وبتعجب وبصوت عال وجهت الحديث لي "يوه الوزير معه باب ثاني واحنا مريعين.. لا عجب كل الوزراء عندهم أبواب وليس باباً واحداً. عسكرة الثقافة بعدها اتجهنا إلى مدير مكتب العلاقات والإعلام في الوزارة حيث اعتدنا في تحقيقاتنا السابقة التنسيق مع مدراء مكتب الإعلام وقد سبق وأن تعاون معنا مدراء الإعلام في وزارة التربية ووزارة التعليم الفني الذين يسهلون مهمة اللقاء بالوزراء والوكلاء وكذلك أوضحوا لنا بعض الحقائق عن أقاويل تسربت إلينا من بعض المصادر فصوبوا الصواب ونسجل شكرنا الجزيل لهم على تعاونهم وكنا نأمل أن نلقى نفس الروح لدى المدير (العرطة) في وزارة الصحة ولهذا طرقنا أبواب مكتبه. صورة الوزير وقدمنا أنفسنا باسم الصحيفة للسيد المدير الذي رحب بالصحيفة وزاد طلب من يقرب الكرسي لي إلى وسط مكتبه حتى يشاهدني بوضوح أكبر كل من كانوا حاضرين في مكتبه وكنت أظن أنه أسرف بالاحتفاء بي فإذا به يوجه كلامه للحاضرين المشاهدين أن رئيس تحرير صحيفة الوسط الذي كان يظنه.. ويظن.. ولكنه وصلت إلى صحيفته شكوى من موظفين في الجوف وقام بوضع صورة الوزير في باطن شكواهم ثم أخذ يتحدث عن الأصول والمصداقية بتعال وكبر مما ألزمني وأوجب علي أن أرد عليه وأخدش الصورة التي رسمها في رأسه أن الصحيفة أرسلت صحفياً مرجفاً وإمعه لأنه قصد إهانتي وأنا من أجلسني في وسط مكتبه أما رئيس التحرير فلم يكن موجود فلم يقصد غيري إذاً رغبة في تطفيشي فأوقفت هرولة لسانه وأوضحت له أن ما يتحدث عنه بإمكانه أن يرسل رد حتى وإن حملته بنفسي إلى الصحيفة ولكني جئت إليه حتى أجد ردوداً شافية من مسئولي الوزارة عن العفونة الطافحة وعن فساد متفش في الوزارة والوضع الصحي المتردي وعن صندوق الدواء الذي ينعدم الدواء فيه عندما يطلبه المواطن وعن هيئات وفروع متعددة تتبع الوزارة نرقب أن نعرف دورها وهنا انفعل المدير وأخذ ينكر حتى وجود شيء اسمه صندوق الدواء الذي مبناها لصيق بالوزارة فلم يكن منا سوى مغادرة مكتبه مع تأكيدنا أننا عناصر صلبة وسوف نواصل التحقيق الميداني عن وزارة الصحة متمسكين بالنظام والقانون وآداب وشرف المهنة والمصداقية والحيادية. وقد تواصل معنا مدير مكتب الوزير الأستاذ فيصل والذي رحب بالصحيفة ووجدناه صادقا وواقعياً كارهاً للتزلف. صندوق نهب الدواء مئات الملايين إلى طريق جيوب الطواهيش الدواء متلازم مع الصحة بل يعتبر الركيزة الأساسية من أجل نجاح عملية التطبيب والشفاء ويشكل ضرورة قصوى وحاجة إنسانية ملحة للمرضى خصوصاً المصابين بأمراض مستعصية وتتحول تلك العقاقير الخاصة بالمرض المستعصي إلى حاجة ضرورية للمريض من أجل الحياة وتخفيف الأوجاع والمضاعفات. دولة الصناديق وهناك باسم الصحة صندوق يسمى صندوق الدواء وهو من ضمن جملة من الصناديق المتعددة التي يضارب بأموالها في البنوك ويتم تكوين رأس المال من خلال فرض مبالغ إضافية على التعرفة السعرية لبعض البضائع والمنتجات مثل صندوق التدريب والتعليم المهني وصندوق التنمية الاجتماعية وصناديق النظافة وغيرها كثير، والمعلوم أن صندوق الدواء الذي تورد له ميزانية خاصة باسم الدواء والذي يستقبل أي إعانات من الأدوية المقدمة من الدول المتصدقة علينا وله مبلغ مخصص يفرض على كل علبة سجائر يتم تحصيله عبر مصلحة الضرائب وغيرها مما هو مفروض على السلع والمعاملات وسنقوم بتفصيل تلك المبالغ في العدد القادم. الحال صندوق الدواء رائحته طافحة للغاية وهو بعيد عن الأضواء والمراقبة والمحاسبة حتى نساه المواطنون بسبب انعدام تواجده بالمرة إلى حد أنه يرغب في الغياب النهائي إيجابيا والتواجد سلبيا حتى يستمر النزيف ويواصل النهب. وعند زيارتنا لعدد من المديريات والأرياف في حملة نزولنا إلى المحافظات كنا نفاجأ بأن في بعض المديريات التي تم صرف الدواء لها عبر صندوق الدواء بعد معاملة طويلة استمرت أشهر ان الدواء الذي تم صرفه قبل أيام موشك على الانتهاء ولم يتبق على فترة صلاحياته غير شهرين وبحسرة أوضح لي أحد موظفي أحد المراكز الصحية قائلا باقي مدة شهرين لشراب سعال الأطفال استلمناه قبل أيام ولو أصرفه مثل العصير لأطفال المديرية ما بيخلص، هم صرفوه لنا من أجل يخلصوا من عملية إتلافه وفي منطقة بني مطر محافظة صنعاء عندما قمت بزيارة أحد المراكز الصحية وجدت في حوش المركز آثار عملية إحراق كمية من الأدوية التالفة منها حقن في أمبولات وفي حضرموت لم أجد أثرا لأي دواء لأن ما يصرف لا يصل ووجدت في بعض المديريات أدوية في كراتين لم يتم فتحها وعدد تلك الكراتين لا يتعدى الثمانية الكراتين وبحكم تكرار رؤيتي لها في عدة مراكز في محافظات أخرى سألت عنها فكان الجواب أنها أدوية ممتازة وغالية ولا يتم صرفها إلا عبر طبيب متخصص وقالوا إنها توزع عليهم في المديريات بنسب قليلة ولكن سواء كثرت أو قلت لا فائدة منها سوى الانتظار حتى تنتهي صلاحياتها ثم ترمى وتتلف وحين حاولنا أن نعرف الحكمة من ذلك كان التوضيح أن مثل تلك النوعيات من الادوية مطلوبة في سوق الدواء ويتم صرف القليل للمديريات من الكمية المستوردة والباقي يتجه إلى طريق مخازن التجار وأضاف من أوضح لي أن الصندوق يرفض أن يصرف مثل هذه الأدوية للمستشفيات التي يتواجد فيها الطبيب المتخصص رغم حاجتهم لها ويتم صرفها للمديريات وقد مر ثلاثة أرباع عمرها. إن ما يدور في زاوية صندوق أدواء فيه الكثير من ظرافة الناهبين سنورد الكثير منها في العدد القادم إضافة إلى دواهي داء الدواء.
