يمرس : وزراء دورهم غائب في مكافحة الفساد وأسماؤهم حاضرة في تقارير المخالفات والتجاوزات المالية

تربوي: بعد ثلاثة عقود من العمل أبلغوني بتصفير راتبي ان لم استكمل النقص في ملفي الوظيفي البرلماني بشر: تسييس التعليم سبب في تدني مستواه والوزارة لا تملك الحق في وقف تعليم الانجليزية السامعي يهني عمال اليمن بعيدهم السنوي ويشيد بثابتهم وتقديمهم نموذج فريد في التحدي شركة النفط بصنعاء توضح بشأن نفاذ مخزون الوقود السياغي: ابني معتقل في قسم شرطة مذبح منذ 10 أيام بدون مسوغ قانوني نجاة قيادي في المقاومة الوطنية من محاولة اغتيال بتعز دولة الأونلاين التكتل الوطني يدعو المجتمع الدولي إلى موقف أكثر حزماً تجاه أعمال الإرهاب والقرصنة الحوثية مليشيا الحوثي الإرهابية تمنع سفن وقود مرخصة من مغادرة ميناء رأس عيسى بالحديدة احتجاجات في لحج تندد بتدهور الخدمات وانهيار العملة جمعية التاريخ والتراث بكلية التربية تقيم رحلة علمية إلى مدينة شبام التاريخية اختتام البطولة النسائية المفتوحة للآيكيدو بالسعودية "الحوثي يغتال الطفولة"..حملة الكترونية تفضح مراكز الموت وتدعو الآباء للحفاظ على أبنائهم شاهد.. ردة فعل كريستيانو رونالدو عقب فشل النصر في التأهل لنهائي دوري أبطال آسيا نتائج المقاتلين العرب في بطولة "ون" في شهر نيسان/أبريل النصر يودع آسيا عبر بوابة كاواساكي الياباني يافع تودع أحد أبطالها الصناديد شهيدا في كسر هجوم حوثي سالم العولقي والمهام الصعبة لليمنيّين.. عودوا لصوابكم ودعوا الجنوبيين وشأنهم وفاة امرأة وجنينها بسبب انقطاع الكهرباء في عدن 13 دولة تنضم إلى روسيا والصين في مشروع بناء المحطة العلمية القمرية الدولية هل سيقدم ابناء تهامة كباش فداء..؟ هزة ارضية تضرب ريمة واخرى في خليج عدن الهند تقرر إغلاق مجالها الجوي أمام باكستان سوريا ترد على ثمانية مطالب أميركية في رسالة أبريل مباحثات سعودية روسية بشان اليمن والسفارة تعلن اصابة بحارة روس بغارة امريكية وتكشف وضعهم الصحي صدور ثلاثة كتب جديدة للكاتب اليمني حميد عقبي عن دار دان للنشر والتوزيع بالقاهرة عيد العمال العالمي في اليمن.. 10 سنوات من المعاناة بين البطالة وهدر الكرامة فاضل وراجح يناقشان فعاليات أسبوع المرور العربي 2025 انخفاض أسعار الذهب إلى 3315.84 دولار للأوقية "خساسة بن مبارك".. حارب أكاديمي عدني وأستاذ قانون دولي حرب الهيمنة الإقتصادية على الممرات المائية.. عرض سعودي في الصورة.. أسباب انهيار صفقة تدريب أنشيلوتي لمنتخب البرازيل هل سمعتم بالجامعة الاسلامية في تل أبيب؟ غريم الشعب اليمني جازم العريقي .. قدوة ومثال العقيق اليماني ارث ثقافي يتحدى الزمن إب.. مليشيا الحوثي تتلاعب بمخصصات مشروع ممول من الاتحاد الأوروبي مليشيا الحوثي تواصل احتجاز سفن وبحارة في ميناء رأس عيسى والحكومة تدين نهاية حقبته مع الريال.. تقارير تكشف عن اتفاق بين أنشيلوتي والاتحاد البرازيلي الصحة العالمية:تسجيل27,517 إصابة و260 وفاة بالحصبة في اليمن خلال العام الماضي اتحاد كرة القدم يعين النفيعي مدربا لمنتخب الشباب والسنيني للأولمبي صنعاء .. حبس جراح واحالته للمحاكمة يثير ردود فعل واسعة في الوسطين الطبي والقانوني صنعاء .. حبس جراح واحالته للمحاكمة يثير ردود فعل واسعة في الوسطين الطبي والقانوني النقابة تدين مقتل المخرج مصعب الحطامي وتجدد مطالبتها بالتحقيق في جرائم قتل الصحفيين برشلونة يتوج بكأس ملك إسبانيا بعد فوز ماراثوني على ريال مدريد أطباء بلا حدود تعلق خدماتها في مستشفى بعمران بعد تعرض طاقمها لتهديدات حوثية غضب عارم بعد خروج الأهلي المصري من بطولة أفريقيا علامات مبكرة لفقدان السمع: لا تتجاهلها! حضرموت اليوم قالت كلمتها لمن في عينيه قذى القلة الصامدة و الكثرة الغثاء ! عصابات حوثية تمتهن المتاجرة بالآثار تعتدي على موقع أثري في إب حضرموت والناقة.! "قصيدة " حضرموت شجرة عملاقة مازالت تنتج ثمارها الطيبة الأوقاف تحذر المنشآت المعتمدة في اليمن من عمليات التفويج غير المرخصة ازدحام خانق في منفذ الوديعة وتعطيل السفر يومي 20 و21 أبريل يا أئمة المساجد.. لا تبيعوا منابركم! دور الشباب في صناعة التغيير وبناء المجتمعات

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

وزراء دورهم غائب في مكافحة الفساد وأسماؤهم حاضرة في تقارير المخالفات والتجاوزات المالية

الوسط نشر في الوسط يوم 15 - 12 - 2010

تقرير/ محمد غالب غزوان لم تصل بعد الوزارات التي قمنا بزيارتها إلى مستوى الحد المطلوب من الأداء بل لم تتمكن تلك الوزارات من خلال ما تقدمه إلى استحقاق اسم وزارة عليها والمؤسف أن تعليلات الوزراء وتبريراتهم تعلق على شماعة الميزانية المقرة من الدولة بأنها قليلة وبسيطة وأحيانا يقوم الوزراء بمقارنة ميزانية وزارته بميزانية وزارة أخرى شبيهة بوزارته في السعودية مثلا، متناسيا تماما أن وزارته لا تقدم حتى 10% مما تقدمه وتنجزه الوزارة السعودية وأيضا يتم تناسي الأموال التي تقدم من المانحين لبعض الوزارات مباشرة والبعض الآخر عبر الحكومة، فحجم المساعدات أحيانا يعادل ميزانية الوزارة ولا فائدة غير مزيد من التدني في الإنجاز ومزيد من اتساع تخمة الوزراء وكثرة الأملاك من فلل وسيارات فارهة وسنقدم موجزا بسيطا لبعض المساعدات من المانحين والتي يستغلها (بئر برهوت) فيبتلعها ويبتلع أثرها. العرطات المساعدات الدولية تقدم عبر قناتين الأولى عبر اتفاقيات مع رئاسة الوزراء والجهة المانحة وبعضها بالإعلان المباشر بمساعدة عاجلة أيضا تسلم للحكومة أما القناة الثانية فتم عبر اتفاقيات بين الوزارة المعنية والجهة المانحة وعلى سبيل المثال إعلان الحكومة البريطانية في تاريخ 28 يونيو 2010م تقديم مبلغ خمسة وأربعين مليون جنيه استرليني كدعم إضافي لليمن لمشاريع وبرامج التنمية والتخفيف من الفقر وقد كان سبق هذا الدعم البريطاني دعم مماثل في أوائل العام ذاته ولنفس الغرض وفي تاريخ 6 يونيو قدمت بعثة صندوق أبو ظبي للتنمية مبلغ ستمائة وخمسين مليون دولار كمنحة للإسهام في تمويل مشاريع البرنامج الاستثماري للخطة الخمسية الثالثة وفي تاريخ 12 يونيو 2010م قدم بنك الإعمار الألماني منحة تمويلية خاصة بمشروع الصحة الإنجابية بمبلغ سبعة ملايين يورو وفي تاريخ 2 مايو 2010م ناقش رئيس مجلس الوزراء مع الممثل المقيم للبرنامج العالمي في مجال الأمن الغذائي على استراتيجية تنفيذ مجموعة من البرامج ذات الطابع التنموي لزيادة إنتاج الغذاء بمبلغ سبعة وسبعين مليون دولار وفي اليوم الثاني تاريخ 3 مايو وقعت اتفاقية مع وزارة الزراعة الأمريكية على تقديم مبلغ أربعة ملايين دولار وستمائة وستين ألف دولار من أجل تحقيق الأمن الغذائي، طبعا هذه المساعدات التي تقدم للحكومة مباشرة هي مساعدات جانبية غير المساعدات الرسمية السنوية المقدمة من أمريكا ودول الخليج إضافة إلى ما تقدمه مجموعة أصدقاء اليمن من مبالغ كلها من أجل رفد الميزانية العامة غير ما تقدم من مساعدات في مجال الإرهاب والكوارث والحروب واللاجئين الصومال وللتأكيد على ذلك نورد نماذج.. مثلا في تاريخ 24 يونيو قرر الرئيس الأمريكي أوباما زيادة حجم المساعدات الأمريكية لنازحي الحرب في محافظتي صعدة وعمران بمبلغ تسعة وعشرين مليوناً ومائتي ألف دولار علاوة على دعم مسبق قدم من السفارة الأمريكية بمبلغ مليون وتسعمائة ألف دولار للمنظمات غير الحكومية مثل منظمة الإغاثة الدولية من أجل مساعدات نازحي الحرب وهناك عشرات المساعدات في هذا الجانب.. نورد هذه الأمثلة حتى لا يظن البعض أن المتضررين من الحروب قد قدمت لهم الدولة شيئاً من ميزانيتها وكافة هذه المساعدات رصدت لشهري مايو ويونيو من عام 2010م وليس لعام بكامله فقط من باب التأكيد. الوزراء العرطة وهناك مساعدات أخرى تقدم للوزراء غير الميزانية المقرة لهم في خزينة الوزارة وننقلكم إلى الأرقام مباشرة: في تاريخ 1 يونيو 2010م وقع في العاصمة النمساوية فينا على اتفاقية قرض بين اليمن وصندوق الأوبك للتنمية الدولية يقدم بموجبها الصندوق قرضا بمبلغ تسعة ملايين ومائة ألف دولار لتمويل مشروع التدريب المهني وتطوير المهارات رغم أن الوزارة استلمت في أوائل هذا العام مبلغ خمسة عشر مليون دولار قرض من البنك الدولي بعد أن وافق عليها مجلس النواب غير مبلغ آخر يقدر بخمسة عشر مليون دولار كمنحة من البنك الدولي وجميعها من أجل تحسين المهارات والإدارات في وزارة التعليم الفني غير صندوق التعليم الفني الذي من موارده مبالغ أضيفت إلى سعر بعض البضائع غير الميزانية المقرة من الموازنة العامة للدولة وحال التعليم الفني كما ذكرناه في العدد المنصرم وننوه إلى أن هناك مساعدات أخرى للتعليم الفني من المشروع الياباني ومشروع الأجزت الألماني والصين والوزارة حتى الآن لم تكمل طباعة المنهج وتقوم بتدريس الطلاب عبر ملازم. وفي تاريخ 3 مايو وافق مجلس إدارة البنك الدولي على توفير منحة مالية لمشروع التعليم العالي بمبلغ ثلاثة عشر مليون دولار وقد حصلت الوزارة على مساعدة مالية هولندية تقدر بمبلغ خمسة عشر مليون دولار من أجل تحسين جودة التعليم العالي لكن مسئولي الوزارة يعتبرون تلك المساعدة ملكاً لهم لأنها جاءت بجهودهم -حسب اعتقادهم- متناسين تماما أنهم تقدموا باسم أنهم مسئولون يمنيون وكان الأحرى بهم أن يقدروا الشعب الذي شحتوا باسمه. في تاريخ 5 مايو تم في اللقاء الذي عقد بين كل من وزير الصحة راصع وبعثة البنك الدولي ووفد صندوق الأمم المتحدة وبحث في اللقاء مشروع الصحة والسكان الذي قد تم استلام مخصصاته المقدرة بسبعمائة مليون ريال وتم النقاش لمشاريع سيتم تنفيذها في مجال الرعاية الصحية الأولية بمبلغ خمسة عشر مليون دولار من البنك الدولي ونحو مبلغ ثلاثة ملايين وخمسمائة ألف دولار من صندوق الأمم المتحدة وتعتبر وزارة الصحة أكثر الوزارات لهفا للمساعدات، فلديها أكثر من عشرين قناة تقدم المساعدات للوزارة بل هناك مساعدات ثابتة سنويا من دولة اليابان وألمانيا وهولندا ومن مجلس التعاون الخليجي بصفته الإقليمية غير المساعدات من الدول التابعة للمجلس بشكل فردي غير مساعدات الوكالة الأمريكية وصندوق الأمم المتحدة إضافة إلى ميزانية الوزارة المهولة في جانب الرعاية الصحية، غير ميزانية الدواء التي تصرف للوزارة مقدرة بمبلغ مليارين وخمسمائة مليون ريال ومبلغ مليار ريال يصرف للسلطة المحلية باسم الدواء، غير المساعدات العينية المقدمة من الدول مثل بناء المشاريع من مستشفيات وغيرها ومعدات طبية ودواء وغير موارد الوزارة من رسوم التراخيص للصيدليات والمستشفيات والدعم الشعبي الذي فرض على المواطن أثناء العلاج في مستشفيات الحكومة. في تاريخ 9 يونيو 2010م تمت الموافقة على تقديم مبلغ سبعة وثلاثين مليون وخمسمائة ألف يورو بمساهمة فرنسية لتمويل المشروع الخاص بكهرباء الريف والجدير بالذكر هنا أن الحكومة تضخ المساعدات عبر وزاراتها المتعددة وفوق هذا تقوم بفتح أكثر من باب للمساعدات في الوزارة الواحدة، وكما أسلفنا أن المساعدة الفرنسية لمشروع كهرباء الريف جاءت باسم وزارة الكهرباء، مثلا في تاريخ 15 يونيو كان وزير الكهرباء يوضح لبعثة البنك الدولي الخطوات التي تمت في التصرف بمبلغ واحد وعشرين مليون دولار التي قدمت من البنك من أجل توريد أجهزة تقلل من فاقد الكهرباء. وأوضح الوزير أيضا كيفية سير العمل في مشاريع قد سبق تقديم التمويل لها في هذا العام بمبلغ خمسين مليون دولار، فوزارة الكهرباء تحصل على الدعم باسم الريف وباسم الوزارة نفسها ومثلها وزارة المياه وغيرها من الوزارات وكافة تلك الوزارات هي أيضا لها موارد مالية، فمثلا الكهرباء تضخ مبالغ كبيرة من خلال فواتيرها وكذلك المياه وكذلك المواصلات ووزارات أخرى لها استثمارات ومشاريع مثل وزارة الأوقاف ووزارة النقل وغيرها. ونورد لكم مثالاً وزارة الثروة السمكية ، فهذه الوزارة رغم ما تضخ من أموال طائلة من الشركات التي تلهف الثروة السمكية والتي معتمد لها ميزانية من الموازنة العامة للدولة ومع هذا حصلت على العديد من المساعدات الدولية من عدة جهات.. مثلا في تاريخ 26 مايو حصلت على تمويل من الاتحاد الأوروبي بمبلغ أحد عشر مليون يورو لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للقطاع السمكي علاوة على دعم آخر من الاتحاد الأوربي نفسه مقابل إعادة هيكلة القطاع السمكي، وليس فقط الوزارات المذكورة من حصلت على الدعم والمساعدات الأجنبية بل كافة الوزارات ولا نستطيع إيراد حجم المساعدات لكافة الوزارات لضيق المساحة المحددة لهذا التقرير ولكن سنورد حجم تلك المنح والمساعدات عند التحقيق في كل وزارة حين نجري فيها الزيارة الميدانية. والمؤسف والذي يحز بالنفس رغم حجم المساعدات الخارجية وتنوع مشاربها وتدني الخدمات فإن البنك المركزي اليمني قال في تقريره الصادر منتصف عام 2010م أن حجم مديونيات اليمن للخارج قد ارتفعت بمقدار مائة وأربعين مليون دولار لتصل إلى خمسة مليارات وثمانمائة وستة وثمانين مليون دولار هذا في الربع الأول من هذا العام الذي أوشك على الانتهاء وهذه المديونيات تعتبر من الإنجازات التي تهديها السلطة لأجيال تعيش جزءاً من هذا الزمن وأجيال لاحقة ستلعن كل حكام اليمن السابقين. دكتور أو دب كان المناضل والشهيد علي عنتر وزير الدفاع في الجنوب حين تقدم له أي مذكرة ويسبق اسم مقدم الطلب حرف (د) كان يسأل مدير مكتبه: "هذا دكتور والا دب" وكان لسؤاله وظرافته مغزى سيكون واضحاً للقارئ من خلال ما بين السطور التي بين يديه، حيث تمكنا من زيارة ثمان وزارات ستة منها وزراؤها يحملون درجة الدكتوراه ويسبق حرف ال(د) اسم كل واحد منهم غير العشرات من الدكاترة كانوا حاضرين في هياكل الوزارة وعلى المناصب القيادية الأخرى وفي كافة الوزارات بدون استثناء ولكن كانت هناك أمور لا يصدقها الشخص الذي يعرف ماذا تعني كلمة وزارة وماذا تعني كلمة حكومة وإدارة حكومة تلك الأمور ليس لها علاقة بالنهب الحاضر بقوة في كل تلك الوزارات ولا بالفساد وتربع بعض الجهلة على كراسي بعض المناصب وباقي المغالطات وإنما تمثلت في هيكلة صميم العمل الوزاري، حيث بعض الوزارات أضيفت إليها قطاعات وصدر قرار جمهوري بتنصيب وكلائها بدون أن تعاد عملية هيكلة قطاعات تلك الوزارة، يعني أن الوزارة تعمل بنظام إداري معدوم وقانون قد أصبح فاسداً ولم يعد يصلح لشيء، غير أن وزارة أخرى لم تستكمل بعد فيها العديد من القوانين واللائحة المنظمة للقانون ومن المعروف أن القانون حين يكون بدون لائحة منظمة له يتم تنفيذه عن طريق الاجتهاد وبطريقة أبو يمن، يعني توظيفه لصالح الفساد والقطاع الذي يتم إنشاؤه بدون أن تتم هيكلته في الوزارة بكل تأكيد لا يخدم غير من تم تنصيبه مسئولا عليه وباقي شلته غير أن الذي كان حاضرا بقوة إن أي مسئول من مسئولي القيادات الوسطية في الوزارات يتجاوب في فضح بعض ممارسات الفساد في إدارته والإدارات التي تتعامل معه يتم عزله بالتجميد من خلال قانون (خليك في البيت) أو نقله إلى مكان (يهش الذباب فيه) ومعالي الوزراء راكزين رؤوسهم وكل واحد منهم يعتبر نفسه (عبقري زمانه)، فكيف تم التوافيق ما بين العلم والفوضى والشرف والفساد والإخلاص والعبث وما بين الدكاترة والدببة.. وإلى تقارير حال الوزارات المتبقية التي لم يشملها التقرير السابق. الصحة بلا سكان .. البعوض رزق راصع الانهيار الصحي ركيزة أساسية من ركائز تجذير الفقر وإغلاق المجتمع وقتل الإنسان وهو أشد دماراً من الحروب التي بالإمكان أن يتحصن منها الإنسان أو يخضع فيأمن شرها أما المرض فيعيق التنمية ويبيد الإنسان ويكبده الخسائر. مجلس التعاون الخليجي كان من ضمن مبرراته لعدم قبول اليمن في عضوية المجلس انتشار الأمراض في اليمن، فمثلا السعودية لم يعد فيها مصاب واحد بمرض البلهارسيا بينما في اليمن أكثر من نصف مليون شخص مصاب بالبلهارسيا رغم عدم توفر الأنهار والترع البيئية الحاضنة للمرض فما بالكم لو توفرت فكم سيكون عدد المصابين. وفي السعودية أيضا مثلا لا يوجد مريض واحد مصاب بالملاريا وفي اليمن أكثر من ثلاثة ملايين تهدد حياتهم الملاريا وتجري في دمائهم إضافة إلى أمراض أخرى يسببها البعوض مثل حمى الضنك والمكرفس والمصابون بالسرطان وصل عددهم إلى مليون وسبعمائة ألف شخص والكبد الوبائي خمسة ملايين نسمة والسل قرابة أربعمائة ألف نسمة والسكري مليون وثلاثمائة ألف نسمة والفشل الكلوي يزيد عن مليون ومائتي ألف نسمة حتى مرض داء الكلب الذي لم يعد له وجود في العالم ما زال موجودا في اليمن البلد الذي تحول إلى حاضن لكافة الأمراض المنقرضة لهذا السبب كانت دول مجلس الخليج على حق في تخوفها من انضمام الشعب اليمني إلى
قوامها، هذا الشعب الذي كان عريقا واليوم أصبح مريضاً بفعل وزارة راصع. ترصيع البعوض إمكانيات وزارة الصحة هائلة من الجانب المادي إذا أضفنا المساعدات المالية والاعتمادات الخارجية في هذا المجال الذي يقدم من دول مجلس التعاون الخليجي والألمان واليابان والهولنديين وغيرهم غير ما تم إضافته من إتاوات في بعض السلع التجارية لصالح وزارة الصحة مثل مبلغ عشرة ريالات على كل علبة سجائر لصالح الدواء ومبلغ آخر أضيف مؤخرا وهو زيادة مبلغ ثلاثين ريالاً على كل علبة سجائر لصالح مرضى السرطان وهذه الزيادة تشكل مبلغاً مهولاً وكبيراً يصل إلى أكثر من تسعين مليون ريال يوميا وقالت وزارة الصحة في العام المنصرم إنها صرفت على كل مواطن يمني من أجل صحته ما بين مائة إلى مائة وخمسين دولاراً، أي ما يعادل مليارين وخمسمائة ألف دولار وهذا يعتبر رقماً خيالياً ولم يلمسه المواطنون في ظل مستشفيات حكومية لا تستقبل المريض إلا بمقابل مادي. وقد حصلت وزارة الصحة هذا العام على دعم مادي كبير من البنك الدولي ومجلس التعاون الخليجي من أجل مكافحة البعوض وصل حجم تلك المبالغ إلى خمسين مليون دولار ومع هذا تفنن البعوض بتلقيح المواطنين بأنواع الأمراض التي يحملها، حتى تلك الأمراض التي كانت تصيب المواطنين في تهامة أيام حكم الإمام مثل مرض (الكريفس) وكذلك توسعت رقعة حمى الضنك والتي تمددت من تعز إلى عدن وحضرموت وشبوة وكذلك واجه سكان محافظة المهرة حمى مشابهة لحمى الضنك، بينما يعقد راصع مؤتمرا في قاعة كلية الشرطة برعاية رئيس الوزراء يوضح فيه أنه تمكن من القضاء على 70% من البعوض بينما ما زالت تشير التقارير إلى أن حمى الضنك والملاريا والكريفس تواصل الفتك بالإنسان مع الإشارة إلى أن حدة حمى الضنك خفت قليلا، بينما حدة حمى الكريفس زادت بشكل أكبر في السهل التهامي. الأخطاء الطبية الأخطاء الطبية في المستشفيات الحكومية والخاصة شكلت زيادة هذا العام وكان الأفظع فيها تلك العمليات الجراحية التي أقدم على فعلها أطباء غير متخصصين علاوة على أن وزارة الصحة رغم صرفها لأموال كبيرة لم تتمكن من تأهيل الأطباء وتخصص مبلغ مالي لتأهيل الأطباء وصقل فنياتهم بحكم أن الكادر المؤهل في المجال الصحي من أهم الركائز الأساسية للرعاية الصحية. تهرب الوزير وقد سعت الصحيفة للقاء بالوزير راصع حتى يتم طرح الأسئلة عليه ومعرفة أسباب تردي الوضع الصحي ولكن الوزير تهرب من الرد وقال لنا مدير مكتبه أنه سيتواصل مع رئيس التحرير، غير أن مدير مكتب الإعلام في الوزارة اتهم الصحيفة أنها مؤجرة ضد الوزارة من قبل أحد التجار ويعتبر الوزير راصع نفسه مستهدفا من الصحافة لأنه مرشح لمنصب دولي وكأنه المجتمع الدولي قد أصيب بالعمى. التعليم العالي بدون بحث علمي.. الوزارة رقم (3) بكل وضوح وبدون مراوغة من المسئولين هناك اعتراف بعدم وجود شيء اسمه البحث العلمي رغم أن مسمى الوزارة في هيكل رئاسة الوزراء هو: وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.. وعليه فهذه الوزارة مغالطة ابتداء من اسمها، فإلى مفاصل تدمير الوطن في هذه الوزارة. استثمار المؤامرة على الأجيال 1-ما زالت الجامعات الأهلية تواصل افتتاح كليات وأقسام جديدة دون الرجوع إلى المجلس الأعلى للجامعات ولا هم (يحزنون) وما زالت الإعلانات لبعض الجامعات الأهلية عن فتح أقسام جديدة وفتح برامج للدراسات العليا تظهر يوميا في الملصقات واللافتات في كافة شوارع مدن الجمهورية، علاوة على أن عملية القبول للطلاب الجدد مستمرة في الجامعات الأهلية رغم إغلاق باب القبول ناهيكم عن أن الكثير منها تستمر في القبول حتى الشهرين الأخيرين من العام الجامعي وذلك لعدم متابعة الوزارة في رفع قوائم القبول أولا بأول إلى وزارة التعليم العالي. 2-ما زالت إحدى الجامعات الأهلية تواصل استمرارها بالتدريس رغم صدور قرار بإغلاقها منذ خمسة أعوام بل أضافت التدريس لتخصصات أخرى مثل الطب البشري والأسنان وغيرهما من التخصصات المهمة التي لها علاقة بالإنسان وصحته. 3-أشارت تقارير رسمية إلى أن عدد الجامعات الوطنية 43 جامعة، منها 14 جامعة حكومية منها 9 جامعات عاملة، و5 جامعات لا زالت تحت التأسيس وجميعها نسخة مكررة من جامعتي صنعاء وعدن، ما يعني وضوح حقيقة افتقار التعليم في البلاد إلى خطة يسير عليها لتحقيق التوافق بين مخرجات التعليم الجامعي والتقني من جهة واحتياجات سوق العمل والتنمية الاقتصادية من جهة أخرى فغياب سياسة المواءمة بين خريجي التخصصات التي تشبع بها سوق العمل وبين مدخلاتها وعدم توجيه الطلاب الجدد للقبول في التخصصات والأقسام النادرة وكذلك عدم الرغبة في التوجه التدريجي نحو فتح أقسام وتخصصات نوعية يبشر أن اليمن ستعاني المزيد من المشاكل في التنمية البشرية وللتأكيد على ما سبق هناك جامعات وكليات أهلية متخصصة وتقدم نشاطها التعليمي في الدراسات الإسلامية والقرآن فقط منها (جامعة دار العلوم الشرعية، جامعة الإيمان، الكلية العليا للقرآن، كلية العلوم الإسلامية، معهد دار المصطفى في حضرموت، رباط تريم وغيرها) ومع وجود هذا الكم الهائل الذي وصل إجمالي المقيدين فيها 9315 طالبا وطالبة إلا أن الجامعات الحكومية تفتح مثل هذه الأقسام ويبلغ عدد المقيدين فيها 2226 طالبا وطالبة ومن خلال هذه الإحصائية يتضح تفاقم هذه المشكلة سنة بعد أخرى وتتزايد معها المخرجات، غير أن هناك كوادر تحمل نفس التخصصات في أكثر من مكان يتم تخريجها سنويا، مثلا تخصص إنجليزي يتخرجون من 56 كلية حكومية وخريجو اللغة العربية يتخرجون من 52 كلية حكومية وخاصة، وخريجو الكيمياء من 24 كلية حكومية وخاصة مما يدل على أن وزارة التعليم العالي تغط في نوم عميق وغارقة في عسل المنح الخارجية التي فيها الفائدة و(الزلط). 4-أغلبية الجامعات الحكومية والأهلية تقبل أعدادا أكبر من الطاقة الاستيعابية المحددة لها من قبل المجلس الأعلى للجامعات والوزارة لم تحدد موقفها تجاه هذه المخالفات حتى الآن. 5- حتى الآن لا توجد لائحة مالية لتنظيم إيرادات ونفقات الموارد الذاتية للجامعات الحكومية مما سبب غياب اللائحة المالية إلى انتشار العبث في الصرح الجامعي وهناك مخالفات متعددة. البعثات فوضى مخجلة الوزير باصرة أدرك بذكائه أن البعثات الدراسية للخارج خارج إطار التبادل الثقافي تعني الارتزاق وهدراً لأموال طائلة بشكل سنوي تصل إلى (16 مليار) وهذا المبلغ المهول لا تستفيد منه الدولة على الإطلاق وإغلاق باب البعثات الدراسية التي هي خارج إطار التبادل الثقافي ستمكن وزارة التعليم العالي من إنشاء جامعة نوعية كل عام إذا تم استغلال المبلغ لأنه باسم البعثات يمارس نهب متنوع ابتداء من النصب على الطلاب من قبل السماسرة ثم بيع المنح عبر مسئولين وتمرير منح عبر الوساطة علاوة على النهب الذي يمارسه من يسمون بالملحقين الثقافيين في السفارات بالخارج، فما زالت ملايين الدولارات كعهد لم يتم تصفيتها حتى اليوم وهناك لوبي قذر يعبث باسم البعثات، سواء على مستوى الأموال التي تصرف في الخارج باسم الطلاب وهي تنهب غير لوبي قذر آخر في داخل الوزارة الأمر الذي احتار معه الوزير وأصبح أكثر وقته يستهلك باسم البعثات وقصص النهب التي تحصل في دهاليز وزارته، فإيقاف البعثات لمدة عامين على الأقل حتى يعاد تنظيمها وتصفية حساباتها وتصحيح مسارها بات أمرا ضروريا وعلينا أن نكتفي بمنح التبادل الثقافي ونوظف مبالغها المالية في بناء جامعات نوعية لأنه بصراحة اللصوصية أصبحت أكثر من واضحة في مجال بعثات خارج التبادل الثقافي. وقد أوضح تقرير مجلس الشورى المقدم لرئيس الجمهورية أن من أهم نقاط مكافحة الفقر رسم سياسة واضحة المعالم للقبول في الجامعات اليمنية الحكومية والأهلية، تركز على توجيه سياسات القبول فيها في المجالات العلمية التطبيقية والحد من القبول في المجالات والتخصصات الإنسانية غير المرغوبة في سوق العمل والتي تشكل رافدا إضافيا للبطالة الحالية ونفس الأمر فيما يتعلق بخطط الابتعاث إلى الخارج وبحيث يعاد النظر فيها سنويا على ضوء الرؤية الاستراتيجية لدى الحكومة في ظل تراخي أصحاب القرار وهيمنة النافذين على حساب الأجيال مع العلم أن الابتعاث يتم في ظل غياب قانون منظم له. ووزارة التعليم العالي ما زالت بحاجة لصدور قانون جديد لأن القانون الحالي يعفيها من العديد من المسئوليات، فما الفائدة منها إذا؟؟ مجلس تخطيط التعليم "مكروه" من وزراء التعليم رصد كل البيانات وكشف فسادهم ولكن المؤامرة أقوى المجلس الأعلى لتخطيط التعليم والذي أنشئ بالقرار الجمهوري رقم (266) لسنة 2001م يعتبر المرجع الأساسي لأي تشريع قانوني يخص التعليم بمختلف مراحله وأنواعه.. فهذا المجلس للأمانة مخلص إخلاصاً تاماً من أجل إنشاء جيل متسلح بالعلم وكوادر تواكب المسيرة التنموية وقد تمكن من رصد كافة المخالفات التي تدور في دهاليز ثلاثي وزارات التعليم، عالي، وفني، وأساسي والمؤسف أن هذا المجلس الذي يجاهد لعقد الاجتماعات وإصدار القرارات الصائبة لا يلتفت إلى جهوده وقراراته بل لمسنا أن مسئولي الوزارات يكنون لهذا المجلس الكراهية وعند ذكره ترتسم ابتسامات ساخرة في الوجوه بينما قطاعات ووزارات التعليم الثلاث غارقة في الفساد والعجيب أن من يرأس المجلس هو رئيس الوزراء والأمانة العامة يقودها البرفيسور المخلص سيلان العبيدي الذي يوضح كل مكامن الخلل ولكن يبدو أن دولة رئيس الوزراء لا يشد أزر المجلس.. فضاعت الأجيال ومنا جزيل الشكر للبرفيسور سيلان. وزارة السلطة المحلية تدعم مخالفة القانون وبنيانها الإداري هش وزارة الإدارة المحلية والتي يقع على عاتقها مهمة تركيز قيادات السلطة المحلية من خلال ما شاهدناه ولمسناه عند التحقيق في هذه الوزارة التي ما زالت تعمل بهيكلية قديمة لم تعد صالحة بعد أن زاد عدد قطاعاتها وتكاثر وكلاؤها حتى صممت لهم أكشاك داخل دهاليز وممرات الوزارة التي يرى عباقرتها القانويون أنهم قد ظلموا عضو السلطة المحلية حين فرضوا شرط القراءة والكتابة كمؤهل لمن يرشح نفسه لعضويتها، موضحين أن هذا الشرط معتمد لدى دولة فرنسا لعضو السلطة المحلية رغم أنها دولة متقدمة واعتبروا أن القانون اليمني للسلطة المحلية حين اعتمد ضرورة الحصول على الشهادة الجامعية للأمين العام والمحافظ فيه ظلم كبير، لأن القانون الخاص بكبار مسئولي الدولة لا يشترط أي مؤهل غير أن يقرأ ويكتب، ابتداء من منصب رئيس الوزراء وما فوق وما تحت. التجهيل وقد عكست ممارسات وزارة الإدارة المحلية توجهات الوزارة بقيادة وزيرها الذي دعم عملية تركيز أمناء عامين بدون مؤهلات جامعية، حيث تم إيصالهم إلى تلك المناصب الحساسة رغم توفر أعضاء تنطبق عليهم الشروط مثل محافظتي ريمة وحجة وتحولت الوزارة إلى غريم قوي لإجهاض حلم الجماهير في قيام سلطة محلية قادرة على إدارة الشئون الداخلية في البلاد فالفشل الذريع والفساد المستشري الذي تعاني منه السلطة المحلية تلعب الوزارة دوراً كبيراً في دعم ذلك الفشل والفساد وبصورة واضحة وتحد وكأن هناك عمل ممنهج لدعم الفساد في اليمن. قطع غيار هذه الوزارة العليمية تعاني من مخالفات مالية متعددة وعجز مالي في حقوق الموظفين أصبحت ترحل من عام إلى عام غير المبالغ المالية التي كانت معلقة في عهد الوزير السابق والتي ألغيت رغم أنها كانت من استحقاق الموظفين والغريب أن في الوزارة قسماً خاصاً بالمعدات وقطع الغيار التي كانت تتبع معدات الشق قبل استغلال السلطة المحلية وتلك المعدات كانت منتشرة في بعض المديريات هذا القسم ما زال له اعتماد في قطع الغيار والتي يتم صرفها من الوزارة بأساليب احتيالية في المديريات حيث تقدر أسعار بعض القطع بملايين الريالات والتي يتم بيعها بعد الصرف، لأن السلطة المحلية أصبح لها اعتماد مستقل عبر المحافظات وأصبح هذا القسم ليس له ضرورة وباب من أبواب النهب ووثائق النهب فيه واضحة وقد وصلت إلى يد معالي الوزير من قبل أحد المدراء الذين تم إقالتهم بعد أن كشف تلك الوثائق وكان يظن أن الوزير لا يعلم، فذهب يعتصم في بوابة منزله وهو يحمل الوثائق بيد واليد الأخرى كان يحمل بها (فانوس) ولكن الوزير لم يحرك ساكنا. أساس التدمير وتعتبر السلطة المحلية المعول الأكبر للقضاء على الفساد
والنهب، فبدون أن يتم غربلة السلطة المحلية وإصلاحها لا يمكن أن تحقق السلطة التنفيذية أي نجاح لأن مكاتب الوزارات في عموم المحافظات تدار من قبل السلطة المحلية وعملية تركيز المقاولين وغير المؤهلين وبشكل متعمد وبتكتيك مدروس، يعني أن هناك نية لتدمير البلاد وتهديد أمنها وتماسكها والمؤسف أن الوزارة تسير بالسلطة المحلية باتجاه معاكس وتهرول بالوطن نحو الهاوية. الوزير الوزير العليمي والذي يشغل منصب نائب رئيس الوزراء لشئون الأمن والداخلية والذي هو مشغول دائما ولا يحضر وزارته التي يديرها بطريقة عسكرية وثقافة عسكرية، رغم أنه يدعي ويزين تحركاته بالنفس المدني كان في البداية أبدى موافقته على اللقاء بالصحيفة لتوضيح سيل الاختراقات والفساد الذي يجري في الدهاليز وطلب تقديم محاور الأسئلة وبعد أن اطلع على الأسئلة لم يعتذر ولم يوافق بل دق أبوها "دعممة" لعدم قدرته على مواجهة الحقائق وقد فندنا فساد السلطة المحلية بالوثائق الدامغة التي سبق نشرها. وزارة النقل مكافآت بحجم التدمير وزارة النقل كانت أبشع الوزارات التي قمنا بزيارتها في جانب تدمير البنية التحتية التي تقع في نطاق قبضتها مثل الموانئ اليمنية وكذلك المؤسسات التابعة للنقل البري وللأسف ما زال الكثير من الموظفين فيها يعملون بنظام التعاقد في مخالفة القوانين الصادرة من مجلس الوزراء والخدمة المدنية وتعتبر وزارة النقل من الوزارات التي تضخ إلى خزينتها مبالغ مالية كبيرة من مؤسساتها وهيئاتها التابعة لها المسئولة عن الموانئ وأيضا عن المياه الاقتصادية والتي تحصل على رسوم كبيرة من السفن وتأجير المساحات والرافعات ولنشات القطر الخاصة بقطر السفن. اللهف إن قصة تأجير ميناء عدن على شركة دبي الشركة المنافسة كانت صفقة أشبه بصفقة الغاز المسال الذي تم بيعه لكوريا، فكلا الصفقتين كانتا خيانة عظمى للشعب وضربة قاصمة لاقتصاد اليمن التي يدعون أن حبها هو الأول ولكن الحقيقة غير ذلك وما تم كشفه في أمر ميناء عدن وشركة دبي كاف لوضع حدود على الأقل لمسئولي هذه الوزارة التي لا يتنبه أحد لحجم الأموال التي تتدفق وتنهب وسنورد شيئاً يسيراً لا يمثل 1% من النهب الذي يدور في ميناء الحديدة فإلى التفاصيل. دولار ينطح دولاراً تم صرف مكافأة بمبلغ مائة وسبعة عشر ألف وستمائة وثمانية وثمانين دولاراً يمثل 55% من تكاليف الإصلاح المعتمدة والتي تم تحصيلها من الشركة الملاحية (شركة وكالة الخليج) وقد تم توزيع المكافأة وفقا للنسب التالية: (الوزير خالد مبلغ 32952 دولاراً بنسبة 28%، رئيس مجلس الإدارة مبلغ 27068 دولاراً بنسبة 23%، نائب رئيس المجلس مبلغ 21183 دولاراً بنسبة 18%، لوكيل الوزارة مبلغ 4707 دولاراً، لمدير عام مكتب الوزارة مبلغ 2942 دولاراً، مدير مكتب الوزير ابن عم الوزير مبلغ 1765 دولاراً ومبلغ 27068 دولاراً لمن شارك في الجهد ولم يسلم المبلغ من الاستقطاعات الجانبية.. المشكلة أن المبلغ صرف كمكافأة قبل الانتهاء من العمل وإصلاح الأضرار وتمت موافقة الوزير بالصرف رغم أن المفترض أن يصرف المبلغ لهم من الوفر إذا حصل وفر بعد إصلاح الأضرار .. ويبرز انعدام عدالة التوزيع من خلال إقحام أسماء ليس لها علاقة بالجهد والعمل وتعيش في صنعاء وتسجل لها مكافآت مثل الوزير وابن عمه ومدير عام مكتب الوزارة والوكيل وغيرهم من الجبالية الذين ينهبون حق عمال الساحل بشكل مقرف وهذه المبالغ أوردها تقرير الجهاز. المساهمات كذلك أوضح الجهاز أن مبلغ ثلاثة ملايين وخمسمائة ألف ريال ترحل في السجلات من عام 96م، وذلك المبلغ عبارة عن مساهمة رأس مال شركة بلقيس للفنادق حسب ما هو مدون في السجلات رغم عدم توفر أي تأكيدات تؤكد صحة المساهمة أو حتى شركة اسمها بلقيس للفنادق. وهناك رصيد المديونيات للمؤسسة لدى بعض الشركات يصل إلى مبلغ (40/580881) دولاراً وكافة تلك الشركات تمارس نشاطها في نطاق المؤسسة مثل شركة سام للملاحة وشركة هنت اليمنية وشركة مأرب وغيرها ولكن لا يتم متابعة هذه المديونية التي هي أصلا تم تصفيتها بطرق ملتوية حسب ما علمنا ولم تعد حاضرة إلا في سجلات المؤسسة وسجلات الجهاز المركزي، فوزارة النقل بحاجة إلى جرد حسابي كامل وإعادة هيكلتها حتى تذهب إيراداتها المهولة إلى بطون الحيتان التي تستولي عليها وقد سبق وأن قامت هذه المؤسسة بشراء سيارة للوزير بصورة مخالفة ومن أموال مفترض ان تورد للخزينة العامة وما ورد يعتبر غيضاً من فيض وفي مؤسسة واحدة من ضمن أكثر من ست مؤسسات وهيئات مستقلة تتبع الوزارة.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.