تحقيق / محمد غالب غزوان لكل وزارة من الوزارات الحكومية أهداف محددة يناط بها تحقيقها ومهام يجب عليها القيام بها لأن أساس إنشاء الوزارة هو من أجل القيام بتحقيق تلك الاهداف والمهام وانحراف الوزارات عن الاهداف والتنصل عن المهام هو سبب الفشل الذريع الذي تعيشه الحكومة التي تفاجأ بسقوط خططها واستراتيجيتها من قبل منظومة الوزارات المتعددة التي تمثل الحكومة وسلطتها التنفيذية وليس هذا فقط بل تتورط تلك الوزارات في خلق إرباك جراء لهف قروض تم اقتراضها من أجل إنشاء مشاريع صرفت من قبل قيادات الوزارة على فعاليات كانت مجرد مبرر وغطاء من أجل لهف تلك المبالغ علاوة على طابور طويل من الوكلاء غير المتخصصين وبعضهم غير مؤهلين وغير مدركين للهدف الذي يجب أن تحققه الوزارة التابع لها إضافة إلى مدراء تم تعيينهم من أجل أن يكونوا مدراء فقط ولهذا مناصبهم تلك تؤدي إلى الهلاك والنتيجة كانت حكومة تتخبط وهي فاقدة الاتجاه ومتنصلة عن الإخلاص وإلى الحلقة الثالثة من عجائب وزارة النقل. الصراع العثماني البريطاني بعد ما أعلنت بريطانيا بأن ميناء عدن ميناء حر عام 1850م سعت من أجل ضم ميناء المخاء إلى مستعمرتها بحكم أنه يعتبر امتداداً لميناء عدن وعمقاً استراتيجياً لها بحكم قربه اللصيق بها ونشبت معارك دامية بين الحامية التركية التي كانت ترابط في المخاءولحج تمكنت تلك الحامية التركية من دحر التقدم البريطاني بعد أن استعانت بأبناء القبائل من تعزولحج الذين شاركوا في القتال ضد المطامع البريطانية وبعد سنوات انسحبت الحامية التركية وتم التفاهم بين الإمام وبريطانيا. أهمية المخا يعتبر ميناء المخاء من أقدم الموانئ ليس في اليمن فحسب وإنما على مستوى شبه الجزيرة العربية ويبعد عن الممر الدولي خمسة أميال ونصف الميل البحري ومن شواطئ المخاء بالإمكان مشاهدة السفن المسافرة التي تشق طريقها في الممر الدولي وهذه تعتبر ميزة الموانئ الهامة التي يمكن تحويلها إلى محطات بحكم القرب من الممر الدولي، فميناء عدن يبعد عن الممر الدولي بأربعة أميال والفارق بين ميناء عدنوالمخاء ميل ونصف ميل بحري من ناحية القرب من الممر الدولي رغم ميناء أبو علي في جيبوتي يبعد عن الممر الدولي بتسعة أميال وميناء دبي الشهير يبعد عن الممر الدولي بحدود ثالثة عشر ميلاً بحرياً مما يعني ان ميناء المخاء يشكل اهمية بالغة تستدعي عملية تطويره وتجهيزه كاحتياطي رديف لميناء عدن إن تخلت شركة دبي عن تطويره أو انسحبت بشكل مفاجئ يجد ميناء عدن من يشد أزره من أجل الحفاظ على موقعه كميناء حر ومحطة استقبال علاوة على أن ما يميز ميناء المخاء قربه من المناطق الجنوبية مثل لحج وردفان وبالإمكان شق خط أسفلتي مباشرة من المخاء إلى لحج وايضا قربه من المناطق الوسطى ذات الكثافة السكانية. إن الأهمية التي يتمتع بها ميناء المخاء من الممكن أن تدر الملايين وبدل تحويل بعض البواخر من ميناء عدن إلى ميناء أبو علي في جيبوتي أثناء الزحام من الممكن أن يستقبلها ميناء المخاء إذا تم تهيئته لذلك ولكن وزارة النقل لا تدرك إلا الصفقات وتدبيج الكذب. الأكذوبة جزافا يتم تسمية ميناء المخاء بالميناء وعندما قامت صحيفة الوسط بزيارة لمدينة المخاء في إطار زيارتها الميدانية للمحافظات لم نجد مسمى الميناء في ذلك المرسى الذي تم إنشاؤه بأسلوب احتيالي.. فالميناء المذكور هو عبارة عن عدد اثنين من "الكركات" تم لصقها وتثبيتها على الشاطئ والذين يعملون في البحر يعلمون تماما أن هذه الكركات المصنوعة من الحديد الصلب والمجوفة من الداخل والتي يمكن صبها وبعد تثبيتها في الشاطئ وبناء ممر عبور إليها هي عبارة عن مرسى للصنابيق ولا يمكن تزويدها بأي كرينات أو رافعات وهذا هو حال مرسى المخاء الذي يسمى ميناء والذي ساعد في الأمر هو المزايا التي يتمتع بها المرسى من ناحية العمق المناسب لاستقبال البواخر والموقع الجغرافي المحمي من التيارات الهوائية بحكم أن المخاء تقع قبالة الشواطئ الأفريقية وبعد مضيق باب المندب مباشرة وكذلك أرخبيل جزر زقر بجباله المرتفعة من جهة الشمال الشرقي وجزيرة ميون التي تقع في جنوبها الغربي قضت على التيارات الهوائية المحركة للأمواج وحولتها إلى منطقة آمنة وشواطئ هادئة. وعندما زرنا ميناء المخاء لم نجد أي حرم في اليابسة للميناء ونادرا ما ترسو باخرة في المرسى وتعتمد الباخرة على الرافعات الخاصة بها في تفريغ الحمولة ولهذا لا ترسو في ميناء المخاء إلا البواخر ذات الحمولات الخفيفة لعدم توفر أي رافعات أو أي لوازم من اللوازم الخاصة بالموانئ وعملية توثيق هذا المرسى البائس وتسميته بالميناء يعد كذبة كبيرة وتزويراً للحقائق ومؤامرة بغيضة لتدمير هذا الميناء الهام أو بالأصح وأده. تضخيم المنصة حين تتحدث وزارة النقل في وثائقها عن ما تسميه ميناء المخاء تذكر أن هناك منصة تتكون من ثلاث "بوجات" لاستقبال النفط ويظن من لا يعرف البحر ولا البوجة أن تلك المنصة إنجاز يكلف الملايين وزمناً كبيراً والحقيقة أن البوج هي عبارة عن جسم حديدي بشكل بيضوي أجوف من الداخل حتى لا يغرق وتركب في داخل الجوف بطارية تستبدل كل عام ويثبت في علو الجسم الأجوف (مصباح غماز) تم تثبيت البوجة بواسطة سلسلة طويلة في أرضية عمق البحر ترشد السفينة المحملة بالنفط إلى مكان الإرساء عند أنبوب النفط حيث ترسو السفينة بالقرب من البوجة وتعتمد على آلة خاصة بها تسمى الباورة تقذف بها السفينة إلى الأعماق حتى تثبت في مكانها قرب البوجة وتمد خراطيمها إلى الأنابيب لتفريغ حمولتها من النفط وهذه المنصات سهلة الإنشاء وبإمكان أي شركة ملاحية صغيرة أن تنشئ لنفسها منصة مثل هذه وتذكر وزارة النقل أن ميناء المخاء يتكون من رصيفين والحقيقة كما ذكرنا مجرد كراكتين وبدون أي لوازم أخرى. مهربون ومسئولون الأهمية الجغرافية التي يتمتع بها ميناء المخاء استغلها المهربون الذين يقومون بشراء البضائع من جزيرة تقع بالقرب من ميناء أبو علي في جيبوتي، حيث هناك تجار ينقلون العديد من البضائع التالفة ومن المبيدات السامة والدراجات النارية وقطع الغيار من ميناء أبو علي الحر حيث ترسو البواخر المحملة بالبضائع من كل بقاع الدنيا ويقوم هؤلاء التجار بنقلها إلى الجزيرة حيث تصل قوارب الصيادين المحملة بالديزل المهرب وتفرغ حمولتها من الديزل وتعود محملة بالمهربات من البضائع المتنوعة وهذا ليس خافيا على دولة رئيس مجلس الوزراء، لأن شقيقه عارف هو المسئول عن قطاع الساحل في محافظة تعز ويعلم الكثير عن أمر هذه الجزيرة.. إدارة الجمارك تبرر أن محاربة التهريب في هذه المنطقة يعني انه سينتقل إلى منطقة أخرى وهذا المبرر غبي، لأن الانتقال إلى منطقة أخرى يعني تضاعف ساعات السفر في البحر ومواجهة الأمواج في مناطق مفتوحة وتحمل خسائر كبيرة ولكن هذا الميناء الذي سيدر دخلا كبيرا من الأموال على الشعب وازدهاراً لمحافظة تعز اقتصاديا هناك رغبات أن يبقى مهمشا إلى الأبد. نهب المشاريع في عام 2009م قالت الوزارة إنها تنفذ مشروع إعادة تأهيل وصيانة حاجز الأمواج في المخاء بتكلفة قدرها أربعمائة وثلاثة عشر مليوناً وخمسمائة وثلاثة آلاف ومائتا ريال ورغم ضخامة المبلغ على مشاريع لا يمكن لاحد متابعتها والتي لم تنفذ أصلا ويتبخر المبلغ كان من باب أولى بناء رصيفين في الميناء مزودين برافعة شوكية من أجل تنشيط الميناء، أما حاجز الأمواج ففائدته تذهب لصالح المهربين حيث قواربهم خلف الأحجار المتناثرة التي تسمى حواجز ولم تكن هناك أي ضرورة لها وكذلك أعلنت الوزارة في نفس العام عن بناء محجر صحي للأغنام عدد ست حظائر + غرفتين من باب تأسيس ميناء المخاء ميناء للمواشي وبتكلفة سبعين مليون وسبعمائة وثلاثة وسبعين ألفاً وتسعمائة وثلاثة عشر ريال هو الآخر لم ينفذ ولم تكن هناك أي ضرورة لهذا المشروع لان تجار المواشي يملكون حظائر وبالإمكان الفحص عليها في حظائرهم مع حجز القارب الحامل للمواشي فإذا ظهرت حالة مرضية بالإمكان إعادتها في نفس القارب والأهم من ذلك أنه لا يتوفر أخصائيون بيطريون في المخاء بكلها والقضية برمتها ضحك على الدقون ونهب أموال الشعب والتآمر على الميناء الذي أصلا هو ليس ميناء بل كما أسلفنا مجرد مرسى للقوارب. الصليف .. منجم الثروة الطبيعية ومرسى السفن العملاقة الميناء مع قرية الصليف يقعان على مناجم متعددة من الثروات الطبيعية من الجص والملح الصخري ذات الجودة العالية وكذلك النفط، فأول بئر نفطي تم التنقيب عنه كان في الصليف في عهد الإمام وما زالت آثاره باقية. خصائص الميناء ومن خصائص ميناء الصليف أنه يتمتع بالأعماق الكبيرة التي تصل بعضها إلى خمسين ألف قدم والتي تمكنه من استقبال سفن عملاقة تصل حمولتها إلى سبعين ألف طن ورغم تلك الأعماق الكبيرة فإنه آمن من الأمواج بحكم أن جزيرة كمران تقع في الجانب المقابل له في وسط البحر فشكلت حماية طبيعية له وفي عهد الرئيس الشهيد إبراهيم الحمدي تم تجديد وصيانة هذا الميناء وإدخاله للعمل برصيف تم بناؤه بشكل جيد يمكنه من استقبال باخرتين عملاقتين وكانت عادة ترسو عليه البواخر المحملة بالأسمنت التي تفرغ حمولتها ثم تتقدم قليلا لتجري عملية تحميلها بالجص الذي كان يتم تصديره إلى الخارج كذلك كانت بواخر أخرى محملة بالقمح تفرغ حمولتها مقابل تزويدها وتعبئتها بالملح الصخري والمخلوط بالجير الذي يدخل في عملية تركيب صناعات متنوعة مثل صناعة مادة "الفرميكا" وغيرها وشهد الميناء ازدهاراً كبيراً وتم البدء في شق الطريق إليه من الحديدة والتي تقدر بطول ستين كيلومتر ولكن نتيجة اغتيال الرئيس الحمدي تعثر الطريق لمدة خمسة عشرة عاما ثم شق بعد ذلك واستمر الميناء يقدم خدماته لفترة طويلة وخاصة أنه مزود برافعة جسرية جيدة. حال الميناء الميناء يعيش اليوم وضعا بائسا خاصة بعد أن تم تعطيل الآليات العملاقة التي كانت تزود السفن بالملح الجيري والصخري والجص وعلى إثر هذا تدهورت العديد من المؤسسات وأصبح يعيش حالة ركود ونادرا ما ترسو باخرة لتفريغ البضائع فيه اضطراريا بسبب أعماقه الكبيرة وتواجه تلك السفينة المضطرة المصاعب بسبب تعطل الكرين وانعدام المولد الكهربائي مما يضطرها إلى البقاء لمدة شهر كامل كي تفرغ الحمولة بسبب رداءة المعدات ولهذا أصبح في حكم المعدوم رغم أهميته القصوى حيث هذا الميناء يصلح لاستقبال سفن الترانزيت، كذلك هناك ممر دولي مباشر يؤدي إلى الصليف ومن ثمة إلى قناة السويس. خزعبلات وزارة النقل في العام المنصرم أعلنت وزارة النقل أن مشروعا قيد التنفيذ في ميناء الصليف بمبلغ قدره مائتان وخمسة وسبعون مليوناً وسبعمائة وأربعة وعشرون ألف ريال من أجل صيانة بعض الأرصفة حسب الوزارة رغم أن ميناء الصليف هو رصيف واحد ورصيف آخر خاص بلنشات القطر، فأين هذه الأرصفة التي صرفت عليها كل تلك الملايين؟! كذلك قالت الوزارة إنها خصصت مبلغ ثلاثة وخمسين مليوناً وثلاثمائة واثنين وستون ألفاً وثلاثمائة وخمسة وثمانين ريالاً لشراء مولد كهربائي قوة واحد ميجا ولم يصل المولد الكهربائي حتى الآن ولم يتم كشف مصير ملايين الريالات التي صرفت.. وباسمه أيضا صرفت الوزارة مبلغ مليون وأربعمائة وأربعين ألف ريال مقابل دراسة تطوير الميناء رغم أن الميناء بحاجة إلى إصلاح ما تعطل فيه ليعود إلى العمل وسيدعم نفسه وينعش المنطقة والمدينة التي تحولت إلى شبه قرية ألا وهي الصليف، فصرف الأموال باسم إعداد دراسة من قبل مكاتب أجنبية أما الكوادر المحلية فيتم القذف بها إلى الشوارع. ازدهار التهريب عملية تهريب الديزل أصبحت مزدهرة في الصريف وتجري بعيدة عن أي رقابة، حيث يتم تهريب الديزل إلى عرض البحر عبر القوارب ثم تأتي سفن من السودان والصومال لتحمله إلى حيث يريد المهربون.. وهذه القوارب التي تنطلق من الصليف محملة بالديزل والوقود تحصل عليه من أسهم محطات بيع الوقود تقع في الحديدة تصرف حصتها من المؤسسة وهي مغلقة بشكل دائم وهكذا يتم تدمير الموانئ وازدهار صناعة الركود فيها من أجل ضرب العمق الاقتصادي في البلاد من أجل تهريب الوقود إلى الخارج والسموم إلى الداخل ومصلحة الجمارك شريك فيما يدور من عبث لأنها تشجع التهريب ولا تقوم بمكافحته كما يجب سيتم تناول قصور الجمارك في تحقيقاتنا القادمة عن وزارة المالية إن شاء الله. العبث بالأسطول البري ومؤسساته تجريد الشعب من أملاكه وبيع مؤسساته نزعة انفصالية تبشر بسقوط الدولة بعد حرب عام 94م الأهلية أنتجت سلطة عصبوي قبلي طائفي جهوي فأسست ثقافة وطنية هشة وأنجبت مولوداً غير طبيعي لا ينعم بمقومات الاستمرارية والبقاء سمي جزافا (دولة) ركزت مسئولين ميالين للفيد والكسب باسم مواقعهم لثقتهم أنهم في عهد حكم مؤقت يجب استغلاله لتكوين رؤوس أموال يواجهون بها التغييرات القادمة بعد زوال الدولة وعلى هذا الأساس تم المسير وانطلق النهب ينخر جسد كافة المؤسسات أما عن طريق البيع والخصخصة أو النهب والتدمير تحت حجة الاستثمار ومبررات أخرى لتجيز لهم النهب. كلام + كلام قال رئيس الجمهورية في خطابه الذي ألقاه مؤخرا في محافظة عدن يجب مقارعة الحجةبالحجة والمنطق بالمنطق" فهل من المنطق تدمير مؤسسة النقل البري التي تتمثل في ثلاث مؤسسات وكانت تملك أسطولاً من الباصات الحديثة تقدر بعدد 200 باص، غير الباصات القديمة ووسائل النقل الأخرى وتم تحويل هذه الباصات إلى خردة لغرض بيعها كخردوات بعد أن تم تشليحها وتدميرها عمدا ولم يتم محاسبة أحد.. أليس أمر هذه المؤسسة المنهوبة حجة على منظومة الحكومة المكونة من حزب الرئيس الذين يضجون الشعب بعرض إنجازاتهم الوهمية في كتب تطبع لكل وزارة وتقدم لفخامة الرئيس وما تحتويه تلك الكتب مجرد تزوير ليس خافيا على أحد حتى على الرئيس نفسه الذي يتقبل أخطاءهم بصمت مطبق فوزارة النقل تتحدث في كتابها المطبوع الذي قدم للرئيس أن من أهم مهامها العمل على تأمين أسطول بري وبحري وجوي للنقل الداخلي والخارجي "يبدو أن العكس صحيح" وأضافت الوزارة أن من ضمن مهامها تحسين أداء وزيادة طاقة الموانئ البحرية والجوية والبرية ووسائل السلامة فيها وقد تم العرض عليكم لحال الموانئ البحرية التي لم تدرك الوزارة أهمية ميناء المخاء الذي ترغب أن تخصصه كمرسى للمواشي أما الموانئ الجوية فسنعرض حالها عليكم في الحلقة القادمة، أما الموانئ البرية فلا يوجد ميناء بري واحد شيدته الوزارة وجميعها بنيت على حساب الغير. ودبجت الوزارة في كتاب التضليل التابع لها والمقدم لرئيس الجمهورية والمزين بمقدمة بقلم دولة رئيس مجلس الوزراء أنها تجري العمل على استكمال إجراءات توريد عدد أربعين حافلة حديثة سعة خمسين راكباً للمؤسسات المحلية للنقل البري على النحو التالي.. مؤسسة أمانة العاصمة عدد عشرين حافلة.. مؤسسة عدن عدد عشر حافلات.. مؤسسة حضرموت عدد عشرة حافلات.. هذا حسب ما ورد في منتصف عام 2009م وحتى الآن لم يصل شيء وكل ذلك مجرد "خريط" يخرطون به على الرئيس بل تم تدمير الباصات الموجودة أصلا وعملوا على تطفيش الكوادر الفنية من أجل تصفية تلك المؤسسات الثلاث ونهب أصولها من أراض ومبان ومعدات وآليات وغيرها من التوابع من الهناجر والسيارات. حال العاملين العاملون في المؤسسات الثلاث للنقل البري حالهم يرثى له فحال المؤسسات الثلاث من بعضه كلها تخضع للتدمير والنهب وعندما قامت صحيفة الوسط بزيارات متعددة للمؤسسات المذكورة وبالذات مؤسسة النقل البري في أمانة العاصمة التي ما زالت تنبض بالحياة رغم موتها السريري فما زال هناك باصان اثنان يتم الاعتماد عليها في توفير رواتب العاملين وصرح العاملون في المؤسسة أن التآمر على وضع المؤسسة لم يعد خافيا على أحد فلقد تم إعدام قطع الغيار للباصات حتى يتم تشليح باص لصالح باص آخر حتى تم تبريك الأسطول بكامله ولم يتبق سوى باصين عليلين وفي وضع فني مزر، فقد تم تشليح الباصات حتى على مستوى الكفرات مما فتح باب النهب لما في جوف تلك الباصات لصالح جهات أخرى تم القذف بهياكلها عرضة لأشعة الشمس والرياح والامطار وكل يوم يمر وهي تتعرض للهلاك بشكل أكبر وأوضح عمال المؤسسة أن مؤسستهم تملك أراض تقدر بمبلغ أربعة مليارات ريال بالإمكان رهنها أو بيع جزء منها من أجل إحيائها كذلك هناك جهات من أصحاب رؤوس الاموال طالبت بمشاركة المؤسسة من أجل إنقاذها ولكن الوزارة رافضة وأكد العاملون أن هناك جهة مهمة في السلطة ترغب في شراء المؤسسة وامتلاكها وأن كافة الطرق تتخذ من أجل تملكها بثمن بخس من أجل تهميش الكوادر والتخلص من السائقين ونهب بعض الممتلكات التي لا يعلم بها أحد غير كبار الموظفين وأنه حتى الآن لا أحد يعلم كم أملاك المؤسسة من العقود التجارية والأسهم والأراضي ولصالح من تستثمر. ممتلكات المؤسسة في عام 2007م صدرت ثلاثة قرارات جمهورية برقم (156، 157، 158) قضت بإنشاء مؤسسات محلية للنقل البري في كل من أمانة العاصمة ومحافظة عدن ومحافظة حضرموت والحقيقة أن مؤسسات النقل البري كانت موجودة أصلا من زمن بعيد وقبل قيام دولة الوحدة عام 90م وقبل سلطة عام 94م وقبل القرارات الجمهورية لعام 2007م، فمؤسسة النقل البري في الشمال كانت من أوائل المؤسسات. حيث أنشئت في عام أربعة وستين وكذلك مؤسسة النقل البري في المناطق الجنوبية وبعد تحقيق الوحدة حققت مؤسسة النقل البري نجاحا كبيرا وطفرة بالأموال وكانت تملك مقرات في عموم محافظات الجمهورية وأحواشاً تابعة لها، فمثلا في محافظة الحديدة كانت تملك مقرا في شارع الميناء غرب حديقة الشعب من عهد السبعينيات وفي صنعاء مقر بيع التذاكر في باب اليمن ملك خاص بها غير الأحواش والأصول العقارية الخاصة بها، كذلك مؤسسة عدن تملك أكثر من مقر ومبنى وحوش خاص بها ليس فقط في داخل مدينة عدن بل أيضا في المحافظات والمديريات الأخرى وجاءت تلك القرارات الجمهورية لتمزيقها وبعثرت أصول وممتلكات المؤسسة التي كان يفترض دمجها ورفدها وتضخيمها وإن كان لا بد من تقسيمها حتى يسهل مراقبتها كان من باب ألوى جرد أصولها ورفدها بنظام إداري ومحاسبي ومسئولين مقتدرين على إدارتها حتى وإن خصصت 5% من الأرباح لصالحهم مقابل تطويرها خيرا من ترك الحبل على الجرار من أجل نهبها فبعد صدور القرارات الجمهورية فبدل أن تشهد نموا وازدهارا تحولت إلى مؤسسات فاشلة تم الاستغناء عن العديد من العاملين وساهمت في عملية إفقار الشعب وإضافة عبء جديد وهكذا يتم تحويل كل نجاح إلى فشل وبقرار جمهوري. لا داعي للمغالطة لسنا ضد الاستثمار والمشاركة من القطاع الخاص في مجال النقل برا وبحرا وجوا ولكن من حق مؤسسات القطاع العام المنافسة ورفدها بقيادات شريفة لتقوم بالمنافسة جنبا إلى جنب مع مؤسسات القطاع الخاص وإذا كان قد فرض أن لا يكون هناك مؤسسات يملكها الشعب فلتتم عملية التصفية بوضوح بدون نهب ويتم تقييم الأصول والأموال ثم يتم صرف الحقوق الخاصة بالعمال مع مكافأتهم حتى يواجهوا ظروف الحياة وباقي الأموال يتم بها إنشاء منشآت يحتاجها الشعب مثل مستشفى خاص بالمرضى النفسيين أو مستشفى للسرطان أو غيرها أما تدميرها بأسلوب تآمري ونهبوي أمر مرفوض. ميناء المعلا ومسئولو العلل المعدات القديمة تستحوذ شركة دبي على عدد رصيفين من أرصفة ميناء المعلا الذي يتكون من أربعة أرصفة وقد تم تزويد الميناء بعدد من الكرينات التي تم تركيبها على أنها جديدة ولكن في الواقع هي معدات مستخدمة وسرعان ما انكشف الأمر من خلال تعرضها للعطل الذي ينعكس سلبا على وضع العاملين وسمعة الميناء بينما المسئولون حقوقهم مضمونة من خلال العلاوات والمكافآت التي اعتمدت رسميا وتصرف مسبقا مهما كانت رداءة أدائهم ومهما أمعنوا في الإهمال والمصيبة أننا حتى الآن لا نجد من نثق به بعد أن تم إفساد أخلاق المسئولين في عدن من أجل المطالبة بضرورة أن يبقى ميناء المعلا تحت إدارة مؤسسة يمنية يتم تطويره من دخله ومن ما يعود من ميناء المنطقة الحرة حتى نحوله إلى ميناء عملاق يواجه أي عبث أو انتكاس مقصود في ميناء المنطقة الحرة فينقذ ميناء المعلا الموقف ويقوم بالواجب واللازم لأننا فعلا نعيش في ورطة لا نأمل فيها أن ميناء المنطقة الحرة سيشهد أي نهضة في ظل إدارة شركة دبي المنافس اللدود للميناء الحر وشلة المهمات القذرة الذين ارتضوا تدمير الميناء على حساب شركة دبي. العمال عندما تم الإعلان عن إنشاء ميناء المنطقة الحرة استبشر الكثير من العاملين الذين تم إقصاؤهم وإخراجهم من أعمالهم وتم القذف بهم إلى رصيف الجوع والتشرد استبشروا بعودتهم إلى العمل، خاصة وأن الميناء العدني سيعود إلى التربع على قمة المجد ولكن تلك الآمال خيبت بل تحولت إلى مخاوف أن لا تطال عملية الإقصاء باقي العمال الذين حرموا من حقوقهم ولا بد من أن نشير ونوضح لكل من لا يعلم عن خصوصيات العمل في الموانئ، حيث أن المخاطر التي تحيط بالعامل ليست مخاطر عادية وسهلة، فأقل المخاطر هي الكسور وأكبرها الموت لأنهم يتعاملون مع رافعات تحمل أثقالاً تصل إلى الأطنان فمجرد انحرافها أو سقوطها لا بد من أن تصيب العامل، خاصة إذا كان يقوم بالعمل في داخل الباخرة فيكون أشبه بالمحاصر ولا يستطيع الهروب علاوة على ممارسة العمل في شدة الحر وأحيانا متطلبات العمل تطلب منه العمل ليلا وترك أسرته من أجل لقمة العيش ونأمل من عمال الموانئ أن يوافونا بمتاعبهم والتعسف الذي ينالهم حتى نتمكن من نشره في موضوع خاص عن العمال اليمنيين ومعاناتهم بشكل عام.الوزارة وفنيات الهبر * قامت وزارة النقل بشراء مجموعة من السيارات الفارهة ووزعتها على قياداتها في ظل ادعاء الحكومة باتباع ترشيد النفقات ورفعت الدعم حتى على منتج الزبادي قوت الفقراء وقال حينها وزير النقل من حق القيادات في الوزارة -وهو منهم- الحصول على سيارة وبدورنا نحن نوافق على قوله ولكن ما هو مصير السيارات السابقة، فمن باب التهباش والهبر نجيز أن يمتلك المسئول سيارة واحدة أما أن يتم الصرف له كل عام سيارة جديدة فهذه بدعة عجيبة وقالت مصادر من الوزارة إن المسئولين الذين حظوا بالسيارات الجديدة قام كل واحد منهم بإعطاء السيارة السابقة لأحد أقاربه.. فمثلا الوزير أعطى السيارة لأخيه وباقي المسئولين مثله فهل هناك أمل بإعادة السيارات السابقة التي سيمكن بيعها بسعر جيد يمكن من توفير قطع غيار لبصات المؤسسة. *قامت الوزارة بإصدار كتاب بورق فاخر كان عبارة عن نقل لكتاب مشابه صدر عن وزارة النقل المصرية إلا أن كتابنا اليمني سطر الشطحات والأكاذيب بتكلفة وصلت إلى سبعة عشر مليون ريال غير المكافآت. * يعمل في وزارة النقل مع مرافقها عدد 9218 موظفاً حسب كشوفات المرتبات ولكن من جانب فعلي فعدد العاملين الذين يعملون بشكل فعلي يصل إلى أربعة آلاف موظف في عموم المحافظات بينما هناك أكثر من خمسة آلاف موظف منقطعين عن العمل ويعتبرون موظفين مغفرين غير أن هناك أكثر من ثلاثمائة عامل متعاقدون في المنشآت التابعة للوزارة لا توجد ضرورة للتعاقد معهم ومع هذا يجب أن يتم توظفيهم عن طريق الإحلال بدلا عن طابور المنقطعين. *يصل عدد الموظفين العاملين داخل مبنى الوزارة إلى ثمانين موظفاً منهم ما يقارب ثلاثين شخصا متعاقدون يتم إدارتهم من قبل الوزير وعدد خمسة وكلاء ووكلاء مساعدين بجانب وكيل سادس معتصم عن الدوام وتم إنزال وكالته من الهيكل التنظيمي للوزارة بجانب عدد 47 إدارة تقريبا يعني سبعة وأربعين مديراً غير مدير مكتب الوزير وباقي الحاشية وعندما زرنا الوزارة لم نجد الالتزام الكامل لدى الموظفين رغم كثرة المدراء وانعدام الموظفين باستثناء موظفة واحدة تعمل مراسلة كانت الأكثر التزاما تدعى "زهرة" فعلى مدى ثلاث مرات زرنا فيها الوزارة من الصباح الباكر كنا نجد الحاجة زهرة توزع الجرائد والأوراق على المكاتب، فاسم زهرة اسم جدير أن يطلق على الوزارة.