تحقيق/ محمد غالب غزوان لا يمكن أن يتم إلحاق الهزيمة بالفساد في منطقة معينة بالتحديد، إذ تجب هزيمته كمفهوم يصعق كل مسئول يتهم بممارسته أو دعمه أو السكوت عليه، وهذا المفهوم يقع عملية ترسيخه على عاتق الحكومة والهيئات المختصة، ليس بشعارات براقة وفعاليات يقودها مسئول آمن من المساءلة وإنما باختيار القيادات في مختلف الوظائف، بدءا من الوزراء وشاغلي المراتب العليا وما دونهم وأن تتم عملية اختيارهم وفق عناية كاملة ورقابة سابقة ولاحقة وآليات موضوعية دقيقة وشفافة، بعيدا عن المحسوبية والعنصرية والعلاقات والمصالح الشخصية والفئوية والمناطقية والنفعية في التوظيف عموما وفي اختيار المديرين والمسئولين بالذات في المواقع القيادية العليا وأن لا يتم استغلال مفهوم المشاركة والمقاسمة وتمثيل شريحة من المجتمع في المشاركة بالحكم من خلال اختيار الأرذل وتحييد الكفء، فحال البلاد لم يعد يحتمل استمرار القيادات الفاسدة والمدراء الذين تم تعيينهم عن طريق المحسوبية وكذلك وكلاء وزارات المحسوبية أوصلتهم إلى ذلك المنصب في قطاع حساس يصعب عليهم إدارته، فلم تراقب هذه القيادات حق مواطن ولا وطن ولا حق جيل حاضر يجرع ثقافة الفساد ويعيش بلا أمل وأجيال قادمة ستأتي لتجد نفسها في مؤخرة ركب الشعوب، وبسكوت الحكومة عما يدور من بلاء في دهاليز الوزارات تحولت إلى سند داعم ومساعد رئيس لسيل الفساد الجارف الذي كل يوم يوسع رقعة الفوضى ويدفع المواطنين إلى الشغب وانعدام الشعور بالهوية من خلال اقتلاع الموارد وتبديد الحقوق وزعزعة الاستقرار وإهلاك المواطن وانتعال القوانين والنواميس، فاعتلى الفاسدون منصة الشرف ليحاكموا الشرفاء ويستأصلوا المخلصين لوطنهم وشعوبهم، يفخرون بفسادهم ويزينون معاطفهم بعلم دولة الوحدة وبمشارطهم السامة يقطعون العروق وأواصر القربى وروح المحبة، يفقرون المواطن وبهمة يمزقون الوطن.. ولقد أجرت صحيفة الوسط تحقيقات ميدانية في عدد ثمان وزارات شملت كافة الهيئات والمؤسسات التابعة لها فكانت الحصيلة مؤلمة والحقيقة مرة والحال مفجع، فالنهب والفساد وتزييف الحقائق وعدم الإحساس بالمسئولية والمأزق الخطير الذي تعيشه البلاد يعود إلى الحال الذي تعاني منه الوزارات من انعدام المحاسبة والمساءلة وعدم التجاوب مع تقارير الجهاز المركزي للمراقبة والمحاسبة وتفعيل النصوص القانونية وقد وثقت الصحيفة تحقيقاتها بوثائق دامغة عن كل ما يدور من عبث والمؤسف أنه لم تتحرك أي قيادة أو جهة لمساءلة مسئولي تلك الوزارات أو تحرك الوزراء لمساءلة المدراء وكأننا نكتب من أجل تسويد الأوراق بالحبر بل وكأنه ليست هناك حكومة ورئاسة حكومة وكأن الدولة والوطن ملك فئة وتتحكم بمصيره عصابة، وقد سعت الصحيفة إلى طرق أبواب كافة المسئولين في الوزارات الثمان ابتداء من الوزير وحتى الغفير، فمنهم من استجاب بالرد على الصحيفة ومنهم من راوغ ومنهم من تهرب عن الرد ومنهم من لمح أن الصحيفة ترغب بابتزازه ومنهم من اتهم الصحيفة أنها تستهدف وزارته هو بالذات لأنه مخلص رغم أن الصحيفة قد أوضحت مسبقا أنها ستجري تحقيقات ميدانية في كافة الوزارات بدون استثناء، فكل الوزارات ملك للشعب وخدمة له ومن حق الشعب أن يطلع بوضوح على الطريقة التي تدار بها وكيف يتم تركيز مسئوليها والمظالم التي تدور فيها ومكامن الخلل، وكم ميزانيتها واعتمادها ومواردها ومصارفها وما يقدم من المانحين وكيفية التصرف بالمعونات وما ضرورة إنشائها وأهميتها، وهل فعلا تقوم بدورها وتؤدي مهامها؟.. كل هذه التساؤلات حقوق بديهية للشعب وقد كفلها الدستور والمعاهدات الدولية وكذلك كافة الأعراف والحقوق الإنسانية ولذا نأمل من مسئولي الوزارات التي سنقوم بالتحقيق فيها لاحقا التجاوب مع الصحيفة وكشف الحقائق وكذلك نأمل من رئاسة الحكومة التجاوب مع الصحيفة وكشف الحقائق بغض النظر عن مبررات سخيفة التي منها مثلا أنه مستهدف من فلان أو علان أو أي مبرر آخر، فمثل هؤلاء الوزراء إخلاصهم يسير وفق مقولة (من أجل المعز وذهبه) فسيقتلون المعز وسيبددون الذهب وسيضيعون الوطن وليعلم الوزراء أننا حين نجري التحقيق في أي وزارة يتجاوب المواطنون معنا ويزودنا بالوثائق وحتى بمعلومات عن ممتلكات شخصية من عقارات واستثمارات مهولة لشخصيات حين وصلت كرسي المسئولية لم تكن تملك حتى "معزة" تضمن لها كوبا من الحليب في اليوم، ومع هذا لا ننشر إلا ما يخص النهب في الوزارة وكل ما يدور من فساد في قطاعاتها احتراما للمهنية، فلهذا نأمل ان يبادلنا أصحاب المعالي الوزراء التقدير والتجاوب وعليهم أن يتذكروا أن الضغوط قد تضاعفت على المواطن وأن انتفاضة الشعوب دوما تكون مفاجئة ومجنونة لا تبقي ولا تذر فليحذروا من غضب الشعب ويتقون هيجانه حتى يتمتعوا بما امتلكوا.. وكفى. الوزارات الثمان التي شملها التحقيق 1-وزارة التربية والتعليم. 2- وزارة التعليم الفني والمهني. 3- وزارة التعليم العالي. 4- وزارة الصحة والسكان. 5- وزارة الإدارة المحلية. 6- وزارة النقل. 7- وزارة الشئون الاجتماعية والعمل. 8- وزارة الخدمة المدنية والتأمينات. التعليم يرسخ ثلاثي الفقر والجهل والمرض 1-وزارة التربية والتعليم: لقد بلغت عدد المدارس في التعليم العام نحو 14975 مدرسة منها 3348 مدرسة بدون إدارة مدرسية نهائيا وتخضع لإشراف وجهاء لم يتم حتى تكليفهم بذلك الإشراف الذي غالبا ما يكون سيئاً وغبياً إضافة إلى عدد 3469 مدرسة إداراتها المدرسية تحت إشراف مشائخ أو أي شخص نافذ في المنطقة فرض نفسه مسئولا عليها من باب عشق المسئولية ويوفر أتعابه من الإتاوات التي يفرضها، أما عدد المدارس الأخرى البالغ عددها 8158 مدرسة فتدار بإدارة مدرسية كالتالي: 145 مدرسة مدراؤها بدون مؤهلات وعدد 110 مدرسة مدراؤها حاصلون على الابتدائية وعدد 3541 مدرسة مدراؤها ما دون الثانوية العامة وعدد 4362 مدرسة مدراؤها حاصلين على الثانوية العامة وعدد 188 مدرسة فقط مدرائها حاصلين على المؤهل الجامعي وعلاوة على ذلك فإن الإدارة المدرسية المشغولة بمستوى أمي وأقل من جامعي شكلوا ما نسبته 70% من إجمالي الإدارات المشغولة بالإضافة إلى أن هناك عدداً من مدراء ومديرات المدارس لم يؤهلوا بمؤسسات تربوية وعليه فإنه لا يمكن لنا أن نتوقع أن تقوم قائمة لهذا الوطن بعد أن أصبحت المدرسة لا تشكل هما في المحيط الاجتماعي، بعد أن تحولت الحكومة إلى دولة رائدة في تجهيل شعبها، فهذه الإحصائية تكفي إلى أن تتحول عملية محاكمة كل المسئولين القائمين على وزارة التربية والتعليم إلى قضية رأي عام وتنشأ منظمات ولجان من أوساط القطاع الشعبي لمناصرة حقوق النشء من الأجيال الذين من حقهم أن يتم تأهيلهم وتعليمهم تحت أيادي قيادات إدارية مؤهلة علميا وتربويا، من أجل أن تصبح المدرسة نقطة إشعاع مضيئة في البيئة المحيطة، لقد أصبح الامر ملحاً على ضرورة الدفاع عن الجيل الناشئ من أجل إنقاذه من قيادات مدرسية غير مؤهلة وغير تربوية والتي انعكس أداؤها بوضوح في التراجع والتدني الكبير والمستمر في العملية التعليمية برمتها.. والسؤال الذي يطرح نفسه: هل مسئولو التربية والتعليم وطنيون مخلصون لوطنهم ولا يعملون لصالح من يريد تدمير اليمن؟ إذا لماذا السكوت على شيء يهدد الأجيال القادمة واللاحقة والمجتمع والتنمية والاستقرار (فسحقا لكل من سيصمت أمام هذه المهزلة). مناصب للمدمرين إن انتقال تعيين مدراء المدارس إلى السلطة المحلية الجاهلة وفقا للقانون قد أعفى وزارة التربية والتعليم من المتابعة والمراجعة والتقييم، مع أن هذه المشكلة قائمة قبل ظهور قانون المجالس المحلية وعملية اتباع مؤامرة تدمير التعليم وتبنيه كسياسة تنظيمية مهيكلة ومفروضة بدأت بعد حرب 94م، حين كان حزب الإصلاح شريكا في الحكم فتم إقصاء العديد من القيادات التربوية، سواء في الشمال أو الجنوب تحت مبرر أنها محسوبة على الحزب الاشتراكي بقيادات أخرى ولكن للأسف تم اختيار الجاهلة منها، لقد أصبحت وظيفة الإدارة المدرسية اليوم عند عدد من المدراء بمثابة مكافأة وليست مهاماً وواجبات، وليس وظيفة الإدارة فقط بل حتى مناصب الوكلاء والوزراء تحولت بمثابة مكافأة، فكيف سيتم النهوض بالبلاد؟! الغش يا مفضوحون إن انتشار وتفشي ظاهرة الغش تؤثر سلبا على الإدارات الناجحة مما يجعل هذه الإدارات خاضعة لتبني هذه الظاهرة منهاجا للتعليم رغما عن أنفها وخاصة حين تتدخل جهات عليا لرفع عدد نسبة الناجحين علاوة على أنه حين تكون القيادات التربوية في المدارس جاهلة لا تعي ما هي أضرار الغش، لأنها بذاتها مغشوشة.. فقد شكلت ظاهرة الغش أهم القضايا السلبية في المنظومة التعليمية لما لها من انعكاسات نفسية خطيرة على الطالب وإقراره بالضعف والانهزامية في مواجهة التنافس البناء مع الآخرين ما يولد الاهتزاز في شخصيته وتدني الثقة بالنفس ويؤثر على نمو الشخصية المستقلة للفرد وعلى حياته في الأسرة والمجتمع وهذه الظاهرة رفضت الوزارة الاعتراف بها رغم أن الصحيفة تابعت الامتحانات النهائية للعام المنصرم والمضحك بعد تدشين رئيس الوزراء للامتحان في مدرسة المعتصم ومغادرته أنه فتحت أبواب الغش بكل وضوح. الصحيفة تحتفظ بوثائق رسمية تؤكد وجود الظاهرة وعدم تجاوب الدولة في مكافحتها. وكيل التعليم.. يعلم الله إن هذا التقرير مختصر جدا ونبرز من خلاله الأبشع، فالفساد كان حاضرا بقوة في كافة القطاعات إلا أن وكلاء القطاعات تحدثوا لنا وبينوا وعرفنا المسببات المقرفة لكن وكيل قطاع التعليم القطاع الأهم وصاحب الصوت الحاد تهرب من الإجابة عن تلك الإجراءات الإدارية التي تتكئ على التشريعات النافذة والتي تخضع للتقديرات والرغبات الشخصية ولم نجده في مكتبه بعد أن علم بنوعية أسئلتنا وحمل السلطة المحلية المسئولية، فإن عملية إعادة النظر في الإدارة المدرسية ضرورة ملحة وكذلك قطاع التعليم. لا يخجلون هناك أكثر من عشرين ألف معلم ومعلمة منقطعون يستلمون رواتبهم بدون أن يعملوا بل بعضهم مغتربون خارج الوطن ومعترف رسميا بعدد 5699 معلماً ومعلمة بدون جدول حصص دراسية ويتمتعون بجميع المزايا، وتشير الاحتسابات الرسمية أن هناك 392162 حصة مهدرة في كل عام ما يوازي 16340 معلماً ومعلمة علاوة على أن هناك عدداً كبيراً من الموجهين هم من حملة الثانوية العامة وأخيرا لا زالت المعاهد العلمية قائمة رغم قرارات سابقة بإغلاقها. 2- التعليم الفني والمهني العبثي وعلى الرغم من حداثة التعليم الفني والمهني الذي أنشئت وزارته في عام 2001م وتعزز ضرورة إبراز دورها خاصة بعد صدور القانون رقم 23 لعام 2006م وللأسف فقد مرت عشرة أعوام وما زال حال الوزارة تحت وطأة تركيز مسئولي المجاملات والمحسوبيات والعبث مما يدفع وزيرها إلى أن يهرول هو الآخر باتجاه رغبات من يرغبون أن تبقى هذه الوزارة مجرد وسيلة لتركيز مسئولي المجاملات أمام وزير لا حول له ولا قوة فما زالت الوزارة تجاهد حتى الآن على إنهاء طباعة المنهج الدراسي العقيم والذي ما زال علماء التعليم يواصلون التأليف في ظل وكيل دكتور يتربع كرسي القطاع وهو أصلا لا يعرف شيئا عن المنهج تم تركيزه حسب ما علمنا لأنه كان صديق رئيس الوزراء، وليس هذا الوكيل بمفرده، فقد تم أيضا استهداف قطاع هام آخر في الوزارة، حيث تم تركيز وكيلة تسمي نفسها دكتورة وهي خريجة بكالوريوس صيدلة وكيلة لقطاع جودة التعليم المهني، قيل إنه توسط لها باجمال رئيس الوزراء الأسبق ولكن ليس مهما فليكن من توسط لها (الجني الأزرق) لكن هل بالضرورة أن تكون وكيلة لجودة التعليم المهني الذي أصبح اليوم منصة لتقدم الأمم ورقيها والتي تفردت به الوزارة عن سائر وزارات التعليم الثلاث والذي يتطلب أن يمثل مفصل التغيير الإيجابي للنهوض بالعملية التعليمية الفنية والمهنية التي تراهن عليها سياسة الحكومة، رغم أنه في الواقع يعاني من التردي بشكل مخيف ولسنا ضد هذه الوكيلة الشابة أو ضد المرأة أو حتى الوساطة ولكن هذا القطاع قطاع هام وحساس وله صلة بالسواد الأعظم من الشعب وبعملية النهوض بالوطن تنمويا ومهنيا وصناعيا وهناك العديد من الكفاءات ومن حملة المؤهلات العليا والخبرة الطويلة ذكورا وإناثا فلماذا لا يتم إيكال المهمة لهم ويتم تعيين وكيلة الوساطة وكيلة في أي وزارة من الوزارات ذات القطاعات الكثيرة، مثل وزارة الإدارة المحلية أو تعيينها في وزارة الخارجية الخاصة بعدد من الأسر المرموقة، أما القطاعات التي تمس الشعب فلتكن للشعب وللكفاءات وإليكم النتائج: 1-على مستوى التعليم الفني العام فقد أوضحت الزيارة الميدانية لكلية المجتمع بصنعاء عدم توفر كادر للتأهيل وقد فندت الصحيفة في تعقيبها ما جاء في رد الكلية التي أرسلت كشفاً طويلاً بعدد من سمتهم حينها مدرسين ومدربين ولكن لم توضح حقيقة عدم تواجدهم الفعلي بعد أن اتهمت الصحيفة أنها مدفوعة للتشهير بالكلية وهو اتهام سخيف وممل من كثرة استهلاكه من السادة المسئولين، كذلك أوضح الطلاب بعظمة لسانهم أمام مدرسيهم انعدام الدراسة التطبيقية رغم توفر المعامل الجيدة إضافة إلى ما تم نشره عن كلية سنحان والتي تعيش حالة نهب واضحة غير ما تم نشره بناء على زيارات ميدانية للمعاهد الفنية المهنية التي تفتقر للمعدات الحديثة التي يتم التطبيق عليها وبالتالي تصبح غير مؤهلة لمواكبة سوق العمل في المجال الفني الذي أصبحت عملية تحديثه متجددة كل عام خاصة في مجال الكمبيوتر والأجهزة التكنولوجية الكهربائية وكذلك الميكانيكية إضافة إلى عدم استكمال المنهج الدراسي والذي شابه الكثير من القصور. 2- أما على مستوى التعليم الفني الخاص فقد توقف دور الوزارة على منح التراخيص وتجديدها ونشر أسماء المؤسسات الممنوحة تراخيص عمل في متن نشراتها الإحصائية وحصر عدد الشهادات الممنوحة لطلاب تلك المعاهد فكانت النتائج تدني كفاءة التعليم الفني بحكم أن أغلب تلك المؤسسات المهنية تم إنشاؤها في مبان إسعافية وغير مهيأة للعملية التعليمية وكذلك غياب التجهيزات والمعامل وهذه النقطة تعاني منها أيضا المؤسسات المهنية العامة غير غياب الوزارة عن دورها في التوجيه والمراقبة وتطبيق معايير للعاملين بالوظائف التعليمية الفنية للقطاع الخاص، إضافة إلى عدم إقرار المراجع والكتب المقررة من قبل الوزارة وعدم وجود سجلات أو بيانات في تلك المؤسسات تبين حركة سير العمل فيها وتعكس الموثوقية في الأداء وغياب التقارير السنوية المرتكزة على قاعدة بيانات حديثة وموثقة، كل هذا القصور يدل على عدم تفعيل دور قطاع الجودة بحكم أن الرؤوس التي تديره خاوية. مجلس الشورى وقد أوضح مجلس الشورى في التقرير المقدم لرئيس الجمهورية تحت موضوع (التنمية والتخفيف من الفقر) عدم مواكبة التعليم الفني للتطورات العلمية والتكنولوجية المتسارعة في الصفحة رقم 4 وشدد التقرير في الصفحة رقم 12 على ضرورة إعطاء أولوية للتعليم الفني والتدريب المهني المواكب للتطورات العلمية والتكنولوجية في شتى المجالات بهدف الوصول إلى الحد الذي تزيد فيه نسبة مخرجات التعليم التطبيقي والفني والتدريب المهني على مخرجات التعليم العالي أو مساواته على الأقل بهدف تغطية حاجة التنمية وسوق العمل المحلي ومتطلبات السوق الخارجية، باعتبارهما عاملاً من عوامل مكافحة الفقر.. فهل الحال الذي تعيشه المؤسسات التعليمية الفنية الخاصة والعامة قادرة على إنتاج كادر مؤهل بكل ما تعنيه الكلمة؟ فبكل تأكيد أن عجز الوزارة يتجلى بوضوح من خلال إخفاقها في عملية إنهاء إصدار المنهج الدراسي وكذلك عدم قدرة تنفيذ استراتيجيتها في عام 2009م التي لم تتمكن الوزارة من استغلال ميزانيتها في تنفيذ المشاريع التي أنيط بها تنفيذها غير التبديد في مجال التجهيزات التي يدور فيها عبث فظيع بينما نجحت الوزارة في سحب القروض وصرف المكافآت وقطع الغيار وشراء السيارات غير ما يتم نهبه من صندوق التعليم الفني والذي له موارد متعددة من عدة جهات يتم لهف موارده بدون حساب لصالح شلل الهنجمة ومن يرون أنهم ملاك البلاد، حتى الوزير ونائبه ينالهم الفتات من ذلك الصندوق ولكن بصورة غير شرعية.
