لو كان ماهر الفقيه سائحا أو خبيرا أجنبيا لكانت أجهزة الدولة انتهت إلى العثور عليه ومفاوضة الخاطفين له على فدية تعيده إلى أسرته سالما. ولو أن محمد المحمدي في برنامجه "مرسال الأحبة" أسندت إليه عملية البحث والتحري عن الفقيه المخطوف لكان أفلح في إعادته إلى أمه وأراحها من مصيبة الغياب وتعب المتابعة لأجهزة البحث والأمن العاجزة حتى الآن إيصال مواطن يغيب عن أسرته منذ ما يقارب عاماً وخمسة أشهر.في قلق الأسرة على ولدها المفقود ومعاناتها اليومية المتزايدة ما يكفي لأن يجعل من حكومة مجور بكاملها لا تنام -وليس وزارة الداخلية فقط- حتى العثور عليه والعودة بالأمان إلى الأسرة المفجوعة والمكلومة بفقدان ولدها. في 15/12/2007م ترك ماهر علي محمد ناصر الفقيه منزل أسرته قاصدا رزق الله من خلال اشتغاله على سيارة أجرة نوع كورلا تحمل لوحة معدنية رقم (29446/1) موديل 2001، ومنذ ذلك الحين وما هر في علم الغيب لا تعلم أسرته أي أثر له ولم تكتشف سلطات البحث والتحري مصيره حتى الآن. وبحسب الأسرة فإن السيارة التي كان يقودها ماهر تم ضبطها بعد شهر من اختطافه بحوزة رجل يدعى عبدالله أحمد عز الدين، إلا أن ذلك لم يكن كافيا لدى أجهزة الضبط ليكون ضبطا يدل على مصير ابنها بل سبيلا لإطلاق سراح السيارة والشخص نفسه. خلال فترة الضياع صدرت عدة توجيهات وخطابات تناوبت بين وزارة حقوق الإنسان والداخلية ومكتب النائب العام وإدارة أمن العاصمة ونيابة شمال الأمانة طالبت جميعها باتخاذ الإجراءات التي من شأنها الكشف عن مصير المواطن المخطوف بما فيها خطاب موجه من الأمين العام المساعد للحزب الحاكم (المؤتمر الشعبي العام) يحيى الراعي إلى وزير الداخلية أشبه بعتاب على إخلاء سبيل الشخص الذي تم القبض عليه والسيارة بحوزته وتعامل الوزارة مع القضية بشيء من عدم الاهتمام كلها لم تفلح في إيقاف دمعة واحدة لأم لم تتوقف دموعها المنهمرة على ولدها حتى الآن. الأسرة عبر صحيفة الوسط وجهت نداء استغاثة إلى كل الضمائر الحية في هذا الوطن وإلى رئيس الجمهورية طالبت فيه العمل من أجل عودة ابنها إليها حيا أو ميتا وسرعة الكشف عن مصيره ووضع حد لكل الأيدي العابثة حفاظا على أرواح الناس وسلامة المجتمع.