* عادل محمد البكار تقييم أداء مهنة المحاماة في اليمن والى أي مدى أسهمت في تحقيق وخدمة العدالة والدور الذي لعبته بالإيجاب أو السلب في إصلاح القضاء موضوع في تقديري يحتاج إلى بحث ودراسة واستطلاع لآراء المختصين والمهتمين وصولا لتقييم شامل وواقعي. لاشك هناك أخطاء وسلبيات عديدة لكن الحلول والمعالجات لا تأتي من خلال آراء ارتجاليه وسريعة دون بحث ودراسة غير أن هذا لن يمنعني من طرح وجهة نظري عن المرحلة التي يبدأ وينطلق منها كل محام في مشواره وحياته المهنية باعتبارها الارضيه الأساس, تأتي هذه المرحلة ( فترة التمرين ) بعد الدراسة الجامعية في الحقوق ليكتسب فيها المتمرن فنوناً ومعارف ومهارات ضرورية ولازمه تصقل شخصيته كمحام وتميزه عن غيره من رجال القانون من خلال التحاقه بأحد مكاتب المحاماة لثلاث سنوات, المحامون تحت التمرين يقولون انه لا يوجد مكتب واحد يقوم بهذا الدور أو توجد لديه خطط وبرامج للتدريب والتأهيل وطوال الثلاث سنوات يركضون في المحاكم والنيابات ودوائر الشرطة دون خارطة طريق .نقابة المحامين دورها ضعيف في هذا الجانب لا تكلف نفسها عقد ندوات ومحاضرات دورية ومستمرة ودورة أو اثنتان طوال الثلاث سنوات غير كافية.. النقابة لا تقدم دورات تأهيليه متخصصة وفق برنامج معد ومدروس , لا تقوم حتى بإنزال برامج للتدريب والتأهيل تلزم بها مكاتب المحاماة وتشرف على تنفيذها , ما يهمها هو ثلاثة أحكام يأتي بها المتمرن نهاية الفترة ربما لم يحضر فيها سوى جلسة النطق !! أو لمجرد التأجيل !! اختلالات وعشوائية شديدة تسيطر على هذه المرحلة . من المسئول عن هذه الاختلالات ؟ ما انعكاساتها على مستقبل المتمرن وتأثيرها على مستوى أدائه كمحام ؟؟ بالتأكيد الإجابات لن تكون مرضيه للجميع. هذا ما يتعلق بالتحصيل المعرفي أما وضع المتمرن خلال هذه الفترة فكثير من المحامين المتمرنين يواجهون استغلالا فاحشاً وظلماً عسوفاً من المحامين المشرفين على التمرين ، يعملون لديهم سخرة بلا مقابل , يشعرون بالظلم والهضم دون أن يحرك ذلك ضمير نقابتهم . صدمة عنيفة بواقع مرير ينتظر طالب الحقوق فبعد أربع سنوات يقضيها في دراسة مبادئ القانون وقيم الحق والعدل ومعاني الحرية والمساواة ومواثيق حقوق الإنسان يجد نفسه مكبلاً ثلاث سنوات بقيود السخرة وأغلالها وبدعم من القانون الذي صاغه الكبار تحقيقا لرغباتهم ، هذا القانون يجب أن يُكسَر لأنه غير دستوري وغير أخلاقي . هذه هي طبيعة المرحلة الأولى في إعداد وتأهيل المحامين ، بداية ولا شك خاطئة ولعلها السبب الرئيس في ضعف أداء مهنة المحاماة في اليمن والتي لن تستطيع أي جهة أو باحث أن تتجاهلها وهي بصدد دراسة وتقييم أداء مهنة المحاماة في اليمن. [email protected]