الحوار الوطني ،والطفلة نوران الحكيمي ، وفساد الدكتور السياسي!! كتب/أ.د.عبد الله مُعمر الحكيمي كنت في مقالة سابقة قد طلبت من مجلسي النواب والشورى بأن يبحثوا لي عن وطن ..!! مما يعني عدم أحقيتي في تقديم المشورة والرأي، إلا أن تأخرهم في أداء المهمة يمنحني الفرصة للمساهمة في الحراك الذي يجري هذه الأيام لانعقاد مؤتمر الحوار، حتي وان كانت مساهمتي غير مقبولة، إلا أني كمواطن صالح أمنح نفسي مثل هذا الحق، لاسيما وأن الدكتور رشاد العليمي معترف لي ضمنينا بذلك، ولمرتين: المرة الأولي عندما استعار مني قائمة الوقائع التي كنت قد عرضتها في مؤتمري الصحفي وحلقة النقاش المنعقدة في 22/7/2009م بمقر اتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين لعرض قضية الطفلة (نوران) على الرأي العام، والذي سعى لوقفه بكل الطرق ولم يفلح. وفيه عرضت قائمة للوقائع والممارسات التي قام بها العليمي في العبث بحقوق الطفلة نوران الحكيمي، وحرمانها من أبسط حقوقها الإنسانية والأمنية والإيمانية، حبا في خدمة الغير. فما كان منه إلا أن طبق قائمة وقائع مشابهة لانتهاكات الحوثيين لأمن واستقرار المواطن والوطن. والمرة الثانية استخدامه مرارا وتكرارا في مؤتمره الصحفي يوم الخميس الموافق 7/1/2010م لمفهوم المواطن الصالح لمن عادوا وتركوا انتماءهم للقاعدة واندمجوا اجتماعيا مع بقية أفراد المجتمع، واستخدامه لهذا المفهوم يأتي بعد ما أشرت إليه بل واستخدمته في مقالي السابق، وبعد اطلاعه عليه وباني مواطن صالح ..... الخ. وهذا دليل على أن ما سأطرحه يستفاد منه.. ويشجعني بالتالي على توجيه هذه الرسالة لسكرتارية الحوار الوطني في مجلس الشورى. وبها انوه إلى أن الساسة هم من رسموا حياتنا العامة منذ ما يزيد عن خمسين عاما مضت في كل مؤتمراتهم السابقة !! تحت مبررات المستقبل الواعد، بدعوى الخروج من الأنفاق المظلمة.. لكننا .. ما نكاد نخرج من نفق مظلم لتنزلق أقدامنا إلى نفق أشد ظلاما، وأكثر تعرجا بما فيها التعرجات الاصطناعية التي يضعها الساسة !! حتى أصبحنا نعيش دون صحوة من السكر.. وما نحن بسكارى... متجاهلين دوما في حواراتهم الأبعاد الاجتماعية للحوار... وهو ما أراه مهما الآن.. أو محاولة للخوض في القضايا والمشكلات الاجتماعية كونها أساس تعقيدات الوضع السياسي وسببا رئيسا له، وبترحيل مشاكلنا الاجتماعية لم نتمكن من إصلاح حياتنا السياسية التي هي نتاج للأول. لذا.. ما نريده حوار وطني يرسم مستقبلا واعدا لأبنائنا أكثر إشراقا.. وصحوا خالياً من كل الغيمات ... غير غيمة شهر آب.!! نأكل فيه قطعة الخبز اليابس بأمان مع أطفالنا لا يحول العليمي بيننا وبينهم، ويحرمنا متعة ذلك. لا نريد حوارا وطنينا تنتهك فيه حقوقنا وحقوق الطفولة.. و لا نريد حوارا وطنينا يتحاور فيه من يخالفون القانون ولا يحترمون القضاء... بل لا نريد مزيدا من الامتهان لحقوق الأمومة والأبوة، تمزق فيه عرى أواصر الأرحام.. وتنتهك فيه حقوق المواطنة المتساوية لأطفالنا مهما كانت المبررات والتي لا نقبلها سلفا. لقد انتهكت أبسط حقوقنا كآباء من قبل البعض وبصورة لا يمكن أن توصف الا بما هو أسوأ من البشاعة.... ومن قبل أناس جعلوا من ممارسة السلطة التعسفية مصدرا لامتهان الغير، ومصدرا يستمدون منه التدليس على الغير بهدف تكريس المزيد من الإساءة للأمن والسلم الاجتماعي. *وماذا بعد..!! أقولها.. ماذا بعد أن حرمنا ويحرمنا حماة القانون من أجزاء من أجسادنا ؟؟. ماذا بعد أن يتدخل وزير العدل في إرهاب قاض ليحول بينه وبين تنفيذ أحكام خاصة بحقوق الطفولة.. حقوق طفلة لترى أباها، وأب يرى ابنته ويقبلها، وثلاثة أطفال من أب واحد أن يلتقوا معا ككل الأشقاء ؟! . ثم لا يجد مبررا يدافع به عن تصرفه، فيلجا إلى أقصر الطرق... التشويه.. والتقطيع بأعراض من يبحثون عن أبنائهم في أروقة المحاكم !! ولمدة تزيد عن أربع سنوات بلغت رقميا مجموع صفحات التقاضي حوالي 600 صفحة، وإجمالي المسافة التي تقطع يوميا من وإلى المحكمة حوالي 30 كم في اليوم الواحد، وإجمالي الساعات 22356 ساعة، وبلغ عدد أيام إخفاء ابنتي عني وعن إخوانها بفعل تدخل كل من الجهبذين الدكتور رشاد والدكتور غازي ( 1480 يوماً) كل هذا ورئيس محكمة جنوب شرق الأمانة السابق القاضي/عبد الله النجار لا يزال يسير في إجراءات التنفيذ. هل رأيتم فسادا أكثر من هذا؟ ... أيها الباحثون عن الفساد... والمتحاورون في قضايا الوطن!! * ماذا بعد ... أيها المتحاورون ... عندما يقف المسئول الأول عن الأمن والدفاع، وبكل قوته ونفوذه سدا منيعا، أكبر من حائط سد مأرب، والسد العالي، وسد أتاتورك، وسد كلورادوا بالولايات المتحدةالأمريكية. ليس ليؤمن الوطن من الأعداء والمخاطر، وإنما ليقف أمام حق ديني وأخلاقي، وشرع سماوي رباني، لا يمكن أن يقف مثله إلا من ....... !! والعياذ بالله. ومستعينا بما اوتي من سلطات تنفيذية، مستغلا ثقة القيادة السياسية في منحه صلاحيات مهنية وإدارية وتنفيذية، ليستخدمها في منع أب من رؤية ابنته، وطفلة من أبيها وإخوتها؟؟. وتصل اتصالاته لمنع تنفيذ أحكام قضائية باتة وحائزة على حجية الأمر المقضي به. بهذا الخصوص إلى أكثر من 70 اتصالاً لرجال العدل والقانون فقط. ناهيك عن تلك الاتصالات الأخرى. هل رأيتم وضعا أكثر من هذا بحاجة لإصلاح ؟؟ أيها الباحثون عن إصلاح المجتمع ...!! * ثم... ماذا بعد..عندما لا نجد العدل ولا نستطيع الحصول على الحق في أبسط حقوقنا في أوطاننا.. ماذا بعد .. عندما يتدخل النافذون وينتهكون حرمات القضاء... وينتزعون بذور الأمن الاجتماعي، والأخلاقي من الأوطان، بدلا من العمل على تحقيقه بحكم مهامهم التنفيذية، وينتزعون من أطفالنا قيمنا الاجتماعية... وأسس ومبادئ تعاليمنا الإسلامية... لا لسبب، وإنما لسيطرة الروح العدائية ليس ضد الفرد (المواطن الصالح) وإنما ضد مجتمع بأسرة !! بكل ايجابياته وخلقه. * ... ثم ماذا بعد ...عندما لا يجد من يخالف القانون وينتهك حرمات أطفالنا مبررا لما يقوم به من أعمال لا تمت للقيم والأخلاق اليمنية بصلة، سوى مبررات كاذبة ومنظمة يبثها هنا وهناك، مستغلا مكانته الأمنية والسياسية وقدرته على فتح الأبواب المغلقة لتشويه سمعة الآخرين حتى وان كان على حساب الأطفال... أطفال الغير بكل تأكيد. ماذا بعد.... ماذا بعد كل هذا.... أيها الباحثون عن قضايا الوطن ....!! إننا نريد حوارا يستقل فيه القضاء ... حوارا يحاسب فيه من يحرمنا من أبسط حقوقنا الربانية، بل نريد حوارا لا يخرج فيه النافذون أكثر نفوذا... وحوارا يعيد إلينا كرامتنا المسلوبة والمنتهكة من قبل من يرون أن رب العباد أزادهم سطوة في السلطة على العباد... ؟. ليسلبونا حقوقنا الربانية "أبناءنا"...أطفالنا ك (العليمي، والاغبري). ان حوارا سياسيا فقط لن يفيدنا فنحن نعالج بهذه الطريقة نتائج، وليس مسببات، وطالما ونحن كذلك فكله سيذهب هباء. والسبب أننا نتحاور في النتائج، أما المسببات فهي بعيدة كل البعد عن القضايا السياسية، ونحن أحوج ما نكون لحوار يدخل في صلب قضايانا الاجتماعية، فأساس مشكلاتنا وسبب أزماتنا الحالية، عدم معالجة مشاكلنا الاجتماعية. واليكم أسس الحوار الاجتماعي الذي نراه من وجهة نظرنا : 1 حل قضايا الطفولة (التهريب، والبيع، والعنف، والإخفاء... الخ) وفي المقدمة قضية الطفلة نوران الحكيمي، كونها ابنتي ثانيا، وأولا.. ليسأل نفسه كل من يختلف معي في هذا الرأي، ماذا لو أن الدكتور رشاد العليمي، أحرمه من أحد أطفاله دونما أي صفة أو حق (قرابي، أو رسمي، عدا حبه في خدمة الغير) لمدة تزيد عن أربع سنوات، ماذا أنت فاعل..؟؟. لو أنه استخرج لأحد أطفالك جوازا بدون موافقتك أو حتى معرفتك، وحققت جهات رسمية في الأمر واتخذت قراراً بأن ما بني على باطل.. فهو باطل، لكنه يستمر في الخطأ ولمرات عدة، وكأنه الأب للطفلة وليس أنت، يسافر بها داخل وخارج اليمن متى ما أراد، ويعود بها متى ما يشاء، دون أي اعتبار ل (....................)!!!. مستغلا سلطته مستخدما سطوته في إرهاب الآباء البيولوجيين. المعذرة لا أريد سماع الإجابة منك، فأنا أعرفها جيدا. وثالثا أطفال اليوم من يحرمهم (العليمي) متعة أكل قطعة الخبز الجاف مع آبائهم، هم كل المستقبل فإذا لم نقم بتأمين مستقبلهم فكيف ستكون حياتهم إذا، ومثل هذا سيكون دليلا عمليا على قدرتنا في توفير الأمن الاجتماعي لحياة طفولية آمنة مستقبلا. 2 حل مشكلة الفقر، والبطالة بصورة جذرية، وفق أسس علمية. 3 إيجاد فرص عمل بديلة عن الدولة. 4 العمل على معالجة مشكلة الإسكان، وفقا لخطط مرسومة. 5 إقامة تجمعات سكنية حضرية جديدة، شرط أن تكون قريبة من السواحل. 6 معالجة مشكلة المياه المستقبلية لليمن. 7 حل مشكلة الطاقة الكهربائية. 8 تعزيز الانتماء الوطني، ومعالجة أزمة الهوية لدى الشباب. 9 منح الكوادر العلمية مكانة خاصة داخل المجتمع، والاستفادة من قدراتهم، كصناع فكر ورأي. 10 تأسيس قضاء مستقل فعليا، وفقا لمبدأ الفصل بين السلطات. 11 العمل على استنهاض وتعزيز الضمير الجمعي في المجتمع اليمني. وختاما أشهد أن لا اله إلا الله وان محمدا رسول الله * أستاذ علم الاجتماع المشارك - كلية الآداب / جامعة صنعاء