سيكون على كل مواطن يمنى بعد عدة أشهر الوقوف أمام تحد اقتصادي كبير قد يتطلب من الجميع فرضية تقاسم لقمة العيش مقابل إصلاح الوضع الاقتصادي من الصفر الذي هو فيه اليوم فنحن اليوم نقف أمام دالة صفرية أردها صالح ونظامه الذي أدار الاقتصاد بعقلية المرتجل واليانصيب فالاقتصاد اليوم يلفظ انفاسه الأخيرة بعد ان أسقطه صالح ونظامه على مدى أربعة أشهر فالفقر تشير مؤشراته الي 60% والبطالة تتجاوز ال50% أما الجع فيداهم ثلث السكان كما يعانون فقر الغذاء، يضاف إلى تردى الخدمات الأساسية التى تندرج في إطار التنمية الشاملة إلى ادني مستوياتها ناهيك عن القطاعات الاقتصادية والإنتاجية التي توقفت عجلتها وتراجعت إيراداتها فالحديث عن الإيرادات العامة أصبحت فائت لأوانه والحديث عن إنتاجية النفط وعائداته الشهرية بات أمراً غير متاح والحديث عن إيرادات الثروة السمكية لايساوى ربع مايتقاضاه كبار القوم من أنصار النظام الذين يمتلكون أرصدة خارجية في بنوك دولية تورد إليها شركات الجرف البحري الأجنبية التى أبرمت عقوداً خاصة مع بعض كبار القوم من مسئولي الجمهورية السادسة يضاف الي جميع إيرادات الدولة الأخرى التي وهبت للأنصار، ومن يجمع أكثر يحصل على جزء اكبر من تورتة الإيرادات المحلية، فمنذ اربعة أشهر نهب الأنصار الجدد الايرادات العامة من جانب وتقاسموا الدخل الشهري للعائدات، وعاثوا في الأرض فسادا تحت ظلال الشعب يريد على عبدالله صالح الذي بات شعاراً استثمارياً فتح آفاقاً واسعة لمن لم ينهب المال العام ويستحوذ علي أراضي الدولة ومن لم يحصل على منصب إداري جديد دون أدنى مؤهل دراسي، فمؤهله الوحيد حب الرئيس ذلك المؤهل الذي حاز على رضا المؤتمرين الجدد الذين يرون المصلحة الوطنية من منظور المصلحة الشخصية والحصول على مراكز متقدمة للأولاد والأبناء . لقد تم توظيف المال العام ومقدرات الدولة في اربعة أشهر توظيفاً سياسياً بصورة عبثية وكأن النظام يريد ان يرحل وقد كبل الاقتصاد اليمنى بقيود حديدية من الصعب تحريره خلال سنوات، فنظام الأمس القريب كان يهدف في خططه السنوية الي تقليص الوظائف العامة بنسبة 25% وبدلا من تنفيذ الخطة سعى إلى توظيف 25% من عدد المسجلين في سجلات الخدمة المدنية دون تعزيزات مالية، ولم تكتف بذلك بل سعت للإعلام عن توظيف عشرات الآلاف دون تخطيط وحال نزول أسماء طالبي التوظيف قيل لهم الى عام 2014م ، وسعى الى توظيف 25% من المتقدمين لشغل الوظائف المخصّصة للخريجين الجدد للعام 2011. في وزارات الداخلية والدفاع والنفط والمعادن، وفي ذات الوقت فقدت الموازنة العامة كل القدرات وأصبحت عاجزة عن سداد أجور الموظفين في الإدارة العامة للدولة للأشهر القادمة, كما توقف القطاع الخاص بصورة شبة كلية وحيثما وصلت الخسائر التى تكبدتها الموازنة العامة للدولة ودفع المجلس الاقتصادي الاعلي للوقوف حول وقف المجلس الاقتصادي الأعلى برئاسة محمد مجور الاثنين أمام الأوضاع الاقتصادية التى وصفها بالظروف الاستثنائية . وقف القطاع الخاص بحزم أيضا حسب بيان صادر عن الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية وكشف البيان أن العملية الإنتاجية في اليمن شاركت في التوقف بسبب الصعوبات التي يواجهها المنتجون والمصنعون جراء انقطاع الكهرباء وشحة المشتقات النفطية واستحالة توصيل المواد الخام والمواد المصنعة بين المدن ومغادرة الكثير من العمالة والخبراء الأجانب بسبب الأوضاع الأمنية المتوترة.مشيرا إلى الشلل التام في القطاع البنكي والمصرفي سواء في عدم القدرة على تغطية اعتمادات الاستيراد، أو فرض العديد من الشروط من قبل البنوك العالمية للتعامل مع البنوك المحلية، بسبب ارتفاع المخاطر وتكاليف التأمين والشحن.وأهاب الاتحاد بأعضاء ومنتسبي القطاع الخاص الاستمرار بدوره الوطني في توفير الاحتياجات من المواد للمواطنين وبأسعار مقبولة وإسماع صوته إلى كل أطياف المجتمع المؤثرة. ودعا أفراده إلى إقامة الفعاليات الاحتجاجية التي ستمثل في النهاية ضغطاً على جميع أطراف العمل السياسي من أجل الوصول باليمن إلى مخرج آمن وبشكل فوري. ونص البيان على الاتي : يتابع القطاع الخاص في الجمهورية اليمنية التطورات السياسية والأمنية منذ بداية الأحداث وحتى هذه اللحظة وما يترتب على ذلك من تبعات على الاقتصاد الوطني، ونود هنا إلى التنويه بالحقائق التالية: * إن العملية الإنتاجية في الجمهورية اليمنية قد شارفت على التوقف وذلك بسبب الصعوبات التي يواجهها المنتجون والمصنعون ابتداء بانقطاع التيار الكهربائي بشكل شبه كامل وشحة توفر المشتقات النفطية الحيوية "مادة الديزل، البترول والغاز"، إضافة إلى استحالة إيصال المواد الخام والمنتجات المصنعة بين مدينة وأخرى في أماكن كثيرة من الجمهورية، ومغادرة الكثير من العمالة والخبرات الأجنبية التي تعمل في هذه المصانع والمؤسسات بسبب الأوضاع الأمنية المتدهورة. * الشلل التام الذي أصاب القطاع البنكي والمصرفي ابتداء بعدم قدرته على تغطية اعتمادات الاستيراد وليس انتهاء بصعوبة الشروط التي تفرضها البنوك والمؤسسات الدولية لقبول التعامل مع البنوك اليمنية في هذه الظروف بسبب ارتفاع المخاطر وتكاليف التأمين والشحن، يضاف إلى هذا حجم الديون المتعثرة التي ستواجهها البنوك بسبب الشلل الاقتصادي، فلا المؤسسات والشركات قادرة على البيع والشراء بصورة طبيعية ومن ثم لن تستطيع تسديد المديونيات للبنوك، وعليه فإن البنوك ستكون في وضع حرج جداً. * بما أن القطاع التجاري "وهو القطاع العريض" يواجه صعوبات في الاستيراد من الخارج، وكذلك النقل والتوزيع في الداخل يضاف إلى مخاطر تعثر السداد والتحصيل والذي سيهدد استمرارية وبقاء هذا القطاع والدفع بشريحة كبيرة منه إلى إشهار الإفلاس، ومن جانب آخر، فإن الصعوبات التي تواجه هذه الشركات والمؤسسات ستدفعها لتسريح جزء كبير من العمالة لتقليص تكاليفها، هذا يعني أن معدلات البطالة ستشهد ارتفاعاً حاداً وسيترتب عليه تبعات اجتماعية وأمنية خطيرة. * القلق على مستوى المخزون الغذائي والدوائي والسلع الضرورية الأخرى في السوق اليمنية والذي لا يستطيع أحد أن يتكهن به على وجه الدقة، فلا يوجد معلومات حول الفترة المتبقية للمخزون، إلا أنه في أحسن الحالات لن تتجاوز بضعة أسابيع، حيث يصعب وصول الكثير من السلع بسبب تقطع الطرقات في جميع أنحاء الجمهورية وخصوصاً أمانة العاصمة. وبسبب هذه الأوضاع، فإننا في القطاع الخاص نعتقد أنه بات من الضروري الوقوف بحزم أمام التدهور الخطير وذلك باتخاذ عدد من الإجراءات والتدابير العاجلة لإرغام جميع الأطراف للوصول إلى حل سريع لهذه الأوضاع المتفاقمة، وإلا فالوطن مهدد بقطاعه الاقتصادي وسلمه الاجتماعي والأمني وهو المتضرر الأول والأخير من انهيار المنظومة الاقتصادية والاجتماعية والأمنية للدولة، كما يطلب القطاع الخاص الدولة بتحمل مسؤولياتها خصوصاً في ظل الأوضاع الراهنة. وعليه فإننا نهيب بكافة منتسبي القطاع الخاص الاستمرار بدوره الوطني والحيوي خلال توفير احتياجات المواطنين من كافة المواد وبأسعار مقبولة وإسماع صوته لكل أطياف المجتمع الفاعلة والمؤثرة وبمختلف مسمياتهم وتعريف الجميع بخطورة المرحلة وإقامة الفعاليات الاحتجاجية التي ستمثل في النهاية ضغطاً على جميع أطراف العمل السياسي للوصول بوطننا الحبيب إلى مخرج آمن من هذه الأوضاع وبشكل فوري.