يمرس : المرحلة الانتقالية وحلم التحول إلى الديمقراطية في اليمن

الترب يهنئ القيادة الثورية والسياسية بعيد 26 سبتمبر بذكرى ثورة سبتمبر.. مليشيا الحوثي توسع حملة الاختطافات في إب المسار الثوري الفلسطيني يشيد بالعملية اليمنية في قلب أم الرشراش تحذيرات من هجوم إسرائيلي وشيك على أسطول الصمود زلزال بقوة 6.4 درجات يضرب فنزويلا نادي 22 مايو يكرم الشاب محمد وهيب نعمان قرعة صعبة لآرسنال وليفربول في ثمن نهائي الرابطة بن بريك وعفرار يبحثان تداعيات تدهور الخدمات وتفشي الفساد عاجل.. الرئيس الزُبيدي في مجلس الأمن: يجب أن يكون الذكاء الاصطناعي عاملاً مساعداً لضمان حق الشعوب في تقرير مصيرها الصحفيين والإعلاميين الجنوبيين ترد على تقرير هيومن رايتس ووتش عمران.. اعتقال شيخ قبلي وشاب في خمر اشتراكي تعز يدعو لمواصلة الاحتجاجات حتى تسليم كافة المتهمين باغتيال المشهري أسرة عارف قطران تكشف عن وضعه الصحي الحرج وتناشد بالكشف عن مصيره سريع يعلن عن عملية نوعية جنوب فلسطين المحتلة زيارة الرئيس الزبيدي إلى الأمم المتحدة تحمل بُعدين متناقضين نتنياهو يتوعد الحوثيين برد "قاسٍ ومؤلم" بعد سقوط مسيرة في إيلات وثائقي "الملف الأسود" .. يكشف عن نهب ممنهج لنفط اليمن الإمارات تفوز على اليمن في كأس الخليج للناشئين 350 كشاف يشاركون غدا ايقاد شعلة ثورة 26 سبتمبر بميدان التحرير مسيرة قادمة من اليمن تستهدف ايلات والاعلام الاسرائيلي يتحدث عن إصابات مقتل المتهم باغتيال افتهان المشهري.. مسمار جديد في نعش إخوان اليمن إنشاء مركز ثقافي يمني في نيويورك بالولايات المتحدة صنعاء.. البنك المركزي يوقف التعامل مع منشأة صرافة اجتماع للجنة الفنية المشتركة للبرنامج الوطني للطاقة المتجددة بصنعاء الحديدة.. وفاة وإصابة 20 شخصا بصواعق رعدية في عدة مديريات محافظة مأرب تحتفي بأعياد الثورة بمسيرة شبابية وكشفية بالموسيقى العسكرية وزير النقل يرأس وفد بلادنا المشارك بأعمال الجمعية العمومية لمنظمة الطيران بكندا الميناء العدني يشارك في البطولة العربية لكرة السلة بدبي بجهود ذاتية انتقالي زنجبار ينظم ورشة عمل بعنوان "المعالجات والحلول لمكافحة المخدرات والحد من ظاهرة حمل السلاح. محافظ شبوة يطلق برنامج تشجيع زراعة القمح في 8 مديريات جريمة قتل اخرى بتعز ضحيتها امرأة والجاني يلوذ بالفرار محافظ حضرموت يتفقد سير العمل بمؤسسة الاتصالات في الساحل حملة لإتلاف المياه المعبأة مجهولة المصدر في المنصورة العاقل يبحث خطط تطوير المكاتب الإعلامية في العاصمة و3 محافظات مطالبة بتوفير جهاز غسيل الكلى في مديرية دمت عمار المعلم .. صوت الوطن وروح الثقافة رئيس إعلامية الإصلاح يعزي الكاتب الصحفي حسين الصوفي في وفاة والده المعرفة القانونية للمواطن تعزز العدالة وتحمي الحقوق بلباو وإسبانيول يكتفيان بالتعادل أمام جيرونا وفالنسيا الليغا: ريال مدريد يواصل انطلاقته الصاروخية بفوز سادس على التوالي جمعية الصرافين بصنعاء تعمم بإيقاف التعامل مع شركة صرافة رئيس هيئة الإعلام والثقافة يبحث مع مركز اللغة المهرية آفاق التعاون المشترك علامات تحذير مبكرة.. 10 أعراض يومية لأمراض القلب القسام تدعو لركعتين (ليلة الجمعة) بنية الفرج لمرابطي غزة المساوى يدّشن مشروع التمكين الاقتصادي لأسر الشهداء القائم بأعمال وزير الاقتصاد يلتقي المواطنين وممثلي القطاع الخاص خلال اليوم المفتوح البقوليات وسيلة فعّالة لتحسين صحة الرجال والتحكم في أوزانهم نائب وزير المياه يبحث ترتيبات إحياء يوم اللغة المهرية إلى أرواح أبنائي الشهيدين منارة عدن المنسية.. إعادة ترميم الفندق واجب وطني صحة بنجلادش : وفاة 12 شخصًا وإصابة 740 آخرين بحمى الضنك الراحلون دون وداع۔۔۔ السعودية تسرق لحن زامل يمني شهير "ما نبالي" في عيدها الوطني على خلفية إضراب عمّال النظافة وهطول الأمطار.. شوارع تعز تتحول إلى مستنقعات ومخاوف من تفشّي الأوبئة على خلفية إضراب عمّال النظافة وهطول الأمطار.. شوارع تعز تتحول إلى مستنقعات ومخاوف من تفشّي الأوبئة العرب أمة بلا روح العروبة: صناعة الحاكم الغريب في محراب النفس المترعة.. العليمي وشرعية الأعمى في بيت من لحم

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

المرحلة الانتقالية وحلم التحول إلى الديمقراطية في اليمن

صالح محمد مسعد أبو أمجد نشر في الوسط يوم 29 - 12 - 2012

لا يعني أن انتقال السلطة من أيدي جماعة إلى جماعة أخرى، هو جوهر عملية التحول إلى الديمقراطية كما لا يعني تحول المعارضة إلى السلطة بديلا لفئة النظام السابق أو الانتقال إلى المشاركة السياسية بين الطرفين، كما هو الحال في اليمن، تحت دعوى بأن لا يصبح هناك احتكار للسلطة من قبل طرف واحد ولكن المضمون الرئيسي والمدخل إلى الديمقراطية في بناء الدولة الجديدة، هو الانتقال من النظام القديم بمجمله أي من الدولة إلى المجتمع بحيث يصبح المجتمع هو المصدر الوحيد للشرعية، يعني انتقال السلطة إلى الشعب، بحيث يكون قادرا على محاسبة أهل السلطة، كما يستطيع أن ينتزع عنهم الشرعية في أية لحظة.
هذا الانتقال في ظل أي تغيير جديد أو عن طريق ما يسمى بالثورة لا نستطيع الحكم عليه بأنه تحول سليم باتجاه الديمقراطية (إذا طبقنا ذلك على الواقع والظرف اليمني) ما لم نميز فيه خلال المرحلة الانتقالية الأسس والشروط الممهدة لعملية التحول الجديد من أجل بناء يمن يرسي نهجاً ديمقراطياً يلبي طموح الجماهير العريضة التي قامت مع الثورة، وتهدف إلى تغيير واقعها اعتمادا على الأسس الرئيسية لأهداف الثورة اليمنية وتعتمد عليها كمقدمات لبداية العملية السياسية في مرحلة بناء الديمقراطية التي تفترض تلبيتها على أرض الواقع، نذكر أهمها:
أولا: إذا انطلقنا من أهداف الثورة فلا بد من إزاحة مراكز القوى القديمة بمختلف الحيل والأساليب، بتفعيل الاتجاه الثوري الحقيقي وتبنيه من قبل الرئيس المنتخب ولو ضمن مراحل. أما إذا تعذر الأمر ويجري التغيير عبر الإصلاحات، وهذا الأمر أعقد وأصعب من سابقه، ففي كلا الحالتين لا بد من إعادة توزيع وانتشار القوة بين عدد من الفاعلين السياسيين الذين سيحلوا تدريجيا محل النظام السابق بشرط ألا تكون هناك عناصر أو قوى سياسية فاعلة في النظام السياسي الجديد اشتركت في النظام القديم، خاصة التي لعبت دورا مهما في تعزيز ومساندة ذلك النظام من قبل تحت أي مبرر، ولا يحق بقاؤهم في النظام الجديد بحجة الاشتراك أو المساندة أو المناصرة أو حماية الثورة، لأن ذلك يندرج تحت حجة إزالة الخصم لاحتواء العملية السياسية الجديدة، كون هؤلاء لديهم جذور وصلات بالنظام السابق وأدواته وأساليبه، ويستطيعون أن يعيدوا النظام القديم بشكل جديد يبقي على سيطرتهم السياسية في المرحلة الانتقالية القادمة. بحكم تمرسهم بأساليب النظام القديم، هذا الشرط ينطلق من المعنى الكلي للبعد النفسي والنوازع البشرية عند الإنسان وهي حب الاستئثار في التسلط، لذلك تتولد عنهم أساليب المقاومة والممانعة ضد التغيير الحقيقي فيلجأون إلى الاعتماد على تأثيرهم السابق ونفوذهم في المجتمع، إذ يعتبر التخلص من النظام القديم وامتداده أحد أهم الشروط الأساسية في بناء التحول الديمقراطي.
ثانيا: إعادة بناء المؤسسات المختلفة فلا بد من تجديد لكل المؤسسات والتقاسم هو تكريس للفساد وإخلال للبناء (وهي عملية تجذير وإعادة البناء بعد الهدم للبنى القديمة) ولكن المهم هنا هو إعادة بناء المؤسسات السياسية، وهي العملية الجوهرية في التغيير، وبطريقة تسمح بإعادة توزيع القوة على أسس متوازنة بالابتعاد عن الطغيان والسيطرة من قبل طرف أو عدة أطراف أو حتى تحالفات تخل بعملية المشاركة المتكاملة لكل القوى والأطراف السياسية والاجتماعية الجديدة في البناء التأسيسي الجديد وأهمها المؤسسة الدستورية، التي يلزم معها وضع دستور جديد يلبي شروط العملية الديمقراطية في الدولة والمجتمع. وتعتبر كتابة الدستور في الوضع اليمني في المرحلة الانتقالية ضرورة لازمة ترافق التغيير ولا معنى لتغيير بدون دستور جديد أو تعديلات جدية في الدستور ولكن بوضع الدستور في ظل أطراف الحكم المهيمنة الحالية، فيمكن تصور أنه لا معنى لدولة مدنية ولا لعملية ديمقراطية بحكم حساسية ودقة مواد وبنود الدستور على مستقبل الدولة الجديدة التي تفرضها القوى السياسية الفاعلة بواسطة أشخاص او لجنة إعادة الدستور والتي يمكن أن تعيد بها (القوى المهيمنة) ترتيب وترسيخ أوضاعها ومصالحها، ولا نستطيع في هذه الحالة أن نضمن أهمية ضبط إعادة هيكلة وبناء العلاقة بين المؤسسات والسلطات الثلاث، وضمان فصلها واستقلالها عمليا بغض النظر عن تكاملها وظيفيا، يعني استغلال خلط المهام الدستورية لمصالح القوى الفاعلة سياسيا، باعتبار الدستور الجديد أو التعديلات المهمة في الدستور السابق ستعيد رسم شكل العلاقة بين السلطات ومؤسسات الدولة ويحدد ملامح النظام السياسي الجديد وطبيعة الدولة القادمة، والخطر الأكبر هو وضع مداخل او مواطئ قدم لهذه القوى التي تتفاوض وتتصارع حاليا وتتقاسم، ولابد أن تتفق على مخرجات دستورية تستفيد منها على حساب العملية الديمقراطية لأنه لا منازع ولا مشارع لحكومة الوفاق، ولا توجد هناك معارضة تتصدى للانحرافات والإخلالات ضد النظام المنقسم الذي يزايد كل طرف فيه ضد الآخر ويتمثل أو يتقمص أحيانا كل منهما دور المعارضة، وبالتأكيد لا بد أن يتم الاتفاق الداخلي بينهما على تمييع مواد الدستور أو وضع فجوات في التشريع الدستوري كي يحقق بالتالي تقاسم المصالح لأن الطرفين يستظلان تحت اسم حكومة التوافق او الوفاق المرغمة على الاتفاق كما نصت عليه المبادرة الخليجية والخارج الضاغط عليها فمن الطبيعي أن يكون القاسم المشترك بينهما هو الاتفاق طالما الفريقان مسيّران لا مخيّران في إنجاز العملية السياسية القسرية بصورتها الحالية.
ثالثا: تحسين معيشة الشعب وإعادة توزيع الموارد والثروات والدخول ومحاربة الفساد، وهذه عملية مهمة لكل تغيير حقيقي إلى الأفضل وبذلك ينعكس هذا التغيير بالإيجاب على المواطن وتحسين معيشته، ولا يمكن للناس أن تؤمن بالتغيير وتتفاعل معه وتتجاوب مع الإجراءات والتعديلات المختلفة وتنصاع للأنظمة والقوانين والتشريعات من أجل خلق استقرار اجتماعي إلا بمقدرات ذلك التحسن، والجماهير تفاعلت مع الثورة لاحتوائها على كثير من الشعارات والوعود بشأن تحقيق العدالة الاجتماعية وإصلاح الأوضاع الاقتصادية ومحاربة الفساد. فمن الضروري أن تلمس الجماهير مؤشرات هذاالتحسن من خلال إعادة توزيع الدخل بين الأغنياء والفقراء والأهم أسعار المواد الغذائية الرئيسية ومن خلال تحسن الاقتصاد وتراجع نسبة التضخم، ولن يتم ذلك إلا بإعادة توزيع الثروة الوطنية، لأن النخب القديمة تحاول الحفاظ على مكاسبها التي حققتها في ظل النظام السابق، فلا بد من سياسة حكيمة تقصي هؤلاء الفاسدين ونفوذهم الاقتصادي وتمنع التصادم بينهم وبين القوى الجديدة التي تسعى للحصول على نصيبها من الثورة، ولن يتحقق هذا الأمر إلا باقتلاع الفساد وتفكيك شبكاته والمرتبط بمراكز القوى القديمة من جهة، ونتيجة لمدى تأثيرها على الوضع الاقتصادي للدولة من جهة أخرى، والصعوبة الحالية تكمن في الفساد الناتج عن السياسات الاقتصادية التي اتبعها النظام السابق فأوجد عتاولة جذور الفساد في خلق رجال أعمال فاسدين مفسدين والذين ربطوا الاقتصاد المحلي بنظيره الخارجي، وتحولوا إلى قوى طفيلية تنهش قوت الشعب وما زالت تنهب موارده وثروات الوطن، وهي التي تحولت إلى مراكز قوى سياسية واقتصادية وقبلية، وهي التي احتوت الثورة وتجر البسطاء تحت ردائها لتدوسه بأقدامها كي تغذيه من فتاتها، لذا فإن عملية الانتقال إلى الديمقراطية في ظل هذا الفساد سيظل حلما بعيد المنال ما لم تتحقق مقومات وأسس تعطي لكل ذي حق حقه وتمنح الإنسان المساواة والعدالة والكرامة كتأسيس للديمقراطية الحقة.
رابعا: الحوار والمصالحة الوطنية وفرض الاستقرار: الحوار بلجنته الفنية صيغة مطروحة في بنود المبادرة الخليجية، ولكن ما هي المهام الأساسية للجنة الحوار؟ فالحوار هنا يعتبر عملية شكلية أكثر منها استراتيجية خلال المرحلة الانتقالية. لأن الحوار بشكل عام هو المخرج السليم لكل المشكلات المختلفة. والسؤال المطروح هل لجنة الحوار تعمل كسلطة مخولة لحل كل المشكلات بدون الرجوع إلى القيادة السياسية أو الحكومة، أم أن لديها خطة مرسومة للأولويات في الحوار حول أهم المشكلات؟ فإذا كانت تعمل بانتقائيتها الجزافية فقد انشغلت بموضوع زواج الصغيرات ضمن أولويات الحوار وهي تواجه واقعاً شديد التعقيد في جوفه عشرات القضايا والمشكلات المهمة ذات الأولوية والتي لا تستطيع إنجازها خلال المرحلة الانتقالية، ومن الصعب عليها تنفيذ أي حوار بدون إرشاد ودعم سياسي ولوجستي من السلطة السياسية العليا وبمساعدة خبرات أجنبية لكيفية تنفيذ الحوار، والاختيار المناسب لعدد المتحاورين، ونسب التمثيل لكل ألوان الطيف السياسي والمجتمعي، وشروط وأسس الحوار، والمدة الزمنية أولويات القضايا التي لا تقبل التأخير، والأهم من ذلك هو الرسو على أسس الحوار والانطلاق منها والتمهيد لحوار وطني شامل وهذا يتعلق بمسألتين تمثلان شرطين لتأسيس حوار جاد وهما:
1- أن تتساوى كل الاطراف الوطنية في الحوار في الندية والمشاركة المتبادلة في النقاش، وعدم فرض الآراء أو التأثير والهيمنة من قبل طرف ضد الأطراف الأخرى، وهذا لا يتم في ظل وجود أطراف تمثل مراكز قوى بيدها من القوة العسكرية والهيمنة السلطوية أو القبلية ما يمكنها من فرض شروطها في الحوار.
2- إقامة مصالحة وطنية شاملة كأرضية للقبول بالحوار وقبول الآخر، وهذا لا يتم إلا بتطبيق مبدأ العدالة الانتقالية كما هو مطروح وعند الانتهاء من تنفيذ هذين الشرطين وتطبيقهما على أرض الواقع يتم حل أهم القضايا وهي القضية الجنوبية، وهنا لا بد من إقناع الحراك في الدخول بالحوار، لكن لمصلحة الشمال والجنوب أن يعقد مؤتمر جنوبي يخرج بتمثيل موحد يمثل فيه الجنوب كطرف شريك في الوحدة والعودة إلى نقطة الشراكة التي ألغتها الحرب، لأن الواقع الذي فُرض والتمادي في هذه القضية قد تحول إلى قضية جماهيرية شعبية هي التي تحرك قيادتها السياسية الممثلة بقيادات الحراك وليس العكس، وأصدقكم القول إنها لن تعود إلى أقل من هذا المستوى لأن الجماهير قد خرجت بهذه الوجهة، واللجنة الفنية للحوار لا يوجد فيها تمثيل حقيقي للحراك الجنوبي ومن تم اختيارهم مثل الناخبي يعتبر تمادياً وإساءة جديدة للجنوب وتكراراً لمسلسل الإرغام والتحدي، وهذا مسلسل الإسلاميين وأذنابهم في شعارهم (الوحدة فريضة من الله)، مستغلين هراوة الخارج، ونصيحتي لا تركنوا إلى الخارج، اللهم الاستفادة منهم في الدعم وفي آليات الحلول لبعض المسائل العامة أو الاستفادة من تجارب عملية الانتقال إلى الديمقراطية وتقنينها، لأن الخارج لا يعلم بالقضايا والمشاكل الداخلية فهو مثلا لا يعلم أن الشيخ يطأ على رأس الفرد في القبيلة، ويرغم الفرد على الطاعة العمياء وأن يأتي ولو حبوا خلف الشيخ في مجتمع القبيلة ولو انتهكت كرامته وسلب حقه. الخارج لا يعلم أن هناك شمالاً وجنوباً كانا دولتين ودخلتا في شراكة تحولت ضماً وإلحاقاً بقوة القبيلة، والخارج لا يعلم أن الفرد في الجنوب لا يخرجه الداعي القبلي ولكن يحركه حرقة وألم انتهاك الكرامة وفرض القوة واعتبار الحرب فريضة وواجباً لإقامة الوحدة التي انتهكها ودمرها من يدعون فرضها باسم الإله ولو على دماء وأجساد وأشلاء أبناء الجنوب، كما فرضت الكنيسة محاكم التفتيش على المسلمين في القرون الوسطى الأوروبية.
والله ولي التوفيق
صالح محمد مسعد (أبو أمجد)

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.