بركات الثورة تحل على رجال النظام السابق، إذ قالت مصادر ل"الوسط": إن الضغوط أفلحت على رئيس الحكومة ليلغي قرارا كان تم اتخاذه، يقضي بتسليم شركة توفيق عبدرالرحيم -أحد شركاء صالح لمنشأة جحيف النفطية، التي تم تأجيرها مخالفة للقانون وبإيجارات بخسة. وكان مسلحون تابعون للمستثمر عبدالرحيم قد منعوا الأسبوع الماضي اللجنة المكلفة من وزارة النفط باستلام المنشأة، من ممارسة عملها وقاموا بالاعتداء عليها. يشار إلى أن هذه المنشأة التي تحتوي على مخازن للنفط كان قد تم تخزين ملايين اللترات من النفط بصورة مخالفة للقانون، وقامت بناء على ذلك هيئة مكافحة الفساد بتشميع المخازن بالشمع الأحمر قبل أن يقوم توفيق عبدالرحيم ببيعها في السوق السوداء أثناء الأزمة.