اتهمت أحزاب المشترك شريكا في الحكم حزب المؤتمر الشعبي العام بإفشال المبادرة الخليجية الموقعة بين الأطراف السياسية في اليمن ، واتهم المشترك في بيان صادر عن اجتماعه الدوري المنعقد يوم الأربعاء بصنعاء من أسماهم ب"بقايا النظام السابق"، بإشراف من الرئيس السابق علي عبدالله صالح، بالقيام بأعمال "تهدف لإفشال التسوية السياسية القائمة على المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية، كما تهدف إلى جر البلاد إلى أزمات وصراعات من شانها خدمة أجندتهم اللا وطنية التي يتصدرها الانتقام والانقضاض على السلطة". ودعا المشترك في بيانه الرئيس عبدربه منصور هادي إلى القيام بواجباته ب"إيقاف الممارسات المخالفة التي يقوم بها رئيس البرلمان المخالفة للقانون ولوائح المجلس وأسس التوافق التي تصت عليها المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية، فيما يخص قانون الجامعات وقانون العدالة الانتقالية، وغيرها من الممارسات". وأكد تمسكه بمواقف ومطالب كتلة المشترك في البرلمان المنسحبة يوم 12/5/2013م من جلسات البرلمان، الذي قال إنه "تحول الى هيئة خاصة للمؤتمر الشعبي العام وفقا للأغلبية العددية التي اسقطتها المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية". كما عبر المشترك عن رفضه لممارسات هيئة رئاسة مجلس الشورى ومنها ترشيح هيئة مكافحة الفساد بصورة مخالفة للقانون ولمبدأ التوافق وليس بعيدا عن ذلك إجراءات اللجنة العليا للانتخابات التي يؤكد المجلس على تمسكه بمواقفه السابقة ازائها وأهمها تغيير كادرها الفني وإعادة النظر في هيكلتها بما يخدم ويدعم الشفافية والمصداقية لأي عملية استفتائية او انتخابية قادمة. بحسب البيان. وأدان البيان "العمليات الإجرامية الممنهجة الهادفة إلى إضعاف وإسقاط بل إلى ضرب قدرات الوطن الأمنية والدفاعية المتمثلة في إسقاط عدد من الطائرات العسكرية واغتيال عدد من الطيارين الوطنيين والكوادر الأمنية المتميزة بالإضافة إلى اختلالات أمنية متعددة داعيا الى كشف الجهات المتورطة التي تقف وراء هذه العمليات هادفة إلى تقويض الأمن والاستقرار وعرقلة المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية المزمنة والسعي لإفشال مؤتمر الحوار الوطني".