بصورة سرية وبأسلوب يتناقض مع كل المبادئ الإنسانية والحقوق والحريات التي أعلنتها حكومة الوفاق الوطني أقدمت وزارة الداخلية على ترحيل المستثمر الإثيوبي اسملاش حدوش ولدو، الذي سجن 7 سنوات بأمر شخصي من قبل وير الداخلية الحالي اللواء عبدالقادر قحطان عندما كان مديراً للانتربول الدولي دون أي حكم قضائي، بل كان سجن اسملاش الذي قدم إلى اليمن مستثمراً سجينًا بطريقة مخالفة للقوانين اليمنية والإنسانية، وتم أمس الأول ترحيله من السجن إلى مطار صنعاء، ومن ثم إلى إثيوبيا دون أن يتمكن من استعادة امواله المنهوبة من قبل تاجر يمني نافذ تواطأ معه وزير الداخلية الحالي. المستثمر الإثيوبي اسملاش حدوش ولدو حاول الانتحار قبل شهر في باحة السجن المركزي الداخلية التي كان يعمل فيها مشرفاً للنظافة خلال سجنه التحفظي بأمر الوزير قحطان الذي وجه بعدم الإفراج عنه إلا بأمره الشخصي. فأسملاش تحمس كثيراً للاستثمار في اليمن وخالف قوانين بلاده التي تمنع نقل الأموال الصعبة إلى الخارج وجازف بأكثر من مليوني دولار ليستثمر في اليمن إلا انه تحول بعد عامين من قدومه لليمن إلى سجين بقضية خلاف مالي على مبلغ مليون ونصف دولار مع شريكه اليمني الذي استعان بمدير الانتربول السابق ووزير الداخلية الحالي للقبض على اسملاش وإدخاله السجن دون وجود أي حكم من المحكمة، فحكم المحكمة التجارية حضر سفر اسملاش حتى يتم إنهاء القضية، وبعد سبع سنوات من السجن دون مبرر قانوني خرج من اليمن صفر اليدين. وفي تصريح له - في منتصف مايو - أفاد بأن ما تعرض له من سجن كان بسبب رفضه التنازل عن مليون ونصف دولار لشريكه اليمني الذي تربطه علاقات بوزير الداخلية الحالي حسب وصفه، وأفاد أنه معتقل منذ سبع سنوات بدون أوامر قضائية، بل إرضاء لمصالح أشخاص للاستفادة من مصالحي واستثماري داخل اليمن وخارجه. وكان السجين المرحّل قسرًا دون حقوق يمتلك شركة الخليج الأخضر للتجارة العامة والملاحة المرخصة من قبل الجهات الرسمية اليمنية وشركات أخرى في كل من دبي والشارقة وأثيوبيا، قال حدوش: إنها ضاعت جميعًا بعد حبسه في اليمن منذ 2006، ولا علم له أين مصيرها ومصير أمواله التي استثمرها فيها، وأصبح يتمنى الموت، بل يبحث عنه. اسملاش الذي نشرت "الوسط" قضيته أكد أنه اعتقل بتاريخ 21-3-2006، حينما كان خارجاً من مكتبه بشارع حدة، بأمر من الانتربول الدولي الذي كان يديره وزير الداخلية الحالي بدون قضية، فالمحكمة التجارية رفضت بالقضية رقم 370"م" مطلب شريك اسملاش بفض الشراكة معه. وجاء الحكم بعد أن رفع اسملاش قضية على شريكه اليمني رقم (1708) بتاريخ 8-8-2012م يطلب مبلغ (695) ألف دولار من المدعى عليه، التاجر اليمني، واعتبرت القضية إدارية وأجلت للحكم فيها إلا أن اسملاش اعتقل وظل سبع سنوات خلف القضبان، ولم يتمكن من الخروج لمتابعة أمواله رغم عشرات التوجيهات بالإفراج عنه. ومؤخرًا رحل قسرًا دون أي اعتبارات لحقوقه المالية لدى الغير. .
