لم يكن المستثمر الإثيوبي اسملاش حدوش ولدو يعلم أن الاتجاه باستثماراته إلى اليمن قد يكلفه الكثير، فاسملاش تحمس كثيراً للاستثمار في اليمن وخالف قوانين بلاده التي تمنع نقل الأموال الصعبة إلى الخارج وجازف بأكثر من مليوني دولار ليستثمر في اليمن، إلا أنه تحول بعد عامين من قدومه إلى اليمن إلى سجين بقضية خلاف مالي على مبلغ مليون ونصف دولار مع شريكة اليمني الذي استعان بمدير الانتربول السابق ووزير الداخلية الحالي للقبض علي اسملاش وإدخاله السجن دون وجود أي حكم من المحكمة، فحكمت المحكمة التجارية حظر سفر اسملاش حتى يتم إنهاء القضية . أثناء زيارتي للسجن المركزي بصنعاء سألت أحد الضباط عن السجين الذي يعيش خارج السجن وفي باحته الداخلية دون خوف، فقال لي هذا رجل أعمال كبير.. فتبادر إلى ذهني بأن ماله قد يكون له علاقة بحصوله على بعض الامتيازات في السجن، إلا أن القضية مختلفة تماماً.. فإدارة ونيابة السجن رفضت قبوله كون سجنه غير قانوني، إلا أن المباحث الجنائية أصرت على سجنه كون السجن بأمر شخصي من وزير الداخلية الحالي. وفي تصريح خاص أكد اسملاش أن ما تعرض له من سجن بسبب رفضه التنازل عن مليون ونصف دولار لشريكه اليمني التي تربطه علاقات بوزير الداخلية الحالي، وأفاد: أنا معتقل منذ سبع سنوات بدون أوامر قضائية، بل إرضاء لمصالح أشخاص للاستفادة من مصالحي واستثماري داخل اليمن وخارجه. اسملاش صاحب شركة الخليج الأخضر للتجارة العامة والملاحة المرخصة من قبل الجهات الرسمية اليمنية يمتلك شركات أخرى في كل من دبي والشارقة وأثيوبيا، يقول حدوش إنها ضاعت جميعاً بعد حبسه في اليمن منذ 2006، ولا علم له أين مصيرها ومصير أمواله التي استثمرها فيها، وأصبح يتمنى الموت بل يبحث عنه. يقول اسملاش اعتقلت بتاريخ 21-3-2006، حينما كنت خارجاً من مكتبي بشارع حدة، بأمر من الانتربول الدولي الذي كان يديره وزير الداخلية الحالي بدون قضية، فالمحكمة التجارية رفضت بالقضية رقم 370"م" مطلب شريك اسملاش "الوعيل" بفض الشراكة معه. وجاء الحكم بعد أن رفع اسملاش قضية على شريكة اليمني رقم (1708) بتاريخ 8-8-2012م يطلب مبلغ (695) ألف دولار من المدعى عليه، أحمد ناجي الوعيل، واعتبرت القضية إدارية وأجلت للحكم فيها، إلا أن اسملاش اعتقل وظل سبع سنوات خلف القضبان ولم يتمكن من الخروج لمتابعة أمواله رغم عشرات التوجيهات بالإفراج عنه.