أنت مخطئ حين تظن أن الاعتذار صدر للجنوب وليس للمحافظات الجنوبية، ومخطئ جدًّا عندما لا تعترف بأن حرب 1994م ضد الجنوب كانت خطأ أخلاقيًّا وتاريخيًّا وليست دينيًّا، وألْف مخطئ حينما تظن أن الاعتذار يُمثل اعترافًا بجريمة كبرى تُلغي قيم وأسس ومعاني الوحدة. هذا هو الجِد بعيدًا عن هزل اللعب.. أتدري لماذا؟، إنما نحن من يصدر القرار، ونحن من يتسلى في طرحه مرة للنقاش أو محوه ورفعه مرة أخرى لنصدر مرسومًا آخر يثبت الوحدة. الوحدة ملك لقراراتنا السياسية، قد تظن أيها الشعب الجنوبي أننا حريصون عليك باسم الوحدة، لكننا حريصون على مصالح الإسلام ومصالحنا الشخصية بالدرجة الأولى، وإذا انتهت مصالحنا فستنتهي المخاتلة. نحن نمارس غوايتنا بالمخاتلة المزدوجة المركبة بينما تقع أنت مرة أخرى في شرك الغباء والخداع، سوف نكرر ذلك لأننا نحن نعرف فقط أنك ستكرر غباءك وعدم فهمك للأمور؛ لأنك أيها الجنوبي تفتقد إلى دقة الإحساس والنفاذ البارع الذي نمتلكه نحن، وحتى لو وصل الأمر إلى جرك إلى زرائب الأغنام فستنقاد وراءنا وخلف سحرنا. وحتى ولو كتمت اللعنة ضدنا وأخفيت الكراهية لنا فإننا منصورون بالرعب على مسافة شهر، لأن ديننا نُصر بالرعب، بالسيف والجهاد في سبيل الذود عن وحدة الأمة المحروسة بسياج حبل الله المتين، لأنه ليس لك الحق بفرض التنوع والاختلاف على حساب مصالحنا، ولم تكن هناك شعوب وقبائل في الإسلام غير الشعب المسلم الواحد ودولة الخلافة الواحدة. هذا الشمال وُجد منذ أزمان غائرة في الذاكرة، وأصبح نسيجًا فيك وفي كل عضو من أعضاء الجسد الجنوبي. فهل تستطيع أن تتخلص من أعضائك واحدًا تلو الآخر؛ كي تتخلص منا. كيف ستفعل إن كان تفكيرك لا يستقيم إلا بوجودنا؟. هل تحترمنا بعد كل هذا؟، ليس هذا بإرادتك، إنما نحن من نصنع فيك ما نشاء لكي لا يرتفع صوتك عاليًا، حتى لا نضع على رقبتك الفتوى الدينية، لأنها مرجعية كل الأشياء، وفي تطويع العالم لمصلحة الإسلام ومصلحتنا بالدرجة الأولى. كل هذه المخاتلة هي نفسها ما يحدث تجاه الجنوب اليوم من أساليب التفافية، في حين ان الجنوب ينتظر الحل لقضيته، ومراكز القوى اليمنية الحالية تضاعف تجاعيد السياسة الملتوية تجاه الجنوب، ليس حبًّا في الوطن المزعوم ولكن حبًّا في خير وطن كان هدية السماء إليهم، وما يجري حاليًّا هو هدية مؤتمر الحوار إلى أساطين المال وزعماء النهب والسلب، إنها المهزلة باسم الحوار الذي تمخض فولد فأرًا. فكل قول فائض يجافي حقيقة الواقع وطريقة الحل العلمي والمنطقي والأخلاقي والإنساني فهو باطل. عقدان من الزمن وما زال شعب الجنوب محلًا لجهد البلاء، وشماتة الأعداء ومعضلة أصحاب الداء، لأن كل الحلول مرتبطة بأصحاب هذه المعضلة. لا ندري هل هؤلاء لا يدركون الخيارات الحقيقية لحل القضية الحنوبية، أم أنهم يتعامون عنها أمام مصالحهم؟، أم أن هلعهم على تلك المصالح أعمى بصيرتهم في الوصول إلى الحل؟. ليس الأمر بهذه أو تلك، إنه النظرة الدونية المستمرة إلى الآخر، والمبنية على الثقافة التقليدية المنغلقة والتي ما زالت تكرس في المجتمع إلى الآن، لأنها هي الثقافة التي تخلق السادة والعبيد، وتصنع تراتيبية في المجتمع ولا تتغير كذلك في العقول. وعلى هذا الأساس قُدم الاعتذار للجنوب باعتباره إسقاط واجب، ولكي يستمر الوضع الحالي على ما هو عليه، أليست هذه مخاتلة أمام قضية شعب ودولة، وأرض وثروة، وهوية وإنسان وتاريخ؟. ومن سوء القدر على هذا الشعب أننا عندما نقول بهذه الكلمات (الدولة والأرض والهوية والتاريخ)، يشتاط الكثير من الناس غضبًا منها، وهي الحقوق الطبيعية التي تقوم عليها أسس الحياة وعلاقات التعايش بين بني البشر، فتكمن الصعوبة بالتعايش هنا مع من ينكرون مثل هذه الحقوق. إذا كان الاعتذار الذي صدر في 21/8/2013م مقابل الحرب التي شنت ضد الجنوب، أي بعد 19 عامًا من قيامها، ومن أجل الوصول إلى حل القضية الجنوبية، فإن هذه الطريقة في الاعتذار ومن يفكر بها، وبنمطها ومن يقف خلفها، هي طريقة عمياء، لن تزيد الأمور إلا تعقيدًا وحدّة، وفي استمرار وتصاعد النضال الجنوبي. مثل هذه الطريقة الجوفاء واللا علمية، هي التي أفشلت الوحدة وأوصلتنا إلى الأزمة المستمرة ودمرت كثيرًا من أسس التعايش بين المجتمعين، نتيجة للأسباب التالية: 1- أن الوحدة علاقة ومصلحة بشرية وليست ضرورة دينية لأنها تدخل في إطار حرية وخيارات وعلاقات الناس بين بعضهم ورغبتهم في ترتيب مصالحهم عن طريق الوحدة أو الاستقلال المجتمعي الذاتي، والاعتذار وُضع هنا كصيغة شكلية هدفه تجاوز هذه العلاقة لجعل الوحدة حالة حتمية. 2 أن الاعتذار أمام قضية كبرى كهذه هو استهتار بها واستضعاف بشعب منكوب ومغلوب فيها. فالاعتذار الحقيقي يجب إعداده من قبل خبراء متختصين بالقوانين الدولية والمحلية والشرعية، لا أن يتم إعداده من قبل رجال سياسة لا يعلمون ولا يلمون بأبسط القواعد القانونية والحقوقية للإنسان. مثل هذا الاعتذار خضع للأهواء والأمزجة السياسية لنخبة تهدف من ورائه المحافظة على مصالحها فقط. 3 الاعتذار في قضية كبرى في هذه الحالة يمثل اعترافًا بالذنب والجرم الحادث الذي ولد القضية الجنوبية، وهذا يترتب عليه إجراءات وملاحقات قانونية وقضائية في حل هذه القضية. 4 الاعتذار يترتب عليه تحديد الجرائم وإثباتها بصورتها القانونية، مع تحديد مرتكبيها بصفتهم الشخصية والفردية لا بصورة جماعية إلا بمقدار اشتراكهم في الجرم الواحد، مع تحديد درجة المشاركة والمساهمة فيه. 5 الاعتذار بالطريقة التي أُخرج فيها يعتبر فاقدًا لكل أسسه وأركانه القانونية؛ لأن الاعتذار من قبل الدولة الممثلة بحكومة الوفاق يعتبر اعتذارًا شكليًّا لا تترتب عليه أية محاسبة أو مساءلة أو مسؤولية قانونية أوجنائية، بل هو اعتراف معوم يهدف الى إفراغ القضية من أسس التقاضي ويلغي حلها على أساس قانوني تكون مرجعيتها هي القضاء وحده. 6 إن الاعتذار أتى للجنوب بعد عقدين من الزمن، وبعد أضرار وخسائر مادية ومعنوية في الأرض وفي الإنسان الجنوبي بكل أبعادهما الحقوقية والإنسانية، وهذا يعني أن المواطن الجنوبي قد دُمرت فيه كل معاني الرغبة في الوحدة وقيمها، فصارت الوحدة لديه حالة سلبية لا يمكن قبولها، وتقبّلها بالنفس هي شرط وجودها واستمرارها، فالاعتذار لا يجدي نفعًا هنا لافتقاده الى الشروط القانونية والعملية. 7 لكي يقوم الاعتذار بوظيفة حقيقية في أي مجتمع، يجب أن يحمل هذا الاعتذار أبعادًا إنسانية وقانونية وعملية ويؤدي دورًا واضحًا لخدمة الضحايا أصحاب الشأن في الاعتذار، يكون أساسه التراضي والقبول من قبل المعنيين. ويكون الطرف الذي قدم الاعتذار قد مهّد لهذا الاعتذار بإجراءات وممارسات ملموسة وإثبات حسن النية تجاه الطرف المتضرر لكي تخلق فيه هذا التقبل. إن الاعتذار من حيث الأساس يعتبر جانبًا مكمّلًا ومعنويًّا وأخلاقيًّا فقط، ولكي يؤدي غرضه يجب أن تسبقه كثير من الإجراءات والأفعال والممارسات العملية على الواقع سواء تجاه فرد أو جماعة أو مجتمع بأكمله، وهي التي تُعبّد الطريق لهذا الاعتذار حتى يحقق أهدافه. إلا أن الاعتذار في الحالة التي خرج فيها على أبناء الجنوب، وهم في قمة نضالهم السلمي، هو لغرض ثنيهم عن نضالهم السلمي بعد أن أثبتوا جدارتهم فيه، باعتبارهم بشرًا يتميزون بالعقل والتفكير والإرادة، لا باعتبارهم أدوات أو كتلًا هلامية تتشكّل وتُنمط لأجل صنع وحدة يريدها هكذا فقهاء السياسة مع تجار الحروب، مفروضة بوسائل القسر والإرغام. مستندين إلى الخارج ومصالحه والتي تسير معهم ومصالحهم في خط واحد، ليتم توظيف الخارج كذريعة لاستمرار فرض الوحدة بالقوة، ولمثل هذا أُخرج هذا الاعتذار، كما أُخرجت المبادرة الخليجية التي أغفلت القضية الجنوبية.. إن حلّ القضية الجنوبية لا يحتمل قوة ولا هيمنة ولا شطارة، ولا يفرض حلها خارج القناعة والرغبة لأطرافها المعنية. أرادت حكومة الوفاق بهذا الاعتذار كمبرر قانوني مزعوم لحل القضية، وهو قد فقد خصائصه وأركانه القانونية؛ باعتباره صيغة جديدة لفرض الوحدة بالقوة، وبالتالي انعدمت مقوّماته وأسسه القانونية التي تُعتبر الجريمة محركه الرئيسي، والاعتراف بها وسيلة الإثبات بها، حيث تترتب عليها المساءلة والمتابعة في الإجراءات القضائية، وهذا ما لا يتحقق في هذا الاعتذار، لأنه أصبح ستارًا ودفاعًا عن المجرمين الحقيقيين الذين يجب أن يُقدَّم الاعتذار من قِبلهم لا نيابة عنهم، وهذا يُعتبر غاية جديدة للتضليل السياسي، حيث يختلط فيه الجاني مع المجني عليه، ويتساوى القاتل مع المقتول، فأين من ارتكب الجرائم ومن انتهك وتجاوز واعتدى وهتك، وأين من سلب ومن نهب ومن اغتصب، وأين من أفتى وافترى على الله الكذب بأنه الشارع لاستباحة دم الجنوبيين (جل وتنزه وتعالى علوًّا كبيرًا عن ذلك)، وأين من شارك في كل تلك الجرائم أمام الضحايا وأصحاب الضرر، وكيف يعوضون وبماذا يواسون، وما هي طريقة جبر أضرارهم، حتى يمكن أن تزول أضغانهم، هل يتم ذلك بكلمات تزيد أوار صدورهم اشتعالًا نتيجة هذا الاستخفاف. وماذا قدمت الحكومة من إجراءات عملية تمهيدية حتى تعطي الثقة للمتضررين والمنكوبين والمجني عليهم بعد المعالجات التي تسبق هذا الاعتذار. إذن نحن أمام أخطاء كارثية على الواقع السياسي؛ لأن الاقدام على إجراءات مبتسرة وناقصة والتفافية تعتبر جذوة لإعادة إنتاج الأخطاء السياسية بشكل متكرر، فهناك عنف سياسي، وعنف رمزي، وحقوق مهدورة، وإجراءات شكلية تُبقي على المشاكل تحت السطح، وما زال الوضع مستمرًّا على نفس المستوى. بهذا لا تستطيع اليمن أن تنتقل إلى مرحلة الاستقرار السياسي على المدى القريب، ولا يمكن على الإطلاق بهذا الوضع من تطبيق مبدأ العدالة الانتقالية خاصة بعد وضع المبادرة الخليجية وتطبيقها ممهورة بحاجزين أو سدين منيعين يعيقا تطبيق هذا القانون، وهما التوافق والحصانة في المبادرة الخليجية، وتكتمل بالحاجز الثالث المتمثل بالاعتذار الشكلي للجنوب؛ باعتباره بديلًا لمبدأ العدالة الانتقالية، وهنا يختفي فيه المجرمون الحقيقيون، وتضيع فيه كل الحقوق السياسية والقانونية للمواطن البسيط، وبالتالي تنعدم روح العدالة والحرية والمساواة فينعدم معها الاستقرار والأمن. في هذا الخِضم من الإرباكات والافتعالات المشوهة، والتشويش المعتمل ضد القضية الجنوبية، ليس أمام الجنوب سوى مواصلة نضاله السلمي حتى يُحقق أهدافه، ليفرض خياراته وحقّه في تقرير مصيره. ولله الأمر من قبل ومن بعد صالح محمد مسعد (أبو أمجد) 24/8/2013م
