انتقد الرئيس الدوري لأحزاب اللقاء المشترك حسن زيد أداء رئيس الوزراء محمد سالم باسندوة الذي قال انه مشغول بخلافه مع الرئيس السابق الذي أساء إليه، ويعتبر شتم علي عبد الله صالح، وانتقاده إنجازاً كبيراً، وشكا من عدم التزام وزارتي الداخلية والدفاع بتقديم تقارير للحكومة، لعلاقتهما المباشرة مع رئيس الجمهورية على حساب مجلس الوزراء، رغم الاختلالات الأمنية. وحول فساد بعض الوفاق أشار زيد إلى استدعاء بعض الوزراء خاصة الداخلية والمالية والكهرباء، فلم ينفذ القرار، ولم نتمكن من بحث أي قضية للتأكد من صحة ما يشاع ونمتلك معلومات للرد عليها. وحول مايتردد في الشارع اليمني حول نفوذ القيادي في تجمع الإصلاح الشيخ حميد الأحمر رئيس الحكومة أبدى اعتقاده بان حميد الأحمر لو تولى رئاسة الحكومة لنجحت، و لا أنفي وجود تأثيره على رئيس الحكومة . وأشار زيد إلى ان الحكومة الحالية برئاسة باسندوة من حيث المبدأ الحكومة لاتحكم فهي معلقة في الهواء، والجهاز الإداري غير محترف ولا يستطيع الوزراء تحقيق ما يريدون . زيد الذي لم يخفي خيبة أملة من أداء حكومة الوفاق الوطني وعبر عن آسفة لتشكيل الحكومة الذي اتسم بالعجلة حسب قوله في مقابلة أجراها مع صحيفة البيان الإماراتية ، اشار الى ان الرئيس السابق ولم يمانع بتكليف المعارضة تشكيل الحكومة ، ولم نمتلك الوقت لنسأل أنفسنا، ماهي مسؤوليتنا إذا كلفنا بتشكيل الحكومة ؟إلا أن بعض الأحزاب فكرت في خطوة التشكيل وحققت ما أرادت. ونفى زيد ان يكون هناك تكالب على المشاركة في الحكومة، وكمثال ففي أحد الاجتماعات مع سفراء الدول العشر، مورست ضغوط علينا لاستلام رئاسة الحكومة وكان الضغط موجهاً نحو ياسين سعيد نعمان لرئاستها، لكنه وضع سؤالًا، ماهي ضمانات عدم فشل الحكومة؟ ويقصد التمويلات المالية، لأننا سنتسلم حكومة بلا موازنة، و موارد اليمن محدودة مع ضعف الدولة .وأشار إلى ان موقف الدكتور ياسين وغيره أسهموا في عدم التكالب على استلام السلطة ،ليتحملها الإصلاح بتحالفاته، فقد كان شريكا في السلطة من قبل، واكتفى البقية بالمشاركة الرمزية التزاماً بالعملية السياسية وأغلب الوزراء كانوا مع النظام السابق بما فيهم رئيس الوزراء. وحول انقسام الحكومة وصدور بيانات من الحزب الاشتراكي والتنظيم الناصري عقب التعيينات في الداخلية والمالية والتخطيط وغيرها ، اشار حسن زيد الى ان المشكلة نتيجة لانقسام الحكومة بين المؤتمر وحلفائه ومعهم نصف المقاعد، واللقاء المشترك وحلفائه ومعهم النصف الآخر. ومنذ البداية كنا نحن والحزب الاشتراكي وبقية الأحزاب نطالب بضرورة الالتزام بقانون الخدمة المدنية في التعيينات ، بينما أطراف أخرى ترى غير ذلك، وقد أتينا بوزراء ليعملوا مع طاقم حزبي معاد، هدفه إفشال وزراء المشترك وشركائه، والمؤسف عند التغيير لم يكن هناك أي التزم بالمعايير القانونية، وأن لا تبرير للتعيينات بموجب قانون الخدمة المدنية. وحول التعيينات التي تتم بالمحاصصة أشار زيد إلى إنها مسؤولية الرئيس وتم مناقشة الأمر عند تعيين المحافظين، وفوجئنا بصدور القرارات وناقشناها، وتجمع الإصلاح أكد بشكل قاطع عدم مسؤوليته . والمسألة بصورة مباشرة لرئيس الجمهورية، والقيادات المحسوبة على تجمع الإصلاح بعلاقتها المباشرة بالرئيس رشحت المحافظين، ليصدر هو القرارات دون علم الهيئة العليا للإصلاح أو أمانة التجمع. وحول التعيينات التي تصب لمصلحة "الإصلاح" اكد زيد تحمل اللقاء المشترك مسؤولية عدم اعتراضه على غياب الالتزام بقانون الخدمة المدنية، والآلية المتبعة في تعيين قيادات المحافظات، وقلت بعد صدورها إن عدم الاعتراض سيمنح الرئيس سلطة لن يتنازل عنها مستقبلًا. وتوقع زيد ان يكون هناك تعيينات مباشرة من الرئيس من خلال ترشيحات ترفع إليه وعين محافظين ووكلاء بترشيح مباشر من الشيخ صادق أو اللواء علي محسن أو الشيخ حميد الأحمر وكان له حق " الفيتو " على بعض التعيينات، وشخصيا عينت مستشاراً للحكومة ولم تقبل أطراف في المشترك به. وحضرت اجتماعاً واحداً لمجلس الوزراء واعترض البعض على ذلك. وفيما يتعلق بإعادة الرئيس هادي إحياء التحالف القائم بين الرئيس السابق وتجمع الإصلاح وأبناء الأحمر واللواء علي محسن ، أشار زيد إلى إن التغيير الذي حدث واسقط علي عبد الله صالح كان نتيجة الخلاف بينه وبين تجمع الإصلاح وعلي محسن، ولذا فضمان بقائه لن يكون إلا في إحياء التحالف بينه والتجمع اليمني للإصلاح وأنا شخصيا شعرت أن الرئيس لا يجيز لنفسه اللقاء بقوى سياسية إذا كان الإصلاح سينزعج من اللقاء بها . ووصف زيد تعيين أشخاصا دون مؤهلات وليسوا بالجهاز الإداري للدولة لأنهم من تجمع الإصلاح بالخطيئة من قبل الأحزاب التي تقبل هذا وتعطيه شرعية، واللقاء المشترك إذا أريد إعادة تفعيل دوره ،وهو ضرورة فعليه أن يقف أمام هذا . وفيما يتعلق بالنظام السابق أكد حسن زيد عدم سقوط النظام السابق بل تمت تسوية، حافظت عليه، مع تعديل في بنيته، ولو تم التغيير ونقلت السلطة بالكامل ربما لانتفت الحاجة لاستمرار اللقاء المشترك بصورته الحالية ،وظروف وجوده لمنع الاحتراب الأهلي ،والحاجة إليه أكبر، نظراً لتعاظم خطر الانزلاق نحو العنف . وحول اهمية بقاء تحالف المشترك في الوقت الحالي وفي ظل الخلافات البينية في أوساط مكوناته الحزبية اكد الاستاذ حسن زيد الذي تولى رئاسة تكتل اللقاء المشترك بعد ركود طويل، الى انقطاع اجتماعات اللقاء المشترك مع الثورة، نتيجة للظروف الأمنية في2011، وظل التنسيق بين قادة التكتل وخصوصاً بين الدكتور نعمان أمين الحزب الاشتراكي، والإنسي أمين تجمع الإصلاح، أثناء إعداد الإلية التنفيذية للمبادرة الخليجية . وحول الحوار الوطني ووصوله إلى مرحله حرجة ،في ظل خلاف المكونات المشاركة فيه على أقلمة البلاد أشار رئيس اللقاء المشترك الدوري حسن زيد الى انه اتفق مع الدكتور ياسين على ضرورة استمرار اللقاء المشترك لأهميته وضرورته في منع الاحتراب الأهلي، ولن يكون ذلك إلا باستعادة الروح الجماعية ل"المشترك" عبر تحديد نقاط الاتفاق والاختلاف، ومن المؤسف أننا ذهبنا إلى الحوار دون أن نقرأ رؤى بعضنا البعض ،والمشكلة أن معظم القوى السياسية تعترض فقط على المشاريع المطروحة، دون أن تقدم رؤية بديلة. وفيما يتعلق بالتمديد للرئيس هادي هذا الأمر من القضايا الخلافية التي يجب مناقشتها ،ولن نناقش التمديد أو إعادة انتخاب الرئيس، بل السؤال المهم ماهي ضمانات تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني؟ قال القيادي حسن زيد عن رأيه بشأن الجدل الدائر حيث الإصلاح والمؤتمر الشعبي والناصري مع خمسة أقاليم، والاشتراكي والحراك والحوثيون مع إقليمين: إن رؤية خمسة أقاليم أو أكثر مرتبطة بتفتيت بنية الشمال والجنوب، لمنع عودة الدولتين وليس لأن تعدد الأقاليم سيحل المشكلة، ومناقشة المشاريع هي ما يجب أن نفعله، فالوقت غير كاف ،ورغم ذلك تم تبديده. وقال زيد إذا لم تتم الاستجابة للحد الأدنى من مطالب الجنوبيين، فأن الانفصال أفضل من استمرار استنزاف قدرات المجتمع اليمني في صراع لن يحسم إلا بالاتفاق. وأنا مع رؤية الاشتراكي لأنها تؤكد على وحدة الوطن والهوية.