سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
المواصفات تتخلى عن دورها الرقابي وتتحول إلى جهة إيراديه على حساب صحة المواطن الوسط تواصل كشف المزيد من الشحنات الغذائية السامة التي دخلت الأسواق بطرق رسمية
تحولت أسواقنا المحلية إلى مقالب لكل صادرات العالم وكل ما هو غير مستهلك في بلد المصدر لأضراره الصحية على المستهلك فلاحدود للحديث عن شحنات المواد الغذائية والكمالية المستوردة من الخارج إلى أسواقنا المحلية والمخالفة لأبسط معايير المواصفات والمقاييس والتي تتهدد صحة وسلامة كل مواطن يمني. في هذا العدد ننشر عددا من شحنات المواد الغذائية التي قالت الهيئة الوطنية للمواصفات اليمنية إنها مخالفة للمواصفات والمقاييس ولكنها لم تتخذ أي إجراء يحمي حق المواطن اليمني في الاستهلاك الآمن وكل الإجراءات المتخذة تمرير عشرات الأطنان من اللحم البقري المفروم والدجاج المخالف للمواصفات بل التالف بسبب ارتفاع نسبة الرطوبة مقابل المال.. إلى التفاصيل: تكتظ أسواقنا المحلية بسلع ومنتجات متعددة ومتنوعة المصدر حتى وصل الحال إلى أن عرض تلك المنتجات يصيب المستهلك الذي يملك ثقافة استهلاك في حيرة من أمره فهناك عشرات الأنواع من المنتجات لصنف واحد لا يدري المستهلك أياً من تلك الأنواع الأفضل جودة والأكثر أماناً ولكن المشكلة ليست في تعدد المنتجات وتنوع خيارات المستهلك اليمني بل المشكلة في دخول الكثير من تلك المنتجات وهي مخالفة وفق اعتراف الهيئة الوطنية للمقاييس وضبط الجودة. ولكن لم تمر من ممرات التهريب التي تدخل منها مئات الأطنان إلى الأسواق اليمنية بل من ممرات ومنافذ رسمية وبأوراق رسمية جميعها تشهد أن تلك المنتجات مخالفة الأول تقرير المواصفات والآخر سند تحصيل الغرامة الذي يفرج عن أية شحنة مخالفة بموجبة وتخرج الشحنة بسند رسمي كتب علية أن المبلغ المالي الذي تم تسليمة للهيئة وفرعها بسبب مخالفة في المواصفات ويتم تحديد نوع المخالفة، ولتأكيد ذلك نواصل عرض المزيد من الشحنات الغذائية والكمالية لمخالفة وفق الوثائق والمستندات: لحم مفروم أصبح اللحم المفروم في الأسواق المحلية ملغماً كما يبدو، فعدد من الوثائق والمستندات أكدت دخول عشرات بل مئات الأطنان من شحنات اللحم المفروم وهو مخالف للمواصفات بل إن الكثير من كميات اللحم المفروم التي دخلت إلى اليمن العام الماضي مخالفة وضارة أيضاً وفق تقارير وتعاميم هيئة المواصفات والمقاييس وفروعها ومكاتبها. فالتعميم رقم 394 لسنة 2013م بشأن عدم مطابقة لحم بقري مفروم مجمد ولحم غنمي مفروم مجمد مع مواصفات شحنات أخرى من لحم مفروم من نفس المنتج، أشار التعميم إلى وجود ارتفاع في نسبة الرطوبة عن الحد السموح به وفقا للتقرير الصادر برقم 568 بتاريخ 26 مايو لعام 2013م وجاء في التعميم يتم التشديد على هذا المنتج وعدم الإفراج عن أية شحنات من المنتج إلا بعد صدور نتائج تؤكد مطابقته ولشحنتين متتاليتين وفق الإجراءات المتبعة، وحمل مدير الهيئة مدراء الفروع في المحافظات والمكاتب في المنافذ مسئولية مخالفة ذلك، ورغم ذلك دخلت شحنة اللحم الغني والبقري المفروم البلد مقابل 300 ألف ريال كما أكد ذلك سند رسمي حمل توقيع الشئون القانونية. وخلال العام 2013م قامت الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة بإدخال عدد كبير من الشحنات الغذائية المغشوشة والمخالفة للمواصفات والمقاييس والضارة بصحة المستهلك والناقصة الأوزان واكتفت الهيئة الموقرة ومسئوليها بفرض غرامات مالية على الموردين فقط، ومن تلك الغرامات فرض غرامة مالية على شحنة منتج لحم بقري مفروم مبلغا وقدرة 300 ألف ريال مقابل مخالفة منتج لحم بقري مفروم وفرض 200 ألف ريال غرامة على مخالفة منتج "شكلت توت" وفرض غرامة مالية تبلغ 300 ألف ريال على مخالفة شوكولاتة بالحليب مخالفة للمواصفات والمقاييس، وفرض 100 ألف ريال غرامة على مخالفة سلع مغشوشة وفرض مبلغ 75 ألف ريال فقط على مخالفة منتج دجاج مجمد مخالف وضار بالصحة ، وفرض مبلغ 200 ألف ريال مقابل إدخال زيت محركات مخالف للمواصفات وفرض مبلغ 200 ألف ريال مقابل مخالفة في نقص وزن شحنة من الكيك بالكاكاو محشو بكريمة الشكولاتة واستيفاء غرامة مالية 300 ألف ريال مقابل مخالفة منتج لحم بقري. فول وكريمة إحدى الوثائق التي حصلت عليها الوسط أشارت إلى وجود شحنتين الأولى فول مدمس والأخرى كيك محشو بكريمة الشوكولاتة مخالفة للمواصفات والمقاييس وعوضا عن اتخاذ الإجراءات القانونية، أي اتلافها أو إعادتها إلى البلد المنتج تم أخذ رسوم على الشحنتين وإدخالها إلى البلد وكأن أهم مهام هيئة المواصفات والمقاييس هو اكتشاف المخالفات وفرض رسوم عليها لتدخل بسلام دون النظر إلى تداعيات تلك النفايات القاتلة التي قد تتسبب بأمراض مستعصية وقد تودي بحياة بسطاء لاحول لهم ولأقوه. المال مقابل صحة المستهلك الكثير من المذكرات والسندات التي وصلت الصحيفة والتي تؤكد إعلاء الهيئة الوطنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة لمبدأ المال مقابل أية مخالفة تدخل البلد حتى وإن كانت مضرة وكارثية لهذا المواطن اليمني الفقير الذي لا يستطيع إنقاذ طفله أو أسرته من تسمم غذائي ناهيك عن مواجهة مرض سرلاطاني أو ضغط في القلب أو غير ذلك من الأمراض الناتجة عن استهلاك منتجات مغشوشة وغير صالحه للاستهلاك، ومن ضمن تلك المنتجات التي تبين مخالفتها للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة دجاج مجمد تبين ارتفاع نسبة الرطوبة فيها وتم مقابل تمرير الشحنة دفع غرامة مبلغا وقدره 75 ألف ريال فقط، ودخلت بتاريخ 11 مارس 2013م. كما تم أخذ رسوم على مخالفة لحم بقري مفروم بارتفاع نسبة الرطوبة وفق تقرير رقم 459 لعام 2013م مبلغا وقدره 200 الف ريال، وفي إحدى السندات تم فرض مبلغ 100 الف ريال مقابل منتجات مغشوشة وكذلك مبلع 200 الف ريال مقابل إدخال تابع لتاجر عسل وفق التقرير رقم 523 لعام 2013م وفرض رسوم مقابل إدخال شوكولاتة بالحليب مع الفول السوداني مخالفة للمواصفات مبلغ 200 الف ريال في 11 مارس 2013م وتم الإفراج عن شحنة كيك مخالفة للمواصفات والمقاييس من كيك الكاكاو مخالف بمبلغ 200 الف ريال بتاريخ 22 / 10 / 2013م وبتاريخ 26 يوليو 2013م تم الإفراج عن شحنة منتج شراب توت مخالف للمواصفات بمبلغ 200 ألف ريال وبتاريخ 9 / 7 / 2013م تم الإفراج عن شحنة لحم تونا مخالفة وفق التقرير رقم 235 بيان جمركي رقم 617 مقابل 200 الف ريال، كما تم الإفراج عن المخالف المقيدة ببيان جمركي 5021 والمتمثلة بشحنة بسكويت الشاي ماركة القلعة مقابل مبلغ 200 ألف ريال . وفي تاريخ 24 ديسمبر الماضي حجز فرع الهيئة في محافظة حجة شحنة لبنة تركية وقال إنها مخالفة لمتطلبات واشتراطات المواصفات والمقاييس المتعمدة للمنتج، وأشارت المذكرة إلى وجود انخفاض في نسبة الصلبة الكلية للأدهنة وشددت المذكرة رقم (595) بعدم التصرف بالشحنة حتى يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة، وحملت المستورد مسئولية التصرف بالشحنة، وبعد أن تبين مخالفتها للمواصفات أفرج عن الشحنة بتاريخ 15 يناير الماضي بغرامة مالية قدرها 200 ألف ريال يمني وفق التوجيهات. شحنات حديد مخالفة الكثير مما يصل الموانئ البرية والبحرية والجوية ويباع في الأسواق المحلية لا يمر من مكاتب الهيئة وإن مرت الكثير من المنتجات المخالفة للمواصفات والمقاييس قد تمر بسلام حتى وإن كانت نفايات سامة من ضمن ما يباع في الأسواق المحلية والذي يمر مرور الكرام. الحديد أكان الصدأ قد أكل عمره الافتراضي أو كان مخالفا للأوزان المعتمدة فأكثر من سبعة مستوردين حديد عمم بهم لكونهم لم يلتزموا بالمواصفات والمقاييس ولم يلتزموا بتعهداتهم بعدم المخالفة مرة أخرى إلا أن تلك الإجراءات تهاوت بسرعه بعد أن صدر بها كف خطاب من الهيئة التي طالبت الفروع ومكاتبها في المنافذ بعدم إدخال شحنات للتجار المعمم بهم، ففي تاريخ 22 فبراير الماضي أصدر رئيس الهيئة تعميما يحمل رقم 28 لكافة فروع الهيئة ومكاتبها بشأن حجز مدخلات عدد من مستوردي الحديدة لعدم التزامهم بالنظام ولعدم تجاوب سبعة موردين مع الهيئة، ووجهت الهيئة بموجب التعميم تشديد الرقابة على المنتجات (حديد تسليح) إلا أن تلك التوجيهات كف عنها الخطاب بتوجيهات أخرى. وفي نفس الاتجاه كشفت لجنة الرقابة والتفتيش التي كلفت من قبل الهيئة بتاريخ 1 ابريل العام الماضي بالنزول إلى محلات الحديد التابعة لأحد التجار والتي كما يبدو أنها حرزت وتم إدخالها مع التزام التاجر بوقف عملية تسويقها حتى اتخاذ الإجراءات بشأنها وفق قانون المواصفات إلا أن اللجنة عندما نزلت إلى المحلات التجارية والمخازن وجدت أن الشحنتين الأولى حديد تسليح 16 ملم والأخرى حديد تسليح 14 ملم تم بيع من الأولى 30% ومن الثانية 35 %. ولم تكن شحنة أو اثنين وحتى عشر من الحديد قد بيعت بعد توجيهات بعدم بيعها بل إن هناك ما هو أخطر عندما يتم بيع شحنات مواد غذائية ضارة بالصحة والتاجر يعلم أنه مخالف والهيئة وفروعها تعلم أن المنتجات مخالفة أيضاً ولكن يتم الإفراج عن المنتجات المخالفة وبعد أن تصل المخازن تباع قبل أن يتم اتخاذ الإجراءات بشأنها حتى وإن اتخذ إجراءات بشأن شحنة غذائية فاسدة فنحن لم نسمع يوما أن الهيئة الوطنية للمواصفات والمقاييس وجهت بإتلاف منتج بعد سحبه من السوق أو إعادة منتجات إلى بلد المصدر كونها مخالفة للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة، ومن خلال الوثائق تبين أن هناك تواطئا كبير مع التجار الجدد خصوصاً الذين يستوردون كل ما يهدد سلامة وصحة المستهلك. أرز فاسد تعميم رقم 173 لسنة 2012م صادر من رئيس الهيئة إلى مدراء الفروع ومكاتب الهيئة في المنافذ الجمركية طالب فيها بتتبع منتجات مخالفة للمواصفات القياسية المعتمدة، وجاء في المذكرة بناء على إرسالية صادرة من فرع الحديدة برقم 484 لعام 2012م بشأن أرز سورتكس ماركة الكمية 500 كيس تاريخ الانتهاء أكتوبر 2013 م والذي تبين مخالفتها لاشتراطات المواصفات القياسية من حيث وجود تحجر في بعض أكياس الأرز مما أدى إلى تغير صفاتها الحسية من حيث اللون والطعم والرائحة وأصبح غير صالح للاستهلاك الآدمي، ولم تشر المذكرة هل دخلت الشحنة أم أين ذهبت وإنما أشار التوجيه الى تتبع المنتج ومن خلال التوجيه الذي جاء ردا على ارسالية صادرة من فرع الحديدة فكما يبدو أنه قد تم إدخال الشحنة . وأشار تعميم آخر يحمل رقم 168 لسنة 2012م والمشار إليه تتبع منتجات مخالفة وفقا لإرسالية صادرة من مكتب شحن، والغريب أن التعميم الصادر إلى مدراء الفروع ومكاتب الهيئة بالمحافظات والمنافذ الجمركية بشأن لعبة كرات زجاجية للأطفال ماركة ستار وارد الصين والكمية المراد إحباطها خمسة كرتون فقط. التعميم رقم 27 لعام 2012م إلى مدراء الفروع ومكاتب الهيئة شدد أيضا على عدم إدخال شحنتين علك " لبان" محشي بالعسل لعدم التزام المستورد المذكور بتعهداته تجاه الهيئة. إيقاف منتجات محلية مذكرة رقم 87 صادرة بتاريخ 9 مايو 2012 من مدير فرع المواصفات والمقاييس تعز تشير الى إيقاف تسويق منتج دفاتر مدرسية ماركة الرائد صناعة محليه وكذلك عدم التمكن من إيقاف تسويق أكياس بلاستيكية وأكياس علاقي مطبوع. انهيار إنجاز الهيئة الوحيد في مايو من العام 2012م أصدرت الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة قراراً قضي بمنع استيراد أو إنتاج مساحيق الشراب الصناعي، نتيجة للإضرار الصحية التي يسببها تناول هذه المساحيق للمستهلك ومنها السرطان بعد أن ثبت مخبريا أنه أحد مسببات السرطان، خصوصا وأن استهلاك المساحيق الصناعية يتم من قبل الأطفال الفقراء كونه رخيصا الثمن وقيمة المسحوق لا تتعدى عشرين ريالا يمنيا. الوسط التي اعتبرت القرار حينها خطوة في الاتجاه الصحيح وبداية موفقة لقيادة الهيئة الجديد التي اتخذت القرار بعد التعيين مباشرة كوننا قد تابعنا المساحيق الصناعية ونشرنا الكثير من التحذيرات بل نقلنا صورا لتداعيات تلك المساحيق على صحة أطفال اليمن. ولكن الإنجاز الذي حظى بترحيب كبير انهار أيضا فعلي الإخوة في الهيئة الخروج إلى أقرب بقالة أمام مدرسة أو في أي حارة لطلب كميات كبيرة من مسحوق الشراب الصناعي فهو يباع بكميات تجارية أيضاً لدى تجار المواد الغذائية في منطقة نقم وفي شعوب بالعاصمة كما أنه منتشر في أنحاء الجمهورية. الغريب في الأمر أن الهيئة قالت إن قضية مساحيق الشراب الصناعي مشكلة كبيرة وأصدرت ضوابط لعملية تداول مشروب الشراب الصناعي بقرار رئيس مجلس الإدارة، وحددت أماكن البيع في الصيدليات وأماكن مخصصة، يستخدمها الأشخاص ذووا الاحتياجات الخاصة مثل مرض السكر وأصحاب الحمية. وأوضحت العام قبل الماضي أن المنتج يحتوي على محليات صناعية تؤثر على صحة الأطفال. ما قيمة صحة المستهلك؟ يبقى التساؤل هنا لقيادة الهيئة الوطنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة، ما قيمة المستهلك اليمني لديكم؟ ألا تدركون تداعيات تلك السلع والمنتجات على صحة المستهلك اليمني؟. الجانب الهام والذي يجب أن يؤخذ في الاعتبار لدى الهيئة اليوم تفصلنا أيام أو شهر بالكثير واليمن ينهي المصادقات المحلية على الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، فهل تم إعادة النظر في الأجهزة والمختبرات الكفيلة بمواجهة كل المنتجات التي ستدخل السوق اليمني الحر. مجرد سؤال ؟ فهناك منتجات لا تتحمل المزيد من الحجز في المنافذ وفترة فحص العينات المتفق عليها مع الغرف التجارية72 ساعة للمواد الغذائية وعشرة أيام للمواد الكمالية وهناك سلع ومنتجات بحاجة إلى أجهزة ومختبرات حديثة وحساسة والتي بسبب تعجز الهيئة منذ سنوات عن فحص العشرات من العينات وتضطر إلى السماح بإدخالها بغرامة مالية وأحيانا تفرج عنها تنفيذاً للاتفاق بينها وبين الغرف التجارية، فهل سيتم تعزيز دور الهيئة في هذا الجانب لتفادي المخاطر المحتملة على صحة المستهلك اليمني.
