قدم الدكتور أبو بكر القربي - وزير الخارجية السابق - نقاطًا قال: إنها يمكن أن تكون أساس التشاور للوصول إلى مصالحة وطنية شاملة بعيدًا عن الإقصاء. وأوضح القربي - في مقال خص به "الوسط"، ويُنشر في هذا العدد - من أن اليمن يعيش اليوم وضعًا معقدًا، ويواجه عدة أزمات في آن واحد، فالحل السياسي للأزمة لم يُستكمل بعد، والوضع الاقتصادي ما زال بالغ الصعوبة والتعقيد، ويضاف إلى ذلك تحديات الأوضاع الأمنية ممثلة بالإرهاب وعمليات التخريب والتمرد، واتهم بعضًا من أطراف الحل السياسي التي وقّعت على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، وشاركت في مؤتمر الحوار الوطني، ووقّعت على مخرجاته من أنها تقف موقف المتفرج من هذه الأزمات، والأسوأ من ذلك أن بعضها حوّلها من قضية وطنية إلى وسيلة للابتزاز السياسي وتحقيق المكاسب على حساب أمن واستقرار اليمن، تاركين لرئيس الجمهورية وحده تحمُّل مسؤولية المعالجات؛ لأن همهم ينحصر بالرغبة في الوصول إلى الحكم. وطالب القادة السياسيين إنقاذ اليمن من احتمالات الفشل والصراعات، وعدم الاعتماد على وهم خروج اليمن من أزمتها بعون الأصدقاء وحدهم، أو بقرارات مجلس الأمن؛ لأن اليمنيين وحدهم هم المسؤولون عن إنقاذ اليمن.. مشيرًا إلى أن الوعود والنوايا الطيبة التي نسمعها لن تحقق أمل الشعب اليمني؛ لأنها ربما تخفي في جنحاتها أجندات خاصة تُحاك ضد اليمن. وحذّر: علينا أن ندرك أن هذا الدستور، حتى بعد إقراره بالاستفتاء عليه، سيظل حبرًا على ورق إذا لم يصبح الأساس لبناء دولة مدنية حديثة، ويكون فيها الدستور والقوانين المرجعية الوحيدة لليمنيين لحل خلافاتهم وبناء دولتهم، كما أن هذا الحلم لن يتأتى إلا في ظل دولة مدنية خالية من المليشيات المسلحة وحمل السلاح، الذي يجب أن ينحصر حمله بأجهزة الأمن والجيش..