التغيرات المناخية تجتاح العالم.. كوارث طبيعية مدمرة تدق ناقوس الخطر    إب تسجل اعلى نسبة في كمية الامطار ب 40.3ملم    السعودية والإمارات سبب معاناة المواطنين ومبادرة مياه الحوبان تواجه بتقاعس    اليمن يعيد رسم خرائط النفوذ والسيطرة في المنطقة    40.6 مليون نسمة سكان اليمن في 2030    مناقشة خطة جامعة البيضاء للعام 1447    خلايا جذعية لعلاج أمراض الكبد دون جراحة    القوة الأسيوية والطموح النازي الغربي    الانهيار الكارثي للريال اليمني: أزمة تهدد وجود المواطنين    إيجا تُدخل بولندا قوائم أبطال ويمبلدون    تاريخ مواجهات تشلسي وسان جيرمان قبل مواجهتهما بنهائي كأس العالم للأندية    "صالح" أم الإخوان.. من أسقط اليمن في الفوضى؟    مبعوث أمريكا يهدد لبنان: تسليم سلاح حزب الله أو ضمكم لسوريا    سلطة شبوة تفتقد للوفاء والإنسانية ... مات الدكتور الصالح دون اهتمام    حقيبة "بيركين" الأصلية تسجل أغلى حقيبة يد تباع في التاريخ، فكم بلغت قيمتها؟    السكان يضربون 5 لصوص حتى الموت    بعد 98 عاما.. بريطانيا تكسب «زوجي» ويمبلدون    اقرار دولي بمشروعية العمليات اليمنية في البحر الاحمر    عقوبات تنتظر الهلال حال الانسحاب من السوبر    - جريمة مروعة في محافظة إب: طفلة بريئة تتعرض للتعذيب على يد خالتها وزوجة أبيها    - بلاغ من سكان صنعاء للضبط المروري بشأن إزعاج الدراجات والسيارات المعدّلة    لقاء سوري إسرائيلي مرتقب في اذربيجان    ما وراء الكواليس: تفكيك لغز الصراع اليمني    يا بن بريك.. من لا يملك حلاً فعليه أن يتنحّى    عُهرٌ سياسيٌ بذاكرةٍ مثقوبة.. من الذي لم يَفعل..!    باقزقوز يهاجم الحارس القضائي ويطالب بإيقافه وتسليم مهامه إلى لجنة حكومية    تغاريد حرة .. عصر فاقد للوعي والموقف والضمير    ألكاراز يتأهل إلى نهائي ويمبلدون للمرّة الثالثة توالياً    صنعاء .. البنك المركزي يكشف مواصفات العملة المعدنية الجديدة    مودريتش لريال مدريد: إلى لقاء قريب    استشهاد 27 فلسطينياً برصاص الاحتلال الاسرائيلي قرب مركز مساعدات رفح    الحكومة تحمل الحوثيين مسؤولية جريمة العرسوم بتعز وتدعو المجتمع الدولي لإدانتها    إدارة المبادرات المجتمعية في إب تتسلم خزان مياه للشرب في ذي السفال    -    سعر الدولار في عدن وحضرموت اليوم السبت 12يوليو 2025    نيوكاسل الانجليزي يعلن تعاقده مع إيلانغا في صفقة ضخمة    رئيس الوزراء يدشن الجولة الأولى من الحملة الوطنية الطارئة للتحصين    الرئيس الزُبيدي يُعزّي بوفاة المناضل اللواء محمد بن محمد عسكر    شيرين وفضل شاكر في دويتو غنائي جديد    خاطرة عن الفضول في ذكراه    متوسط أسعار الذهب في صنعاء وعدن السبت 12 يوليو/تموز 2025    وسط تحذيرات من انهيار الوضع الصحي.. تزايد حالات الإصابة بالأوبئة في ساحل حضرموت    بيان صادر عن القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بمحافظة المهرة    اليوم بعدن.. انطلاق الجولة الأولى من الحملة الوطنية الطارئة للتحصين ضد مرض شلل الأطفال    قمة أوروبية في نهائي مونديال الأندية    الضالع.. عناصر أمنية تعبث بموقع أثري وتطلق النار على فريق من مكتب الآثار بالمحافظة وتمنعه من الدخول    القبض على عنصرين متورطين في 3 تفجيرات بعدن    "الأيروجيل".. إسفنجة شمسية تحول ماء البحر إلى عذب من دون طاقة    مات كما يموت الطيبون في هذا البلد..!    اليابان تطور أول رحم اصطناعي كامل.. نحو مستقبل بلا حمل ولا ولادة تقليدية    العثور على نوع جديد من الديناصورات    العثور على كنز أثري مذهل يكشف أسرار ملوك مصر قبل الأهرامات    عن بُعد..!    يهودي من أبوين يهوديين.. من هو الخليفة أبو بكر البغدادي؟    أين علماؤنا وفقهاؤنا مع فقه الواقع..؟    العام الهجري الجديد آفاق وتطلعات    (نص + فيديو) كلمة قائد الثورة بذكرى استشهاد الإمام الحسين 1447ه    عاشوراء.. يوم التضحية والفداء    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لجنة الوفاق البرلمانية اليمنية تعلن بنود اتفاق إنهاء التوتر في مأرب
نشر في الوسط يوم 14 - 01 - 2015

قال رئيس لجنة الوفاق الوطني البرلمانية علي عبدربه القاضي إن الاتفاق الذي رعته اللجنة لإنهاء التوتر وتداعيات الأحداث في محافظة مأرب وتم التوقيع عليه من قبل قيادة السلطة المحلية والقيادات العسكرية والأمنية وأغلب قيادات فروع الأحزاب والمكونات السياسية ومشايخ ووجهاء قبائل مأرب تضمن بنودا ملزمة للجميع وحلولا جذرية لإنهاء التوتر وفي مقدمة ذلك أن تتولى الدولة ممثلة بالمؤسسة العسكرية والأمنية مسؤولية حفظ الأمن وحماية المواطنين وحماية المنشآت الحيوية، وبمساعدة كافة المكونات القبلية والسياسية .
وأوضح القاضي لوكالة الأنباء الرسمية (سبأ ) أن تأخر تحويل لجنة الوفاق الوطني إلى المرحلة الثانية الخاصة بالأشراف والرقابة الميدانية على تنفيذ بنود الاتفاق يرجع إلى تأخر توقيع بعض الاطراف السياسية في صنعاء على وثيقة الاتفاق .. مهيبا بتلك الأطراف سرعة استكمال التوقيع وتحمل مسؤوليتها الوطنية والتاريخية في إيقاف التداعيات ومنع تدهور الحالة الأمنية في مأرب وعدم جر البلاد الى أتون حرب تنعكس بآثارها السلبية على الاقتصاد الوطني وتلقي بظلالها على كل أبناء الشعب اليمني .
هذا ويتضمن الاتفاق عشرة بنود ملزمة لجميع الأطراف الموقعة عليه تشمل أن تقوم الدولة بواجباتها الدستورية والقانونية الكاملة في الحفاظ على الأمن والإستقرار في المحافظة وحماية المنشآت والمصالح العامة والخاصة، وتأمين الطرقات من أي قطاعات أو إعتداءات أو مخربين، واستخدام كل الوسائل الرادعة بحزم ودون تردد أو تلكؤ.
وينص الإتفاق بأن "أي قطاع في الطرق أو تخريب أو اعتداء على أي منشآت خدمية من قبل شخص أو جماعة، فان على الدولة القيام بواجبها في ضبط الجناة أو المتهمين في نفس اليوم، فإذا تعذر ذلك لأي سبب تعطى القبيلة التي وقع فيها القطاع أو الاعتداء مهلة بتسليم الجناة أو المتهمين إلى الدولة خلال ثلاثة أيام على الأكثر، فإذا لم يتم ذلك كان على الدولة إبتداء من اليوم الرابع القيام بواجبها في ضبط وملاحقة المعتدين بكل الوسائل الممكنة وعلى مشايخ وعقال ومواطني قبيلتهم التعاون مع الدولة والوقوف إلى جانبها في عملية الملاحقة وضبط المطلوبين.
وبموجب الاتفاق التزم مشايخ وعقال محافظة مأرب وممثلي المكونات السياسية في المحافظة بعدم مؤازرة أي عابث أو معتد أو مطلوب للعدالة سواء كانوا أفراد أو جماعة أو التستر عليهم بعد انتهاء المهلة المشار إلىها في الفقرة السابقة، ويعتبروا شركاء في الجريمة كل من قام بذلك، وعلى الدولة اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لضبطهم وتقديمهم للقضاء إلى جانب الجناة والمتهمين، أما إذا قامت القبيلة إلى جانب المتهمين في مواجهة الدولة، فإن على القبل المجاورة محاصرة تلك القبيلة إلى جانب الدولة واتخاذ كل الطرق والوسائل الممكنة حتى يتم تسليم الجناة أو المتهمين وضبطهم.
وقضى الاتفاق بأن تقوم الدولة بإزالة أي نقاط لا تتبع الدولة في أي طريق إلى المحافظة ومنع استحداث أي نقاط جديدة غير رسمية .
وشدد الاتفاق على إنهاء التجمعات والحشود المسلحة من قبل أي طرف كان وعودة المسلحين إلى قراهم ومناطقهم وتتحمل القبيلة التي تتواجد فيها الحشود مسئولية ذلك.
كما قضى الاتفاق بأن أي عناصر إرهابية للقاعدة وهم من خارج المحافظة سواءً كانوا يمنيين أو غير يمنيين على القبيلة التي يتواجدون فيها إخراجهم من المحافظة، ما لم تقوم الدولة بملاحقتهم وضبطهم باستخدام كل الوسائل الممكنة وعلى كل مشايخ وعقال ومواطني القبيلة التي يتواجدون بها الوقوف إلى جانب الدولة ومساندتها أو مؤازرتها وفتح الطرق أمامها للوصول إليهم وكل من يتستر عليهم أو يؤويهم يعتبر شريك لهم وعلى الدولة وكل أبناء القبيلة العمل على ضبطهم وتقديمهم للعدالة إلى جانب تلك العناصر المطلوبة .
ونص الاتفاق بأن أي حوادث تقطع أو اختطاف في أي طريق بالمحافظة أو اعتداء على أي منشأة أو خدمات من خطوط كهرباء أو أنابيب نفط أو غاز أو غيرها من المصالح العامة من بعد توقيع هذا الاتفاق ولم تقم القبيلة بالتزامها وواجبها بحسب ماجاء في هذا الاتفاق فعلى الدولة مواجهة القبيلة مستعينة بمن تراه يعينها على تنفيذ مهامها من أبناء محافظة مأرب وكذا أن تعطي الدولة بنود اتفاق السلم والشراكة والملحق الأمني المتعلقة بمحافظة مأرب البيضاء الأولوية في التنفيذ.
وفي مايلي نص الإتفاق لنشره في الصحف :
بسم الله الرحمن الرحيم
والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد:
نظرا لما يمر به الوطن من تحديات كبيرة وصعوبات جمة وأحداث متتإلىة في هذه المرحلة، والتي كادت أن تعصف بالوطن ووحدته وأدت إلى توقف عملية التنمية، وتسببت في شلل كامل لكل مؤسسات الدولة وأجهزتها التنفيذية، الأمر الذي أصبح من الضروري أن تقوم كل المؤسسات والقوى بمسئوليتها التاريخية أمام الله أولا ثم أمام أبناء شعبنا إلىمني الصبور ثانيا.
واستشعارا من مجلس النواب لمسئوليته باعتباره يمثل الشعب وهو المؤسسة التشريعية والرقابة ولأن البلاد تمر بمرحلة دقيقة واستثنائية فإن لجنة الوفاق الوطني التي كلفها المجلس بالعمل على وقف ا لتداعيات وخصوصا في محافظتي مأرب والبيضاء وكذا الوقوف على اتفاق ا لسلم والشراكة الموقع من قبل الأطراف السياسية بتاريخ 21 سبتمبر 2014.. فقد توصلت اللجنة إلى عقد هذا الاتفاق بين الحكومة ممثلة بوزارة الدفاع ووزارة الداخلية ومشايخ وعقال وممثلي المكونات السياسية في محافظة مأرب من أجل درء الفتنة وحقن الدماء وإرساء مبدأ الأخوة والسلام والتعايش السلمي بين كل أبناء المحافظة في أمن وأمان ومحبة وسلام وتجنيب المحافظة شبح الحرب ومن أجل الحفاظ على النفوس والمكتسبات الاقتصادية فقد تم الاتفاق على مايلي:
1 تقوم الدولة بواجباتها الدستورية والقانونية الكاملة في الحفاظ على الأمن والإستقرار في المحافظة وحماية المنشئات والمصالح العامة والخاصة، وتأمين الطرقات من أي قطاعات أو إعتداءات أو مخربين، واستخدام كل الوسائل الرادعة بحزم ودون تردد أو تلكؤ.
2 أي قطاع في الطرق أو تخريب أو اعتداء على أي منشئات خدمية من قبل شخص أو جماعة، على الدولة القيام بواجبها في ضبط الجناة أو المتهمين في نفس اليوم، فإذا تعذر ذلك لأي سبب تعطى القبيلة التي وقع فيها القطاع أو الاعتداء مهلة بتسليم الجناة أو المتهمين إلى الدولة خلال ثلاثة أيام على الأكثر، فإذا لم يتم كان على الدولة إبتداء من اليوم الرابع القيام بواجبها في ضبط وملاحقة المعتدين بكل الوسائل الممكنة وعلى مشايخ وعقال ومواطني قبيلتهم التعاون مع الدولة والوقوف إلى جانبها في عملية الملاحقة وضبط المطلوبين.
3 يلتزم مشايخ وعقال محافظة مأرب وممثلي المكونات السياسية في المحافظة بعدم مؤازرة أي عابث أو معتد أو مطلوب للعدالة سواء كانوا أفراد أو جماعة أو التستر عليهم بعد انتهاء المهلة المشار اليها في الفقرة السابقة، ويعتبروا شركاء في الجريمة كل من قام بذلك، وعلى الدولة اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لضبطهم وتقديمهم للقضاء إلى جانب الجناة والمتهمين، أما إذا قامت القبيلة إلى جانب المتهمين على الدولة فإن على القبل المجاورة محاصرة تلك القبيلة إلى جانب الدولة واتخاذ كل الطرق والوسائل الممكنة حتى يتم تسليم الجناة أو المتهمين وضبطهم.
4 على الدولة إزالة أي نقاط لا تتبع الدولة في أي طريق إلى المحافظة خلال خمسة أيام من توقيع هذا الاتفاق، ومنع استحداث أي نقاط جديدة غير رسمية ، كما أن على الدولة تسيير دوريات على امتداد الطرق الرئيسية لمنع أي تقطعات أو اعتداء من قبلها.
5 خلال اسبوع من هذا الاتفاق تنتهي التجمعات والحشود المسلحة من قبل أي طرف كان ويعود المسلحين إلى قراهم ومناطقهم إذا كانوا من داخل المحافظة والذين هم من خارج المحافظة عليهم العودة إلى محافظاتهم أولا وتتحمل القبيلة التي تتواجد فيها الحشود مسئولية ذلك.
6- أي عناصر إرهابية للقاعدة وهم من خارج المحافظة سواءً كانوا يمنيين أو غير يمنيين على القبيلة التي يتواجدون فيها إخراجهم من المحافظة خلال إسبوع من توقيع هذا الاتفاق.
ما لم تقوم الدولة بملاحقتهم وضبطهم باستخدام كل الوسائل الممكنة وعلى كل مشايخ وعقال ومواطني القبيلة التي يتواجدون بها الوقوف إلى جانب الدولة ومساندتها أو مؤازرتها وفتح الطرق أمامها للوصول إليهم وكل من يتستر عليهم أو يؤويهم يعتبر شريك لهم وعلى الدولة وكل أبناء القبيلة العمل على ضبطهم وتقديمهم للعدالة إلى جانب تلك العناصر المطلوبة .
7- إذا كانت العناصر الإرهابية المطلوبة هم من أبناء المحافظة وقد اشتركوا في جرائم قتل على الدولة أن تقدم كشف بأسمائهم وعلى مشايخ وعقال القبيلة مسئولية تسليمهم للدولة خلال أسبوع ما لم فللدولة متابعتهم وملاحقتهم وضبطهم باستخدام كل الوسائل الممكنة وعلى القبيلة التعاون والوقوف إلى جانب الدولة.
أما إذا كانت تلك العناصر المطلوبة مشتبه بها ولم يسبق لها أن شاركت في أعمال قتل يقدم مشايخ وعقال قبيلتهم وأولياء أمورهم التزام عنهم وضمانات بعدم ممارستهم لأي نشاط إرهابي أو أي أعمال تخل بالأمن والسكينة العامة ويظلوا تحت رقابة القبيلة والدولة.
8- أي حوادث تقطع أو اختطاف في أي طريق بالمحافظة أو اعتداء على أي منشأة أو خدمات من خطوط كهرباء أو أنابيب نفط أو غاز أو غيرها من المصالح العامة من بعد توقيع هذا الاتفاق ولم تقم القبيلة بالتزامها وواجبها بحسب ما جاء في هذا الاتفاق فعلى الدولة مواجهة القبيلة مستعينة بمن تراه يعينها على تنفيذ مهامها من أبناء محافظة مأرب.
9- تعطي الدولة بنود اتفاق السلم والشراكة والملحق الأمني المتعلقة بمحافظة مأرب البيضاء الأولوية في التنفيذ.
10- يصدر رئيس الجمهورية قرار بتشكيل لجنة برئاسة محافظ المحافظة إضافة إلى عضوين مختصين يختارهم الرئيس وخمسة أعضاء يمثلون المحافظة يتم اختيارهم أو تزكيتهم ممن يمثلونهم من خلال المشايخ والعقال وأعضاء المجالس المحلية وعلى النحو التالي:
1- عبيده والأشراف
2- الجدعان ومجزر
3- بني جبر
4- مراد
5- حريب والعبدية
تقوم اللجنة باستقبال أي مطالب عامة مشروعة والعمل على دراستها ورفع تقرير كل ثلاثة أشهر إلى فخامة الأخ رئيس الجمهورية لإصدار التوجيهات والقرارات وفقاً لمقترحات اللجنة وتستمر اللجنة في عملها لمدة عام وتعتبر مقترحات اللجنة نهائية.
ولا يحق لأي شخص أو جماعة القيام بأي نوع من أنواع التقطع أو الاختطاف أو التهديد بذلك أو الاعتداء على أي نوع من أنواع الخدمات أو المصالح العامة من اجل الحصول على مطالب أو حقوق يدعي أحقيته بها مهما كان نوع تلك المطالب أو الحقوق عامة أو خاصة أو أي تصرف من هذا القبيل يعتبر من الجرائم الجسيمة التي لا تنتهي بالتقادم.
ويجب على الدولة ضبط من قاموا بها وتقديمهم للقضاء ولا يجوز حلها بالطرق العرفية أو القبلية لأن ذلك فيه تهديد للأمن والسلامة العامة وتعريض مصالح الناس وحياتهم للخطر، وأي مسئول يتهاون ولا يقوم بواجبه أو يتخذ أي معالجات خارج القانون لمثل هذا النوع من الجرائم يعتبر مشاركاً في الجريمة ويجب مساءلته " إدارياً وجنائياً" عن تلك الجرائم وما ترتب عليها.
والله خير الشاهدين
وحسبنا الله ونعم الوكيل
الموقعون على الاتفاق (مرفق صور التوقيعات عن مختلف الأطراف )


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.