صفقة إف 35 للسعودية .. التذكير بصفقة "أواكس معصوبة العينين"    اتفاق "تاريخي" بين زيلينسكي وماكرون لشراء 100 طائرة رافال    المتأهلين إلى كأس العالم 2026 حتى اليوم    عاجل.. مقاوم يمني ضد الحوثي يعيش على بُعد 600 كيلومتر يتعرض لانفجار عبوة في تريم    صحيفة دولية: التوتر في حضرموت ينعكس خلافا داخل مجلس القيادة الرئاسي اليمني    العراق يواجه الإمارات بالأرض والجمهور    5 متهمين في واقعة القتل وإطلاق النار على منزل الحجاجي بصنعاء    حجز قضية سفاح الفليحي للنطق في الحكم    مركز أبحاث الدم يحذر من كارثة    وصاية دولية على غزة تخدم أهداف الاحتلال..أبرز بنود الاتفاق    ضبط قارب تهريب محمّل بكميات كبيرة من المخدرات قبالة سواحل لحج    نجاة قائد مقاومة الجوف من محاولة اغتيال في حضرموت    بلومبيرغ: تأخر مد كابلات الإنترنت عبر البحر الأحمر نتيجة التهديدات الأمنية والتوترات السياسية (ترجمة خاصة)    37وفاة و203 إصابات بحوادث سير خلال الأسبوعين الماضيين    رئيس مجلس القيادة يعود الى العاصمة المؤقتة عدن    الهجرة الدولية: استمرار النزوح الداخلي في اليمن وأكثر من 50 أسرة نزحت خلال أسبوع من 4 محافظات    قراءة تحليلية لنص "عدول عن الانتحار" ل"أحمد سيف حاشد"    المقالح: بعض المؤمنين في صنعاء لم يستوعبوا بعد تغيّر السياسة الإيرانية تجاه محيطها العربي    بيان توضيحي صادر عن المحامي رالف شربل الوكيل القانوني للجمعية اليمنية للإعلام الرياضي بشأن التسريب غير القانوني لمستندات محكمة التحكيم الرياضية (كاس)    إضراب شامل لتجار الملابس في صنعاء    وزارة الشؤون الاجتماعية تدشّن الخطة الوطنية لحماية الطفل 2026–2029    جبايات حوثية جديدة تشعل موجة غلاء واسعة في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي    المنتخب الأولمبي يتوجه للقاهرة لإقامة معسكر خارجي استعدادا لبطولة كأس الخليج    اليمن ينهي تحضيرات مواجهة بوتان الحاسمة    الحكومة تشيد بيقظة الأجهزة الأمنية في مأرب وتؤكد أنها خط الدفاع الوطني الأول    نقابة الصرافين الجنوبيين تطالب البنك الدولي بالتدخل لإصلاح البنك المركزي بعدن    الأحزاب المناهضة للعدوان تُدين قرار مجلس الأمن بتمديد العقوبات على اليمن    دفعتان من الدعم السعودي تدخلان حسابات المركزي بعدن    مقتل حارس ملعب الكبسي في إب    الكثيري يطّلع على أوضاع جامعة الأحقاف وتخصصاتها الأكاديمية    إحصائية: الدفتيريا تنتشر في اليمن والوفيات تصل إلى 30 حالة    محور تعز يتمرد على الدستور ورئيس الوزراء يصدر اوامره بالتحقيق؟!    الجزائية تستكمل محاكمة شبكة التجسس وتعلن موعد النطق بالحكم    انخفاض نسبة الدين الخارجي لروسيا إلى مستوى قياسي    تدهور صحة رئيس جمعية الأقصى في سجون المليشيا ومطالبات بسرعة إنقاذه    القائم بأعمال رئيس الوزراء يتفقد عدداً من المشاريع في أمانة العاصمة    تكريم الفائزين بجائزة فلسطين للكتاب في دورتها ال14 بلندن    ماذا بعد بيان اللواء فرج البحسني؟    المرشحين لجائزة أفضل لاعب إفريقي لعام 2025    وادي زبيد: الشريان الحيوي ومنارة الأوقاف (4)    صنعت الإمارات من عدن 2015 والمكلا 2016 سردية للتاريخ    دائرة التوجيه المعنوي تكرم أسر شهدائها وتنظم زيارات لأضرحة الشهداء    نوهت بالإنجازات النوعية للأجهزة الأمنية... رئاسة مجلس الشورى تناقش المواضيع ذات الصلة بنشاط اللجان الدائمة    الماجستير للباحث النعماني من كلية التجارة بجامعة المستقبل    مدير المركز الوطني لنقل الدم وأبحاثه ل " 26 سبتمبر " : التداعيات التي فرضها العدوان أثرت بشكل مباشر على خدمات المركز    الدكتور بشير بادة ل " 26 سبتمبر ": الاستخدام الخاطئ للمضاد الحيوي يُضعف المناعة ويسبب مقاومة بكتيرية    قراءة تحليلية لنص "محاولة انتحار" ل"أحمد سيف حاشد"    التأمل.. قراءة اللامرئي واقتراب من المعنى    مدير فرع هيئة المواصفات وضبط الجودة في محافظة ذمار ل 26 سبتمبر : نخوض معركة حقيقية ضد السلع المهربة والبضائع المقلدة والمغشوشة    النرويج تتأهل إلى المونديال    قطرات ندية في جوهرية مدارس الكوثر القرآنية    نجوم الإرهاب في زمن الإعلام الرمادي    الأمير الذي يقود بصمت... ويقاتل بعظمة    تسجيل 22 وفاة و380 إصابة بالدفتيريا منذ بداية العام 2025    وزارة الأوقاف تعلن عن تفعيل المنصة الالكترونية لخدمة الحجاج    المقالح: من يحكم باسم الله لا يولي الشعب أي اعتبار    الإمام الشيخ محمد الغزالي: "الإسلام دين نظيف في أمه وسخة"    قيمة الجواسيس والعملاء وعقوبتهم في قوانين الأرض والسماء    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الخبر» ينشر نص إتفاق إنهاء التوتر بمأرب الذي تعثر تنفيذه لرفض بعض الأطراف التوقيع عليه
نشر في الخبر يوم 14 - 01 - 2015

نقلت وكالة الأنباء «سبأ» عن رئيس لجنة الوفاق الوطني البرلمانية علي عبدربه القاضي، إن تعثر توقيع الاتفاق بين الأطراف السياسية والاجتماعية والسلطات بمحافظة مأرب يعود إلى تأخر توقيع بعض الأطراف السياسية في العاصمة صنعاء على الوثيقة.
وقال القاضي إن الاتفاق الذي رعته اللجنة لإنهاء التوتر وتداعيات الأحداث في محافظة مأرب وتم التوقيع عليه من قبل قيادة السلطة المحلية والقيادات العسكرية والأمنية وأغلب قيادات فروع الأحزاب والمكونات السياسية ومشايخ ووجهاء قبائل مأرب تضمن بنودا ملزمة للجميع وحلولا جذرية لإنهاء التوتر وفي مقدمة ذلك أن تتولى الدولة ممثلة بالمؤسسة العسكرية والأمنية مسؤولية حفظ الأمن وحماية المواطنين وحماية المنشآت الحيوية، وبمساعدة كافة المكونات القبلية والسياسية .
وأهاب القاضي بتلك الأطراف سرعة استكمال التوقيع وتحمل مسؤوليتها الوطنية والتاريخية في إيقاف التداعيات ومنع تدهور الحالة الأمنية في مأرب وعدم جر البلاد الى أتون حرب تنعكس بآثارها السلبية على الاقتصاد الوطني وتلقي بظلالها على كل أبناء الشعب اليمني .
ويرى مراقبون أن الاتفاق ومالم يتم استكمال عملية التوقيع عليه من كل الاطراف ، ونزع كل اسباب التوتر فإنه قد يعجل بتفجر المواجهات في مأرب .
هذا ويتضمن الاتفاق عشرة بنود ملزمة لجميع الأطراف الموقعة عليه تشمل أن تقوم الدولة بواجباتها الدستورية والقانونية الكاملة في الحفاظ على الأمن والإستقرار في المحافظة وحماية المنشآت والمصالح العامة والخاصة، وتأمين الطرقات من أي قطاعات أو إعتداءات أو مخربين، واستخدام كل الوسائل الرادعة بحزم ودون تردد أو تلكؤ.
وينص الإتفاق بأن "أي قطاع في الطرق أو تخريب أو اعتداء على أي منشآت خدمية من قبل شخص أو جماعة، فان على الدولة القيام بواجبها في ضبط الجناة أو المتهمين في نفس اليوم، فإذا تعذر ذلك لأي سبب تعطى القبيلة التي وقع فيها القطاع أو الاعتداء مهلة بتسليم الجناة أو المتهمين إلى الدولة خلال ثلاثة أيام على الأكثر، فإذا لم يتم ذلك كان على الدولة إبتداء من اليوم الرابع القيام بواجبها في ضبط وملاحقة المعتدين بكل الوسائل الممكنة وعلى مشايخ وعقال ومواطني قبيلتهم التعاون مع الدولة والوقوف إلى جانبها في عملية الملاحقة وضبط المطلوبين.
وبموجب الاتفاق التزم مشايخ وعقال محافظة مأرب وممثلي المكونات السياسية في المحافظة بعدم مؤازرة أي عابث أو معتد أو مطلوب للعدالة سواء كانوا أفراد أو جماعة أو التستر عليهم بعد انتهاء المهلة المشار إلىها في الفقرة السابقة، ويعتبروا شركاء في الجريمة كل من قام بذلك، وعلى الدولة اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لضبطهم وتقديمهم للقضاء إلى جانب الجناة والمتهمين، أما إذا قامت القبيلة إلى جانب المتهمين في مواجهة الدولة، فإن على القبل المجاورة محاصرة تلك القبيلة إلى جانب الدولة واتخاذ كل الطرق والوسائل الممكنة حتى يتم تسليم الجناة أو المتهمين وضبطهم.
وقضى الاتفاق بأن تقوم الدولة بإزالة أي نقاط لا تتبع الدولة في أي طريق إلى المحافظة ومنع استحداث أي نقاط جديدة غير رسمية .
وشدد الاتفاق على إنهاء التجمعات والحشود المسلحة من قبل أي طرف كان وعودة المسلحين إلى قراهم ومناطقهم وتتحمل القبيلة التي تتواجد فيها الحشود مسئولية ذلك.
كما قضى الاتفاق بأن أي عناصر إرهابية للقاعدة وهم من خارج المحافظة سواءً كانوا يمنيين أو غير يمنيين على القبيلة التي يتواجدون فيها إخراجهم من المحافظة، ما لم تقوم الدولة بملاحقتهم وضبطهم باستخدام كل الوسائل الممكنة وعلى كل مشايخ وعقال ومواطني القبيلة التي يتواجدون بها الوقوف إلى جانب الدولة ومساندتها أو مؤازرتها وفتح الطرق أمامها للوصول إليهم وكل من يتستر عليهم أو يؤويهم يعتبر شريك لهم وعلى الدولة وكل أبناء القبيلة العمل على ضبطهم وتقديمهم للعدالة إلى جانب تلك العناصر المطلوبة .
ونص الاتفاق بأن أي حوادث تقطع أو اختطاف في أي طريق بالمحافظة أو اعتداء على أي منشأة أو خدمات من خطوط كهرباء أو أنابيب نفط أو غاز أو غيرها من المصالح العامة من بعد توقيع هذا الاتفاق ولم تقم القبيلة بالتزامها وواجبها بحسب ماجاء في هذا الاتفاق فعلى الدولة مواجهة القبيلة مستعينة بمن تراه يعينها على تنفيذ مهامها من أبناء محافظة مأرب وكذا أن تعطي الدولة بنود اتفاق السلم والشراكة والملحق الأمني المتعلقة بمحافظة مأرب البيضاء الأولوية في التنفيذ.
وفي ما يلي نص الإتفاق :
بسم الله الرحمن الرحيم
والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد:
نظرا لما يمر به الوطن من تحديات كبيرة وصعوبات جمة وأحداث متتإلىة في هذه المرحلة، والتي كادت أن تعصف بالوطن ووحدته وأدت إلى توقف عملية التنمية، وتسببت في شلل كامل لكل مؤسسات الدولة وأجهزتها التنفيذية، الأمر الذي أصبح من الضروري أن تقوم كل المؤسسات والقوى بمسئوليتها التاريخية أمام الله أولا ثم أمام أبناء شعبنا إلىمني الصبور ثانيا.
واستشعارا من مجلس النواب لمسئوليته باعتباره يمثل الشعب وهو المؤسسة التشريعية والرقابة ولأن البلاد تمر بمرحلة دقيقة واستثنائية فإن لجنة الوفاق الوطني التي كلفها المجلس بالعمل على وقف ا لتداعيات وخصوصا في محافظتي مأرب والبيضاء وكذا الوقوف على اتفاق ا لسلم والشراكة الموقع من قبل الأطراف السياسية بتاريخ 21 سبتمبر 2014.. فقد توصلت اللجنة إلى عقد هذا الاتفاق بين الحكومة ممثلة بوزارة الدفاع ووزارة الداخلية ومشايخ وعقال وممثلي المكونات السياسية في محافظة مأرب من أجل درء الفتنة وحقن الدماء وإرساء مبدأ الأخوة والسلام والتعايش السلمي بين كل أبناء المحافظة في أمن وأمان ومحبة وسلام وتجنيب المحافظة شبح الحرب ومن أجل الحفاظ على النفوس والمكتسبات الاقتصادية فقد تم الاتفاق على مايلي:
1 تقوم الدولة بواجباتها الدستورية والقانونية الكاملة في الحفاظ على الأمن والإستقرار في المحافظة وحماية المنشئات والمصالح العامة والخاصة، وتأمين الطرقات من أي قطاعات أو إعتداءات أو مخربين، واستخدام كل الوسائل الرادعة بحزم ودون تردد أو تلكؤ.
2 أي قطاع في الطرق أو تخريب أو اعتداء على أي منشئات خدمية من قبل شخص أو جماعة، على الدولة القيام بواجبها في ضبط الجناة أو المتهمين في نفس اليوم، فإذا تعذر ذلك لأي سبب تعطى القبيلة التي وقع فيها القطاع أو الاعتداء مهلة بتسليم الجناة أو المتهمين إلى الدولة خلال ثلاثة أيام على الأكثر، فإذا لم يتم كان على الدولة إبتداء من اليوم الرابع القيام بواجبها في ضبط وملاحقة المعتدين بكل الوسائل الممكنة وعلى مشايخ وعقال ومواطني قبيلتهم التعاون مع الدولة والوقوف إلى جانبها في عملية الملاحقة وضبط المطلوبين.
3 يلتزم مشايخ وعقال محافظة مأرب وممثلي المكونات السياسية في المحافظة بعدم مؤازرة أي عابث أو معتد أو مطلوب للعدالة سواء كانوا أفراد أو جماعة أو التستر عليهم بعد انتهاء المهلة المشار اليها في الفقرة السابقة، ويعتبروا شركاء في الجريمة كل من قام بذلك، وعلى الدولة اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لضبطهم وتقديمهم للقضاء إلى جانب الجناة والمتهمين، أما إذا قامت القبيلة إلى جانب المتهمين على الدولة فإن على القبل المجاورة محاصرة تلك القبيلة إلى جانب الدولة واتخاذ كل الطرق والوسائل الممكنة حتى يتم تسليم الجناة أو المتهمين وضبطهم.
4 على الدولة إزالة أي نقاط لا تتبع الدولة في أي طريق إلى المحافظة خلال خمسة أيام من توقيع هذا الاتفاق، ومنع استحداث أي نقاط جديدة غير رسمية ، كما أن على الدولة تسيير دوريات على امتداد الطرق الرئيسية لمنع أي تقطعات أو اعتداء من قبلها.
5 خلال اسبوع من هذا الاتفاق تنتهي التجمعات والحشود المسلحة من قبل أي طرف كان ويعود المسلحين إلى قراهم ومناطقهم إذا كانوا من داخل المحافظة والذين هم من خارج المحافظة عليهم العودة إلى محافظاتهم أولا وتتحمل القبيلة التي تتواجد فيها الحشود مسئولية ذلك.
6- أي عناصر إرهابية للقاعدة وهم من خارج المحافظة سواءً كانوا يمنيين أو غير يمنيين على القبيلة التي يتواجدون فيها إخراجهم من المحافظة خلال إسبوع من توقيع هذا الاتفاق.
ما لم تقوم الدولة بملاحقتهم وضبطهم باستخدام كل الوسائل الممكنة وعلى كل مشايخ وعقال ومواطني القبيلة التي يتواجدون بها الوقوف إلى جانب الدولة ومساندتها أو مؤازرتها وفتح الطرق أمامها للوصول إليهم وكل من يتستر عليهم أو يؤويهم يعتبر شريك لهم وعلى الدولة وكل أبناء القبيلة العمل على ضبطهم وتقديمهم للعدالة إلى جانب تلك العناصر المطلوبة .
7- إذا كانت العناصر الإرهابية المطلوبة هم من أبناء المحافظة وقد اشتركوا في جرائم قتل على الدولة أن تقدم كشف بأسمائهم وعلى مشايخ وعقال القبيلة مسئولية تسليمهم للدولة خلال أسبوع ما لم فللدولة متابعتهم وملاحقتهم وضبطهم باستخدام كل الوسائل الممكنة وعلى القبيلة التعاون والوقوف إلى جانب الدولة.
أما إذا كانت تلك العناصر المطلوبة مشتبه بها ولم يسبق لها أن شاركت في أعمال قتل يقدم مشايخ وعقال قبيلتهم وأولياء أمورهم التزام عنهم وضمانات بعدم ممارستهم لأي نشاط إرهابي أو أي أعمال تخل بالأمن والسكينة العامة ويظلوا تحت رقابة القبيلة والدولة.
8- أي حوادث تقطع أو اختطاف في أي طريق بالمحافظة أو اعتداء على أي منشأة أو خدمات من خطوط كهرباء أو أنابيب نفط أو غاز أو غيرها من المصالح العامة من بعد توقيع هذا الاتفاق ولم تقم القبيلة بالتزامها وواجبها بحسب ما جاء في هذا الاتفاق فعلى الدولة مواجهة القبيلة مستعينة بمن تراه يعينها على تنفيذ مهامها من أبناء محافظة مأرب.
9- تعطي الدولة بنود اتفاق السلم والشراكة والملحق الأمني المتعلقة بمحافظة مأرب البيضاء الأولوية في التنفيذ.
10- يصدر رئيس الجمهورية قرار بتشكيل لجنة برئاسة محافظ المحافظة إضافة إلى عضوين مختصين يختارهم الرئيس وخمسة أعضاء يمثلون المحافظة يتم اختيارهم أو تزكيتهم ممن يمثلونهم من خلال المشايخ والعقال وأعضاء المجالس المحلية وعلى النحو التالي:
1- عبيده والأشراف
2- الجدعان ومجزر
3- بني جبر
4- مراد
5- حريب والعبدية
تقوم اللجنة باستقبال أي مطالب عامة مشروعة والعمل على دراستها ورفع تقرير كل ثلاثة أشهر إلى فخامة الأخ رئيس الجمهورية لإصدار التوجيهات والقرارات وفقاً لمقترحات اللجنة وتستمر اللجنة في عملها لمدة عام وتعتبر مقترحات اللجنة نهائية.
ولا يحق لأي شخص أو جماعة القيام بأي نوع من أنواع التقطع أو الاختطاف أو التهديد بذلك أو الاعتداء على أي نوع من أنواع الخدمات أو المصالح العامة من اجل الحصول على مطالب أو حقوق يدعي أحقيته بها مهما كان نوع تلك المطالب أو الحقوق عامة أو خاصة أو أي تصرف من هذا القبيل يعتبر من الجرائم الجسيمة التي لا تنتهي بالتقادم.
ويجب على الدولة ضبط من قاموا بها وتقديمهم للقضاء ولا يجوز حلها بالطرق العرفية أو القبلية لأن ذلك فيه تهديد للأمن والسلامة العامة وتعريض مصالح الناس وحياتهم للخطر، وأي مسئول يتهاون ولا يقوم بواجبه أو يتخذ أي معالجات خارج القانون لمثل هذا النوع من الجرائم يعتبر مشاركاً في الجريمة ويجب مساءلته " إدارياً وجنائياً" عن تلك الجرائم وما ترتب عليها.
والله خير الشاهدين
وحسبنا الله ونعم الوكيل
الموقعون على الاتفاق (مرفق صور التوقيعات عن مختلف الأطراف )


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.