الوسط متابعات خاصة في بيان المبعوث الاممي الذي يمثل وجهة نظر منظمته بعد ان رفض وفدي صنعاء والرياض التوقيع عليه لم يقل ماهو جديد غير انه اكد فقط استمرار عمله مع فريقه من خلال تواصل محادثاته المنفردة مع قيادة الاطراف في الداخل والخارج دون ان يقدم جديدا غير ما تم محاولة فرضه على الوفد الوطني من رؤية اممية وتم رفضها بالمطلق واذ لم يتم تحديد مكان وموعد لمحادثات قادمة بعد ان رفض الوفدين مناقشته بسبب بقاء كل وفد على موقفه وهو ماجعل البيان فاشلا كما هي المشاورات فقد قال ولد الشيخ في بيانه إن المعضلة الأكبر التي واجهتنا كانت انعدام الثقة بين الأطراف ولهذا كنا نركز دوماً على ضرورة تقديم التنازلات والتقدم خطوة نحو الآخر لكي يقابلها الآخر بخطوة مماثلة. وعليه فإننا نستمر في حث الأطراف على المبادرة بتنفيذ سلسلة من إجراءات بناء الثقة وعلى رأسها مواصلة الإفراج عن المعتقلين والامتناع عن اتخاذ الإجراءات الأحادية. وحذرا من خطورة الوضع الاقتصادي بالقول وأنا هنا أدق ناقوس الخطر الاقتصادي للمعنيين بالشأن الداخلي اليمني وهذا من النتائج المباشرة للحرب و"الحل الاقتصادي لن يكون الا من خلال حل سياسي مستدام". فيما جدد حديثه من ان هذه المحادثات ساعدتنا لوضع أرضية صلبة لاتفاق نأمل أن يرى النور قريبا. مضيفا اذن سنغادر الكويت اليوم ولكن مشاورات السلام لليمن مستمرة ولكن الهيكلية وآلية العمل ستتغير خلال الأسابيع المقبلة وموضحا : سنترك المجال للأطراف لاستشارة قياداتها وسنعمل مع كل طرف على حدة لبلورة التفاصيل الدقيقة والتقنية. واذ كان استبق رئيس وفد هادي اعلان ولد الشيخ لبيان انهاء المشاورات بالقول انه لايمثلهم وانما يمثل الاممالمتحدة بعد ان لم يستطع المبعوث الاممي اقناع الوفدين باصدار بيان مشترك فقد اوضح بشكل عائم عن مساعدة الوفدين على اعداد البيان الا انه لم يقل ان هذا البيان يمثل التزام لكل منهما كم ان النقاد اعادت المشاورات الى بداياتها ولا يعلم ان كانت بديلا لرؤيته المقدمة للأطراف وفي نهاية هذه المرحلة، التقيت بالأطراف في جلسات ختامية ساعدت على اعداد بيان الالتزام بالنقاط التالية: 1. تجديد الالتزام بأحكام وشروط وقف الأعمال القتالية وتفعيل آليات تنفيذها بشكل عاجل؛ 2. تفعيل لجنة التهدئة والتواصل بظهران الجنوب واللجان الأمنية المحلية بهدف تثبيت وقف الأعمال القتالية ؛ 3. اتخاذ إجراءات عاجلة لضمان وصول المساعدات الإنسانية والمواد الأساسية دون أية عوائق ومعالجة الوضع الإقتصادي؛ 4. الإفراج العاجل عن جميع السجناء السياسيين٬ وجميع الأشخاص الموضوعين تحت الإقامة الجبرية أو المحتجزين تعسفياً بما فيهم المذكورين في قرار مجلس الأمن الدولي 2216 (2015)؛ 5. الامتناع عن القيام بأي فعل أو تصعيد أو اتخاذ أية قرارات من شأنها أن تقوض فرص المشاورات والتوصل لاتفاق؛ 6. إجراء سلسلة من المشاورات بين الوفود وقياداتها في المرحلة القادمة حول الأفكار التي تم تداولها أثناء المشاورات ودراستها بشكل مفصل؛ 7. الإلتزام باستمرار المشاورات ومواصلة الجلسات المباشرة في غضون شهر من تاريخه في مكان يتفق عليه لاحقاً؛ 8. التأكيد على إستمرار الروح الإيجابية في التعاطي مع كل ما من شأنه تسهيل الوصول إلى حل دائم وكامل وشامل للنزاع في اليمن؛ 9. وفي سبيل ذلك، ضمُّ خبراء عسكريين من الأطراف لوفودها إلى الجولة القادمة من أجل تقديم الدعم والمشورة الفنية وذلك في مجالات إختصاصهم؛ وختم نسعى أن تشكل هذه النقاط جوا مؤاتيا لمتابعة الحوار بهدف التوصل الى حل شامل وكامل.