حصل الباحث عبد الحفيظ النهاري على درجة الماجستير في علوم الإعلام والاتصال من معهد الصحافة وعلوم الإخبار بجامعة منوبة بالجمهورية التونسية عن بحثه الموسوم : الصحافة الإلكترونية السياسية اليمنية والفضاء العمومي " مقاربة الاتصال الإلكتروني في الانتخابات الرئاسية 20 سبتمبر 2006 والذي أنجزه بإشراف الأستاذة الدكتورة سلوى الشرفي أستاذة تحليل الخطاب السياسي بمعهد الصحافة وعلوم الأخبار وفي كلية العلوم السياسية بجامعة"ّالمنار"التونسية ونوقش البحث بتاريخ 11 ديسمبر 2007 من طرف لجنة رأسها الأستاذ الدكتور : يوسف بن رمضان أستاذ علم الاجتماع وعلوم الإعلام والاتصال بمعهد الصحافة وعلوم الإخبار وعضوية الأستاذ الدكتور : مصطفى حسن أستاذ الاتصال السياسي بمعهد الصحافة وعلوم الإخبار، رئيس المجلس الأعلى للاتصال بتونس سابقا، وبذلك نال النهاري درجة الماجستير في علوم الإعلام والاتصال . حضر المناقشة من طرف شفارتنا في تونس الأخ الأستاد/ ناجي العواضي المسؤول الثقافي والأستاذة /ابتسام أمين مفلح مسؤولة العلاقات العامة بالسفارة. وتضمن البحث مقاربة ظاهرة الصحافة الإلكترونية السياسية اليمنية كفضاء عمومي جديد بأبعادها الاجتماعية : السياسية والاقتصادية والاتصالية والثقافية . حيث تميز البحث بجدة الظاهرة وأهمية ما تنتجه من ظواهر وعلاقات وممارسات في المجتمع اليمني. واستعرض فيه الباحث نمو الصحافة الإلكترونية السياسية في اليمن كفضاء جديد وليد فضاءات أخرى ساهمت في وجوده حاول الباحث استقصاء العلاقات القائمة بينها والشروط الاجتماعية المحلية.باعتبار الفضاء الإلكتروني فضاءا عموميا رديفا من شأنه أن يساهم في تنمية بقية الفضاءات الاجتماعية: السياسية والاقتصادية والثقافية. كما استعرض المؤشرات والدراسات والتقارير والوثائق التي تدل على وجود قدر من الحرية منح هذا النوع من الصحافة فرصة النمو المتميز. حيث تعاطى البحث الصحافة الإلكترونية السياسية باعتبارها امتداد لصحف وأحزاب ومواقف هي جزء من العملية السياسية المحلية، وهي الصفة التي تجعل شبكة الإنترنت فضاء معلوما هو امتداد للفضاء المادي الواقعي الاجتماعي : السياسي الاقتصادي الثقافي اليمني ينطلق من هويته وخطابه وأولوياته المحلية مستفيدا من الفضاء السيبراني الكوني المتاح . وتمحور البحث حول مدى تشكيل الصحافة الإلكترونية في اليمن لفضاء عمومي جديد يتوفر على حرية التعبير والرأي ويساهم في توفير بعض الشروط الأساسية لإثراء النقاش العام حول القضايا المحلية. وكانت الانتخابات الرئاسية اليمنية ، سبتمبر 2006 ، المحك الزمني الموضوعي والمناسبة السياسية لقياس أبعاد الظاهرة الاتصالية الجديدة وحدود إسهاماتها من خلال الأطراف الاتصالية ووسائلها الإلكترونية التي اختيرت بمنهجية لمقاربة التصورات والممارسات عن الظاهرة والعلاقات الاتصالية التي ولدتها. وقد تدرج البحث من العوامل الاجتماعية الاقتصادية الثقافية انتقالا إلى العوامل الاتصالية ثم السياسية فالانتخابية وصولا إلى اختبار صدق فرضية تشكل الفضاء العمومي الإلكتروني في اليمن وسبر ملامح تشكله والوقوف على أبعاده الراهنة والمستقبلية. واختار الباحث في الجزء التطبيقي للبحث عينة ممثلة لأطراف العملية الاتصالية تكونت من : الفاعلين الاتصاليين السياسيين / الإلكترونيين ، من رؤساء ومدراء تحرير الصحف الإلكترونية والفنيين فيها ، وفئة ما أطلق عليه الجمهور الخاص من طلبة المستوى الرابع بقسم العلوم السياسية ،كلية التجارة والاقتصاد،جامعة صنعاء ، ثم فئة الجمهور العام من رواد مقاهي الإنترنت العمومية بالعاصمة صنعاء.وهي عينة ذات صلة مباشرة بالوسيلة محل البحث (الصحافة الإلكترونية ). وما أكسب البحث أهمية خاصة هو أن الانتخابات الرئاسية كانت المحك النوعي لقياس الظاهرة السياسية الديمقراطية في محيط إقليمي فقير ديمقراطيا على هذا المستوى، كما هي عليه حرية النشر والتعبير والرأي في ذات الفضاء المحلي اليمني. وأشار الباحث في تقديمه للبحث إلى أن الظاهرة الإلكترونية تحظى بالدراسة والتتبع العلمي في الغرب لكنها في البلدان النامية والأقل نموا تفتقد إلى دراستها في سياقها الاجتماعي : الاقتصادي والثقافي الخاص كي تساعد على تقييم الممارسات والاستخدامات المتلائمة مع أولويات المجتمع المحلي بعيدا عن أجندة المصدّر الإلكتروني وذلك لتوظيفها في خدمة التنمية ليصبح بعد التمثل التكنولوجي المحلي واحدا من القضايا التي يتعاطاها البحث. واستعرض البحث الخلفية النظرية للإنترنت والفضاء العمومي ، ثم قدم صورة لملامح الفضاء السياسي والإعلامي و الحرياتي في اليمن ، وعرضا معلوماتيا موثقا عن ما أطلق عليه الفضاء الاتصالي في اليمن ، ومنه الفضاء الإلكتروني استعرض فيه واقع البنية التحتية لتكنولوجيا الإعلام والاتصال والمعلومات في اليمن ، وصولا إلى صورة المشهد الاتصالي الإلكتروني وبالذات السياسي منه. ثم عرض الباحث مؤشرات الاتصال الإلكتروني السياسي في اليمن أثناء حملة الانتخابات الرئاسية سبتمبر 2006، لينتقل بعدها إلى عرض وتحليل وتفسير إجابات عينة البحث (مجتمع البحث) ، ثم اتبع ذلك بالاستنتاجات التي استخلصت من معطيات هذا البحث لمقاربة الفضاء العمومي الإلكتروني في اليمن . حيث توصل البحث إلى النتائج التالية: على المستوى الاجتماعي: الاقتصادي الثقافي: أظهرت النتائج أن الواقع الاقتصادي والتعليمي والمعرفي المتدني بالرغم من إعاقته لنمو الاتصال الإلكتروني إلا أنه لا يلغي نمو الأخير بالتوازي مع مجالات التنمية المحلية الأخرى وحاجة المجتمع إلى مثل هذا النوع من الاتصال بغرض مساعدته على تحقيق النمو والتقدم ،كما أن النخبة بحكم قدرتها على النفاذ إلى الصحافة الإلكترونية تقوم بدور الوسيط الاتصالي في نقل القضايا محل النقاش فضلا عن مؤشرات نمو تعاطي شريحة الشباب المتعلم لتكنولوجيا الإعلام والاتصال. على المستوى الاتصالي : سعى الفاعلون الاتصاليون إلى تحقيق اتصال أسرع وأفق اتصال أوسع ، ومهنيا يسعون إلى الاستفادة من مميزات الإنترنت وتقنياتها والتخفف من تعقيدات الإصدار الورقي وتجاوز المعيقات الجغرافية والطبيعية والمادية في التوزيع الصحفي المحلي. كما أظهرت نتائج البحث أن هناك علاقة تساند بين الصحافتين : الورقية والإلكترونية مع كون الإلكترونية تنفرد بخاصية الاتصال الخارجي السريع وكسر احتكار الدولة لوسائل الإعلام السمعي البصري ، واستغلال الحرية المتاحة على شبكة الإنترنت مقابل قدرة الصحافة الورقية على تغطية المناطق التي لا تتوفر بها بنية تحتية للاتصال الإلكتروني كالكهرباء والهاتف والحواسيب. وبهذا تتأكد الحاجة الاتصالية الإلكترونية . على المستوى السياسي : أكد البحث التلازم العضوي بين الفضاء السياسي المحلي وبين نمو الفضاء الصحفي الإلكتروني السياسي ، وحرية الرأي والتعبير فيه كمساند لما توفره طبيعة الوسيلة والفضاء الإلكتروني الجديد من إمكانات تعزز حرية النشر والتعبير والرأي وتجاوز القيود و الكوابح التقليدية. وقد جاءت الصحف الإلكترونية المعارضة في المرتبة الأولى من حيث حجم الجمهور المتصفح إجمالا، وتساوت معها الصحافة المستقلة في تحقق الاتصال التفاعلي والاستفادة من وسائط الإنترنت. على المستوى الانتخابي : جاءت الصحافة الإلكترونية في المرتبة الرابعة من حيث ترتيب الوسائل الإعلامية التي تعرض لها جمهور الناخبين في الحملة الانتخابية الرئاسية بعد التلفزيون والصحافة الورقية والمهرجانات الانتخابية.وجاء في المرتبة الأولى تصفح الناخبين لصحف الأطراف الانتخابية الثلاثة : الحزب الحاكم ،و المعارضة ، والصحف المستقلة ، وفي المرتبة الثانية: تصفحهم لصحافة المؤتمر الحاكم وصحف المعارضة ، وفي المتربة الثالثة تصفح المعارضة فقط. وفي العملية الاتصالية الإلكترونية الانتخابية استطاعت الصحافة الإلكترونية تحقيق الاتصال بجمهور الخارج والاتصال بالنخبة القادرة على النفاذ إليها في الداخل ومن ثم التأثير النسبي من خلال هذه النخبة قادة الرأي على جمهور الناخبين بالاتصال على مرحلتين ،أو بإعادة نشر ما هو إلكتروني في الصحافة الورقية. وبينما تصفح صحافة المؤتمر 60 % من جمهور الخارج مقابل 40 % من جمهور الداخل، تصفح صحف المعارضة 60% من جمهور الداخل مقابل 40 % من الخارج. استخدمت الصحافة الإلكترونية في الحملة الانتخابية التقنيات العادية بصورة متشابهة في عرض مفردات الدعاية الانتخابية وتميزت صحف المؤتمر نت (المؤتمرية) والصحوة نت (المعارضة ) و ناس برس (المستقلة) بمستوى استخدام تقنيات متعددة للاتصال الإلكتروني التفاعلي مع الجمهور. وبصورة عامة لا يوافق المستجوبون على التأثير المباشر للصحافة الإلكترونية على الناخب، لكنهم يوافقون على حيوية دورها بالنسبة للنخبة ولإثراء النقاش في العملية الانتخابية بصورة عامة. على مستوى تحقق شروط الفضاء العمومي : يوافق الاتصاليون الإلكترونيون على أن الصحافة الإلكترونية السياسية انتقلت بالنقاش السياسي إلى فضاء أرحب وأسهمت في إثراء النقاش العمومي وفي التخلص من قيود الرقابة التقليدية ، وأنها تشكل فضاء عموميا بمميزات وأفق واسع وبحرية وبحضور للرأي والرأي الآخر وتبادل النقاش حول قضايا محلية يصعب تناولها في وسائل الإعلام الأخرى ويؤكدون على أنها ساعدت على تجاوز الخطوط الحمراء حيث تم مناقشة قضايا لم يكن ممكنا تناولها في وسائل الإعلام التقليدية. وبحسب نتائج البحث فإن ما أحرزته الصحافة الإلكترونية على مستوى الاتصال التفاعلي والنشر ، أثرى النقاش العام النخبوي والجماهيري حول القضايا الانتخابية مما أكسبها ملامح فضاء عمومي يمضي نحو إمكانية استكمال ملامحه في ظروف مواتية حاضرا ومستقبلا.واعتباره فضاءا محمودا مقارنة بما يتوفر عليه المحيط الإقليمي.
