أ ف ب - واشنطن - فتحت وزارة العدل الاميركية تحقيقا جنائيا حول قيام وكالة الاستخبارات المركزية الاميركية سي اي ايه باتلاف تسجيلات فيديو لعمليات استجواب عناصر من القاعدة في وقت تتعالى فيها اصوات كثيرة لادانة ما تعتبره عرقلة لعمل القضاء.?وقال وزير العدل مايكل موكاسي في بيان بعد تحقيق اولي استنتجت ان ثمة اساسا لفتح تحقيق جنائي موضحا ان فتح هذا التحقيق لا يعني ان توجيه الاتهامات سيتبع ذلك بالضرورة .?وكان مدير وكالة الاستخبارات الاميركية مايكل هايدن اقر في السادس من ديسمبر ان اجهزته اتلفت العام 2005 عدة اشرطة تظهر استجوابات استخدم خلالها محققون تقنيات مثيرة للجدل العام 2002، وذكرت صحيفة نيويورك تايمز ان الاشرطة التي تم اتلافها تتضمن استجواب ابو زبيدة الذي يشتبه في انه مسؤول بارز في القاعد وعبد الرحيم النشيري الذي يشتبه في ضلوعه في الهجوم على المدمرة الامريكية كول في اليمن العام 2000.?ودان الكثير من اعضاء الكونغرس الديموقراطيين ومجموعات الدفاع عن حقوق الانسان الاجراء الذي لجأت اليه السي اي ايه معتبربين ان التسجيلات تظهر عمليات تعذيب وان اتلافها يشكل عرقلة لعمل القضاء، وامام اندلاع الفضيحة فتحت الوزارة في الثامن من ديسمبر تحقيقا تمهيديا لتحديد ما اذا كان هناك ما يكفي من العناصر لتبرير تحقيق جنائي.?وبعد اقل من شهر على ذلك القرار اختار موكاسي فتح تحقيق جنائي يشرف عليه مكتب التحقيقات الفدرالي على ان يقوده جون دارهم مساعد المدعي الفدرالي في كونتيكت (شمال شرق) الذي نقل لذلك الغرض الى ولاية فرجينيا (شرق) حيث مقر السي.اي. ايه.?وقال الناطق باسم السي اي ايه مارك مانسفيلد السي اي ايه ستتعاون بشكل كامل مع هذا التحقيق بطبيعة الحال كما فعلت مع الاخرين حول هذه القضية .?واعتبر السناتور الديموقراطي ادوارد كنيدي ان فتح هذا التحقيق يشكل خطوة كبيرة. اشرطة الفيديو هذه كانت ربما ادلة على جريمة واتلافها قد يكون جريمة بحد ذاته موضحا شأنه في ذلك اعضاء اخرين في الكونغرس ان البرلمان الاميركي سيتابع القضية عن كثب.