قال أمين عام اللجنة العليا للانتخابات شائف علي الحسيني أن تدشين خطة العمل السنوي للأمانة العامة –الذي بدأت السبت- جاء بناءا على ما أعطي للأمانة العامة من مهام وصلاحيات في القانون واللوائح المنظمة لإعمال اللجنة اللجنة العليا باعتبارها الجهاز المالي والإداري والفني. مؤكدا أن الأنشطة والبرامج التي تضمنتها الخطة ما هي إلا إعمال إدارية بحتة ومن صميم اختصاصات الأمانة العامة ولا تمس بأي حال من الأحوال بمهام واختصاصات اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء المنصوص عليها في القانون . وتضمنت خطة الأمانة العامة للجنة العليا للانتخابات والاستفتاء للنصف الأول من العام الجاري المهام الادارية والمالية والفنية التي ستنفذها بمختلف تكويناتها الإدارية في إطار الإعداد والتجهيز لمرحلة مراجعة وتعديل جداول الناخبين 2008م والانتخابات النيابية 2009م. وأشار الحسيني إلى إن الأمانة العامة للجنة تسعى من خلال هذه الخطة إلى تحسين وتطوير أداء الجهاز الفني والإداري للجنة العليا للانتخابات ورفع وتعزيز القدرات والمهارات الإدارية للموظفين سوء في المركز الرئيسي أو الفروع في المحافظات بصورة تضمن الانتقال بالإدارة الانتخابية من الموسمية إلى الديمومة وضمان عدم الإخلال بالمواعيد الزمنية المحددة لمراحل الإعداد والتحضير للانتخابات القادمة في موعدها المحدد ابريل 2009 . وكانت اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء بدأت أمس السبت ورشة العمل الخاصة بتدشين الخطة تحت شعار// من اجل رفع الأداء وتطوير القدرات والمهارات// حيث تبحث على مدى يومين ثلاثة محاور رئيسية تتركز حول تقييم عمل المرحلة السابقة، والإعداد والتجهيز للمرحلة القادمة في ضوء خطة عمل الأمانة العامة للمركز الرئيسي والفروع، بالإضافة إلى تقييم الأداء الإداري والمالي للفروع للفترة السابقة. وكانت فترة عمل أعضاء اللجنة العليا للانتخابات قد انتهت في نوفمبر الماضي ولم يشكل أضاء جدد للجنة حتى الآن نتيجة خلافات الأحزاب الممثلة في البرلمان حول آلية تشكيلها وفشل الحوار بينها ، بسبب عجزها من الاتفاق على صيغة توافقية للجنة العليا للانتخابات الأمر الذي دفع الحكومة إلى التقدم للبرلمان بمشروع تعديلات على قانون الانتخابات والاستفتاء رقم 13 لسنة 2001م الذي أصبح عنواناً لسجال من سجالات السلطة والمعارضة في الوقت الراهن حيث ينص مشروع التعديلات الجديدة على تشكيل اللجنة العليا للانتخابات من القضاة. وتنص المادة (36) من القانون الحالي لانتخابات والاستفتاء في اليمن على انه "في حالة انتهاء فترة اللجنة العليا أو استقالتها يقوم الأمين العام بتسيير الأعمال الإدارية والمالية في الجهاز الإداري والمالي دون أن يكون له حق التوظيف أو الترقية أو العزل لأي موظف". ويتهم المؤتمر الشعبي العام الحزب الحاكم ، الأحزاب الممثلة في البرلمان والمنضوية في تكتل المشترك المعارضة بالتنصل عن اتفاقات سياسية وقعة معها تتضمن قضايا الإصلاح السياسي وفي مقدمتها تغيير شكل النظام إلى رئاسي بحت او برلماني بحت وكذا تشكيل اللجنة العليا للانتخابات من قضاة والانتقال إلى الحكم المحلي واسع الصلاحية والأخذ بنظام الغرفتين التشريعيتين . فيما تطالب أحزاب المشترك تشكيل اللجنة العليا للانتخابات بالتقاسم المتساوي بينها وبين المؤتمر الشعبي العام خلافا لما وقعت عليه من اتفاق مع المؤتمر جرى تنفيذ جزئه الأول قبل الانتخابات الرئاسية والمحلية التي شهدتها اليمن في سبتمبر 2006 بأن تم توسيع مقاعد أعضاء اللجنة العليا الى تسعة أعضاء بدلا عن 7 لصالح أحزاب المشترك والذى تساوت به الأخيرة في ممثليها باللجنة مع الحزب الحاكم ، فيما ارجي الجزء الثاني من ذلك الاتفاق الى ما بعد الانتخابات الرئاسية الذي تضمن في شقة الثاني أن يتم إصلاح إدارة الانتخابات القادمة بحيث تشكل من قضاة مشهود لهم بالنزاهة .