نفذ نازيو تل ابيب وعيدهم بانزال محرقة في الشعب الفلسطيني داخل قطاع غزة، فمنذ ساعات الصباح وحتى ساعات ظهر يوم امس سقط اكثر من 55 شهيداً، بمعدل شهيد كل ربع ساعة، وعدد يصعب رصده، او حصره من الجرحى جلهم من المواطنين المدنيين الابرياء، ومن بينهم شقيقتان، وأب ونجله، وأطفال، وعدد من نشطاء المقاومة، جراء تواصل عمليات القصف العشوائي والتوغل. فيما الصمت الاقليمي والدولي عن المجازر التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، أصبح لغزا محيرا يحتاج تفسيراً، حتى لا تتفاقم المأساة ويفاجأ الجميع في يوم قريب بإبادة جماعية شاملة ضد سكان القطاع، خاصة وان هذا الصمت يفتح شهيته إلى ارتكاب المزيد من المجازر دون خوف من عقاب او حتى من مجرد بيان ادانة. بدات المسيرات والمظاهرات المنددة بالمجزرة الإسرائيلية في غزة تجوب المدن العربية منذ مساء امس السبت كرد فعل على العدوان الاسرائيلي الغاشم الذي لم تستثن حتى الرضع والاطفال والأحياء المكتظة بالسكان المدنيين. ففي المخيمات الفلسطينية والاردن وسوريا ولبنان نددت المسيرات بالعدوان الاسرائيلي على اهالي غزة وقتل المدنيين من النساء والاطفال واستنكرت الموقف العربي الرسمي ازاء مايتعرض له الشعب الفلسطيني الاعزل من ابادة جماعية. وفي اليمن طالب الشيخ عبدالمجيد الزنداني رئيس جامعة الايمان الزعماء العرب نصرة الشعب الفلسطيني, واستنكر الصمت العربي والدولي تجاه القضية الفلسطينية, والجرائم البشعة المرتكبة في غزة, واصفاُ تلك الجرائم بالعدوان الظالم. وقال الشيخ الزنداني:" يجب على كل مسلم نصرة الفلسطينيين في أي مكان كان, والنصرة تجب على من هم في ميدان القتال فأن عجزوا أو قصروا وجب على من بجوارهم فإن عجزوا أو قصروا وجب عليهم من بعدهم حتى يعم الوجوب الأمة العربية والإسلامية جمعاء". وطالب اتحاد العلماء المسلمين إصدار فتوى بوجوب رد العدوان عن أبناء فلسطين, مطالباً جميع وسائل الإعلام والمثقفين والشعوب العربية أن ينصروا إخوانهم بكل ما يستطيعون وان يخرجوا إلى مظاهرات تندد بالعدوان. الدعوات الشعبية تتواصل ولسان حالها يقول آن الأوان لكي يتوقف هذا الصمت فورا، لأن التصعيد الإسرائيلي إرهاب دولة منظم تمارسها حكومة أولمرت ضد الفلسطينيين، واعتداء على الإنسانية وخرقاً فاضحاً لمبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ولكافة المعاهدات والمواثيق الدولية التي أقرها القانون الدولي والشرعية الدولية وفي مقدمتها اتفاقية جنيف الرابعة.