قالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان إن إدارة القمر الصناعي المصري "نايل سات" التابع للحكومة المصرية أوقفت بث قناة الحوار الفضائية على القمر الصناعي من دون إبداء الأسباب ومن دون مبرر بدءا من الثلاثاء، فيما اعتبرته بداية لتفعيل وثيقة "تنظيم البث الفضائي" التي أقرها وزراء الإعلام العرب في فبراير/شباط الماضي. ورأت الشبكة أن قرار وقف بث قناة الحوار على قمر "النايل سات" يتناقض مع كل القيم والمعايير المهنية، ويكشف بوضوح إمعان الحكومة المصرية في التضييق الشديد على أي منبر إعلامي، يهدف للتواصل مع الجمهور العربي، صحيفة أو محطة تلفزيونية أو حتى مجلة حائط في الجامعة، وقالت إن القرار "يكشف عن زيف ما زعمه وزراء الإعلام العرب أن وثيقتهم البوليسية لن تمس القنوات الجادة"، وأن "الحوار" التي بدأت بثها في منتصف 2006 اشتهر عنها جرأتها وصدقتيها ومعالجتها الرصينة للقضايا التي تهم الجمهور العربي. وقال مدير البرامج في القناة زاهر بيراوي إن القناة لم تتلق إشعارا من إدارة القمر الصناعي بنيتها إيقاف القناة عن البث، الأمر الذي يتنافى مع الأصول المهنية للتعامل، ويوحي بوجود أسباب غير معلنة لهذا القرار، قد تكون مرتبطة بعدم ارتياح الحكومة المصرية لسقف الحرية المرتفع الذي تعالج فيه القناة مختلف القضايا، وخصوصاً الموضوعات التي تمس الأوضاع في مصر. وأوضح أن "الحوار" تعمل حاليا على توفير بدائل مناسبة لإيصال بث القناة لكل محبيها في العالم العربي، حيث استطاعت بث القناة على القمر الصناعي "أتلانتك بيرد" الذي يلتقط النايل سات تردده عليه. "الخليج"