وافقت الحكومة اليوم الثلاثاء على مشروع تعديل المادة 16 من القانون رقم 26 لسنة 2005م بشأن مكافحة التدخين ومعالجة أضراره. وينص التعديل على إضافة نسبة 1 في المائة إلى الرسوم الجمركية والضرائب المفروضة على التبغ المستورد او المصنع محليا ومنتجاته. وحددت التعديلات بأن يتم تخصيص المبالغ التي سيتم تحصيلها بما في ذلك الغرامات المحددة في القانون, وكذا التبرعات والهبات والمساعدات المقدمة لمكافحة التدخين ومعالجة أضراره ، لمشاريع تحسين مستوى الخدمات الطبية ورفع قدرات وإمكانات المراكز المتخصصة لمكافحة وعلاج أمراض السرطان والقلب والسل وكذلك التوسع في إنشاء مثل هذه المراكز في عدد من المحافظات. وكانت دراسة ميدانية أجريت حديثاً، ذكرت أن اليمنيين يدخنون 6.4 مليار سيجارة سنوياً، أي ما يعادل 317.5 مليون علبة سجاير، وبواقع 870 ألف علبة يومياً. ووفقاً لذات الدراسة ، فان ضخامة حجم استهلاك التبغ تصل إلى 508 آلاف كيلومتر، وإذا ما رميت السجاير المستهلكة سنوياً في شريط واحد ومتصل، فتساوي طول قطر كوكب الأرض 18 مرة. وحسب الدكتور أبو بكر الغربي، رئيس الجمعية اليمنية لمكافحة التدخين فان الدراسات الميدانية، كشفت أن نسبة عدد المدخنين في اليمن تعد من أعلى النسب عالمياً، وبلغة الأرقام فإن 85.7 في المائة من الرجال مدخنون و30.2 في المائة من النساء مدخنات، وهناك 3.4 مليون مدخن على مستوى البلاد، 29.2 في المائة منهم من أصحاب الفئة العمرية من 17 إلى 24 عاماً، موضحاً أن إنفاق اليمن على التبغ بلغ العام الماضي 21.3 مليار ريال، كما ازدادت المساحة المزروعة بالتبغ كلياً بنحو الضعف. ولفت رئيس الجمعية اليمنية لمكافحة التدخين إلى أن ما تتقاضاه الدولة من ضرائب على صناعة وتجارة التبغ لا يكفي بأكثر من 10 في المائة من الأضرار الناجمة عن التدخين الذي يعد واحداً من أهم ثلاثة أسباب للموت في اليمن، إلى جانب حوادث المرور واطلاق الأعيرة النارية.