حجزت محكمة غرب أمانة العاصمة قضية دعوى صحيفة الوسط, للنطق بالحكم السبت القادم . وقبلت المحكمة في جلستها التي رأسها القاضي محمد القاضي طلباً تقدم به محاميي الطرفين بتقديم المرافعات الختامية,خلال فترة الحجز . واستمعت المحكمة إلى أدلة وزارة الإعلام التي اعتمدتها في إلغاء الترخيص،. وتحدث ممثل وزارة الاعلام عن تغيير الوسط بياناتها دون إخطار الوزارة بذلك وهو ما اعتبره السند القانوني لقرار إلغاء الترخيص إضافة الى تغيير الوسط هيئة التحرير المعتمدة من قبل الوزارة وقيام " الوسط " بتغيير شعارها دون إبلاغ الوزارة بذلك ،. محامى الوسط احمد الوادعى قدم مستنداً صادرا من وزارة الإعلام بموافقتها على تغيير المطبعة بتاريخ 10/ 8/ 2005م ،بالإضافة إلى مستند آخر صادر عن البنك الاسلامى بتاريخ 22 /4/2008م يتضمن رأسمال الصحيفة باكثر من النصاب المحدد ب700 ألف ريال. الو ادعىً اشار إلى أن قرار وزارة الإعلام بإلغاء الترخيص مشوب بعين الاختصاص الجسيم والذي هو بحسب القانون اغتصاب أحدى سلطات الدولة الثلاث لاختصاص سلطة أخرى وهو ما ينطبق على قضية صحفية الوسط . ممثل وزارة الإعلام قال أن الجهة المناط بها الترخيص هي ذاتها الجهة المخولة بإلغائه في حين أن على المتضرر اللجوء إلى القضاء . وكان وزير الإعلام أصدر في 5 أبريل الجاري قراراً بإلغاء ترخيص صحيفة الوسط مستندا إلى "ارتكاب مخالفات نشر يجرمها قانون الصحافة والمطبوعات" بالإضافة إلى نشر مقالات ضد الوحدة والإضرار بالمصلحة العليا للبلاد من خلال "الإساءة للعلاقات الحميمة مع الأقطار الشقيقة وإثارة النعرات.