ألزمت محكمة غرب الأمانة اليوم محامي وزارة الإعلام تقديم أدلة تفيد استناد قرار وزير الإعلام بإلغاء ترخيص الصحيفة وإحضار أولويات الصحيفة في جلسة ثانية السبت المقبل 26 أبريل 2008م . وكانت محكمة غرب الأمانة اليوم برئاسة القاضي محمد القاضي وقفت امام الأسباب والحيثيات التي اعتمدت عليها وزارة الإعلام ممثلة بوزيرها حسن اللوزي بإلغاء ترخيص صحيفة الوسط الأهلية التي رأس تحريرها الصحافي جمال عامر . وفي الجلسة التي حضرها عدد من الصحافيين والمحامين تضامناً مع الصحيفة ورئيس تحريرها أوضح محامي وزارة الإعلام أن قرار وزير الإعلام حسن اللوزي بإلغاء ترخيص الصحيفة كان إدارياً وذلك لارتكابها عدة مخالفات ومنها ( التغيير في البيانات الأساسية للصحيفة وتغيير طاقم التحرير وعدم وجود سيوله مالية لها في البنك المحدد ) بالإضافة إلى ارتكابها عدد من جرائم النشر . هيئة الدفاع من جانبها تساءلت لماذا لا تلجأ وزارة الإعلام أو وزير الإعلام إلى الجهات المختصة ( القضاء ) لإصدار قرار بإلغاء ترخيص الصحيفة وقال المحامي أحمد الوادعي أحد ممثلي هيئة الدفاع المكونة من أكثر من 23 محامياً : " نحن أتينا إلى هنالا لأسباب إلغاء الترخيص وإنما هل القرار بذاته صحيح وصدر من سلطة الضبط المخولة قانوناُ " . إلا أن محامي وزارة الإعلام ردعليه بالقول : " أن وزير الإعلام مخولاً بذلك وله الحق في إصدارالقرار قانوناً " . يذكر أن وزير الإعلام كان أصدر قراراً في 5 أبريل الجاري بإلغاء ترخيص صحيفة الوسط لقيامها بارتكاب مخالفات نشر يجرمها قانون الصحافة والمطبوعات واستندت وزارة الإعلام في حيثيات قرار الإلغاء إلى "ارتكاب مخالفات نشر يجرمها قانون الصحافة والمطبوعات" بالإضافة إلى نشر مقالات ضد الوحدة والإضرار بالمصلحة العليا ل اليمن من خلال "الإساءة للعلاقات الحميمة مع الأقطار الشقيقة وإثارة النعرات". كما أشارت إلى أن الصحيفة "لم تلتزم بترتيب أوضاعها القانونية وفقا للشروط القانونية التي نص عليها قانون الصحافة والمطبوعات ولائحته التنفيذية، إضافة إلى تغيير البيانات التي تضمنها طلب ترخيص الصحيفة دون إخطار الوزارة".
