واعتبرت رفض رئيس المحكمة لهذا الطلب برغم تقديمه مكتوبا؛ دليلا واضحا على استهداف الصحيفة بغرض إلحاق أكبر قدر من الخسائر المادية والمعنوية بها تنفيذا لتوجيهات السلطة التي تريد أن تجعل من عقابها درسا للصحف الأخرى من مستقلة ومعارضة لإرهابها من أن تنقل حقائق أو تنشر رأيا مغايرا . وأسفت الصحيفة في بيان لها -حصل «يمنات» على نسخة منه- أن تجهد السلطة نفسها في اختلاق المكائد ضد صحف غير راضية عنها بطرق مختلفة مثلما حدث لصحيفة الأيام حين تم توريط رئيسها في قضية قتل كمحاولة لتدجين الصحيفة، أو من خلال استغلال سلطة الإعلام بإلغاء الترخيص كما حدث مع الوسط، ومن خلال استهداف المواقع الإلكترونية بينما هذه السلطة تبدو غير مكترثة فيما البلد يشهد كل هذه الاختلالات العميقة التي طالت مختلف الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وهو ما بات-حسب الصحيفة- يهدد بانهيار وطني شامل لن يستطيع المنقلبون على الشرعية الديمقراطية تلافيه. وأضافت الصحيفة أنها وهي تعبر عن خيبة أملها البالغة إزاء مجرى التقاضي في القضية؛ تؤكد تصميمها على إسقاط قرار إلغائها غير الدستوري بكل السبل المتاحة داعية نقابة الصحفيين للقيام بالدور المناط بها للدفاع عن الحريات وكذلك كل المنظمات الداخلية والخارجية المهتمة بحرية التعبير أن تضغط ما استطاعت كي لا تتمادى السلطة في نيلها من الحريات وبالذات بعد تبني الحكومة لتعديل قانون الجرائم والعقوبات الذي سيكون بمثابة الأداة المشرعة لضرب كل ما يمت لحرية التعبير بصلة. وكانت محكمة غرب الأمانة استمعت السبت الماضي برئاسة القاضي محمد القاضي إلى الأسباب والحيثيات التي اعتمدت عليها وزارة الإعلام ممثلة بوزيرها حسن اللوزي لإلغاء ترخيص صحيفة الوسط الأهلية التي يرأس تحريرها الصحافي جمال عامر . وفي الجلسة التي حضرها عدد من الصحافيين والمحامين تضامناً مع الصحيفة ورئيس تحريرها أوضح محامي وزارة الإعلام أن قرار وزير الإعلام حسن اللوزي بإلغاء ترخيص الصحيفة كان إدارياً وذلك لارتكابها عدة مخالفات ومنها ( التغيير في البيانات الأساسية للصحيفة وتغيير طاقم التحرير وعدم وجود سيوله مالية لها في البنك المحدد ) بالإضافة إلى ارتكابها عدد من جرائم النشر . هيئة الدفاع من جانبها تساءلت لماذا لا تلجأ وزارة الإعلام أو وزير الإعلام إلى الجهات المختصة ( القضاء ) لإصدار قرار بإلغاء ترخيص الصحيفة وقال المحامي أحمد الوادعي أحد ممثلي هيئة الدفاع المكونة من أكثر من 23 محامياً : " نحن أتينا إلى هنالا لأسباب إلغاء الترخيص وإنما هل القرار بذاته صحيح وصدر من سلطة الضبط المخولة قانوناُ " . إلا أن محامي وزارة الإعلام ردعليه بالقول : " أن وزير الإعلام مخولاً بذلك وله الحق في إصدارالقرار قانوناً " . إلا أن رئيس المحكمة محمد القاضي قرر عقد جلسة ثانية السبت المقبل 26 أبريل 2008م وذلك لإلزام محامي وزارة الإعلام تقديم أدلة تفيد استناد قرار وزير الإعلام بإلغاء ترخيص الصحيفة وإحضار أولويات الصحيفة . يذكر أن وزير الإعلام كان أصدر قراراً في 5 أبريل الجاري بإلغاء ترخيص صحيفة الوسط لقيامها بارتكاب مخالفات نشر يجرمها قانون الصحافة والمطبوعات واستندت وزارة الإعلام في حيثيات قرار الإلغاء إلى "ارتكاب مخالفات نشر يجرمها قانون الصحافة والمطبوعات" بالإضافة إلى نشر مقالات ضد الوحدة والإضرار بالمصلحة العليا للبلاد من خلال "الإساءة للعلاقات الحميمة مع الأقطار الشقيقة وإثارة النعرات". كما أشارت إلى أن الصحيفة "لم تلتزم بترتيب أوضاعها القانونية وفقا للشروط القانونية التي نص عليها قانون الصحافة والمطبوعات ولائحته التنفيذية، إضافة إلى تغيير البيانات التي تضمنها طلب ترخيص الصحيفة دون إخطار الوزارة".
