قررت محكمة غرب الأمانة اليوم إلغاء قرار وزارة الإعلام سحب ترخيص صحيفة ( الوسط)الأهلية المستقلة. وقضى منطوق الحكم الذي تلاه القاضي محمد القاضي بتغريم وزارة الإعلام 50 ألف ريال أتعاب محاماة لصالح مالك الصحيفة جمال عامر كما قضى بعدم احقية الوزارة إلغاء تراخيص الصحف. وكانت محكمة غرب الأمانة نظرت خلال 4 جلسات بإلغاء ترخيص صحيفة الوسط من قبل وزير الإعلام مستندا إلى "ارتكاب مخالفات نشر يجرمها قانون الصحافة والمطبوعات" بالإضافة إلى نشر مقالات ضد الوحدة والإضرار بالمصلحة العليا للبلاد من خلال "الإساءة للعلاقات الحميمة مع الأقطار الشقيقة وإثارة النعرات. وكان رئيس المحكمة أتاح السبت الماضي لطرفي القضية" ممثلي المدعى عليها وزارة الإعلام والمدعى صحيفة الوسط الفرصة في تقديم مرافعة ختامية خلال فترة الحجز. ورحبت نقابة الصحفيين بالقرار واعتبرته" انتصارا تأريخيا لحرية الصحافة في اليمن في يومها العالمي". واعتبرت النقابة في بلاغ صحفي أن القرار " لا يضع حدا للانتهاك الذي لحق بالصحيفة فحسب ولكنه أيضا يبطل ادعاءات الوزارة بحقها في إصدار قرارات إدارية تقضي بإلغاء تراخيص الصحف ، ويؤكد موقف النقابة أن ملكية الصحف حق مكتسب لا يجوز لأية جهة إدارية المساس به.