وافق مجلس القضاء الأعلى على انتداب عدد من أعضاء النيابة العامة للعمل في الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد ، لمساعدتهم في مجال التحقيقات ، وذلك بناء على طلبها المقدم في الاجتماع المشترك بين المجلس والهيئة في وقت سابق . وفيما سجل مجلس القضاء الأعلى الشكر والتقدير للرئيس على عبدالله صالح ، على تأكيده المستمر على استقلال السلطة القضائية ، وتوجيهاته بعدم التدخل في أعمالها , والذي تجلى في الاجتماع المشترك لمجلس الوزراء والمحافظين نهاية الأسبوع الماضي, من خلال حثه للسلطة المحلية على احترام استقلال السلطة القضائية وما يصدر عنها من احكام وقرارات وتجنب التدخل في أعمال القضاء . حث أعضاء السلطة القضائية على الحفاظ على استقلالية القضاء ومكانته وهيبته ,والحرص على أداء واجباتهم على أكمل وجه ، وإبلاغ المجلس بأي تدخلات قد تحصل . وكانت النتائج الأولية للمسح الأساسي لحوادث الفساد في اليمن كشفت أن قضايا الفساد المسجلة لدى الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ووزارة الداخلية ونيابة الاموال العامة وبعض الجهات الحكومية، بلغت 8753 قضية . وأوضحت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد في ورشة عمل امس ان قضايا الفساد لدى مكتب المحامي العام للاموال العامة خلال الثلاث السنوات الماضية بلغت 4447 شكوى وقضية جسيمة وغير جسيمة.وتوزعت تلك القضايا بواقع 1281 قضية تم تسجيلها في 2005م، و1414 قضية سجلت في 2006م و1758 قضية في 2007م . وبحسب نتائج المسح فقد بلغ عدد الحالات والقضايا التي تم ابلاغ الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد بشأنها خلال الفترة الماضية 141 قضية ، تم اتخاذ اجراءات بشأن19 قضية منها حتى الآن . وبينت تلك النتائج أن الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة اكتشف خلال الثلاث السنوات الماضية 279 قضية منها 102 قضية تم اكتشافها في2005م و75 قضية في 2006م و102 قضية في 2007م. وقد احيلت 19 قضية من بين تلك القضايا الى المحكمة ، حيث تم اصدار احكام ادانة في 7 منها. وكشفت بيانات وزارة الداخلية عن تسجيل 3836 جريمة فساد خلال عامي 2006 - 2007م بواقع 1905 و1931 جريمة فساد على التوالي . وقد تم تصنيفها إلى جرائم ماسة بالاقتصاد الوطني بواقع 97 جريمة تم تسجيلها في 2006م و77 جريمة في2007م ، وجرائم ماسة بالوظيفية العامة بواقع 1499 جريمة في 2006 و1542 جريمة في 2007. وبلغت الجرائم المخلة بسير العدالة المسجلة لدى وزارة الداخلية في 2006 م، (69 )جريمة وفي 2007م، (56 جريمة)، فيما بلغت جرائم التزوير المسجلة خلال عامي 2006 و2007م ( 240 ، و256 )جريمة على التوالي . وتضمنت نتائج المسح بيانات عن حوادث الفساد التي تم الابلاغ عنها والتعرف عليها وتسجيلها والتحري والتحقيق بشأنها، والبت فيها من قبل الجهات المختصة خلال السنوات الثلاث الماضية . واستند المسح على معلومات وإحصاءات وبيانات تم جمعها من الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ووزارة الداخلية ونيابة الاموال العامة وبعض الجهات الحكومية.