اعتبر المؤتمر الشعبي العام الحاكم في اليمن الاتهامات التي أطلقتها أحزاب المشترك المعارضة بتنظيم حملات اعلامية وسياسية "مشبوهة "تستهدفها وقياداتها بمشاركة الرئيس على عبدالله صالح ، تعبير صارخ عن ثقافة الإقصاء للآخر والتي تهيمن على عقليات قيادات المشترك التي تنكر على الآخرين توجيه أي انتقادات أو إيضاح الحقائق للناس عن مواقف أحزاب المشترك و سلوكياتها السلبية الكثيرة الصادرة عنها وحملاتها التضليلية المتطرفة والمغذية للعنف والارهاب. مؤكداً أن المشترك هم من ينفذون الحملات الإعلامية المشبوهة التي تستهدف إثارة الفتن وزعزعة الاستقرار وبث ثقافة الكراهية في أوساط الناس عبر مختلف الوسائل وفي مقدمتها استغلال المساجد ومنابر العبادة في شن حملات إعلامية حزبية، خصوصاً من قبل حزب الإصلاح،موضحاً أن ما تقوم به أجهزة إعلام المؤتمر ليس إلا تفنيداً لحملات التضليل والتزييف التي يمارسونها . وقال الامين العام المساعد لحزب المؤتمر سلطان البركاني انه كان الأحرى ب"المشترك" قبل أن يطالب الآخرين بإيقاف الحملات الإعلامية أن يعمل على إيقاف حملات التضليل وتزييف وعي الرأي العام التي تمارسها وسائل الإعلام التابعة للمشترك ومنابر الخطباء بالمساجد التي سخرها بعض خطبائه لتزييف الوعي والإساءة للآخرين، مذكراً بالنتائج الخطيرة التي تسبب فيها ذلك الخطاب السياسي والإعلامي المتطرف للمشترك سواء في تبرير أعمال التمرد أو أحداث الإرهاب أو التأثير السلبي لخطابهم الإعلامي على الاستثمار وتكبيد الاقتصاد الوطني خسائر فادحة. وأكد البركاني ان ما تضمنه أحزاب اللقاء المشترك –الصادر بتاريخ الأربعاء 8-10-2008م – بشأن التحضيرات الجارية للانتخابات واقصائه منها "اسطوانة متكررة" لنهج المغالطات وتزييف للحقائق والاستمرار في محاولة تضليل الرأي العام ، مجددا اتهام تلك الأحزاب بالسعي بكل الوسائل لتعطيل الدستور والقوانين والحياة السياسية وعدم إجراء الانتخابات في موعدها ، وإلغاء دور المؤسسات تحت مسمى التوافق. وقال البركاني إن اللقاء المشترك "يتنكرون لكل الالتزامات والوثائق التي تم التوقيع عليها بدءاً من اتفاق المبادئ ومروراً بوثيقة قضايا وضوابط وضمانات الحوار وانتهاءً بعدم احترام ما تم الاتفاق عليه أخيراً من إجراء بعض التعديلات على قانون الانتخابات وتشكيل اللجنة العليا للانتخابات والتزامهم بتوصيات الاتحاد الأوروبي أو تقديم أسماء أعضائهم للجنة العليا للانتخابات، رغم مضي وقت طويل منذ تم الاتفاق على كيفية التشكيل". وأضاف :إن المشترك حنث بكل التزاماته ووعوده وآخرها تعهد رؤساء كتل المشترك في المجلس بتقديم الأسماء والاستهانة بالمؤسسة الدستورية التي حرصت على مدى 80 يوماً متواصلاً على تتويج اتفاق الأطراف السياسية بشأن تعديلات قانون الانتخابات وتشكيل اللجنة العليا، بالرغم من أن ذلك اختصاص مجلس النواب وإلزام قانوني عليه، غير أن المشترك حاول بكل الوسائل العمل على تعطيل الدستور والقوانين وإلغاء دور المؤسسات تحت مسمى التوافق. وعبر البركاني عن استغرابه من تكرار الاسطوانة بمخالفة الدستور والقوانين ولائحة مجلس النواب و أعمال اللجنة العليا للانتخابات، دون أن يحدد "المشترك"نص بعينه من الدستور أو القوانين أو اللائحة "حتى يمكن الرد عليه بوضوح أو مناقشته، لكن المشترك –كعادته- يحاول طمس معالم الحقيقة وخداع الرأي العام وتضليله". وتابع البركاني: بل والأدهى في الأمر أن المشترك يغضب عندما يوضح الآخرون حقائق موقفه للناس، ويعتبر ذلك استهدافاً، فيما الأصل أن الحقائق يجب أن تطرح للناس، وبالذات الرأي العام المحلي ليكن على بينة وليس العكس ، معتبرا تكرار المشترك لتلك المغالطات تأكيد لحقيقة الأزمة التي يعيشونها بسبب مواقفهم المبنية على حسابات هادفة إلى تحقيق مصالح ومكاسب شخصية وحزبية ضيقة بعيدة عن مصالح الوطن العليا ومصالح وهموم الناس.