طاهر محرم - استيقظت العاصمة صنعاء صباح الخميس لاول مرة على وقع مهرجانات مؤيدة وأخرى مناهضة للتحضيرات الجارية للانتخابات البرلمانية المقرر ان تشهدها اليمن في ابريل المقبل ، وسط مخاوف من أعمال عنف وصدامات بين أنصار المؤتمر الشعبي العام الحاكم وتكتل المشترك المعارضة . وبنفس ادوات تكتل المعارضة ، برامج مهرجاناتهاالمناهضة للانتخابات والموجهة في اساسها كرسائل للخارج اكثر منها للناخب اليمني ولكسب تعاطف المواطنين، يدشن الحزب الحاكم برامج جماهيرية مشابهة لابراز حقيقة ان ما تدعيه لايمثل اهتمامات وقناعات 21 مليون مواطن يمني. ففي الوقت الذي دعت فيه أحزاب اللقاء المشترك للاعتصام صباح الخميس تعبيراً عن رفض عملية القيد والتسجيل التي انتهت الثلاثاء بتسجيل قرابة مليون ومائتين ألف ناخب جديد ، وتأييد مطالب تأجيل الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها في 27/4/2009م متهمةً الحزب الحاكم في السير في الإعداد للانتخابات من طرف واحد وبعيداً عن التوافق السياسي ، يحشد المؤتمر الشعبي العام بذات اليوم لمهرجانات مماثلة في العاصمة صنعاء فيما رفضت الأجهزة الأمنية الترخيص للمعارضة بحجز ميدان التحرير بقلب العاصمة ، في مسعى لتجنب الصدام في الاماكن الحيوية ، وتقرر ان تكون تظاهرة الحاكم في ميدان العلفي، وكان التصريح لتظاهرة المعارضة في ملعب الثورة بصنعاء . أحزاب المعارضة التي فشلت في إحباط عمل لجان القيد والتسجيل على مدى أسبوعين سواء بالاعتداءات أو الطرد ومنع بعضها من أداء مهامها لتسجيل الناخبين وعدم تقييد أعضائها بتعليمات عدم المشاركة في اللجان ، لكنها لم تتورع عن الزج بأعضاء جدد في سجل الناخبين . ويؤكد الحزب الحاكم أن العاصمة صنعاء ستشهد (10) مهرجانات حاشدة لأنصاره للاحتفال بنجاح عملية القيد والتسجيل بإضافة مليون ومائة وستة وستون ألف ناخب جديد ليرتفع عدد المسجلين في جداول الناخبين إلى ما يقارب (11) مليون ناخب وناخبة . ورغم التسريبات بسير الحوار بين الطرفين وتحقيق خطوات متقدمة إلا أن كلا منهما يعتقد أن هذه المهرجانات تضيف إلى رصيده نقاط قوة للتفاوض سواء بتسيير المعارضة مظاهرات في المحافظات حيث كان الأسبوع الجاري حافلاً بالعديد منها وامتدت إلى أروقة الجامعات ، لم يقف المؤتمر الشعبي العام مكتوف الايدي بل أقام مهرجانات جماهيرية مماثلة ترفض دعوات المقاطعة ومطالب تاجيل العملية الانتخابية البرلمانية . ووسط أجواء التسخين السياسي بين المعارضة والحاكم تقف المنظمات الدولية في المنطقة الرمادية حيث ترفض دعوات مقاطعة الانتخابات مقابل مطالبتها للحزب الحاكم بضرورة التوافق السياسي لكنها رفضت بشدة انتهاج المعارضة أعمال العنف ضد اللجان الانتخابية والخروج عن النضال السلمي إلى الاعتداءات اللاسلمية التي طالت أعضاء اللجان الانتخابية وخصوصاً في مناطق تخضع لسيطرة المشترك سواء في الضالع أو عمران . ويتخوف مراقبون من انحراف مشاهد استعراض العضلات إلى مواجهات وصدامات في شوارع العاصمة صنعاء بعد تصعيد سياسي وتبادل الاتهامات من خلال نزوع المعارضة لاجراء انتخابات محلية وتأجيل البرلمانية حيث يرى المؤتمر أنها مطالب متناقضة إضافة الى عوائق فنية يفرضها تقسيم الدوائر والمديريات متمسكاً بإجراء الانتخابات البرلمانية في إبريل القادم وحسمت أغلبيته البرلمانية الخلاف حول المحليات بتمديد أربع سنوات للمجالس المحلية ،إلا أن الطرفين متهمين بالانقلاب على الديمقراطية.