وسط ضجيج الاتهامات المتبادلة للأحزاب السياسية في اليمن ، برزت الى السطح خلال اليومين الماضيين مساعي وساطات مختلفة تحاط بتكتم من الفرقاء ومعها تصعيد إعلامي غير مسبوق في تصدير للازمات الداخلية للأحزاب ولأزماتها مجتمعة - حول التحضير لرابع انتخابات برلمانية - وإظهارها كأزمة وطن بأكمله. وذكرت مصادر صحفية بأن أطرافاً سياسية وشخصيات اجتماعية تجري اتصالات مع قيادات الحزب الحاكم "المؤتمر الشعبي العام" وأحزاب المعارضة المنضوية في "اللقاء المشترك" تهدف لاحتواء الأزمة الراهنة بين الطرفين حول الانتخابات "النيابية" المقرره في ابريل المقبل والحيلولة دون تصعيدها وتكرار الأحداث التي شهدتها العاصمة صنعاء الخميس الماضي والعودة إلى طاولة الحوار برعاية الرئيس علي عبد الله صالح. وكان الرئيس صالح دعا في كلمة بمناسبة الذكرى ال 41 للاستقلال الوطني وجلاء الاستعمار البريطاني من جنوب الوطن في 30نوفمبر 1967م دعا كل أبناء الوطن في الداخل والخارج إلى اعتماد أسلوب الحوار من أجل أمن واستقرار هذا الوطن. وقال بأن اليمن يتسع للجميع دون استثناء في إطار دستور الجمهورية اليمنية. وخاطب من وصفهم تجلية أحداث عام 94 النائمة إلى الحوار والاستفادة من قرار العفو العام واتهم هؤلاء بأنهم استلموا ثمن شهداء حرب 94 ثم بعثوا من جديد مؤكداً أن الوحدة اليمنية هي الأمن والأمان والاستقرار لليمن. وفيما تحدث المصادر عن أن الرئيس صالح طلب من مستشاره الأستاذ محمد سالم باسندوه التدخل لتقريب وجهة النظر في مسألة الخلاف القائم حول تشكيل اللجنة العليا والمضي في السير في إجراءات الانتخابات ، اعلن مجلس التضامن الوطني الذي يرئسه حسين الاحمر نجل الفقيد الشيخ عبالله الاحمر عن مبادرة لتقريب وجهات النظر بين حزب المؤتمر الشعبي العام وأحزاب اللقاء المشترك من أجل إجراء انتخابات برلمانية في بيئة سياسية مستقرة تسودها الثقة المتبادلة بين شركاء العمل السياسي . غير ان الأستاذ باسندوه قال في تصريح لصحيفة الوسط في عددها يوم الاربعاء "إن القول بالمضي في وساطة بين المؤتمر والمشترك هو حديث سابق لأوانه". وأشار إنه حينما تتبلور فكرة واضحة لدى الطرفين ويكون هناك استعداد مسبق من كليهما للتنازل في سبيل تحقيق التهدئة "فإني لن أتردد في لعب دور إذا كان ذلك للمصلحة الوطنية وبما يعزز ويخدم الديمقراطية والوحدة الوطنية". من جانبه ، مجلس التضامن الوطني في مبادرة لتقريب وجهات النظر بين الجزب الحاكم والمشترك بعد إطلاعه على جلسة مجلس النواب المنعقدة في 17/8، 18/8و الاتفاق بين المشترك والمؤتمر حول تقديم أسماء مرشحيها للجنة العليا للانتخابات ومحضر رئيس المجلس حول طرح قائمة بأسماء المرشحين لعضوية اللجنة و قائمة التصويت ، اقترح اعتبار كل الإجراءات التي تمت في جلسة مجلس النواب المنعقدة بتاريخ 18/8 مخالفة للقانون ، وما ترتب على هذه الإجراءات غير قانونية ، إلى جانب التصويت النهائي على مشروع تعديل قانون الانتخابات المتفق عليه في مجلس النواب ، وتقديم قائمة المرشحين لعضوية اللجنة العليا للانتخابات من قبل المؤتمر و أحزاب المشترك لمجلس النواب للتصويت عليها ، واستكمال الإجراءات برفع أسماء المرشحين لعضوية اللجنة العليا للانتخابات التي صوت عليها مجلس النواب لرئيس الجمهورية ، لإصدار قرار جمهوري بأعضاء اللجنة العليا من بين قائمة المرشحين وفقا للاتفاقيات التي سبق وان تمت بين الأحزاب . كما اختتمت المبادرة "بتحلي الطرفين بالحكمة وعدم تحريض الشارع وتصعيد الخطاب السياسي والإعلامي الذي يؤدي إلى مزيد من التأزيم والاحتقان ، مما قد ينتج عليه أموار لا تحمد عقباها و تضر المصلحة العامة". وأمل المجلس من الطرفين قبول المبادرة ، مؤكدا ثقته بجميع الأطراف لحرصهم على مصلحة الوطن وإنجاح العملية الانتخابية. ومع تكتم اطراف المنظومة السياسية ونفي العلم بتك المبادرات ، نسبت صحيفة الغد اليمنية المستقله لمصادر مطلعة القول بأن جهوداً تبذلها جهات أوروبية وأميركية (غير حكومية) في صنعاء لإقناع طرفي الأزمة الراهنة حول الانتخابات النيابية (الحاكم- والمشترك) بالعودة إلى طاولة الحوار والمفاوضات والخروج بحلول مرضية للطرفين عبر تنازلات متبادلة تضمن عدم التصعيد وإجراء الانتخابات بمشاركة جميع الأطراف السياسية تجنباً لأي تداعيات من شأنها تهديد الأمن والاستقرار في اليمن وتراجع التجربة الديمقراطية. وأكدت هذه المصادر بأن المساعي الغربية تتم بصمت وتتجنب الإثارة الإعلامية، غير أنها لم تكشف عن أي خطوات في هذا الشأن، وقالت أن الأيام القادمة كفيلة بإيضاح التفاصيل والنتائج في الوقت المناسب.
