يمرس : الاصبحي ينتقد توظيف الأقرباء في هيئة الفساد

الكشف عن شخص لعب دورا محوريا في إبعاد شبح الحرب بين واشنطن وطهران استفزازات حزب الإصلاح تشعل الرفض الجنوبي وتؤكد استحالة فرض أي وجود يمني في الجنوب سقوط رواية المثلث أمام زحف الجماهير.. قيادة المقاومة الجنوبية بأبين تدين الجرائم الدموية في محافظة شبوة تقرير أمريكي: مقتل خمسة متظاهرين وإصابة العشرات أثناء تفريق الأمن احتجاجًا في شبوة موسم الخيبة معرض للمستلزمات الزراعية في صنعاء الاتحاد التعاوني الزراعي يدعو المواطنين إلى شراء التمور والألبان المحلية هل تنجح الإمارات في إعادة الصراع بالجنوب إلى المربع الأول صحيفة أمريكية: السعودية طلبت من شركة جوجل مسح وإزالة أراضي يمنية حدودية من الخرائط الرقمية الفريق السامعي يهنئ إيران بالذكرى السنوية بثورتها ويشيد بما حققته من انجازات سقوط الأقنعة وتهاوي قلاع "الحضارة" الزائفة..قراءة في دلالات فضائح "إبستين" والاختراق الصهيوني أقلعتا من دولتين عربيتين.. طائرتان أمريكيتان تقتربان من حدود إيران المعاناة مستمرة.. برشلونة يغير خطته مجددا قبل موقعة أتلتيكو مناقشة أول أطروحة دكتوراه بجامعة الحديدة بقسم القرآن وعلومه بكلية التربية الافراج عن 135 سجينًا في حجة بمناسبة رمضان قراءة تحليلية لنص أحمد سيف حاشد "ارواح وكوابيس" قراءة تحليلية لنص أحمد سيف حاشد "ارواح وكوابيس" تحديد موعد محاكمة غزوان المخلافي في مدينة تعز كأس المانيا ..بايرن ميونيخ إلى نصف النهائي الحديدة.. الإعلان عن مبادرة رئاسية بخصوص الكهرباء السيتي يواصل ضغطه على صدارة آرسنال صدور قرارات جمهورية بإنشاء مركز وصندوق طبيين وتعيين وكيل لمحافظة حضرموت دعوة الرئيس الزُبيدي تجدد العهد مع ميادين النضال وترسّخ وحدة الصف الجنوبي من هروب المارينز إلى معارك البحر الأحمر.. عقد من الانتكاسات الأمريكية البيض: الحكومة تتحمل مسؤولية العنف تجاه متظاهري شبوة تدشين العمل في المنطقة الزراعية الاستثمارية الأولى في محافظة الحديدة مصر.. النيابة تحقق في سرقة لوحة أثرية فرعونية هيئة الزكاة تدشن مشاريع التمكين الاقتصادي ل667 أسرة بمحافظة إب هيومن رايتس فاونديشن ( (HRF) تدين جريمة قتل متظاهرين سلميين في محافظة شبوة لا...؛ للقتل دراسة صينية: الدماغ والعظام في شبكة واحدة من التفاعلات تدشين صرف الزكاة العينية من الحبوب في الحديدة برشلونة يعلن غياب راشفورد أمام أتلتيكو مدريد باحث يكشف عن تهريب تمثال أنثى نادر خارج اليمن عاجل: شبوة برس ينشر صورة أول شهيد في عتق الشاب محمد خميس عبيد خبازي مصلحة التأهيل والإصلاح تناقش جوانب التنسيق لمعالجة أوضاع السجون عرض خرافي.. كم يبلغ راتب صلاح المتوقع في الدوري السعودي؟ كأس إيطاليا .. سقوط نابولي البدوي الشبواني.. لا تحد فلان على الباب الضيق... حين يُدفع الشعب إلى الحافة هل تتدخل جهات دولية لإيقاف جرائم تهريب النفط اليمني الخام؟! حجة.. جمعية الحكمة اليمانية الخيرية تدشّن مخيم عيون لإزالة المياه البيضاء بمديرية عبس الاستمرارية في تأمين دفع رواتب موظفي الدولة.. بين الدعم الخارجي والحلول المستدامة الجمعية اليمنية لمرضى الثلاسيميا تحذر من نفاد الأدوية الأساسية للمرضى نقابة الصحفيين والاعلاميين الجنوبيين تحيي حفل تأبين الفقيدة أشجان المقطري دراسة: التناول المعتدل للشاي والقهوة يقلل خطر الإصابة بالخرف السعودية والصومال توقعان اتفاقية تعاون عسكري ودفاعي السامعي يعزّي وكيل أمانة العاصمة في وفاة والدته السيد عبدالرحمن الجفري يبعث برقية تعزية في رحيل المناضل الوطني الشيخ علوي علي بن سنبله باراس الهيئة العليا للأدوية تتلف 80 طناً من الأدوية المهربة منظمات حقوقية تدين القمع في سيئون وتدعو الأمم المتحدة بارسال لجان تحقيق دولية مثقفون يمنيون يتضامنون مع النائب حاشد ويدينون سلبية سلطات صنعاء وعدن تجاهه ويحذرون من تدهور وضعه الصحي عاجل: محاولة اعتقال قيادي شاب تشعل سيئون.. مدرعات قوات الطوارئ اليمنية تحاصر حي السحيل بسيئون ماوراء جزيرة إبستين؟! ارسنال يهزم سندرلاند3-0 وتشيلسي يفوز علي ولفرهامبتون 3-1 في الدوري الانجليزي إب.. فريق "صقور بعدان" يتوج ببطولة كأس "بعدان" ال 18 بحضور جماهيري واسع وزارة المطاوعة وفضيحة سوق تأشيرات العمرة.. فساد مالي ينهش جيوب اليمنيين "عمرة رمضان" وسطوة الرواية على الآية؛

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

الاصبحي ينتقد توظيف الأقرباء في هيئة الفساد

الوطن نشر في الوطن يوم 26 - 01 - 2009

دعا عضو الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد رئيس قطاع المجتمع المدني عز الدين الاصبحي زملاءه في الهيئة إلى وقفه تقييم لأداء الهيئة "تتسم بالموضوعية وتعترف بأي أخطاء حدثت أو عجز في العمل من اجل الوصول إلى تقييم يضمن شد الهمة لعمل الهيئة وتجاوزها لعثراتها الحالية ولتطل على المجتمع بروح المسئولية المطلوبة".
وركز الاصبحي في دعوته للتقييم على "الرؤية الإستراتيجية، والوضع الإداري الداخلي، والعلاقة مع الجهات الأخرى ذات العلاقة (النيابة، القضاء، الرقابة، لجنة المناقصات، الأمن، الداخلية، غسيل الأموال)، والعلاقة مع الجمهور والإعلام".
وقال الاصبحي "إننا نريد رؤية إستراتيجية تهتم بكل تفاصيل العملية الشاملة لمكافحة الفساد من الاهتمام بالتربية والناشئة وتربيتها على قيم النزاهة والأخلاق إلى إجراءات إدارية وقانونية تعمل على إيجاد الإنصاف والعدل إلى خطوات صارمة في المساءلة وإنزال العقاب".
ودعا الأصبحي"إلى توظيف الإمكانيات القائمة في مختلف أجهزة الدولة من امن ونيابة وقضاء ورقابة ومحاسبة، ووضع رؤية وخطة لتوظيف القدرات والإمكانيات بشكل مدروس"، قائلا:"المردود سيكون أعظم والتكلفة اقل لأننا نستثمر في أجهزة قائمة بالفعل وميزانيات معده سلفاً".
الجانب الآخر حسب ورقة الاصبحي "يأتي في أن الهدف الأسمى والأكبر هو تجفيف منابع الفساد وليس فقط ملاحقة الفاسدين لان إزالة فاسد من مرفق عام مع بقاء البيئة المحيطة بالعاملين كما هي من لوائح ونظم قانونية وإجراءات إدارية مخالفة فلن تعمل إلا على إنتاج فاسد جديد".
وأضاف"أننا عندما نقول أن هناك فسادا في وزارة المالية أو وزارة الخدمة المدنية أو التربية والتعليم فإن الإجراءات الأساسية التي علينا أن نقوم بها هي إيجاد نظام مالي وإداري يعتمد الشفافية والعلانية ويحقق مبدأ المساءلة ليعرف المجتمع أين يحدث الفساد بالضبط ومن المسئول كشخص أو أشخاص عن انتهاك حقوق الناس".
وأكد الاصبحي على ضرورة وضع نظام إداري ومالي واضح الصلاحية ومعلن للناس وإجراءات معلنه ويتم تعريف الناس بها يفضح كل الفاسدين ويوقف سيل الفساد بسرعة لأنه سيخضع لرقابة المجتمع ومتابعته وهي رقابة اشد وأقوى من أي جهاز، أما الفاسدين الكبار فعملية مراقبتهم والتحري عنهم هي مسئولية الآليات الوطنية الأكبر من هيئة وطنية وجهاز رقابة ومحاسبة وامن قومي ونيابة عامة".
وحول الوضع الإداري الداخلي لهيئة مكافحة الفساد اوضح الأصبحي"أن انعدام الرؤية الإستراتيجية لمكافحة الفساد لدى الهيئة كان ابرز واهم العقبات التي أسهمت في عدم تطور الوضع الإداري للهيئة"، مشيرا إلى أن "الهيئة بعد عام ونيف من تأسيسها لم تخرج من دائرة العثرات الإدارية الأولى التي تمثلت في عدم انجاز اللوائح الداخلية المنظمة لعمل الهيئة وخاصة اللائحة التنظيمية واللائحة التنفيذية والنظام المالي".
وقال" برغم أن القانون يلزم الهيئة بإنجاز لائحتها التنفيذية خلال ستة أشهر من إنشائها، لا تزال بدون لوائح منظمه لعملها ولا يزال العاملون فيها بدون أي توضيح لوضعهم الوظيفي لعدم وضوح الإجراءات".
وتابع"لقد وضعت الهيئة تحت ضغط الإعلام وضغط العمل اليومي وبإيقاع متسارع يريد أن يثبت للذات وللغير نجاحات ملموسة فتم وضع اليد على ملف هنا أو قضية هناك أو الإطلالة بندوة صغيرة أو مؤتمر مكرر مع ملاحقة يومية لسيل من البلاغات سواء عبر التسليم المباشر أو عبر الصحافة وبدون جهاز إداري متكامل أو كادر متخصص مدرك لما هو مطلوب منه".
واشار الاصبحي الى ان الضغط اليومي وعدم حسم قضية اللوائح التنظيمية اغرق الهيئة في إجراءات إدارية ليست مطلوبة ولا تخدم الهدف الأسمى من إنشاء الهيئة "من حيث اختيار كادر الموظفين بمعايير المفاضلة والإعلان وتوضيح التوصيف الوظيفي المطلوب قبل أي قبول للعاملين، وإعلان مبادئ مدونه السلوك الوظيفي للهيئة التي تقوم على ضرورة الشفافية وحق تكافؤ الفرص وتقديم الهيئة كنموذج قدوة في عدم قبول توظيف الأقرباء مع الإنصاف بالأجور واحترام التخصصات والقدرات".
وأكد أن"انقضاء عام كامل دون لائحة مع تزايد الاحتياج اليومي للموظفين يوقع الهيئة في أخطاء هي بغنى عنها من توظيف يقوم على العلاقة الشخصية المحرجة حتى صار محرجاً مراجعة كشف الأقرباء لبعض أعضاء الهيئة، إلى عدم تحديد إستراتيجية أجور، إلى عدم حسم منصب الأمين العام، وعدم وجود خطة عمل واضحة بين القطاعات، إلى نفقات مالية كبيرة، إلى غيرها من المسائل الإدارية التي ألقت بظلال من الإحباط وعدم القدرة على مواجهة ضغط الواقع اليومي المستمر وتقديم النموذج القدوة المطلوب".
وعن العلاقة مع الجهات الأخرى اشار الاصبحي الى عدم وجود الرؤية الإستراتيجية تحد يقود نفسه إلى مجالات عديدة ومنها العلاقة مع الجهات الأخرى ذات العلاقة المشتركة التي ذكر منها السلطة القضائية(بما فيها مجلس القضاء الأعلى-النيابة العامة-نيابة الأموال العامة-وزارة العدل)، ثم الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، واللجنة العليا للمناقصات، ومجلس النواب، ومجلس الوزراء، ولجنة مكافحة غسيل الأموال، وأجهزة مكافحة الفساد في وزارة الداخلية-الأمن القومي.
وذكر الأصبحي في ورقته أنه ظل" منذ الاجتماعات الأولى للهيئة يطرح بإلحاح أن لا خطوة أساسية للهيئة إلا بإيجاد روح التكامل مع الأجهزة والمؤسسات الأخرى الرسمية بل وغير الرسمية أيضا على أساس أن متانة وقوة نظام النزاهة المطلوب في المجتمع يعتمد على كل الأعمدة الأساسية التي تحمل السقف الواقي للمجتمع وهذا يعني أجهزة السلطة التنفيذية والرقابة والمحاسبة والقضاء والحكم المحلي والمجتمع المدني والإعلام الحر والقطاع الخاص والشركاء الدوليين وأن الخطوة الأساسية الأولى المطلوبة هي في رسم خطة العمل المشترك مع مختلف الأجهزة الرسمية وخاصة في القضاء وفي الرقابة والمحاسبة واللجنة العليا للمناقصات ولجنة مكافحة غسيل الأموال والسلطة التنفيذية".
وأوضح الأصبحي أنه "أعاد طرح هذه الفكرة لأنها مخرج يمكن من خلاله أن تجاوز التضارب القانوني الذي قد يحدث مع الأجهزة الأخرى بسب تضارب القوانين الحالية، وبرغم عدم الحماس الذي قوبلت به هذه الفكرة منذ عام مضى".
وحول العلاقة مع السلطة القضائية أكد عز الدين الأصبحي على ضرورة " تنسيق الجهود ووضع آلية تضمن ليس فقط انتداب أعضاء من نيابة الأموال العامة يقومون بأعمال التحقيق مع الهيئة ولكن تنسيق الأمور إلى وضع الدعوى المشتركة الذي يضمن توحيد الجهود وضمانه قانونية لكل إطراف القضية من اجل حماية الحقوق وصون كرامة المتهمين".
واقترح"جهاز نيابة متخصصة بمكافحة الفساد يحدد القانون علاقتها الإدارية والقانونية مع الهيئة الوطنية ويضمن سلامة أدائها واستقلالها وتكامل الأدوار!".
وعن العلاقة مع الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة اعتبر الاصبحي العلاقة مع الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة "من ابرز واهم الخطوات التي يجب الوقوف أمامها بجدية لان الشعور لدى الكثيرين ان هناك تضاربا واضحا وعدم تعاون جاد بين الطرفين"، قائلا إن"الأمر لا يحتاج إلى ردود إعلامية ولكن إلى خطوة عملية واضحة عبر مذكرة تفاهم واضحة توضح فيها أين ينتهي دور الجهاز وأين يبدأ دور الهيئة".
وأكد أن "الخطوة الأساسية هنا ليس التمسك بنصوص اللوائح والقوانين لوحدها فقط رغم أهمية ذلك بل بتوحيد الرؤية من الجانبين (الهيئة والجهاز) حول هدف مشترك، وكيف يكون الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة هو بيت الخبرة المالية والإدارية التي يستند عليها قرار الهيئة، وكيف تكمل الهيئة خطوة جهاز الرقابة والمحاسبة في متابعة القضايا وتقديمها إلى القضاء وتحقيق مبدأ المساءلة".
كما شدد الاصبحي على ضرورة وجود" رؤية لتطوير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والانتقال به إلى مبدأ الرقابة السابقة والمصاحبة للعمليات المالية للدولة وليس رقابة لاحقه تتم بعد وقوع "الفأس في الرأس" مع إجراءات إدارية حديثة تضمن رقابة إدارية حتى على فريق المراقبين وعدم السماح بنشوء علاقة مصالح بين مسئولي الرقابة ومسئولي الإدارة العامة في أجهزة الدولة المختلفة، ذلك يتطلب تعديل قانون الجهاز وقبل ذلك تحديد الرؤية التي تحدد لنا لماذا نريد هذه المؤسسة وماهو متوخى منها؟! وكيف تكون مكملة لعمل الهيئة وأداة فاعلة في تحقيق الرقابة ومنع حدوث المخالفة وإنزال المساءلة في الوقت المناسب".
وحول العلاقة مع الهيئة العليا للمناقصات ذكر الأصبحي انه"حتى الآن لم تشكل الهيئة العليا للمناقصات وبقيت خطوة القانون الجديد الخاص بالمناقصات والمزايدات في مرحلتها الأولى عبر إنشاء اللجنة ولابد من إكمال الخطوة في إنشاء الهيئة العليا للمناقصات والتي ستشمل حسب القانون ممثلين عن القطاع الصناعي والقطاع التجاري والمجتمع المدني والقضاء وهذا سيعني تنوعا ممتازا وخطوة متقدمة أقدم عليها المشرع اليمني في جعل مسئولية الإشراف على المناقصات والمزايدات مهمة مجتمعية وهذا التنوع يضمن عدم وقوع اللجنة أو الهيئة تحت سيطرة جهة واحدة".
وأوضح "أن اللقاء التشاوري اليتيم الذي دعت إليه الهيئة مع لجنة المناقصات لم يكتمل بتعزيز التعاون والمتابعة للقضايا"، مؤكدا أن" هذا الأمر يتطلب بناء فريق عمل مشترك دائم اللقاء وقادر على اتخاذ القرار في الجهتين لان أهم أبواب الفساد التي تحتاج إلى وقفه جادة هي باب المناقصات".
وأضاف"إن الأمر يعني لقاءات دورية محددة الهدف ورؤى متكاملة سريعة وضرورية تبدأ بلقاء خبراء من الجانبين يضعون اطر الشراكة وملامح الرؤية المشتركة وتضع القواسم القانونية المشتركة محل التنفيذ وليس لقاءات رسميه محملة بالأماني الجميلة والنوايا الطيبة".
وأشار الأصبحي في ورقته إلى أن العلاقة مع الأجهزة المعنية المختصة بمكافحة الفساد لاتزال غامضة وغير مطروقة، قائلا"لا يمكن للهيئة أن تخطو خطوة متقدمة في مجال التحري عن قضايا الفساد وإكمال تصورها في مجال التحقيق والقبض عل الفاسدين الاّ بالتعاون الكامل مع الأجهزة الأمنية المختصة"، داعيا الهيئة "إلى أن تمد جسور التعاون مع وحدة مكافحة الفساد في جهاز الأمن القومي، أو مكافحة الجرائم الاقتصادية في الأمن السياسي ووحدات المكافحة والتحري التابعة لأجهزة وزارة الداخلية".
واعتبر"هذه الأجهزة الأدوات الأساسية التي تمد الهيئة ليس فقط بالمعلومة الصائبة، ولكن هي التي ستعمل على أن تنجز الهيئة دورها في المتابعة والملاحقة القانونية الجادة حيث لا يمكن للهيئة أن تنشئ أجهزة أمنية موازية لتعمل معها ولكن يمكنها أن تقيم جسور التعاون القائم على رؤية تضمن تكامل الأدوار وتحقيق الهدف المشترك"، وأكد "أن هذا الأمر يتطلب أن تمتلك الهيئة رؤيتها وتصورها الواضح في التعاون مع هذه الجهات عبر اتفاقيات تعاون ومذكرات تفاهم يحدد إطارها القانون، وترسم ملامحها رؤية مشتركه في تحقيق الهدف الواحد".
وحول العلاقة مع الإعلام والجمهور دعا الأصبحي الهيئة" إلى أن تسارع في رسم رؤيتها للتعامل مع الإعلام والتواصل مع المجتمع، قائلا"إن جهود الهيئة في الأيام القادمة لابد أن تتضاعف بشكل كبير وتعمل على دراسة ظهورها الإعلامي المدروس الذي يضمن قوتها واحترامها في أذهان المجتمع، ولا يعمل على الظهور الباعث للملل، أو الغياب على المؤكد ضعفها وتراجعها".
وأشار إلى "أن التواصل مع الإعلام بمختلف وسائله وتوجهاته بحاجة إلى خطة عمل مدروسة ولقاءات مكثفة من اجل تعزيز التعاون والوصول إلى جعل الإعلام رديف حقيقي وفاعل للهيئة"، مشددا على ضرورة"أن تجعل الهيئة الإعلام يتعامل معها بأنها مؤسسة وطنية مستقلة لابد من دعم المجتمع كله لها ولخطواتها ذلك الدعم القائم على نظرة الاحترام والمهابة وأنها مثل القضاء حصن منيع لابد من الحفاظ عليه وتعزيز قدراته واستقلاله لضمان حقوق الناس وصون كرامتهم وتحقيق مبدأ العدل والمساواة، .
ودعا الاصبحي الإعلام أن يتعامل مع الهيئة من هذا المنطلق الوطني، ومن الاحتياج الملح لدورها واستقلالها وأنها منجز يتجاوز أية مكاسب حزبية بل آلية وطنية هامه تعد مكسباً لابد من الحفاظ عليه وتطويره وتعزيز دوره واستقلاليته".

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.